الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجمع شبههم

ج ٤ · ص ٢٦٦

CHECK * فصل يجمع شبههم

فصل

يجمع شبههم

فمن ذلك قولهم: إن الأمر من الله سبحانه يدل على أنه صلاح للمكلف، وما كان صلاحا لا يجوز على الحكيم أن ينهاه عنه؛ لأن النهي عن الصلاح أمر بالفساد.

فيقال: هذا يلزم منه المنع من أجل النسخ، فإنه نسخ لأمر بما كان في الأصل صلاحا، وجاز ذلك عليه سبحانه، كذلك النسخ له قبل وقت فعله.

على أنه إنما يكون صلاحا ما دام الأمر به، فأما إذا زال الأمر علمنا أنه لا صلاح فيه، كما إذا جاء النسخ بعد الأمر المطلق على سائر الأزمان، فقطع الأفعال بالنهي عن مستقبل الأوقات، بان أنه ليس بصلاح في تلك الأوقات.

وربما صوروه بعبارة أخرى، فقالوا: الأمر بالفعل يدل على حسنه، والنهي عن الحسن قبيح، ولا يجوز على الحكيم تشريع القبيح. فيقال في الجواب عنه نحو الأول، وأنه يبطل بأصل النسخ، وأنه إنما يكون حسنا ما دام الأمر باقيا.

ومن ذلك أن قالوا: لو نهى عن الشيء قبل وقت فعله كان بداء، لأن معناه: افعل كذا في وقت كذا، لا تفعل كذا في وقت كذا. ولو قال ذلك، كان عين البداء، كذلك إذا أتى بما في معناه.

فيقال: إن البداء هو ظهور الأمر بعد خفائه، وانكشافه بعد تغطيه، من قولهم: بدا لي سور المدينة، ونور الشفق أو فلق الصبح بعد

ج ٤ · ص ٢٦٧

# الخفاء، والله سبحانه عالم بكل كائن قبل كونه [فلا يخفى عليه شيء] فيبدو له، فإذا نهى بعد أن أمر علمنا أنه إنما أمر على علم بحال المكلف، وأن الصلاح له في أمره، وإذا نهاه قبل وقت الفعل، علمنا أن الصلاح له في نهيه، أو أنه أراد منه ما قابل به أمره وتلقاه به من مقدمات الفعل، وهو الاعتقاد والعزم والالتزام، وتوطين النفس على ذلك، ويكفي ذلك تعبدا، كما أنه إذا أطلق الأمر اقتضى بظاهره التأبيد، ثم إذا نسخ بان لنا أنه أراد الفعل وإيقاعه في تلك الأوقات خاصة دون الأوقات المستقبلة التي رفع الفعل منها بالنسخ، ولم يك ذلك بداء.

وفارق هذا إيراد لفظ الأمر والنهي في حالة واحدة؛ لأن ذلك لا يعقب فائدة أصلا، فإنه لا يتحصل تلقي ذلك إلا بسماعه فقط، وليس كذلك النهي عن الأمر، لأنه يفيد تحصيل ثواب تلقي الأمر بالاعتقاد والعزم وتوطين النفس على الطاعة.

ومن ذلك قولهم: إذا أمر بالفعل في وقت معين ثم نهى عنه، بان أنه لم يرد إيقاعه، فيفضي إلى أن يكون قوله: "افعل" ومراده "لاتفعل"، وهذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى أن يريد باللفظ ضد مقتضاه، فلا يبقى لنا ثقة بقول؛ لأنا لا نأمن أن يكون المراد بذلك القول ضده، خبرا كان أو أمرا أو وعيدا أو وعدا، بأن نقول: "اقتلوا"، والمراد به: "لا تقتلوا"، و"إن فعلتم أثيبكم"، والمراد به: "لا أثيبكم".

فيقال: لا يفضي إلى ذلك، بل يكون معناه: افعل في وقت كذا، إلا أن أنهاك عن إيقاعه. كما إذا أطلق الأمر اقتضى إيقاعه على الأزمان كلها، ولا يكون النسخ مبينا