CHECK * فصل في أهل البدع ومن يرد حديثه منهم
فليسترجع، فإنها مصيبة" (¬1).
قال أحمد: ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جلد معه (¬2)، لأن م جاؤوا مجيء الشهادة، ولم يأتوأ بصريح القذف، ويسوغ فيه ألاجتهاد ولا ترد الشهادة. مما يسوغ فيه الاجتهاد.
وهذا من كلامه يدل على أن اللعب بالشطرنج وشرب النبيذ [ليس جرحا] (¬3) في حق المجتهدين، ومن قلد مجتهدا في ذلك، ولما نص على أنه لا ترد الشهادة في ذلك، كان تنبيها على أنه لا يرد الخبر؛ لأن الخبر دون الشهادة، ولأن نقصان العدد معني في غيره، وليس. بمعني من جهته.
فصل
في أهل البدع ومن يرد حديثه منهم
قال أحمد في رواية الأثرم، وقد ذكر له أن فلانا أمر بالكتاب عن
CHECK - فصل يعتبر في الراوي أن يكون ضابطا
سعد العوفى (¬1)، فاستعظم ذلك، وقال: ذاك جهمي، امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.
وقال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة، ثم يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية.
فصل
ويعتبر أن يكون ضابطا (¬2)؛ لأن أحمد قال في رواية المروذي: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث به، ثم قال: صار الحديث يحدثه من لا يعرفه.
وقال فيما دون البالغ؛ لأنه لا رغبة له في الصدق، ولا مخافة عليه في الكذب، فحاله دون حالة الفاسق؛ لأن الفاسق قد يرجو ثوابا ويخاف عقابا، ولأننا إذا لم نقبل إقراره على نفسه، فلأن لا نقبله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى.
وأما روايته بعد بلوغه جائز؛ لأن السلف عملوا بخبر ابن عباس،
CHECK - فصل لا تعتبر الذكورية في رواية الحديث
وابن الزبير، والنعمان بن بشير، ومن شاكلهم من أحداث الصحابة، ولأنه لما جاز تحمله للشهادة قبل بلوغه مع كون الشهادة أضيق حكما وآكد شروطا، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلوغه.
قال أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث، والمروذي، وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط.
وروى البخاري في "صحيحه" عن الزهري، عن محمود بن الربيع:
عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم -مجة مجها في في وأنا ابن خمس سنين (¬1). وهذا يدل على [أن] ابن حمس يعقل ويضبط، فصح سماعه.
فإن قيل: فهلا صححت روايته مع تكامل الأمر بين عقله لما سمع، وضبطه لما عقل؟
قيل: الشرع قصره في شأن النطق، ولم يجعل له نطقا في إقرار ولا شهادة، ولا طلاق ولا عتاق في مثل (¬2) هذا السن، لأنه قد يعتبر للأداء ما لا يعتبر للتحمل؛ بدليل الشهادة يتحملها من لا يقبل أداؤه.
فصل
فأما الذكورية فلا تعتبر في رواية الحديث؛ لأن النساء روين عن
CHECK - فصل قال أحمد: لا يروى عن أهل الرأي الذين ردوا السنن بالآراء
CHECK - فصل لا بأس برواية الضرير إذا كان يحفظ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمع أصحابه (¬1) حديثهن، وبنوا عليه الأحكام، وذلك أشهر من أن يحتاج إلى ذكره، من ذلك: روايات أزواجه رضي الله عنهن، أفعاله وأقواله التي بنيت عليها الأحكام، ولأنهن دخلن في الشهادة وهي أضيق مسلكا، وأكثر شروطا وآكد، فكان ذلك منبها على جواز دخولهن في الأخف والأوسع، ووجه ضيق الشهادة اعتبار العدد والعدالة الباطنة في باب العقوبات إجماعا ظاهرا، وعدم اعتبارها في رواية أحاديث الحدود، والعقوبات، وعدم سماع الشهادة بالعنعنة، ومن وراء حجاب، ومن طريق الإجازة والإرسال، وذلك كله غير معتبر في الأخبار.
فصل
وقال أحمد: لا بأس برواية الضرير إذا كان يحفظ، وكذلك قال في الأمي، إذا كان يحفظ (¬2)، وذلك لأنه لا عمل للبصر والخط في الحفظ والأداء، فإذا كان سليم الآلة التي يحصل بها الأداء، فلا عبرة. بما سواها.
فصل
وقال أحمد: لا يروى عن أهل الرأي.
وقوله: لا يروى عنهم، في عدة روايات، لا يجوز لعاقل أن يحمله على أصحاب أبي حنيفة لمعان، منها:
أن غاية ما اعتل في ترك الرواية عن بعض مشايخهم، أنه رأى سراويله على شراك نعله، لأجل الحديث فيما نزل من الإزار على العقب (¬1) فعلل بذلك، ولم يذكر الرأي، وكيف يذكر ترك الرواية لأجل الرأي الذي هو القياس، وهو ممن عمل بالرأي، يذم ما ذهب إليه؟! وقد قاس، وعمل بالقياس، ورد على داود، ويذم أهل الظاهر، حتى قال في داود ما قال، وقاس هو وعمل بالقياس (¬2).
وكيف يذم الأرئيتية لأجل القياس؟ وأول من قال: "أرأيت" النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه" (¬3)، "أرأيت لو تمضمضت" (¬4)، يقول ذلك لمن سألت عن الحج عن أبيها، ولمن سأل عن قبلة الصائم.
وإنما يحمل كلامه في نفي الرواية وفي الذم، على أهل الأهواء الذين ردوا السنن بالآراء، فأما ما خلا ذلك فلا يظن به مع دخوله في القياس، وعمله به، وبناء مذهبه عليه في مسائل عدة ليس له فيها آية، ولا خبر، ولا قول صحابي.
CHECK - فصل ومنع من سماع الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة
CHECK - فصل وقال: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه
CHECK - فصل وقال: لا أروي عمن أجاب في المحنة
فصل
وقال: لا أروي ولا يروى عمن أجاب في المحنة (¬1). وهذا محمول على من أجاب تقربا إلى السلطان لا بإكراه له على الإجابة، بدليل أنه لا خلاف أن الإكراه يزيل حكم ما أكره عليه الإنسان من الأقوال في باب المآثم، ولا أشد من كلمة الكفر، وليس الكلام في القرآن بخلق أو نفى خلق، أو توقف بأكثر من تصريح بكلمة الكفر، فهذا الذي ينبغى أن يقال ليوافق أصل السنة، وأصول الرجل في نفسه، وما يليق بالعلم، أو يحمل على النزاهة والورع، خوفا أن يكونوا استجابوا محاباة، أو تقربا لشك وقع له فيهم.
فصل
قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه (¬2). وهذا من كلامه الذي يجب صرفه عن ظاهره، وإنما أراد أنه جندي الغالب من حاله لبس المحظور وكلامه المكروه، وامتداد يده إلى الظلم والاستطالة، فأما نفسن التجند فليس. بمحظور، بل التجند دخول في عسكر الإسلام ومعاضدة الإمام.
فصل
ومنع من سماع الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة، وهذا محمول على النسيئة التي هي ربا، وكل بيع مراباة (¬3).
CHECK - فصل يكره التدليس لكن لا يمنع قبول الرواية وسماع الحديث
CHECK - فصل وقال: لا نكتب عمن يأخذ الدراهم على الحديث
فصل
وقال: لا نكتب عمن يأخذ الدراهم على الحديث، ولا كرامة (¬1).
وهذا محمول على أخذ الأجرة، مع كون الرواية فرضا على الكفاية، فأما السعي وأن يصمد للإتعاب لسماع يقطعه عن شغله، فهو كنسخ الحديث والمقابلة له.
فصل
وأما التدليس، فإنه يكره، لكن لا يمنع قبول الرواية وسماع الحديث؛ لأنه ليس بكذب، لكنه من المعاريض المغنية عن الكذب، والموهمة ما ليس هناك، مثل: أنه لم يعاصر الزهري، ولكنه روى عمن لقيه، فيقول قولا يوهم أنه لقي الزهري محتملا.
ومثل قوله: حدثنا فلان وراء النهر، ويشير به إلى نهر عيسى ويوهم به جيحان.
وقد صرح أحمد بكراهة التدليس، وقال: التدليس عيب. وإنما كان كذلك لما فيه من الإيهام والبخس. بما ليس هو ثابتا (¬2) في حقه.
وقد نص على أنه لا يمنع، فقيل له: شعبة يقول: التدليس كذب،
CHECK - فصل إذا روى خبرا إنسان ثم نسى روايته للذي رواه عنه
فقال: لا ليس بكذب، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم (¬1).
وذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أنه لا يقبل خبر المدلس (¬2).
وجه قبول خبره: أنه يحصل (¬3) بإيهام ليس فيه أكثر من استعارة اسم مكان اسم أنفة من النزول وإيثارا للعلو، وهو صادق في الباطن وما هو إلأ. بمثابة من قيل له: أحججت؟ فقال: لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وهو يقصد نفي الجميع باطنا.
فصل
إذا روى خبرا إنسان ثم نسي روايته للذي رواه عنه، فجحده الناسي وأنكره، لم يوجب ذلك رد الحديث في إحدى الروايتين عن أحمد رضي الله عنه (¬4)، حتى إن الراوي الناسي إذا كان يثق إلى عدالة الراوي عنه حسن أن يقول: حدثني فلان عني بكذا وكذا. وبها قال أصحاب الشافعي.
وفيه رواية أخرى برد الخبر ولا يجوز العمل به، نص عليها في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (¬5).
CHECK - فصل الدلالة على قبول خبر من نسي روايته للحديث والعمل به
فالأولة أصح؛ لأن اكثر كلام أحمد يتضمن تصحيحها، فقال: كان سفيان يحدث ناسيا، ويقول: ليس من حديثي ولا أعرفه، قد يحدث الرجل ثم ينسى (¬1).
فصل
والدلالة على قبوله، والعمل به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسي فسلم من ركعتين، فقام إليه ذو اليدين، فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "كل ذلك لم يكن". تم سأل أبا بكر وعمر فصدقا ذا اليدين، فقام يقضي ما أخبراه بأنه نسيه (¬2)، وهذا عمل بقول غيره فيما نسيه، وجحده للنقصان، كجحد الزهري للخبر.
وأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (¬3). ثم نسيه سهيل،
CHECK - فصل في شبهات القائلين بعدم قبول خبر من نسي روايته للحديث
فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويرويه هكذا، فلا ينكر أحد من التابعين، ولا يخالفه مخالف منهم، فدل على جوازه.
فإن قيل: هذا يحتمل ألا نخالفكم فيه، وهو أن يكون لما نسي فأخبره وذكره فذكر، فكان راويا بنفسه.
قيل: لو كان كذلك لانطوى ذكر ربيعة، وكان يرويه رواية نفسه، ألا ترى أنه لو روى حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نسيه فذكره آخر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وما سمعه منه، لم يقل: حدثني فلان عن النبي، بل كان يروي عن النبي بحكم ذكره لقوله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أن الراوي عنه [عدل] يحقق (¬1) مأنعه منه، وهب أن نسيانه كموته، فإن موت حفظه وذهابه كفقده، فيعول على عدالة الراوي وإسناده إليه، ولا علينا كان ذاكرا أو ناسيا، ولهذا لو جن لم يؤثر، والجنون إعدام لقوة الحفظ، والنسيان كذلك.
فصل
في شبهات الرواية الأخرى والموافق لها
فمنها: أن عمار بن ياسر لما روى لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: "أما تذكر يا أمير المؤمنين لما كنا في الإبل، فأجنبت،
CHECK - فصل في أجوبتنا عما ذكروه
فتمعكت في التراب، ثم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك" (¬1) فلم يقبل عمر من عمار ما رواه له، مع كونه عدلا ثقة عنده.
ومنها: أن إنكار من أسند إليه، يمنع من قبول قوله، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والحاكم إذا ادعى رجل أنه حكم له، فقال: لا أذكر ذلك، فأقام عنده شاهدين بأنه حكم له. بما ادعاه، فإنه لا يقبل، كذلك هاهنا.
وشاهد الأصل مع شاهد الفرع (¬2).
فصل
في أجوبتنا عما ذكروه أولا
أما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال لذي اليدين: "كل ذلك لم يكن في الصلاة"، فلم يزد، وسأل أبا بكر وعمر وبنى فعله على قولهما.
أما الشهادة، فإنها أضيق طريقا، وأكثر شروطا، بدليل أنه لا يقبل فيها الواحد، ولا يقنع فيها بالعدالة الظاهرة، ولا يقبل في العقوبات بشهادة النساء، ولا من ظاهره العدالة، وتقبل الأخبار الواردة، بالحدود والقود من النساء، ولا تقبل فيها العنعنة، ولا من وراء حجاب.
وأما الحاكم فلا نسلم، بل إذا شهد شاهدان بحكمه، لزمه الرجوع