الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه

ج ٥ · ص ٣٨

CHECK * فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه

إلى قولهم، ومذهبنا يوجب عليه الرجوع إلى حفظه (¬1) من تحت ختمه فى قمطره (¬2)، فقول الشاهدين أولى.

وأما حديث عمار، فإنه يجوز أن يكون ذلك مذهبا لعمر بن الخطاب، ولنا في قول الصحابي هل هو حجة؟ روايتان، أصحهما: أنه ليس بحجة، لأنه مجتهد وليس. معصوم، ولا ممنوع من خلافه، فهو كسائر المجتهدين.

فصل

المستحب رواية الحديث بألفاظه (¬3)، لأنه إذا نقل بألفاظه، أمن فيه التغيير والتبديل، وسوء التأويل، فهذا هو الأولى.

وإن نقله بالمعنى من يعرف العنى، وحفظه من الشبهة، ومن التغيير المخل بالمعنى، جاز، وهذا إنما يصح ممن كان عارفا بالمعاني، نص عليه في رواية جماعة من أصحابه، فقال: تجوز الرواية على المعنى، وما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.

وحكي عن ابن سيرين وجماعة من السلف: أنه يجب نقل اللفظ على صورته. وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي (¬4)، ولأصحاب الشافعي

ج ٥ · ص ٣٩

CHECK - فصل في ذكر الأدلة على جواز الرواية بالمعنى

وجهان كالمذهبين (¬1).

فصل

في ذكر أدلتنا

فمنها: ما رواه شيخنا عن أبي محمد الخلال (¬2) - ولي منه إجازة - عن ابن مسعود، سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، تحدثنا [حديثا] لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه، فقال: "إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث" (¬3).

ومنها ما روي عن مكحول (¬4)، قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع،

ج ٥ · ص ٤٠

# فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب. وقال: لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى (¬1).

ومنها: أن المقصود من الألفاظ المعاني، فإذا أتى بالمعنى، وجب أن تجوز، كما نقول في ألفاظ الشاهد إذا تضمنت معاني ما شهد به.

ومنها: أن الحاجة إلى أحكام الشرع داعية، ولا طريق لنا بعد القرآن إلى معرفتها إلا السنة، والحوادث جمة، فلو رددنا على الرواة بالمعاني، وأوقفنا القبول والعمل على نفس الصيغ، دون الرواية بالمعنى، لوقفت الأحكام في أكثر الحوادث.

ومنها: أن الاجتهاد في معاني ألفاظه لاستخراج الأحكام سائغ جائز، بل واجب لازم، فتجزئ المعانى من ألفاظه للرواية التي بنينا عليها الأحكام كذلك.

ومنها: أنا رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في القصة والحادثة قولا، ثم يقوله مرة أخرى بغير ذلك اللفظ، لكن يتطابق المعنى، مثل قوله: "أليس في الشث

ج ٥ · ص ٤١

# والقرظ ما يطهره" (¬1)، "يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر" (¬2)، "دباغ الأديم ذكاته" (¬3) الكل. بمعنى واحد، والألفاظ مختلفة، "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬4)، "من أتى من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله" (¬5) "تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده كلما عثر" (¬6)، "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم" (¬7)، "إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل

ج ٥ · ص ٤٢

CHECK - فصل في الأجوبة عنها

CHECK - فصل في شبه ما نعي جواز الرواية بالمعنى

بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" (¬1)، وإذا جاز له هو أن يغير اللفظ مع حفظ المعنى، كان لنا نحن ذلك تعويلا على المعنى.

ومنها: أن أحاديث الناس بعضهم عن بعض تجوز بالمعاني، ولا تشترط الصيغة التي (¬2) سمعها، ولا يعد كاذبا ولا متجوزا، كذلك أحاديثهم عن الني - صلى الله عليه وسلم -.

فصل

في شبههم

فمنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "نضر الله امرأ" أو قال: "رحم الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬3).

ومنها: أنه قول تثبت به أحكام الشرع، فلا يجوز تغييره كالكتاب والأذان والشهادة.

فصل

في الأجوبة عنها

أما الحديث، فهو حجة لنا من وجه، ونقول به من حيث يحتجون به،

ج ٥ · ص ٤٣

# أما حجتنا منه، فإنه عول على المعنى في أوله وآخره حيث ذكر الفقه، ولم يتعرض للحفظ، وإنما نحن مجوزون لنقله بالمعنى في حق من يفقه المعنى.

وإذا كان فقه الحديث هو المقصود، لم يبق فيه إلا الاحتياط للفظ خوفا على المعنى، وذلك يقتضي الأولى والاستحباب، ونحن قائلودن به.

ولأن في تعليل الخبر ما يدل على أن المعنى أولى، وهو أنه إذا كان الحديث مشكل الظاهر فأزال إشكاله بروايته بالمعنى، أغنى السامع عن تفسيره، وعن سؤال وإيضاح للمعنى، فإن الصحابة قد تخطئ في ذلك حتى يشبه على أحدهم خيطا الفجر بخيطي الحبل، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لعريض الوساد (¬1) (2 ......... 2) لا الكف عنه فقطع للسان غير معناه، مثل: أن يسمع من النبي- صلى الله عليه وسلم -: "صاحب الحق له اليد واللسان" (¬3)، وهذا يوهم: له اليد ضربا ونترا وجذبا، واللسان شتما وسبا، فجاء الراوي وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"صاحب الحق له المطالبة بلسانه، واليد بملازمته وإمساكه" ففصح بالمعنى، كان هذا أحسن في إزالة الإشكال.

ج ٥ · ص ٤٤

وأما قياسهم على القرآن فغير صحيح، لأن ذلك لفظه ونطقه إعجاز، فتغييره (¬1) لا يجوز، ولو لم تكن آيه محكمة، حتى [لو] كانت قصصا، أو وعيدا للأمم السالفة أو مثلا على أنه هو الحجة، لأنه لا يسقط الحكم الذي [ذكر] معناه الناقل بالمعنى، مثل قوله: إذا نودي للصلاة فامضوا ودعوا التبايع، ويقول: أنا سمعت ذلك، فإنه لا يكون قرآنا، ويكون الحكم ثابتا، كما غير ابن مسعود التلاوة بالتفسير، ولم يسقط حكم الغير، وإنما سقط النطق عن كونه قرآنا.

على أن القرآن لو قدم فيه المؤخر، لم نجزه، فتلا بدل ﴿واسجدي واركعي﴾ [آل عمران: 43]: اركعي واسجدي، لم يجز، ولو قال في رواية الحديث: "لا جنب ولا جلب" أو قال: "لا جلب ولا جنب" (¬2) كان سواء، وكذلك إذا روى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بالغسل للدم والحت والقرص (¬3)، أو قدم ما أخر، جاز.

وأما الأذان والشهادة، فذلك تعبد لا يحصل إلا بالصيغة التي تعبدنا الشرع بها، كهيئات التعبدات، وإذا غير لم نفهم الدعاء إلى الصلاة به، ولم نعلم أنه صادفنا فيه الأصلح، وليس القصد به العمل فنعمل به، إنما القصد التعبد بالصيغة، والعمل به الاستجابة والقصد إلى مواضع