CHECK * فصل في الدلالة على جواز النسخ
أن أخصب، أو نسي بعد أن كان ذاكرا، فلما لم يخلع عليه سبحانه بالتغييرات المختلفة والمتضادة المتجددة على خلقه، صفات متغايرة ومتضادة، كذلك لا يجوز أن يخلع عليه اسم بداء، وأنه تجدد له علم بعد أن لم يكن؛ من حيث إنه تجدد منه منع ورفع وإزالة، بل يقال: إن التغيرات بحسب ما علم من مصالح عباده، بتغاير الأزمنة والأحوال، وهو غير متغير في كونه عالما ورحيما، إلى (¬1) جميع ما يستحقه من الصفات.
وهذا تكلف مع كون النصوص مغنية عن أدلة العقول، والمخالف موافق في التصديق بالكتاب العزيز، وهو مملوء من الآي الدالة على كونه عالما (2 بما كان، وما يكون، وبما لم يكن أن لو كان، كيف يكون 2).
فصل
في (¬3) الدلالة على جواز النسخ عقلا وشرعا في الأوامر والنواهي، وسائر الأحكام.
أما العقل: فإن الناس على قولين:
أحدهما: أنه يفعل ما يشاء، ويكلف ما شاء، وكيف شاء، فعلى هذا: له أن يديم ما كلف، وله أن يقطعه، ويزيله في مستقبل الحال. والقول الثاني: أنه يكلف ويفعل على سبيل الأصلح.
وعلى كلا الأمرين لا يمتنع النسخ والرفع؛ إما لما شاء، أو لما علم في ذلك من الأصلح للمكلفين، والمصالح قد تختلف باختلاف الأزمان، كما تختلف باختلاف الأشخاص، فكم من شخص مصلحته الغنى، فالفقر مفسد، وكم من شخص بالعكس، وكم من زمان يصلح أهله بالمداراة والمساهلة، وزمان لا يصلح أهله إلا السوط والسيف، ألا تراه سبحانه كيف قال في زمن المداراة: ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾
[ق: 45]، ﴿لست عليهم بمصيطر (22)﴾
[الغاشية: 22]، ﴿إنما أنت منذر﴾
[الرعد: 7]، ﴿وقولوا للناس حسنا﴾
[البقرة: 83]؟ فلما جاء زمان الأصلح فيه العنف، قال: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ...﴾
[التوبة: 5] الآيات.
ومن ذلك: أنه إذا جاز أن تأتي الشرائع بالعبادات والمأمورات أوزاعا؛ فتأتي بإيجاب صلاة، ثم يتراخى الأمر في ذلك، فيأتي بعد ذلك إيجاب صيام، ثم يتراخى الأمر، فيأتي إيجاب زكاة وحج، إلى أمثال ذلك، وهذا إيجاب لتعبد لم يكن واجبا، فهلا جاز رفع ما وجب، وهذا صحيح، لأن الزيادات بعد المبادىء التي كانت كالكفاية والاستقلال بالمصلحة، صارت غير كافية، ومن ها هنا جعل قوم الزيادات نسخا، فإذا جاز أن يزاد على الواجب الأول، ويخرج الأول [عن] أن يكون كافيا ومقنعا، بتجديد أمر ثان، وإيجاب ثان، جاز أن يزال الأول، ويجدد أمر غيره بحسب الأصلح، هذا بحكم الأصلح.
وإن كان بحكم المشيئة: فقد يكون مريدا للشيء في حال، ثم إنه يبين بالنسخ منه لم يكن مريدا له في حال أخرى، ويبعد الفرق بين أنه لم يكن الشيء واجبا برهة، ثم جعله سبحانه واجبا، وبين أن حكم بوجوبه برهة، ثم جعله غير واجب.
ومن ذلك: أن الله سبحانه ما زال ينقل من حال إلى حال؛ من صغر إلى كبر، وصحة إلى سقم، وغنى إلى فقر، وأمن إلى خوف، وعلم إلى جهل، كما قال سبحانه: ﴿خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة﴾
[الروم: 54] وقوله: ﴿هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة﴾
[غافر: 67] إلى قوله: ﴿ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا﴾
[غافر: 67] وكان ذلك جائزا عليه، ولم يك بداء، كذلك يعتبر ما جعله صلاحا لدينه ودنياه، لا يمتنع أن يقع فيه الاختلاف، والنفي بعد الإثبات، والإثبات بعد النفي، إما للأصلح للعبد، أو لمطلق المشيئة.
والذي يوضح هذا: أن من يصح عليه البداء، يحسن إضافته إليه في هذا، كما يحسن إضافته إليه في الأحكام، فيقال: كان فلان يواصلني بالهدية فبدا له، وكان يكرمني فبدا له، كما يقال: أمر عبده بالخدمة -في كذا وكذا من أنواع الاستخدام-، ثم بدا له، إذا قطع عنه ذلك، أو نقله إلى غيره، أو تركه وأهمله، فإذا كان الله سبحانه يجوز عليه هذا النوع، فلا يكون بداء، بل يكون على ما يليق به، إما لمصالح خلقه بحسب أحوالهم المتجددة وأزمانهم، أو بحسب المشيئة، لأن حقيقة البداء لا تتحقق في حقه، وهو تبين الشيء بعد الخفاء، وظهوره وتجليه بعد تغطيه عليه.
ومن ذلك: أنه إذا جاز أن تكون المصلحة في العبادة إلى غاية، مثل: الصوم إلى الليل، والصلاة إلى اخر الركعة الرابعة، والحج والإحرام المانع من اللبس، والتغطية للرأس، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعث، إلى غاية -هي رمي الجمرة في يوم الأضحى-، ثم يزول
# ذلك، ولا يكون بداء، فما المانع من الحكمة أن تكون المصلحة في إبقاء الحكم وتشريعه إلى غاية، ثم ينسخ بالنهي عن استمراره واستدامته، فتكون غايته في الزمان كغايته في المقدار؟ فيقال للمحرم يوم النحر، إذا رمى جمرة العقبة في الحج: حسبك، عد إلى إزالة الشعث، والتجمل باللباس، وتغطية الرأس، والتطيب، واصطد، ثم يقال للصائم إذا غربت الشمس: حسبك، كل واشرب، وطأ، وعلى هذا، ولا فصل لهم بين الأمرين -أعني: غاية العبادة نفسها، وقطعها عن المرور فيها، وبين قطع زمان فعلها- وحقيقته تبيين العاية، وأنه إنما أراد فعلها إلى ذلك الوقت الذي نزل فيه الوحي بالنسخ.
ومن ذلك: أنه إذا جاز أن يبتدىء التكليف بالعبادات بعد أن مضى زمان لم يكلف فيه فعل تلك العبادات، لم لا يجوز (¬1) أن يكلف عبادة، ثم يسقطها عن المكلف؟ وما الفرق بين منع التكليف قبل (¬2) الابتداء به، ورفع استدامته بعد أن كلف؟ والمنع كالرفع، والنفي قبل التشريع كالإزالة بعده، ولم نقل: بدا له، فكلف بعد أن لم يكلف، كذلك لا يقال: بدا له، فأسقط العبادة بعد أن كلف.
ومن ذلك: أننا قد أجمعنا على أنه يجوز أن يكلف الصحيح عبادة وعبادات عدة إلى أن يمرض، فإذا جاء المرض، أو عرض السفر، أو جاءت العوائق، أسقط، أو خفف، فبان أنه كلف حال الصحة إلى غاية هي المرض، فكشفت العاقبة عن الإسقاط في تلك الحال لما كان وجب من العبادات قبلها، وليس يظهر من ذلك إلا نوع مصلحة، وتخفيف بعد تشديد، فكذلك المغير لمصالح خفية