CHECK * فصل الدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخ
وبعضهم أجاز النسخ في (¬1) العبادات، ومنعه في (1) الأخبار، وبعضهم أجاز النسخ فيهما، أعني: العبادات والأخبار.
فينبغي أن يقع الكلام في فصلين: أحدهما: أن النسخ ليس ببداء، وأنه ليس من ضرورة قولنا بالنسخ؛ أن نكون قائلين بالبداء، و (¬2) أن القائل لذلك مقصر فى النظر (¬3)، جاهل بالله سبحانه، وبما يجوز عليه وما لا يجوز.
فصل
فالدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخ: هو أن البداء في الحقيقة: هو ما علمه الحي بعد أن لم يكن علمه، من قولهم: بدا لي سور المدينة، قال الله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (47)﴾
[الزمر: 47]، ﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل﴾
[الأنعام: 28].
والدلالة قد قامت على كون البارىء سبحانه عالم الغيب والشهادة بنصوص الكتاب وأدلة العقول، فقال جل من قائل: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾
[الأنعام: 59] وقال سبحانه: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾
[الحديد: 22]، وقال سبحانه: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾
[الأنعام: 28]، ﴿لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا﴾
[التوبة: 47]