الواضح في أصول الفقه

CHECK فصل خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب

ج ٤ · ص ٤٠٣

CHECK فصل خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب

فساده.

وأيضأ: فإنهم ناقضوا في هذا، فإنهم لا يزالون يتركون القياس بخبر الواحد، ويسمونه موضع الاستحسان، فمن ذلك: قولهم: من أكل ناسيا، بطل صومه، إلا أنا تركناه لخبر أبي هريرة (¬1). وقالوا: القياس أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، ولكن تركناه لخبر عبد الله ابن مسعود (¬2)، وأمثال ذلك على أصلهم كثير.

وإن أرادوا بالأصول (¬3): الكتاب والسنة والإجماع، فكذلك نقول، إلا أنهم يقولون ذلك في مواضع لا كتاب فيها ولا سنة ولا إجماع، وهي (¬4) في خبر المصراة والتفليس والقرعة، فلا وجه لما قالوه.

وأيضا: فإن خبر الواحد أصل بنفسه، وأصل لغيره -وهي المعاني المستنبطة-، فلو جاز أن يترك لأجل الأصل، لجاز أن تترك الأصول له.

فصل

خبر الواحد لا يوجب العلم؛ لا الضروري، ولا المكتسب، على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا (¬5).

ج ٤ · ص ٤٠٤

وعنه: ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقة (¬1)، وتأوله شيخنا الإمام ابن الفراء رضي الله عنه (¬2).

وعنه: التوقف في الفرق بين العلم والعمل، فقال: -وقد حكي له عمن يقول: العمل به واجب، ولا يوجب العلم-: لا أدري ما هذا؟

وقال بعض أهل الظاهر: يوجب العلم.

وقال بعض أصحاب الحديث: فيها ما يوجب العلم كحديث يرويه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما أشبهه.

وقال النظام (¬3): خبر الواحد إذا قارنته أمارة يوجب العلم، وقيل

ج ٤ · ص ٤٠٥

# عنه: إنه يوجب العلم الضروري عند مقارنة الأمارة له (¬1).