CHECK فصل إذا ثبت أن المرسل حجة فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدم
متردد لا يتضح (¬1)، ولا يكشف عما يوجب الرد، بل الطعن المطلق لا نقبله، فكيف بقول لا يلوح منه الطعن؟!
وأما قولهم: جهالة عينه آكد من جهالة صفته، فلا نسلم أن هاهنا جهالة صفة، والإسلام كاف مع عدم العلم بالفسق، وهذا موجود فيمن روى عنه المحدث العدل.
ولأن الحاكم إذا قال: ثبت عندي بشهادة (¬2) رجلين ساغ لي سماع شهادتهما، لم يحتج إلى ذكر اسمهما، ولا تعريفهما، والشهادة يعتبر فيها ما لا يعتبر في الخبر، فالخبر أولى.
وأما تعلقهم: بأنه لا يصير الخبر بقوله متواترا، فلا يلزم؛ لأن التواتر يشترط فيه استواء طرفيه ووسطه بالعدد الذي لا يجوز على مثلهم التواطؤ والكذب، وقول الواحد لا يحصل به القطع، فلا يحصل به إثبات خبير يوجب القطع، فهو كخبر الواحد العدل عن المعصومين الجاري مجرى التواتر، وذلك يوجب النظر اعتبارا.
فصل
إذا ثبت أن المرسل حجة، فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدم، وهذا ظاهر كلام أحمد (¬3).
وحكي عن عيسى بن أبان: أنه قال: من أرسل من أهل عصرنا حديثا، فإن كان من الأئمة الذين حمل عنهم أهل العلم، كان مرسله مقبولا، كما نقبل مسنده، ومن حمل عنه الناس المسند دون المرسل، كان مرسله موقوفا (¬1).
وقال أبو سفيان: مذهب أصحابنا أن مراسيل الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، مقبولة (¬2).
يشير إلى الذين شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم ثلاثة القرون (¬3).
وحكي عن الكرخي، ووافقه الجرجاني: في قبول مرسل أهل سائر الأعصار (¬4).
وذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه: أن مراسيل غير الصحابة ليست حجة (¬5).
ودليل (¬6) تقييده بالصحابة يدل على أن غيرهم لا تقبل مراسيله.