CHECK * فصل فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يجوز
والذي يتفقان فيه: أن النسخ تبين به مقدار زمان الحكم، وإخراجه عما غلب على الظن من تأبيده، والتخصيص يبين مقدار الأعيان والأحوال والصفات وما ينتظمه، بلفظ الشمول، فإن المراد به بعض تلك الأعيان والأحوال.
فصل
فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يجوز
اختلف الناس في ذلك (¬1).
فقال أكثر الأصوليين والفقهاء: محال دخول النسخ على الخبر، ولا فرق بين خبر الله تعالى، وخبر الآدمي.
وقال قوم: يجوز دخول النسخ على الخبر، كما يجوز على الأمر والنهي والإباحة.
واختار أبو بكر بن الباقلاني المنع من دخول النسخ على خبر الله عز وجل، وما يخبر به الرسول عنه أيضا، قال: فأما ما أمرنا بالإخبار عنه في حال، فيجوز أن ينسخه بأن ينهانا عن الخبر عنه. وهذا عندي من قول أبي بكر يعطي أن ألنسخ إجازة على الحكم، لأنه إذا أمرنا بالخبر عن شيء، فذاك أمر، والأمر بالإخبار حكم من الله، فكأنه عاد يقول: الخبر لا يجوز نسخه، والحكم يجوز نسخه، فلا يكون هذا تقسيما للخبر، لأن الأمر بالخبر ليس بخبير، وللآمر أن يأمر بالخبر، وله أن ينهى عن الإخبار بذلك الخبر، ولا يكون ذلك نسخا للخبر، لكن للأمر (¬1) به، فيصير النهي عنه ضربا (¬2) من
# الكتم لذلك المخبر به والطي له، بعد الأمر بنشره، فإخبارنا عن الأشياء بمثابة سائر أفعالنا، والخبر من الله سبحانه يجب حصوله ووجوده، فلا يجوز رفعه، لأن خبره كلامه، وكلامه صفة، فعلى هذا الأصل لا يجوز رفع ما أخبر به، وما عاد إلينا بالنطق بالخبر، يدخل عليه الأمر والنهي لأنه فعل لنا، ويحسن تكليفنا تارة بأن يومىء له، وتارة بأن ينهى عنه.
وعندي: أنه يجوز أن يقع الخبر من الله سبحانه مطلقا، ويكشف بالبيان عن (¬1) أنه أراد به خبرا على صفة وشرط.
وعلى أصلنا أنه في باب الوعيد يجوز عليه سبحانه العفو عما توعد (¬2) عليه، فهذا نوع من الإخبار، يجوز أن يقع على ظاهر ويكون مشروطا، مثل قوله تعالى: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (118)﴾
[طه: 118 - 118] فلما عري وبدت له سوأته، علمنا أنه أراد بقوله: ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى (118)﴾
[طه: 118 - 118]، [أنه] مشروط بقوله: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾
[البقرة: 35] فلك ذلك مع ترك قربانها، ومثل قوله: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾
[المائدة: 67]، ثم أدمي وجهه من قبل الناس، فتبينا (¬3) أنه أراد بالعصمة: منع القتل أو الغلبة منهم الداحضة لما جئت به، القاطعة لما شرعت فيه من التوحيد ودحض كلمة الشرك، دون العصمة من الأذيه رأسا.
ولما جاء الوعيد، بقوله في آية المواريث: ﴿تلك حدود الله ... ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾
(¬1) [النساء: 13 - 14]، أراد به خالدين (¬2) مدة عذابهم، خالدين ما لم يعف عن الدوام بشفاعة الشافع لهم. فهذه الأخبار من الله، يجوز أن تقع على هذا الوجه.
فأما قوله: ﴿لتدخلن المسجد الحرام﴾
[الفتح: 27]، ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾
[الروم: 3]، ﴿سيصلى نارا ذات لهب﴾
[المسد: 3]، ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم﴾
[الأنفال: 7] فهذا في الإثبات لا بد من كونه.
وفي النفي: مثل قوله: ﴿لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾
[الأعراف: 40]، ﴿لا يكلمهم الله يوم القيامة﴾
[البقرة: 174]، فهذا خبر لا يجوز رفعه ولا نسخه؛ لأنه يفضي إلى وقوع الخبر بخلاف مخبره، وذلك غير جائز على الله سبحانه.
ومما يجوز عليه سبحانه، ولا يمتنع: أن يأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول: "صلوا، والصلاة واجبة عليكم"، ويقول بعد وقت: "الصلاة محرمة عليكم" فهذا يجوز أن يكون بحكم الوقت الذي أمر بها فيه، فكأنه يقول: "صلوا، فالصلاة في هذا الوقت واجبة عليكم"، ويقول في وقت آخر: " [لا] تصلوا (¬3)، فالصلاة محظورة عليكم"، ويكون وقتا من أوقات النهي التي تقع الصلاة فيه مفسدة.
وفي الجملة، كل خبر عن مستقبل يجوز أن يقع فيه نوع احتمال، ويقع بحسب الاحتمال الخلاف، فأما الخبر عن الماضي فلا احتمال فيه، لأن المستقبل ممتد، يجوز أن يقتطع للخبر منه ما يقع المخبر به بنفي وإثبات، حتي إن الخلاف قد يقع في لفظ الأبد، وأنه أبد من الآباد.
فأما الماضي إذا أخبر بأنه كان فيه كذا، فأخبر بأنه بعث فيه أنبياء، وجرى فيه سير (¬1)، فهذا إثبات لا يجوز أن يختل، وكذلك إذا كان إخبارا عن نفي في الماضي، مثل قوله: ما بعث امرأة نبية، ولا أباح الظلم في شريعة من الشرائع، فهذا لا يمكن أن يعتريه نوع احتمال يوجب اختلافا، لأن الماضي جملة تناهت فتناولها الخبر بإثبات كان فيها لا محالة، أو لم يكمت لا محالة.
فأما المستقبل، فإذا قال: ﴿لتدخلن المسجد﴾
[الفتح: 27] يحسن أن لا يدخل زمانا طويلا، ثم يدخل (¬2)، فيكون الخبر صدقا، وأما الماضي لا يقال: دخل، إلا وقد حصل، ولا يقال: [ما] دخل، إلا وقد استوعب الماضي كله نفي الدخول.
وهذا فصل دقيق يحتاج إلى تأمل كاف (¬3)، وفيه تقع الشكوك لغموضه، ولهذا يحسن دخول الشروط في المستقبلات، ولا تدخل الماضي إثباتا كان أو نفيا، فلا يمكن أن تقال في قول القائل: دخل زيد الدار، أو ما دخل زيد الدار، [لأنه] لا يخلو من دخوله في الإثبات، ولا يوجد منه دخوله في النفي، بل في الخبر بإثبات