الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في قول الواحد من الصحابة

ج ٢ · ص ٣٨

CHECK * فصل في قول الواحد من الصحابة

وكلام عائشة رضي الله عنها في روايات أبي هريرة بتحقيق الأحاديث (¬1).

وقول عائشة في روايات ابن عباس (¬2).

هذا ظاهر عنهم لمن عرف السيرة، فأين دعوى الإمساك؟ وفي هذا كفاية إلى أن يوضح في مسائل الخلاف إن شاء الله.

فصل

فأما قول الواحد من الصحابة، فقد عده قوم من الأدلة والحجج الشرعية، فعلى قولهم: يكون حجة رابعة للأدلة الثلاثة -أعني الكتاب والسنة والإجماع -وتعلقوا في ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬3)، فلا يجوز أن يكون ذلك راجعا إلى روايتهم عنه؛ لأن ذلك قد دخل في قوله: "سنتي"، ولأنهم عرفوا التنزيل والتأويل، وشهدوا من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يشهده التابعون، فكان قولهم حجة لهذه المزية، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك حيث

ج ٢ · ص ٣٩

# قال: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1). فعلى هذا القول هو حجة ويقدم على القياس كما تقدم سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وذهب قوم إلى أنه كأقوال المجتهدين ليس بحجة (¬3)؛ لأن قولهم الذي لا يصدر عن رواية هو المختلف فيه، ورأيهم لا وجه لترجيحه على رأينا وقياسنا، ولو ترجح رأيهم لقربهم، لترجح الرأي بقرب الخلفاء والأئمة، ولترجح على الأئمة أقربهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان كذلك لكان قول أبي بكر حجة على من دونه، وقول عمر حجة على من دونه ... وعلى هذا. ولا وجه لذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل الأفقه الأقرب، بل قال للأقرب: "رحم الله امرا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو افقه منه" (¬4). وقد يروي الصحابي للتابعي.

ج ٢ · ص ٤٠

وقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الأفقه على الأبعد عنه، وليس للقرب والمشاهدة إلا منزلة التقدم، فأما الآراء فإنها صفات مخلوقة في الفطر، فلا مزية فيها بالتقدم، ولو كانت الآراء تتقاصر بالتأخر، لما بقي للأواخر من الرأي ما يصلح للمعاش ولا المعاد، بل كانت الآراء تتلاشى.

وذهب قوم إلى أن قول الواحد من الصحابة حجة مع القياس الضعيف، وليس بصحيح؛ لأنه ما لم يكن حجة من نفسه لايصير حجة بضم القياس إليه، لقول التابعي، ولأنه لو كان قول الصحابي لقوته، حجة مع قياس ضعيف لكان قول التابعي حجة مع قياس قوي وجلى، ولأنهم إن أشاروا بالقياس الضعيف إلى الخفي وذهبوا إلى أنه حجة في نفسه، فبانضمامه إلى غيره ما تجدد له في نفسه حجة، فكيف تجدد في غيره بأن صار حجة به؟

وإن ذهبوا إلى أن القياس الضعيف ليس بحجة، فكيف جعلوا قول الصحابي بانضمام ما ليس بحجة [له] (¬1) حجة؟ ولم خصوا ذلك الضعيف دون أن يجعلوا انضمام صحابي آخر إليه شرطا في كونه حجة، والأشخاص إلى الأشخاص حجة في الشرع كالبينة.

على أن هذا قول فاسد من وجه آخر، وهو: أنه لا يكون الإجماع مع كونه من أعظم الأدلة إلا إذا صدر عن دلالة، ولو قياسا أسندوا الحكم إليه، لم نحتج أن نقول في الإجماع: إنه لا يكون حجة إلا بانضمام قياس إليه. كذلك لا نحتاج - مع علمنا بأنه لا يذهب