الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في دلائلنا

ج ٤ · ص ٢٦٩

CHECK * فصل في دلائلنا

ويفيد الخلاف أنهم لم يجوزوا إثبات النية في الطهارة، والإيمان في الكفارة، والتغريب فى حد البكر بقياس ولا خبر واحد، وحيث جعلوا الزيادة فيه رافعة لحكم النص لم يثبتوها بدلالة مظنونة، وذهب إليه قوم من المتكلمين.

وقال بعض المتكلمين (¬1): إن كانت الزيادة شرطا في المزيد حتى لا يجزىء ما كان مجزئا إلا بما (¬2) ذكرنا، فهي نسخ، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا.

وبين الفرق بينهم وبين أصحاب أبي حنيفة في التغريب مع الجلد، فإنه زيادة لا شرط في الجلد.

فصل

في دلائلنا

فمنها: أن النسخ في لغة العرب هو الرفع والإزالة، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح، ونسخ السيل الآثار، بمعنى رفعتها وأزالتها، وإذا جئنا إلى مسألتنا وجدنا أن الرقبة المقصودة (¬3): العبد والأمة، سواء كانت صحيحة أو سقيمة، معيبة (¬4) أو سليمة، كافرة أو مسلمة، فإذا زيد على الإطلاق باشتراط كونها مسلمة، أو زيد على الركعتين المفروضتين ركعتين، فقد ضم إلى الأول ثانيا، والأول

ج ٤ · ص ٢٧٠

# مفروض بحاله، فهو ضد الرفع والإزالة، وما هو إلا بمثابة من طرح في كيس فيه دراهم معدودة زيادة على ما فيه، فإنه لا يقال فيه: ناسخ ولا رافع، كذلك هاهنا.

فإن قيل: هناك لا يتحقق رفع شيء كان، وهاهنا يصير ما كان كلا، بعضا في الحكم، وما كان مجزئا بنفسه غير مجزىء، فارتفع الحكم الذي كان وهو الإجزاء.

قيل: لا فرق بينهما، فإن الدراهم كانت قليلة فزالت القلة عنها بما ضم إليها، وكانت العشرة التي في الكيس كلا، فلما ضم إليها عشر أخرى صارت نصفا لما في الكيس، فهو كما كان فيه عشرة، فرفع منها خمسة بقي النصف وقلت بعد الكثرة، فالتغيير لا ينعك عنه ولا يقع عليه اسم النسخ، كذلك المزيد عليه لا يقع عليه اسم النسخ مع بقائه وضم شيء آخر إليه.

ومنها: أنا أجمعنا والمخالف على أن الله سبحانه إذا شرع الصلاة ثم شرع الصيام، لم تكن زيادة الصوم إلى الصلاة نسخا، وأن كنا نعلم أن تكليف الله سبحانه كان كله الصلاة، وأن الإيمان يستقل بالشهادتين وبالصلاة، فلما شرع الصوم صار ما كان كلا بعضا، وما كان مستقلا به الإيمان والتكليف غير مستقل، حتى يؤتى بغيره وهو الصوم الذي زيد عليه وضم إليه، فكذلك ضم الركعتين إلى الركعتين، والتغريب إلى الجلد.

ومنها: أن النسخ إنما يتحقق ما لم يمكن الجمع بين الحكمين، فاذا لم يمكن الجمع كان الحكم المتأخر ناسخا للمتقدم، ووجدنا بأن المزيد والمزيد عليه يمكن الجمع بينهما في اللفظ والحكم جميعا، فنقول: حد البكر مئة جلدة وتغريب عام، ولو قال أولا:

ج ٤ · ص ٢٧١

جلد البكر مئة، ثم قال بعد ذلك: تغريب عام، فإن الحكم الأول والثاني، واللفظ الأول والثاني لا يتنافيان ولا يتضادان، فلا وجه لدعوى النسخ.

ومنها: أن حقيقة النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله المنسوخ، وإيجاب الزيادة لا يتناول حكم المنسوخ، فلا يجوز أن يكون ناسخا له.

ومنها: أن الغرض بهذه المسألة إثبات الزيادة في حكم القرآن بخبر الواحد والقياس، فنقول: إن خبر الواحد والقياس دليلان من أدلة الشرع يجوز إثبات الحكم المبتدأ في الشرع بهما، ويجوز تخصيص عموم القرآن بهما، فجازت الزيادة في حكم النص بهما كأخبار التواتر.

ومنها: أن خبر الواحد، وإن أوجب ظنا من حيث إن طريقه غيرمقطوع به، فإنه قد قضى على دليل العقل المقطوع به، فإن دليل العقل قضى بالبراءة من كل مشغل للذمة، وسلامة البدن من كل تعب وكلفة، وحقن الدماء عن الإراقة، والأبضاع عن البذلة، ثم يجيء خبر الواحد فيقضي على الذمة بالشغل، والأبدان بالإتعاب، والدماء بالإراقة بعد العصمة، والفروج بالاستباحة والبذلة، وإذا صلح لمثل هذه القضايا، صلح لتغيير حكم النص بزيادة تنضم إليه.