الواضح في أصول الفقه

AUTO فصول النسخ

ج ٤ · ص ١٩٧

AUTO فصول النسخ

فصل

يجوز نسخ الشرائع شرعا وعقلا. أشار إليه أحمد وأطلق، وبه قال جماعة أهل العلم.

وقال أبو مسلم عمر بن يحيى الأصفهاني (¬1): لا يجوز النسخ شرعا، ويجوز عقلا.

واختلفت اليهود (¬2): فلم يجزه (¬3) قوم منهم من طريق السمع، وأجازوه من طريق العقل، ومنهم من قال: لا يجوز سمعا ولا عقلا، وقالوا: هو عين البداء.

وبالغ قوم ممن وافقنا في النسخ -وهم طائفة من المعتزلة (¬4)

ج ٤ · ص ١٩٨

# والحنفية (¬1) - في المنع من النسخ للشيء قبل وقت فعله خوفا من البداء، حيث نسخ قبل فعل شيء أصلا، ومنعوا من جواز اخترام المكلف قبل وقت فعل المأمور به، وجعلوا ذلك بداء.

وذهب قوم من الرافضة -وحكوه عن موسى بن جعفر، وعن علي رضي الله عنه-: أن البداء جائز على الله سبحانه -وهذا غاية التباين في المذاهب-، وزعموا: أن عليا ترك الإخبار بما يكون إلى يوم القيامة، لأجل وجود البداء في كتاب الله، يخاف أن يخبر بشيء، فيبدو لله (¬2) تعالى فيه، ويحكون عن علي رضي الله عنه، أنه قال: لولا آية في كتاب الله -وهي قوله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ [الرعد: 39]، لأنبأتكم بما يكون إلى يوم القيامة (¬3). ويزعمون: أن هذا الذي أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، لما بكى هو وجبريل، فقيل لهما: ألم نؤمنكما النار؟ ألم نعدكما (¬4) الجنة؟ قالا: "بلى، لكن من يأمن مكرك" (¬5) يعني: البداء.

وهذا تجاسر عظيم، وتهجم على الله بما لا يليق به سبحانه،

ج ٤ · ص ١٩٩

# والظاهر عندي: أنهم في ذلك كاذبون (¬1) على علي، وموسى بن جعفر.

وقيل: إنه كان ممن يقول بذلك: زرارة بن أعين (¬2)، وله شعر فيه مشهور (¬3):

ولولا البدا سميته غير هايب ... وذكر البدا نعت لمن يتقلب

ولولا البدا ما كان فيه تصرف ... وكان كنار دهرها تتلهب

وكان كضوء مشرق بطبيعة ... وبالله عن ذكر الطبائع نرغب

وكان المختار (¬4) يصرح به، ويقول: بدا لي لكم؛ كذا وكذا.

ثم إن بعض القائلين بالبداء قسموا وفصلوا، فقالوا: إنما يجوز البداء عليه سبحانه فيما لم يطلع عليه عباده، ولم يخبرهم بكونه، دون ما أطلعهم عليه، وأخبرهم بكونه.