AUTO فصل
في جمع أدلتنا
فمنها: أن الاعتقادات بحسب أدلتها، والتأثيرات في النفوس والقلوب بحسب المؤثر، ولا نجد في خبر الواحد، وإن بلغ الغاية، إلا ترجيح (¬2) صدقه على كذبه، مع تجويز الكذب عليه، ولا يتأثر في النفس من تغليب أحد المجوزين إلا الظن، فأما القطع والعلم، فلا وجه، لأن ذلك لا يحصل في النفس؛ إلا أن ينتفي التجويز للكذب عن المخبر الواحد.
ومنها: أن لو كان خبره يوجب العلم، لما روعي (¬3) فيه الصفات؛ من الإسلام، والعدالة، كما قلنا في أخبار التواتر؛ لما أوجبت العلم، لم تعتبر صفات المخبرين؛ سوى العقل.
ومنها: أنه لو وجب العلم، لما قبل الزيادة والترجيح في نفس المخبر، فلما كان خبر الواحد يؤثر في النفس معنى، وكلما انضم خبر آخر إليه، وزاد عدد المخبرين، قوي الأثر في النفس، علم أن
# الأول ظن، إذ لا تقبل القطع زيادة، بدليل العلم الحادث عن المخبرين الذين لا يجوز عليهم التواطؤ أو الكذب، لما بلغ طبقة العلم، لم تقبل التزايد، وكذلك العلم الثابت بأدلة العقول لا يحتمل الزيادة.
ومنها: أن خبر الواحد لو أوجب العلم، لما كان مما يختل بخبر آخر بضد ما أخبر به المخبر الأول، أو بخلافه، فلما وجدنا أن الواحد الثقة إذا أخبر بالخبر، فروى لنا ثقة آخر بخلاف ما رواه الأول، زال ما كنا نجده في نفوسنا من خبر الأول، علم أن الأول لم يكن علما.
ومنها: أنه لو كان خبره يوجب العلم، لأوجب التبرؤ بين العلماء، والتفسيق للمخالف والتضليل، كأخبار التواتر وأدلة العقول؛ لما أوجبت العلوم، لا جرم أوجبت التبرؤ ممن خالف فيما أوجبه، وتضليله.
ومنها: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لكان المخبر بالنبوة يكفي خبره بمجرده في تصديقه، ولا يحتاج إلى الإعجاز، وإقامة الدلالة على صدقه، فلما لم يصدق بمجرد خبره، علم أنه لا يوجب العلم إلا ما قام على صدقه من المعجز.
وكذلك الشهادة عند الحاكم، لو أوجبت العلم، لما افتقرت إلى العدالة والتزكية.
ومنها: أنه لو أوجب العلم، لكان يعارض خبر التواتر، كما يتعارض الخبران؛ إذا كان كل واحد منهما خبر واحد، فلما لم يؤثر خبر الواحد مع خبر التواتر، بل ألغيناه، وأسقطناه، علم بطلان
# دعوى المخالف في كونه موجبا للعلم.
ومنها: أن خبر الواحد يصح التشكيك فيه بخبر آخر؛ بخلاف ما أخبر به، أو برجوعه عما رواه، ولو كان موجبا للعلم، لما وقع الشك بمثله، ولما كان الشك واقعا في خبر الأول بخبر الثاني، وفي خبر الثاني بخبر الأول، علم أنه كان ظنا، فلما قابله ما يوجب ظنا، تجدد الشك عند تقابل خبريهما.
ومنها: أنه لو كان موجبا للعلم، لوجب إذا قابله خبر تواتر أن يتعارضا، فلما قدم خبر التواتر، علم أنه غير موجب لما يوجبه الخبر الموجب للعلم.
ومنها: أن التأثير في قلب السامع مبني على أمور تحصل في قلب المخبر، وهي صفات مخصوصة، فإذا كان المخبر معصوما من الكذب، أثر في قلب السامع نفي تجويز الكذب، فصار بخبره قاطعا، فأما الواحد المجوز عليه السهو والغلط والتحيل والكذب، فلا وجه لحصول علم السامع بصدقه فيما أخبر به، وأكثر ما يتحصل ترجيح صدقه لنوع ترجح في صفاته، من كونه عدلا، مأمون القول (¬1) والفعل.
ومنها أن يقال: إن تأثير العلم في القلب إنما يقع (¬2) بطريق يصلح، كما أن الظن لا يحصل إلا بطريقه، والشك بطريقه، فإن الأصل الجهل، فإذا لاح للقلب أمران متكافئان في الإثبات والنفي، أورثا شكا وترددا متكافئا، وإذا ترجح أحدهما بما يترجح به
# أحدهما، أوجب في النفس أمرا يقال له: الظن، وهو ترجيح في النفس لأحد المجوزين، وإذا كان الدليل غير متردد، ولا محتمل في نفسه، أوجب في النفس دركا ووجدانا للشيء على ما هو به من غير تردد، فسمي علما.
جئنا إلى الواحد إذا أخبر، وهو كما يجوز عليه الصدق يجوز عليه الكذب؛ بأن لا يترجح أحد الأمرين بعدالة، فيورث خبره شكا، فإذا ترجح بنوع تماثل (¬1)، عرف به في القول والفعل، ترجح صدقه في نفوسنا، فأما القطع، فقد بقي له رتبة، وهي العصمة، فإذا عجلناها بالعدالة، ظلمنا؛ لإعطاء الدلالة أكثر مما تستحقه، وكما لا يجوز أن تحط رتبة العصمة إلى إيجاب الظن في خبر المعصوم، لا يجوز أن تعلى رتبة العدالة، فتوجب خبر العدل صفة المعصوم؛ لإيجاب العلم بخبره.