CHECK * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟
وهذا توهم منهم أنا نقول: إن القطع يحصل لنا بخبر الواحد، وليس كذاك، بل نقول: إن الإجماع بخبر الواحد حصل لنا ظنا لا قطعا، وما أجمعوا عليه من الحكم يوجب القطع إذا ثبت بطريقه القطعي، ألا ترى أن خبر الواحد يثبت به قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائر الأحكام، لكن لا نقول: إن خبر الواحد معصوم، حيث كان مستنده رواية عن معصوم، فخبر الواحد مظنون وأثبتنا به قول المعصوم، لكن ثبوتا بحسبه، وهو أنا نظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله وحكم به، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه قول معصوم، وخبر مقطوع بصدقه، والطريق إلى إثباته خبر واحد مظنون صدقه، غير مقطوع به، وعلى هذا نحن نعلم أن الإجماع قطعي، ومستنده اجتهاد الأمة، وذلك رأي وهو القياس، والقياس في نفسه مظنون، ونصوغه قياسا، فنقول: إن الإجماع دلالة قطعية، أو قول معصوم، فجاز أن يكون طريق إثباته خبر الواحد، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن التاريخ الذي يترتب عليه النسخ في ترتب نص على نص يثبت بخبر الواحد، رتبنا على التاريخ الثابت بخبر الواحد النسخ الذي هو النص القاطع الرافع للحكم الأول، وإن لم يثبت النسخ بخبر الواحد، فإنا نثبت الإجماع القاطع بخبر الواحد، وكذلك الإحصان يثبت بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنى بشهادة رجلين.
فصل
إذا حدثت حادثة بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -[و] سكت عن الحكم فيها، ولم يحكم فيها بشيء، قال أصحابنا: يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا، وقال بعض المتكلمين: لا يجوز الحكم في نظيرها بشيء، بل نمسك كما
# أمسك - صلى الله عليه وسلم -
وهذا عندي على وجه: وهو أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - له في نظيرها حكم يصح استخراجه من معنى نطقه، فأما إذا لم يكن في قوة ألفاظ السنن، ولا في كتاب الله سبحانه، فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه.
نعم، ولا وجه لإمساكه عن الحكم في وقت الحاجة، لأننا أجمعنا على وجوب (¬1) البيان في وقت الحاجة، فمتى لم يكن لله حكم في نظر (¬2) هذه الحادثة، استحالت المشقة.
فوجه قول أصحابنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يمسك عن بعض الأحكام ويكلها إلى اجتهادنا مع إمكان التنصيص على الحكم، لكن يقصد بذلك ما قصده الله سبحانه حيث لم ينص على سائر الأحكام، بل ترك لنا ما نعمل فيه أفكارنا وبحوثنا، ونجتهد ليحصل لنا ثواب الاجتهاد، فكذلك إمساكه عن حكم الحادثة.
يوضح هذا: أنه لايجوز أن تخلو حادثة عن حكم الله سبحانه، ولا يجوز أن يثبت الحكم إلا بدليل، فإذا عدم النص لم يبق إلا الاجتهاد.
وللمخالف أن يقول: إذا كان هذا دليلكم، فقولوا بجواز اجتهادكم
# في عين الحادثة التي أمسك عنها، واجعلوا حجتكم هذه لتجويز الاجتهاد، وإن أمسكوا وكل الاجتهاد إليكم في عين الحادثة، ولما لم يوجب (1 ذلك جواز الاجتهاد في عين الحادثة1) التي حدثت بحضرته وأمسك عنها (1 فكذلك في نظيرتها، على أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز1) عليه، ولايجوز أن يكون علم وأمسك، لأن هذا هو عين ترك البيان والتبليغ الذي أمره الله به، وقال له: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت﴾
[المائدة: 67] وقال ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44].
وإن كان لعزوب الحكم عليه، فما عزب على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم فيه لا يشك أن الأصلح أو الإرادة بترك بيانه، إذ لو أراد الله سبحانه بيانه، لما طواه عن نبيه وأوقعه للأمة من غير طريقه وبيانه.
ومعلوم أن المجتهد لابد له من أصل يستمد منه اجتهاده، وذلك الأصل هو ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله، فإن كان ذلك موجودا، فلا يجوز للنبي تركه، ولايجوز عزوبه عنه، وإن لم يكن له أصل، فهو حكم بالواقع والنهي، وذلك ليس بطريق، فلا وجه للاجتهاد في نظر ما سكت النبي عن الحكم فيه.
فإن قال من نصر جواز إلاجتهاد (¬2): قد يجوز أن يقع لبعض الأمة ما
# لا يقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته كما كان في حال حياته، فإن عمر أصاب الرأي يوم بدر، ونزل القرآن بما قال (¬1)، ولم يكن ذلك من رأي النبي وأبي بكر، وكذلك لما سأل عمر عن الكلالة، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"تغنيك آية الصيف" (¬2)، ووكل ذلك إلى اجتهاده.
فيقال: لسنا نمنع من ترك النص والايماء إلى الظاهر، أو إحالة المجتهد على المنطوق في حكم المسكوت إذا كان في النطق علة تصلح لتعدية الحكم، وإنما منعنا أن يكون لله حكم في حادثة، ثم إنه يعزب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتبين لمن بعده (3 .................. 3).