CHECK * فصل في شبههم
فصل
في شبههم
فمنها أن قالوا: إن تقييد الرقبة بالإيمان نسخ لحكم إطلاقها؛ من حيث كان الإيمان زيادة صفة فيها.
فيقال: ليس كذاك؛ لأن إطلاقها يقتضي (1 إجزاءها في 1) المؤمنة والكافرة، والصغيرة والكبيرة، والصحيحة والسقيمة، وعلى أي صفه كانت، لأن الرقبة اسم للشخص دون صفاته، فإطلاقها يقتضي إجزاء ما يقع عليه الاسم، تقييدها بالإيمان يخص بعض الرقاب ويمنع من حكم الإطلاق، فصار ذلك نقصانا لا محالة، يبين ذلك: أنه لو ورد التقييد متصلا بذكر الرقبة، كان باتفاق تخصيصا؛ لأنه لو قال: فتحرير رقبة إلا أن تكون كافرة، أو: إلا أن تكون غير مؤمنة، لكان ذلك نقصانا وتخصيصا، فكذلك سبيله إذا ورد منفصلا بعد استقرار حكم الإطلاق، ويحسن أن ينفى عن هذا أصل الزيادة، ويقال: إنه نقصان في المعنى، وليس مما نحن فيه بسبيل؛ لأن هذا صورة التخصيص، والتخصيص بيان تنقيص وإخراج، فكيف يسمى زيادة، فضلا عن أن يدعى أنه من باب الزيادة الناسخة.
ومنها أن قالوا: معلوم أن النسخ ليس بأكثر من أن لا يلزم في المستقبل ما كان لازما في الماضي، وهذا موجود في مسألتنا: وهي الزيادة على تطهير الأعضاء الأربعة بإيجاب النية، والإيمان في رقبة الكفارة، وكذلك إيجاب النفي مع الجلد، والتغيير في ذلك ظاهر، وهو أن الغسل المجرد كان بالأمس كافيا، وكذلك عتق الأمة والعبد
# الكافرين كان مجزئا، والجلد المجرد كان حدا مستقلا، فصار بعد الزيادة غير مجزىء ولا كاف ولا مستقل، وكان الأول كلا فصار بعد الزيادة بعضا، فقد ارتفع الحكم الأول.
فيقال: إنا لا نسلم أن هذا الذي ادعيتموه هو النسخ، بل حقيقة النسخ [إزالة حكم المشروع] أولا وهو الرقبة، وتطهير الأعضاء الأربعة، والجلد المقدر، وذاك جميعه ثابت بحاله لم يزل ولا شيء منه، فأما الضم إليه والزيادة عليه فلا يكون رفعا ولا إزالة، وأما كونه بعضا بعد أن كان كلا، فهذا لا يوجب كونه نسخا، فإن كل موضوع كذلك، فلو أن واضعا وضع زيادة على ما فيه من أي نوع كان، صار ما كان فيه كلا بعضا بالإضافة إلى الزيادة، وما علمنا من لغة العرب تسمية ذلك نسخا، فإنها لما قالت: نسخت الريح الرمل، لم تضع ذلك لحملها رملا على رمل، ولا نسخت الشمس الظل لزيادة الظل على الظل، وإن كنا نعلم أنها قد لحظت أن الأول من الرمل المزيد عليه، صار بعضا للرمل الذي زادته الريح، وكذلك الظل.
على أن هذا باطل بزيادة العبادة على ما قبلها من العبادات كصوم بعد صلاة، وزكاة بعد صوم، فإنه قد كانت واجبات الإسلام وفروعه تستقل بما كان قبل الزيادة، وصار غير مستقل ولا كاف إلا بالزيادة والمزيد عليه، حتى إنه كان يقبل الشهادتين فقط، وصار لا يقبلها حتى ينضم إليها غيرها، كما قال أبو بكر الصديق لمانعي الزكاة: لا أفرق بين ما جمع الله (¬1)، والله يقول: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
.
فإن قيل: تلك العبادات تستقل عن الزيادة عليها بالصحة، ولا تقف صحتها على فعل العبادة التي زيدت، بخلاف الركعتين التي زيدت على الركعتين الأوليين، فإنها كانت قبل الزيادة مجزئة، وبعد الزيادة صار معلقا على الانفراد [فلا تعد مجزئة في انفرادها فى أداء الصلاة] المفروضة ولا مبرئة للذمة.
قيل: (1 [إن الإجزاء متعلق] 1) بالعبادة التي زيدت، فتحبط تلك المزيد عليها حكما، وتقع عبادة صورة لا مجزئة ولا مبرئة لأنه يكفر بالترك لها.
ويبطل هذا بما لو نقص من الحد عشرين جلدة، فإنه لا يكون النقصان نسخا لما بقي، كذلك الزيادة لا تكون نسخا للأول المزيد عليه.
ومنها أن قالوا: إن الزيادة إذا ثبتت صارت جزءا من المزيد عليه أو صفة له، وحكم الجزء حكم جميع الأجزاء وحكم الجملة، فيجب أن لا تثبت إلا بما ثبت به المزيد عليه كآيات القرآن والقراءات، ومكان الآي من القرآن لا تثبت إلا بما يثبت به أصل القرآن وهو التواتر، وكذلك صفات القديم سبحانه لا تثبت إلا بدلالة قطعية يثبت بها الموصوف سبحانه.
فيقال: لعمري إنه قد صار كالجزء من حيث إنه يجب ضمه إليه، ولكن لا يجب لذلك أنه لا يثبت إلا بالدليل الذي ثبت به المزيد عليه، وليس يمتنع مفارقة الجزء الكل (¬2)، ومفارقة الصفة الموصوف له في كون الطريق الذي تثبت به الصفة غير الطريق الذي يثبت به الموصوف، وثبوت الجزء بغير الطريق الذي يثبت به الكل، ألا ترى
# أنه قد يثبت أصل العبادة بدليل غير مقطوع كخبر واحد وقياس، ويدل على وجوب تلك العبادة الإجماع وهو دليل قطعي؟ وتثبت صفات الصلوات والطهارات المقطوع بها كسننها وهيئاتها بأدلة مظنونة، وهي أخبار آحاد، والأصل ثبت بدليل مقطوع؟ وقد شهد لذلك (1ثبوت الوضوء بدليل مقطوع، والدلك1) والموالاة في الوضوء، بأدلة مظنونة وهي زيادات في الحقيقة.
ومنها أن قالوا: أجمعنا على أن التقدير بعدد في الأصل تمنع معه الزيادة، فلو فرض ركعتين، كان بفرضه الركعتين مانعا من الإتيان بأربع ركعات، فإذا جاء الشرع بالزيادة زال ذلك المنع من الزيادة (¬2)، فكانت الزيادة نسخا لذلك المنع.
وليس النسخ بأكثر من رفع حكم كان ثابتا، والمنع حكم كان ثابتا وقد ارتفع بهذه الزيادة.
فيقال: إن هذا لا يصح على أصلك؛ لأن الأمر بالتقدير ليس بنهي ولا منع عن الزيادة، وإنما المنع عن الزيادة ثبت بدليل آخر، وإن سلمنا نحن هذا وقلنا به، فإذا زاد على المقدار الأول زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة فكانت الزيادة ناسخة للمنع من الزيادة بلا شك، فما أفاد الخطاب حكما في الزيادة، وإنما الذي ننكره أن تكون الزيادة ناسخة للمزيد عليه، وذلك لا سبيل إليه.
ومنها أن قالوا: أجمعنا على أن النقصان من المنصوص عليه
# يوجب النسخ، فكذلك الزيادة، والعلة في ذلك أنهما جميعا تغيير للحكم المشروع عما كان عليه.
فيقال: إنا قد جعلنا النقصان حجة لنا؛ لأنه لا يوجب نسخ الباقي من الحد بعد نسخ بعض الجلد، فيجب أن تكون الزيادة مثله، وإنما جعلنا النقصان نسخا لما نقص، لأنه إسقاط حكم ثابت باللفظ وهاهنا ضم إلى الحكم الثابت وزيادة عليه، فلم يكن نسخا.
[والذي] يوضح ذلك ويكشفه: هو أنه لو أوجب الصلاة ثم رفعها لكان ذلك نسخا، ولو زاد على الصلاة (1 ركعتين أو زاد الصوم 1) لم يكن ذلك نسخا للصلاة.
ومنها أنه لا يصح أن يجمع بين الزيادة والمزيد عليه في حكم النص، والخطاب واحد، ويكشف ذلك إخراجه إلى النطق بأن يقول الشارع: إذا غسلتم هذه الأعضاء أجزأتكم صلاتكم، وإن عزبت نيتكم، ثم يقول مع ذلك: وإن لم تنووا الطهارة لم تجزئكم صلاتكم، وإذا أعتقتم رقبة عن كفارة الظهار كافرة أجزأتكم، مع قوله (¬2): ولا يجزئكم إلا مؤمنة. وإذا لم يمكن الجمع علم أن الزيادة الطارئة التي منعت بقاء حكم النص الأول معها ناسخة، فيقال: الجمع بين الأمرين ممكن، بأن يقول: أعتقوا رقبة، ثم يقول: وتكون الرقبة المعتقة مؤمنة، فيبقى الأول وهو الرقبة وينضم إليها اعتبار الإيمان، وصلوا ركعتين، ثم يقول: وركعتين، واجلدوا البكر الزاني مئة، ثم يقول: وغربوه عاما، فقد صرح بالجمع، وحسن
# ذلك، وصح في النطق والمعقول.
فأما على الوجه الذي ذكرتموه فإنه باطل بزيادة صلاة على الشهادتين (¬1) وصيام على صلاة، وزكاة على صيام وحج على الجمع، فإنه لا يصح أن يجمع بينهما في خطاب بأن يقول: إذا صليتم فقد برئت ذمتكم، وإذا صليتم ولم تصوموا فما برئت ذمتكم، فهذا في لفظ واحد وحال لا يصح، ومع ذلك فليس بنسخ.
[فصل]
شبهة الطائفة الأخرى القائلة: بأن الزيادة إذا غيرت كانت نسخا.
قالوا: إذا كانت الزيادة شرطا كانت مغيرة لحكم المزيد عليه، ألاترى أنه إذا زاد في الصلاة ركعتين ثم صلى بعد الزيادة الركعتين الأوليين (¬2)، لم يجزئه، وقد كانت قبل الزيادة مجزئة، ولا يجوز أن يسلم من ركعتين، وقد كان يجوز ذلك، وهذا حقيقة النسح.
فيقال: إن المزيد عليه باقي كما كان لم يتغير، وما تعلق بالزيادة من الإجزاء وعدم الإجزاء، والصحة وعدم الصحة، لا يوجب النسخ مع بقاء المزيد عليه، ألا ترى إذا زيد في عدد الحد فقد تغير بهذه
# الزيادة حكمه، وهو أن ما كان مطهرا صار غير مطهر، وما كان مكفرا صار غير مكفر، ثم لا يوجب ذلك نسخ المزيد عليه، وكذلك إذا زيد في عدد الأقراء والشهور في العدة صار ما كان مبيحا غير مبيح، ثم لايعد ذلك نسخا، فبطل ماتعلقوا به.
على أنه باطل بزيادة شرط في الصلاة منفصل عنها، أو نقصان شرط كالطهارة في الصلاة، فإنه سلم هذا القائل (¬1) أنه ليس بنسخ للصلاة، ومعلوم أنه قد صار ما كان مجزئا غير مجزء، وما كان صحيحا غير صحيح، فبطل ما تعلقوا به.
الثانية (¬2): لما كانت الزيادة نسخا لدليل الخطاب، كانت ناسخة للمزيد عليه من النص، مثاله: لو قال: حدوا الزاني مئة.
كان دليل ذلك المنع من جلده زيادة على المئة، فإذا جاء نص بإيجاب زيادة على المئة كان ذلك نسخا لذلك الدليل المانع (3 من جلده ذلك البعض 3) الزائد على الجملة المنصوص عليها أولا، فلا فرق بينهما.
فيقال: إن الزيادة منطوق بها منصوص عليها، ودليل الخطاب ليس بنطق وإنما هو دليل النطق، فقضى النطق على دليله، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنه لو صرح فقال: إذا زنى البكر الحر فاجلدوه مئة ولا تزيدوا على مئة جلدة، ثم قال بعد زمان: اجلدوه مئة وخمسين، كان النطق الثاني قاضيا على الأول وناسخا له، فإذا قضى النص والنطق على النطق لمكان تأخره، وعدم إمكان اجتماعه معه -