الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأجوبة عن ذلك

ج ٤ · ص ٢٩١

CHECK * فصل في الأجوبة عن ذلك

وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مئة والرجم" (¬1).

وقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ [البقرة: 191]،

نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا ابن خطل، وإن كان متعلقا بأستار الكعبة" (¬2).

وقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ [الأنعام: 145] نسخ بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير (¬3). وقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] لما ذكر المحرمات، نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" (¬4).

فصل

في الأجوبة عن ذلك

أما الوصية، فنسخت بآية المواريث.

وأما آية الحبس، فنسخت (¬5) في البكر؛ بقوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] وفي الثيب، باية

ج ٤ · ص ٢٩٢

# الرجم التي كانت: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة، نكالا من الله".

وأما ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ [البقرة: 191]، (1 فنسخت بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5].

وأما قوله: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145]، فالمراد به: ما هو مستطاب عندهم، وليس من الخبائث، فهو عموم دخله التخصيص بالخبر، وإذا أمكن البناء والجمع، لم يصح حمله على النسخ.

وجميع الأخبار زوائد على الآيات، والنسخ إنما كان بالآيات.

ومن تعلقاتهم من طريق الاستنباط: أن ما جاز نسخ السنة به، جاز نسخ القرآن به، كالقرآن.

فيقال: ليس إذا جاز أن يسقط به مثله، جاز أن يسقط به ما هو أقوى منه، ألا ترى أن القياس يجوز أن يعارض مثله، ولا يجوز أن يعارض السنة، آحادا كانت، أو تواترا.

ومن ذلك: أن قالوا: إن النسخ إسقاط لبعض ما يقتضيه ظاهر القرآن، فجار بالسنة، كالتخصيص.

فيقال: لا يجوز أن يؤخذ حكم النسخ من التخصيص، ألا ترى أن تخصيص السنة بالقرآن جائز، ونسخها به لا يجوز، ولأن