CHECK * فصل الفرق بين التخصيص والنسخ
لما ثبت من وجوب كونه عالما بكل معلوم، واستحال عليه تجدد كونه عالما بشيء لم يكن به عالما.
وأما النسخ: فإبدال الحكم بغيره، أو رفعه إلى غير بدل، أو رفعه إلى ما هو أحب منه أو مثله، أو أثقل، لا أنه تجدد له علم به، أو إرادة له لم تكن، لكن علم وأراد بشريعة لمدة أخفاها عن المكلفين، بنطق لا تلوح منه المدة، ثم كشف عن علمه وإرادته رفع ذلك الحكم بعد مضي المدة، التي كانت المصلحة أو المشيئة المطلقة موجبة لها فيها، ثم إنه صارت حال المكلف تقتضي الرفع لذلك الحكم فيما بعدها، فحال المكلف تغيرت، وعلم الله وإرادته لم تتغير.
على أن الأمر على مذهبنا، قد ينفك عن الإرادة، لأنه لا يقتضي الإرادة، وإذا ثبت ذلك، بطل تخليط اليهود وغيرهم النسخ بالبداء.
فصل
فأما الفرق بين التخصيص والنسخ فيما يفترقان فيه، والجمع بينهما فيما يجتمعان فيه: فالتخصيص هو الدليل الكاشف عن أن المراد بالصيغة المستغرقة للجنس لفظا وظاهرا: بعض ذلك الجنس دون جميعه معنى وباطنا، وأنه لم يرد اللافظ بها الاستغراق (¬1).
ولا فرق بين أن تكون الدلالة قريبة مضافة أو دلالة متأخرة عن الصيغة، مثل قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5]، فيقتضي ظاهرها استغراقهم بالقتل، فإذا جاءت دلالة، تقتضي عصمة أهل الكتاب منهم، بإعطاء الجزية، والتزام العهد، تبينا أنه لم يرد الاستغراق.
ولا يصح هذا القبيل -أعني تخصيص العموم- في أمر واحد، بمأمور واحد، والنسخ يكون نسخا لحكم الأمر الوحد، بمأمور واحد بفعل واحد، ينسخ بعد فرضه، ولا يصح دخول التخصيص فيه.
ومن الفرق بينهما: أن التخصيص يخرج من الخطاب ما لم يرد به، والنسخ يرفع ما أريد إثبات حكمه.
ولا يقع النسخ أبدا إلا متراخيا عن المنسوخ، كما بيناه من قبل، والتخصيص قد يصح اتصاله بالمخصوص، ويصح تراخيه عنه.
فإن قيل: إذا اتصل بالمخصوص استحال الاستثناء، وخرج عن كونه تخصيصا (¬1).
ومن الفرق بينهما: أن النسخ لا يكون أبدا إلا بخطاب وقول من جهة الشارع، والتخصيص قد يكون بالخطاب وبدلالة العقل.
ومن الفرق بينهما: أن التخصيص لا ينفي دلالة اللفظ المخصوص على ما بقي تحته، إن كان حقيقة أو مجازا -على اختلاف القائلين بالعموم في ذلك-، وأما النسخ فإنه يبطل دلالة المنسوخ، حتى لا يمكن مع ورود الناسخ أن يكون دليلا على ما يدل عليه من ثبوت الحكم في تلك الأزمان المستقبلة.
وهذا الفرق موجب أن يكون الناسخ رافعا لما ثبت من حكم اللفظ المتقدم، والتخصيص مبين أن الحكم ما ثبت في المخصوص.
ومما يفترقان أيضا فيه: أن تخصيص العام يكون بخبر الواحد والقياس، والاستدلال غير القياس من طرق الاجتهاد، وإن كان تخصيصا لأصل يوجب العلم ويقطع العذر، والنسخ لأصل هذا سبيله، لا يكون بقياس وخبر واحد، بل لا يصح إلا بنص.