CHECK * فصل في الدلالة على جوازه شرعا وعلى وقوعه وحصوله نقلا
تعود إلى أحوال يعلمها الله من الأشخاص والأزمان، وإن كان هو المغير للأحوال والأزمان، كما هو المغير من الصحة إلى المرض، وسائر الأعذار.
فصل
في الدلالة على جوازه شرعا، وعلى وقوعه وحصوله نقلا
فمن ذلك: أن (¬1) ذلك وقع، ووجد في الشرائع: أن الله سبحانه أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك في شرائع من بعده صلوات الله عليهم أجمعين، فإن تجاهل متجاهل منهم بالمنع من ذلك، فقد دل عليه وجود التناسل، وكثرة أولاده، ولم يكن في الأرض سواه وسوى أولاده، فالنسل لا يخلو من تناكح أو فجور، ولا فجور كان، ولو كان، لما حصل النسب والانتساب، ولأولد الأنبياء صلوات الله عليهم من فجور، فثبت أنه ما كان كثرة العالم مع عدم ما سوى آدم وسوى أولاده، إلا بتزويج بنيه ببناته.
ومما يدل على كون ذلك واقعا في الشرائع: أنه كان أباح العمل يوم السبت، ولم يحرمه إلا في شريعة موسى.
وأجاز الختان بعد الكبر، وكان إبراهيم عليه السلام يرى الختان بعد الكبر بما شرع الله له ذلك، فختن نفسه كبيرا، وجاء موسى -على زعم اليهود-: بأن يختن الطفل يوم يولد (¬2).
وزعموا: أن يعقوب جمع بين الأختين في وقت واحد، وذلك محرم في شريعة موسى.
فهذا نسخ واقع، ليس له دافع ممن عرف السير، وأقر بصحة ما نقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم، وما وقع لا يمكن جحده مذهبا، لكن تكذيبا وجحدا، وذلك يسد علينا باب المنقول في غيره، والمنقول لا يرد بالآراء والمذاهب.
ومما يدل في كتابنا على النسخ، وأنه قد وقع، [و] يحتج به [على] من خالف في النسخ من أهل الإسلام: قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾
[البقرة: 144] وهذا وعد بالنسخ، ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
[البقرة: 144]، وهذا تصريح بالنسخ (¬1) ثم أكد ذلك بقوله: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾
[البقرة: 142]، وهذا إخبار عن اعتراضهم على النسخ.
وقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾
[النساء: 160]، ثم ساق وجوه ظلمهم، فقال: ﴿وبصدهم عن سبيل الله كثيرا (160) وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾
[النساء: 160 - 161] الآية، وهذا عين النسخ، لأنه تحريم ما كان مباحا لهم، إذ لا يجوز أن يريد به تحريم ما كان محرما عليهم، إذ لا يقع مقابلة لحادث أفعالهم ما كان سابقا لأفعالهم.
فإن قيل: يحتمل أنه حرم عليهم بالسمع ما كان مباحا لهم
# في العقل، وذلك لا يكون نسخا، لأن النسخ رفع حكم شرعي لا إزالة (¬1) ما ثبت بالعقل.
قيل: لا إباحة، ولا حظر في العقل، إنما ذلك للشرع، وقد دللنا على ذلك في أصول الدين، ولو سلمنا على قول أبي الحسن التميمي، فلا يضر (¬2)، لأن الله سبحانه خصهم بذلك، ولو عاد ذلك إلى إباحة كانت في العقل، لما خص الذين هادوا بذلك، لأن قضايا العقول تعم كل أمة، ولا تختص اليهود، ولا أمة إلا وقد حرم عليها بعض ما أباحته العقول.
فإن قيل: ما سمى فاعل التحريم إلا وأضافه إلى نفسه سبحانه، وإذا كان مما لم يسم فاعله، فلعله أراد تحريم ما كان أباحه لهم أحبارهم وعلماؤهم.
قيل: لو كانت تلك الطيبات مباحة [لا] بإباحة عن الشارع، لما كانت مباحة، فإنه (¬3) ليس لأحد أن يضع إباحة ولا تحريما من تلقاء نفسه، وإذا كان ما أحله علماؤهم محرما عليهم بحكم الشرع، لم يقع التحريم عقوبة؛ لأنه سابق قبل ذلك، فلا يكون مقابلة لسوء أعمالهم التي عددها سبحانه.
فإن قيل: فليس فيه أنه أحله قبل، وحرمه فيما بعد، بل يجوز أن يكون مقارنا لأمتأخرا، فكأنه كان قال: ابحت لكم شحم كذا إلى وقت كذا، فإذا جاء وقت كذا، فقد حرمته عليكم.
قيل: ظاهر الكلام يعطي أن التحريم كان عقيب ظلمهم، ولو كان مقارنا للفظ، كان التحريم سابقا لظلمهم.
ومن ذلك -أعني: الواقع من النسخ-: أن الله سبحانه فرض الوصية للوالدين والأقربين بقوله: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف﴾
[البقرة: 180]، ثم نسخ الوصية بآية المواريث، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول آية المواريث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬1)، ونسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان (¬2)، ونسخ كل حق كان في المال بالزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬3).
فإن قيل: ليس هذا بثابت بطريق يصلح أن يكون ناسخا؛ لأن صوم عاشوراء لم يثبت وجوبه ولا تلك الصدقات، ولا بين الوصية والميراث تناف، فتكون آية المواريث ناسخة.
قيل: هذا مما تلقته الأمة بالقبول، وكثر ناقله، ولسنا نعتبر التواتر، فإن أحمد قد نص على النسخ بأخبار الآحاد تعويلا على استدارة أهل قباء، وسندل عليه إن شاء الله في موضعه (¬4)، وآية
# المواريث لا يمكن جمعها وآية الوصية، إذ لا وصية وميراث يجتمعان عندنا، بل الوصية باطلة.
ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
[المجادلة: 12] ونسخ ذلك بقوله: ﴿فأقيموا الصلاة﴾
(¬1) [المجادلة: 13].
ولم يتحقق المخالف على هذه الايات ما نستحسن إيراده.
فأما الدلالة على إرادته (¬2) شرعا بعد ما دللنا على وقوعه شرعا أيضا: قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسأها (¬3) نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير (106)﴾
[البقرة: 106] وقوله تعالى: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون﴾
[النحل: 101] وهذا تصريح بجواز النسخ عليه سبحانه.