الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها وهو الأصح

ج ٤ · ص ٢٩٣

CHECK * فصل فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها وهو الأصح

التخصيص (¬1): بيان المراد باللفظ، وغايته: أنه إسقاط لبعض ما شمله اللفظ، والنسخ: رفع له بالكلية، فلم يجز بما دونه.

ومن ذلك: أن قالوا: إذا جاز النسخ إلى غير بدل، فجوازه إلى بدل يثبت بلفظ دونه، أولى.

فيقال: لو كان هذا استدلالا صحيحا، لوجب أن يجوز بالقياس، فيقال: إنه إذا جاز رفعه إلى غير بدل، فلأن يجوز إلى بدل يثبت بالقياس، أولى.

على أن النسخ إلى غير بدل لا يؤدي إلى إسقاط القرآن (2 بل إلى رفع الحكم إلى 2) غير بدل، فيرفع بمثل ما به ثبت، والنسخ بخبر الواحد، وبالسنة في الجملة، رفع للقران بما هو دونه، وذلك لا يجوز.

فصل

فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها، وهو الأصح.

فمن ذلك: قولهم: إن المتواتر دليل قطعي، وهو الطريق الذي ثبت به القرآن، وإذا كان قطعيا، صار بمثابة القرآن، وصاغوه قياسا، فقالوا: دليل مقطوع بصحته، فجاز نسخ القرآن به، كالقرآن. يوضح هذا: أن أصل إثبات القرآن عندنا إنما هو بأخبار التواتر، فما (¬3) جاز إثبات القرآن له، جاز أن ينسخ به.

ج ٤ · ص ٢٩٤

فيقال: يجوز أن يستويا في القطع، ولا ينسخ أحدهما الآخر، كما أن خبر الواحد والقياس استويا في أن كل واحد منهما مظنون، ويجوز النسخ بأخبار الآحاد دون الأقيسة.

ولأن الإجماع دليل مقطوع به، ولا يجوز النسخ به.

والمعنى في القرآن مع القرآن؛ إنما نسخ الآي منه بالآي؛ لتساويهما في التأكيد، وهو الإعجاز الدال على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والأحكام المتعلقة عليه من منع الجنب من تلاوته، والمحدث من مسه، وعدم صحة الصلاة إلا بشيء منه، فصار في الحرمة، والتأكد على السنة، كتأكد السنة على القياس، وقول آحاد الصحابة.

وعندي: أن هذه الطريقة التي هي لإثبات النسخ بالخبر المتواتر معتمدة، فلا بد من إيضاحها، والكلام على كشف ما أجاب به أصحابنا، ومن وافقهم فيها.

فنقول وبالله التوفيق: إن الذي ثبت به القران، إنما هو أخبار متواترة (1 .... 1) وليس لنا طريق إلى إثبات (1 ... 1) وليس وراء القطع زيادة ولا تقبل الزيادة، فليس يبقى إلا الإعجاز، وذلك لا يرجع إلى معنى سوى العلم بأنه كلام الله، ومن حيث إنه دل إعجازه على (¬2) أنه كلام الله، دل على صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما يخبرنا به، فإذا ثبت ذلك، لم يبق لنا طريق قطعى إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ما يتغير الحكم، أو يبتدأ به، إلا سماعنا في معاصرته، فإذا عدمنا ذلك، لم يبق ما يقوم مقام سماعنا منه إلا خبر التواتر، فإذا ظفرنا به، صار كأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: هذه الآية منسوخة، نزل علي الوحي بنسخها، فوجب

ج ٤ · ص ٢٩٥

# قبولنا منه بدليل إعجاز القرآن، فما نسخنا القرآن إلا بمثله في المعنى الذي ثبت به.

وفارق الإجماع، فإنه إنما يتحقق في الوقت الذي انقطع الوحي، ولم يبق سوى الاجتهادات، وهو أمر يحتاج إلى استناده (¬1) إلى دليل، فإن حصل الإجماع على أن الآية منسوخة بنقل، حكم بالنسح بدليل النقل، وإن كان العقد على أن الآية منسوخة بغير نقل، بل بمجرد (¬2) الاجتهاد، فموت النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب تقرير (¬3) الأحكام النازلة من السماء، فلا يبقى للاجتهاد عمل، إلا في حوادث لا نقل فيها، بخلاف السنة المتواترة؛ فإنها تستند إلى الوحي الذي طريقه طريق القرآن، فهي (¬4) بمنزلة القرآن في القوة، فلم (¬5) يبق بينهما اختلاف إلا في نفس الصيغ والنطق، وذلك لا يوجب فرقا فيما يتعلق بقوة الإثبات (6 .... 6) بين كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (6 ..... 6) الأحكام ونسخها، وبين المتواتر من الأخبار عنه، وإن كان بينهما رتبة في الفضل، فإن من سمع لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل ممن سمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذاك صحابي، وله فضل السماع منه، والصحبة له، لكن لما تساويا في القطع، ألغينا في الإثبات والرفع رتبة الفضل، كذلك هاهنا.

ومن ذلك: أنه ليس في رفع حكم القرآن بالسنة إحالة، ولا إفساد للتكليف، ولا مناقضة؛ فإنه إذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الملك تنزل إلي

ج ٤ · ص ٢٩٦

# آنفا، فقال: إن الله قد أسقط عنك وعن أمتك حكم آية كذا، وجعل حكمها مرفوعا كأن لم ينزل عليك، وجب التعويل على ذلك، والتصديق له، بالطريق الذي صدقناه به في جعل الله لذلك الكلام الذي أعجز الفصحاء، فكان (¬1) شاهد نفسه، فلا نجتاج إلى مخبر يخبرنا بأنه كلام الله.

ولقائل [أن] يقول: فالنسخ قد يقع على ما لا إعجاز فيه، وما لا إعجاز فيه لا يثبت بمعنى يختصه، بل يحتاج إلى نقل يحصل به العلم، وإنما يصح ما ذكرته من الإعجاز، في السورة المديدة.

وقد أجبت في النظر عن هذا: بأن القرآن عندي لا يحتاج إلى طريق، فلو (¬2) نقله من نقله، كان القرآن شاهد نفسه؛ بأسلوبه ونمطه الذي لا يختلط به سواه، فهو حافظ نفسه عن اختلاط (¬3) غيره به، وشاهد نفسه بكونه منقطعا عن كل (¬4) كلام، فلا حاجة بنا إلى نقل آحاد أو تواتر، فلو وجدناه في صحيفة، لحكمنا بنمطه وأسلوبه بأنه قرآن، وأنه كلام الله، كما أن قلب العصا حية، وإحياء الميت، وإخراج ناقة من صخرة، لايحتاج إلى (5 نقل آحاد أو تواتر لتصديق 5) قول من ظهرت على يديه، بل من ظهرت على يديه، صحت دعواه بالرسالة (¬6)، وخبره بها، وهي شاهدة لنفسها بعجز الخلق بأنها (7 ....... 7) في إنزال تلك الآية، وكنا مستصلحين بالرفع لها، كما كنا مستصلحين

ج ٤ · ص ٢٩٧

# بإنزالها، فلا فرق بين أن يتلو لنا قرآنا يرفعها أو يروي لنا وحيا ليس بقرآن يرفع حكمها، أو تلاوتها رأسا.

فإن قيل: ولا إحالة في العقل أيضا برفع حكم الآي بأخبار الآحاد، ولم يدل نفي إحالة العقل لذلك على جواز النسخ بها، كذلك متواترها.

فيقال: يحتمل أن نقول: لولا إجماع الصحابة، لجوزنا، لكن الصحابة أجمعت على رد قراءة ابن مسعود، وإن كان الثقة العدل، وهو يقول: سمعت من رسول الله كذا، وهم لا يلتفتون إلى روايته، فما رضوا بنقل ابن [مسعود] مع جلالته وفضله لإثبات كلمات وحروف في كتاب الله، ولم يثبتوا في المصحف إلا ما وقع الإجماع على نقله، فكان ذلك تنبيها على أنهم لا يقبلون روايته في رفع القرآن ونسخه.

على أن في ذلك معنى يأباه العقل، وذلك أن القرآن حكمه ثبت بدليل قطعي وطريق قطعي، فكيف يرفع القطع بخبر الواحد، وغاية ما يوجبه غلبة الظن؟ والعقل يأبى ذلك، ولا يأبى رفع القطع بالقطع، لاستوائهما في الغاية، وهي العلم الذي لا يقبل التزايد، لا سيما والتواتر يوجب علما ضروريا، فيصير السامع لخبر التواتر، كالسامع من المخبر عنه (1 أمرا طارئا ينافي ا) مخبره، وبعد أن ينحرس الإثبات عن الشك والريب، فلا طائل في المراتب فيما عدا ذلك، ألا ترى أن أصل إثبات الشريعة جاء تارة بطريق المنام، وتارة بالملك، وتارة بالإلقاء في روعه، وتارة باجتهاده، على قول من أثبت جواز إثباته الأحكام باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فلما سلمت العصمة، تساوى