CHECK * فصل في فحوى الخطاب
CHECK - قول الصحابي هل يخص به العموم؟
الصحابي إلى مذهب لا يكون مستندا إلى رواية إلا بقياس ورأي- أن نعتبر مع قوله ليكون (¬1) حجة قياسا ضعيفا، بل نكتفي بعلمه أنه ما قال ذلك إلا عن قياس، كما اكتفينا في الإجماع بذلك، وقد ذهب الشافعي -رحمة الله عليه- في أحد قوليه إلى أنه ليس بحجة، فلا يحتج به ولكن يرجح به الدليل.
فصل
واختلف القائلون بأنه حجة: هل يخصص به العموم؟ على مذهبين:
فقال قوم: يخص به العموم؛ لأنه دليل ثبت به الحكم الشرعي، فجاز أن يخص به العموم ويصرف به الظاهر، كالقياس.
والثاني: لا يخص به العموم؛ لأن العموم ظاهر كلام صاحب الشريعة، فلا يترك لقول من ليس بمشرع (¬2).
فقال من نصر المذهب الأول: إذا جاز أن يثبت به حكم شرعي وإن لم يكن قولا للشارع، جاز أن يخص به العموم ويصرف به الظاهر، وان لم يكن قولا للشارع.
فصل
ويترتب على ذلك التنبيه، وهو فحوى الخطاب، وقد عده قوم من
# أدلة النطق، وعده آخرون من المعقول (¬1).
وصورته: نص على الأعلى بحكم ينبه به على الأدنى، أو على الأدنى لينبه به على الأعلى، كقوله سبحانه: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾
[آل عمران: 75]، فنبه بأداء القنطار على أداء الدينار، ونبه بنفي أداء الدينار على نفي أداء القنطار، ونهى عن التأفيف في حق الأبوين، ونبه بذلك على ما هو أكثر منه من الأذايا، ووجه قلة الأذية بالتأفيف: أنه دال على التبرم والضجر، وليس بصريح، والصريح آكد في تأليم القلوب.
وقد سماه قوم: قياسا جليا، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء (¬2)، فكان ذلك منه تنبيها على العمياء، إذ فقد العين الواحدة أقل في التعيب والمضرة؛ لأنها قد ترعى من أحد الجانبين، والعمى يعدمها الرعي ورؤية العشب والمرعى، ويعدم منها عضوان مستطابان.
ووجه من جعله قياسا: أنه ليس في نطق الناهي عن التأفيف نهي عن الشتم، وليس في لفظ الناهي عن العوراء لفظ نهي عن العمياء، لم يبق إلا أنه معقول من لفظه أنه لما كره العور -وهو أقل تعييبا- كره العمى لكونه أكثر، ولما صان قلب الوالدين بنهيه عن التأليم بالتأفيف لكونه دالا على نوع تبرم وتضجر، كان المعقول منه أنه مستدعى لصيانة قلبيهما عن التأليم بالشتم الذي هو أوفى تأليما وأذية من طريق الأولى.