الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبه المخالفين

ج ٤ · ص ١٨٣

CHECK * فصل في شبه المخالفين

لذة، إلا إذا ظهرت به المضرة عاجلا، أو كشفت دلالة عن فساد العاقبة، ولا دلالة على ذلك إلا نقل عن الأنبياء، أو وحي من السماء، والوحي لم يكن نزل عليه بعد، فلم يبق إلا نقل إنس إليه، وهذا هو الظاهر؛ لأن الإنسان في العادة لا يفارق أهله وعشيرته ويسفههم (¬1)، ويمتاز عنهم بواقع، وإنما يفعل ذلك في اطراد العادة بمنبه ينبهه، ومذكير يذكره.

فصل

في شبه المخالفين

فمنها: قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ [المائدة: 48]، والشرعة: الشريعة، والمنهاج: الطريق، فدل ذلك على أنه لا يتبع الثاني الأول؛ لأن الشريعة لا تضاف إلا إلى من يخص بها، فأما التابع، فلا يكون له شرعة خصه.

فيقال: ليس تخلو شريعة ثانية من مخالفة لما قبلها بنوع نسخ لبعض فروعها؛ من تحريم مباح، أو إباحة محظور، أو إسقاط واجب، فلأجل ذلك الخلاف خصها باسم: شرعة، [و] أضافها إلى من شرعت له، كما يقول القائل: لكل فقيه مذهب، وإن اتفقوا في بعض المسائل، واختلفوا في بعض، ولا تمنع مشاركتهم في بعض الشريعة من كون كل منهم له شريعة، كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع عندهم انفراد كل منهم بشريعة.

ج ٤ · ص ١٨٤

ومنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بعثت إلى الأحمر والأصفر، وكل نبي بعث إلى قومه" (¬1)، فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين إلا إلى قوم مخصوصين، فإذا لم يستوعبوا أهل عصرهم، أولى أن لا يستتبعوا عصر غيرهم.

فيقال: إنما لم يستوعبوا أهل عصرهم، لأنه كان يتفق في العصر الواحد اثنان وثلاثة، كل واحد منهم بشريعة تخصه، وكلامنا فيما (¬2) إذا جاء نبي بعد النبي لا بمعنى يخصه، ولا بنسخ شريعة من قبله، فذاك الذي نحن فيه، وكذلك نقول في نبينا - صلى الله عليه وسلم -: ما جاء به مما يخالف من تقدمه، لا يتبع فيه من تقدمه، وما لم يرد فيه شيء يخصه كان متبعا لمن قبله.

جواب آخر: وهو أن الله سبحانه لما علم أن للأمة الدين بعده في اتباع الشرع الأول مصلحة، أمر باتباعه، ولما علم أنه لا مصلحة بعموم بعثته في حال حياته إلى الجماعة، قصره على بعض أهل العصر.

على أنه يحتمل أن نقول: تكون شريعته باقية في القوم الذين بعث إليهم خاصة، دون النبي الذي بعث، ودون غيرهم (¬3)، فيكون نبينا - صلى الله عليه وسلم - تابعا لملة أبيه إبراهيم، لأنه كان مبعوثا إلى العرب، والنبي عربي، وإنما خصيصة نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يعاصره نبي مبعوث إلى قوم،

ج ٤ · ص ١٨٥

# فإنه قد كان يجتمع في العصر الواحد أنبياء عدة، فلما بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم -، لم يبق نبي في عصره، ولا بقي نبي بعده ينسخ شريعته، فاستوعبت رسالته وشريعته سائر الأقطار، وشاعت في الأرض كلها، ولزمت (¬1) كل من بلغه دعوته، حتى إن الأديان التي بقيت كتبها، وبقايا أهلها، أمروا باتباعه، فهذا موضع الخصيصة، وموسى بقيت شريعته، لكن بقيت مع شريعته شريعة عيسى، فهما شريعتان مستعملتان إلى أن بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فلما بعث نبينا - صلى الله عليه وسلم -، صار الحكم لما جاء به من شريعته، ولم يبق معه شريعة تتبع، فهو وإن اتبع شريعتي موسى وعيسى، إلا أنهما أمرا -أعني: بقيه من بقي منهما- أن يسمعا ما يقول لهما، وما يقضي به على نسخ ما كان من شريعتهما، ولو كان مثل عيسى، لكان يبقى اليهود والنصارى على اتباع نبيهما إلا فيما نسخ، وما كان الأمر كذا، بل أخذ عليهما جميعا ترك التوراة والإنجيل، والعمل بحكمهما، ووجب عليهما اتباع ما جاء به، والتعويل على ما يخبر هو به عن الشريعتين جميعا، دون ما في كتبهما من التوراة والإنجيل.

ومنها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه شيء من التوراة ينظر فيه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان موسى حيا، لما وسعه إلا اتباعي" (¬2)، وروي أنه قال له: "ألم آت بها بيضاء نقية؛ لو أدركني موسى، لما وسعه إلا اتباعي"، فوجه الدلالة: أنه أنكر النظر

ج ٤ · ص ١٨٦

# في التوراة، وذكر أن المعول (¬1) والعمل على ما جاء به دون شريعة موسى، وهذا ينفي ما تقولون: من أنه هو المتبع لشريعة من قبله، والعامل بها، إلا ما خص به من النسخ، والزيادات التي زيدت (¬2) في شريعته؛ لأنه إذا أخبر بأنه لو كان حيا، لما وسعه إلا أن يتبعه، كيف يكون تابعا له بعد موته؟! بل هذا القول تنبيه على أنه لا يجوز اتباعه لشريعة موسى وهو ميت.

فيقال أولا: أين ما يتكرر منكم من إنكار أخبار الآحاد في مثل هذا الأصل؟! ثم إن القرآن يقضي عليه؛ حيث عدد من ذكر من الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم قال: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: 90]، وقوله: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم﴾ [النحل: 123] وقوله: ﴿سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا﴾ [الإسراء: 77]، أوقوله:، ﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴾ [الأحقاف: 35]، فهذه الآي وأخواتها، تعطي أنه مأمور باتباع من سبقه من الأنبياء، وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه لقيه [موسى] ليلة المعراج؛ حيث نشرت له روحه في مثال جسده، وأشار عليه بالاستنقاص من الخمسين صلاة التي شرعت، حتى عاد بها إلى خمس صلوات (¬3)، وأشار عليه بالاستنقاص، فاستحيا النبي - صلى الله عليه وسلم - من المعاودة، ولم يستنكف عن اتباعه، فالقرآن وهذا الخبر يقضي على خبر عمر والتوراة.

ج ٤ · ص ١٨٧

على أن الإنكار كان لأنه نظر في هذه التوراة بعد دخول التبديل والتغيير عليها، ولا يأمن أن يجد فيها ما قد وضعوه من إنكار ورود شريعة بعد شريعة موسى، وما أنكروه من أمر عيسى، وخوضهم فيه وفي شريعته، وما قد وضعوه في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على أنه متسلط وملك لا أنه نبي، وأنه (¬1) مبعوث إلى العرب خاصة لا إلى من أتبع موسى، وأمثال ذلك من التخاليط.

وقوله: "لو أدركني موسى، لما وسعه إلا أن يتبعني"، فكلام صحيح؛ لأنه لما (¬2) جاء بنسخ السبت -وهو الذي شرعه موسى-، وتخليل ما حرمه من الشحوم عليه، وتغيير أحكام كثيرة من التوراة، وموسى ميت [فإنه]، لو كان حيا، لما جاز له البقاء على حكم التوراة مع نسخ القرآن لها، فهذا عين الاتباع، فما قال إلا الحق والصدق الذي نحن قائلون به، ولا ينفي هذا اتباعه لما شرعه الله من حكم اليوم، ونسخه (¬3) في كتابنا، فقد جمعنا بين القرآن وما رويتموه، وأنتم لا يمكنكم الجمع.

ونحن لا نقول: إن نبينا متبع لشريعة موسى بما يجد في التوراة، لكن بأمر من الله سبحانه ينزل به الوحي عليه، وإعلام منه أن هذا كان شرعا لي ودينا لموسى.

ومنها: أن قالوا: قد ثبت بالنقل الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل عن الأحكام، فيتوقف عن الجواب، ولو كان متبعا لشرع من قبله، لأجاب بحكم تلك الشرائع، ولم يتوقف انتظارا للوحي.

ج ٤ · ص ١٨٨

فيقال: إنما توقف، لأن حكم الشرائع التي كانت لمن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم ليس يعلمها ويحكيها إلا من شهد عليهم بالكذب والعناد، وتغيير كتبه، وعنادهم لرسله، فلم يعول في ذلك إلا على طريق الوحي إليه، فإذا أخبر بذلك، اتبع، وذلك مثل قوله في كتابنا: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ...﴾ [المائدة: 45] الآيات، فلهذا كان توقفه، لأنه لا يتبع [إلا] ما صح عنده من شرائع من قبله.

ومنها: أن الشرائع ما جاءت إلا بمصالح العباد، وخص كل نبي بمعنى بحسب مصلحة قومه، وعلم أنهم يملون الأمور الدائمة، ويميلون إلى الأحدث، وعلم أن لكل عصر حكما (¬1) هو أصلح لأهله، وهذا يمنع من اتباع نبي لنبي، لأنه قد يكون الحكم الأول (¬2) أصلح لهم، والأصلح لنا في غير ذلك.

فيقال: نحن لا ننكر هذا، وكما لا ننكر هذا، أنتم لا تنكرون أنه قد يبقى حكم كان في الشريعة الأولى، فلا ينسخ بنبأ الشريعة (¬3) الثانية، فيتبيى بذلك أنهما استويا في ذلك في باب الأصلح، وإنما الذي اختلفنا فيه هو ما يرد به النسخ، فنحن لا نجعله تابعا إلا في الحكم المستبقى، فأما في الحكم المرفوع بالنسخ، فلا، وهذا هو الظاهر، لأنه كان مصلحة لهم خاصة دوننا، لنسخه في شريعتنا؛ ولأن هذا لا يمنع من اتباعنا لهم، كما لم يمنع التابعون من متابعة الأحكام التي كانت في أيام الصحابة، وإن كان الزمان مختلفا،

ج ٤ · ص ١٨٩

# والمصالح مختلفة.

فإن قالوا: إنما اتبعنا؛ لأن نسخا لم يرد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قيل: والنسخ أيضا لم يرد فيما جعلناه من شرائعهم متبعا، فلا فرق بينهما.

ومنها: أن قالوا: لو كان شرعهم شرعا (¬1) لنا لوجب أن تتبع كتبهم، ويستعلم عن أحكام شرائعهم، وتتفهم معانيها ممن أسلم منهم للثقة به، ولا ينتظر الوحي في حكم، إلا أن يرد نسخ، فنتبعه، كما لزمنا ذلك في شريعتنا، فلما لم يلزمنا ذلك، بطل دعوى الاتباع لشرائعهم.

فيقال: إنما يلزم من أحكام شرائعهم [ما ثبت] بطريق شرعنا، وهو ما أوحي إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - ونقل الينا عنه، ونحن نتبع ذلك ونعمل به، ونتفهم معانيه، فأما استعلامنا لما عندهم، فلا وجه له؛ لأنهم لو ابتدؤونا بالإعلام، وقصوا علينا قصص أنبيائهم، ما سمعنا منهم، لما ثبت من كذبهم، وفسقهم، وعنادهم لنبينا - صلى الله عليه وسلم -، وأما من آمن منهم، فلا ضبط له بما بدل، مما لم يبدل، لا سيما بعد ما جرى من بخت نصر، وقتل حفاظ التوراة، فلم (¬2) يبق منها ما يوثق بحفظه وبسطره.

ومنها: قولهم: إن شرائعهم على غاية الاختلاف، فهذا يبيح عينا، وهذا يحظرها، وهذا يعظم زمانا ويحرمه، وهذا يبيحه ولا يحرمه (¬3) له، والاتباع فيما هذا سبيله لا يمكن.

ج ٤ · ص ١٩٠

فيقال: نحن لا نوجب إلا اتباع ما اتفقوا عليه، دون ما اختلفوا فيه، فإن (¬1) الله سبحانه حين حرم في شريعة عيسى ما كان مباحا في شريعة موسى، وأباح ما كان محرما، صار الأول منسوخا، ولسنا نتبع منسوخا، فأما أن يكون عيسى أباح ما حرمه موسى، ثم إن الحكم في شريعة [موسى] باق، فكلا، فلا (¬2) خلاف إلا في منسوخ وناسخ، والحكم عندنا للناسخ في كل شريعة دون المنسوخ، وعلى هذا فلا يستحيل الاتباع.

ومنها: أن قالوا: إن كل شريعة مضافة إلى نبيها، ولو كانت مشتركة بينه وبين من يأتي بعده، لم يكن أحدهما أخص بها من الآخر.

فيقال: إنما خص بها من ابتدأ بها، وللابتداء (¬3) حكم ليس للاتباع، كما تخص المذاهب بالمبتدىء، فيقال في كل مذهب سبق إلى القول به: مذهب فلان، وإن كان من بعده وافقه في مذهبه لدليله لا تقليدا له، كذلك ها هنا يقال: ملة عيسى، وملة موسى؛ لأجل السبق، وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الآخر متبعا لما أوحي إليهما به من الأحكام، ويقال اليوم: شريعة محمد، لأنه جاء بنسخ أشياء من الأحكام كانت شرعا لموسى وعيسى، فإن سميت: شريعة موسى وعيسى، فلأجل الابتداء، وإن سميت هذه: شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فلأجل أنها ناسخة لكثير من أحكام الشريعتين قبله.

ج ٤ · ص ١٩١

ويحتمل أن تكون الإضافة مغلبة في حق أحد المشتركين (¬1)؛ لأن الغالب من تلك الشريعة إنما جاء في شريعة ذلك النبي، وأوحى إليه بها، فغلبت الإضافة لغلبة الأحكام.

ومنها: أن قالوا: لو كان النبي الثاني يجوز أن يكون مشاركا للأول، ومتبعا له، لجاز أن يبعث إليهم (¬2) نبيين في عصر واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز ذلك، لم يجز اجتماع نبيين في عصرين على شريعة واحدة.

فيقال: قد كان ذلك، بدليل أن إبراهيم عاصره أنبياء كلهم على شريعة، كلوط وغيره ممن عاصره، وموسى وهارون نبيان بشريعة واحدة.

على أنه ليس الأمران سواء فدلوا على (3 التسوية بين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصرين مختلفين، وبين المتفقين في الشريعة الواحدة في عصر واحد 3)، ولن تجدوا جامعا يجمع، ونحن نجد فرقا، وهو أن الواحد كاف للعصر الواحد، وأما العصر الثاني فقد يكون فترة، فيبعث الله نبيا منبها (¬4) على ما فتروا عنه، وأهملوه في الشريعة الأولى.

على أن هذا باطل بما بقي من الشريعة الأولى بعد نسخ ما نسخته

ج ٤ · ص ١٩٢

# الشريعة الثانية، فإنهما يتفقان فيه، ويشتركان -أعني: الأول والثاني- فيما لم ينسخ من الشريعة الأولى، وإن لم يجز عندك بعث نبيين في عصر واحد يتفقان في حكم واحد، فقد بان بهذه الجملة فرق ما بين العصر الواحد والعصرين.

ومنها: أن قالوا: فيما ذهبتم إليه، من اتباع من تقدمه من الأنبياء، تنفير (¬1) عنه، ورغبة عن اتباعه؛ لأنه إذا كان على شريعة موسى أو عيسى، أنس أهل ذلك الدين إلى كونه متبعا لنبيهم، وأنه واحد منهم، ومن أمة ذلك النبي، فإذا صار مخالفا له في شيء مما جاء به ذلك النبي؛ بما يزعم أنه قد نسخ في شريعته هو، ساغ لهم أن يقولوا: كان تبعا، فمالت نفسه، وسمت إلى أن يصير متبوعا، ونحن قد سمعناه مقرا بالنبوة الأولى، وراضيا باتباعها، فنعول على الأول من قوليه دون الثاني، فإنه متهم في الثاني؛ من حيث إنه استدرك الأمر لمحبة الرئاسة، وأخذته الأنفة من الاتباع. فلا ينبغي أن يسلك به هذا المسلك المفضي إلى هذه المفسدة، لا سيما والقرآن ينطق بمراعاة ما تجتمع القلوب عليه، دون ما تنفر عنه، مثل قوله: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون﴾ [العنكبوت: 48]، وقوله: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾ [فصلت: 44].

فيقال: إن هذا مما يزول، وينقمع قائله، والمتعلق به؛ بإقامة الحجج الباهرة؛ من المعجزات الدالة على صدقه في نسخ ما قبله، إذا لم يتعبد بشريعة من قبله، وإذا كان ما ظهر على يديه، يوجب

ج ٤ · ص ١٩٣

# انقياد كل عاقل إلى قوله، وتصديقه، فلا فرق بين كونه يعد متابعا (¬1) لنبي قبله، وبين كونه مبتدئا بشريعة لم يسبقها اتباعه لأحد قبله.

على أنا قد بينا فيما تقدم (¬2): أنه لم ينف (¬3) عن الشريعة كل منفر، بل أبقى أشياء كثيرة مثلها ينفر، إذ لم يجب عليه سبحانه ذلك، لما قد جعل في العقول من القوة الدافعة لكل شبهة، وفي المعجزات الباهرة ما تحصل به الثقة، فلا تبقى بين هذين شبهة، فمن نفر بعد ذلك، فإنما أتي من قبل نفسه، ودهي من جهة إهماله وإغفاله، ومن قال: بأنه يفعل ما يشاء، ولا معقب لأمره، لم يحسن به أن يورد مثل هذا الاحتجاج الموهم، بأنه إذا فعل ذلك، فقد أخل بواجب.

ومنها: أن قالوا: إن دعوى اتباعه لشرائع من قبله، دعوى بعيدة؛ لأن ذلك لو كان، لساغ النقل فيه؛ لأن العبادات والأحكام كثيرة، والأسئلة في ذلك متوفرة، وذلك لأنه أمر تعم البلوى به، فلما لم ينقل أنه سأل عن دين اليهودية من أسلم، فكان ثقة عنده؛ كعبد الله ابن سلام، وكعب الأحبار، علم أنه لا أصل لذلك.

فيقال: وما الذي أحوجه إلى ذلك، مع كون الوحي يمده عند كل عارض يعوض، وحكم يسأل عنه؟ ولما أمر برجم اليهوديين اللذين زنيا بعد إحصانهما، وزعمت اليهود أنه لا يجب عليهما إلا التحميم، قاضاهم (¬4) - صلى الله عليه وسلم - إلى التوراة، ودخل معهم بيت الدراسة، فجعل ابن صوريا يضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن