CHECK * فصل في الأجوبة عن هذه الأسئلة
لكن يكون تكليفا هو خير لنا لا ينافي المنسوخ، بل كان يصح أن يجتمع معه.
قالوا: هذه التأويلات أن القرآن نفسه ليس بعضه خيرا من بعض، فلا بد أن تصرفوا (¬1) اللفظ عن ظاهره إلى ما ذكرنا من خير يعود إلى التكليف في نفسه، لا إلى أن يؤتى بالحكم مضمنا له.
وقالوا: النسخ عائد إلى الحكم لا إلى التلاوة، فإذا قال: ننسخ نأت بخير، رجع إلى حكم الآية لا إلى لفظ الآية، وقد يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم الآية.
فصل
في الأجوبة عن هذه الأسئلة
أما قولهم: الخير يرجع إلى ما يخصنا من سهولة أو ثواب، لا يصح؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: "لكم" فلما حذف ذلك دل على ما يقتضيه الإطلاق، وهو كون النسخ خيرا من جهة نفسه وذاته: ومن جهة الانتفاع به في العاجل والآجل.
على أن ظاهره يقتضي: "نأت بآية خير منها"، فإن ذلك يعود إلى الجنس، كما إذا قال القائل: ما آخذ منك دينارا إلا أعطيك خيرا منه، لا يعقل بالإطلاق إلا دينار خير (¬2) منه، فينحرس الجنس أولا ثم النفع، فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب، أو عرض غير الدينار، فلا.
وفي آخر الآية ما يشهد بأنه أراد به القرآن؛ لأنه قال: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾
[البقرة: 106]، ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر يرجع إليه دون غيره، وكذلك قوله: ﴿أو مثلها﴾
يشهد لما ذكرنا، لأن المماثلة يقتضي إطلاقها من كل، سيما وقد أنثها تأنيث الآية، فكأنه قال: نأت بآية خير منها أو آية مثلها، وأما حملهم على ثوابها فإن الثواب أيضا لا يوازي ثواب الآية؛ لأن ثواب الآية يحصل بتلاوتها، وليس في حفظ السنن ولا تلاوتها ما في حفظ القرآن وتلاوته، وتظهر الحرمة من اعتبار الغسل من الجنابة والحيض والمس لما فيه مسطور الآيات يعتبر لذلك الطهارة من سائر الأحداث، ولا يعتبر للسنن طهارة تلاوة لها، ولا مسا لمكتوبها، ولا إعجاز في السنة، وفي القرآن إعجاز نافع من حيث إنه دلالة على صدق من نزل عليه، والدلالة توجب هداية المكلف إلى ما يوجب له ثواب الله سبحانه، ولا مساواة بين السنة والقرآن في ثواب ولا غيره.
وأما قولهم: نأت بخير منه، لا ناسخا بل مبتدأ، لا يصح؛ لأنه خرج مخرج الجزاء مجزوما، وهذا يعطي البدلية والمقابلة، مثل قولهم: إن تكرمني أكرمك، وإن أطعتني أطعك، يقتضي أن يكون الجزاء مقابلة وبدلا لا فعلا مبتدأ.
وأما قولهم: إن القرآن في نفسه لا يتخاير ويتفاضل فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو فضيلته، فليس كذلك، فإن توحيد الله في سورة الإخلاص وما تضمنته (¬1) من نفي التجزؤ والانقسام، أفضل
# من ﴿تبت﴾
المضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته، إن شئت في كون المدح أفضل من القدح، وإن شئت في الإعجاز، فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل، وليس من حيث كان المتكلم واحدا لا يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثابتا، كما أن المرسل واحد لذي النون وإبراهيم، وإبراهيم أفضل من ذي النون.
وأما قولهم: إن النسخ عائد إلى الحكم دون التلاوة، فلا فرق عندهم؛ لأن تواتر السنة لو جاء بنسخ رسم آية وإخراجها من المصحف ومن أحكام القرآن والخصيصة التي له، من منع الجنب والحائض من تلاوته وكل محدث من مسه، لنسخوا بها التلاوة.
ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي﴾
[يونس: 15] جواب قولهم: ﴿ائت بقرآن غير هذا أو بدله﴾
[يونس: 15] وهذه الآية لا تتحقق حجة لمن نصر هذا المذهب؛ لأن السنة ليست من تلقاء نفسه، بل هي مما يوحى إليه - صلى الله عليه وسلم -، ومن استدل بهذه الآية في هذا المذهب كمن احتج بقوله: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾
[النجم: 3]، في معنى جواز الاجتهاد عليه.
فيقال هناك: إن الاجتهاد ليس بهوى، إنما هو استدلال صدر عن نظر وبحث وفكر، وكذلك السنة هاهنا الناسخة للقرآن ما صدرت [إلا] عن وحي، لا من تلقاء نفس النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ومن ذلك: ما روى الدارقطني بإسناده في "سننه"، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام
# الله ينسخ بعضه بعضا" (¬1)، وهذا نص.
فإن قيل: لفظه نص، لكن طريقه ظن لا يصلح لإثبات هذا الأصل.
فيقال: إلا أنه ليس من الأصل الذي يطلب له القطع، لأنه يثبت بضرب من الاستنباط والاستدلالات القياسية، إذ لا مجال لأدلة العقل أكثرها، إلا ما انبنى (¬2) ...
ومن ذلك: أنه قد يأمر سبحانه بالعبادة (¬3)، ثم يحيل بالموت أو الجنون أو المرض بينه وبين إتمامها، وإن منعوا أبعدوا وخالفوا ما قد وجدنا أمثاله من مأمورين بصيام أو حج أوصلاة ثم يطرأ على المتلبس بها ما قطع ومنع من إتمامها، فكذلك المنع من طريق النسخ، ولا فرق.
ومن ذلك: أنهم قد قالوا: إنه سبحانه يجوز أن يأمر بالطاعة ويشرط عليها ثوابا ونعيما دائما، ويكون ذلك الوعد منه سبحانه مشروطا بأن لا يقع من المكلف ما يحبط به ثواب تلك الطاعة،
# والإحباط منه سبحانه، فإنه يمكن أن يتركه على الوعد بثواب الطاعة، ويعاقبه على المعصية بحسبها، كما قال أهل السنة، وكل من لم يوجب التخليد بالكبائر مع الموافاة بالإيمان، فلم لا يجوز أن يأمره بالطاعة وإيقاعها في وقت معين، بشرط أن لا يرد منه سبحانه ما ينسخها ويمنع من إيقاعها؟.
فإن قيل: لما أمره بالطاعة، نهاه عن فعل المعصية المحبطة، فإذا فعل المعصية صار غير فاعل للطاعة على الوجه المأمور به، بخلاف مسألتنا، فإنه أمر بها أمرأ مطلقا غير مشروط إلا بالوقت، فإذا نسخها قبل الوقت صار هو المعدم للشرط سبحانه.
قيل: في قوة الدليل ما هو جواب عن هذا؛ لأنه ليس الإحباط ضربة لازم (¬1)، فيجوز أن لا يحبط، وما فعل سبحانه ذلك بل أحبط، والإحباط إليه، كما أن النسخ إليه، فلم قلتم في الإحباط: مصلحة من جهة أنه يكون رادعا عن تعقيب الطاعة بالمعصية؟
قيل: في العقوبة عليها من غير إحباط كفاية، كما أن في المؤاخذة على الصغائر كفاية عن الإحباط، ولأن النسخ هاهنا قبل وقت الفعل يكون مصلحة من الوجه الذي قدمناه.
فإذا ثبت هذا، فقد قدروا في قوله: افعل كذا فإني أثيبك: ما لم تفعل ما يحبط ثواب طاعتك، فكذلك نقدر نحن: افعل كذا في وقت كذا، ما لم أنسخ الفعل وأرفعه قبل الوقت.