الواضح في أصول الفقه

AUTO فصل

ج ٤ · ص ٤٢٨

AUTO فصل

في أجوبتهم

فأما دليل الشافعي واعتباره الخبر بالشهادة، فغير صحيح؛ لأنهما وإن استويا في اعتبار العدالة، إلا أن للشهادة تأكيدا (¬1) في باب الأحكام والشروط، ألا ترى أنها لا تقبل من وراء الحجاب، ولا من العبيد والنساء على الانفراد، ولا من شهود فرع مع وجود شهود الأصل، والخبر يقبل من وراء الحجاب، ومن العبيد والنساء على الانفراد، ومن راو يروي مع حضور المروي عنه، وإذا تباعدت الشهادة عن الأخبار هذا البعد، وفارقتها هذه المفارقة، فلا ينكر أن

ج ٤ · ص ٤٢٩

# يقبل الخبر مع الإرسال، وإن لم تقبل الشهادة مع الإرسال.

على أن الشهادة إنما اعتبرت تسميتهم؛ لأن الشهادة على الشهادة يعتبر لها الاستدعاء، وهو أن يقول شاهدا (¬1) الأصل لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتنا، فافتقرت إلى تسمية الأصل، ولأن من الفقهاء من يوجب عليه الضمان، فلا بد من تسميته، ليعرف، فيسند إليه الضمان.

فإن قيل: أفليس (¬2) قد استويا في اعتبار العدالة؟

قيل: فقد بينا أن الرواية من العدل تعديل.

وأما قولهم: إن المعرفة بعدالة الراوي شرط، ومع الإرسال لا تعرف عدالته، فلا (¬3) يصح؛ لأن الظاهر أن العدل لا يروي إلا عن عدل، وتكفي العدالة في الظاهر في باب الأخبار، لأن رواية العدل عن الشخص تعديل، وإذا لم يسمه، كان ذلك من أكبر الثقة به، لأنه إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قطع الشهادة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقدم العدل الثقة على هذا القول إلا عن ثقة بعدالة الراوي.

فإن قيل: قد تكرر منكم هذا التعويل (¬4) على أن الرواية عن الشخص تعديل، وليس كذلك، ولهذا قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن، وأبي العالية (¬5)، فإنهما لا يباليان عمن أخذا

ج ٤ · ص ٤٣٠

# الحديث.

قيل: هذا قول يعطي البحث، أو الطعن، فأما البحث، فلا يلزمهما، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنع في قبول قول الأعرابي في رؤية الهلال بمجرد الإسلام (¬1)، والشهادة برؤية الهلال بمثابة رواية الأحاديث، لأن كل واحد منهما خبر بأمر من أمور الديانات، ويلزم المخبر والمخبر، فيشتركان فيه.

وأما الطعن، فلا يقبل من ابن سيرين في الحسن وأبي العالية، ولا يظن فيه أنه قصد بذلك روايتهما عن الفساق والكذابين، إنماقصد أنهما لا يفتشان ويبحثان، والبحث لا يلزم، ويكفي ظاهر العدالة، ومذاهب أصحاب الحديث في ذلك مختلفة، فلا ينبني الطعن (¬2) بقول