الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في أدلتنا

ج ٤ · ص ١٧٥

CHECK * فصل في أدلتنا

أنه شريعة لنبي قبله، ما لم يثبت نسخه.

فصل

في أدلتنا

فمنها: قوله تعالى وذكر الأنبياء: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: 90]، وهذا أمر له - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بهم صلوات الله عليهم، والأمر على الوجوب، والاقتداء بهم على العموم في جميع ما جاؤوا به من الهدى، إلا ما خصه الدليل الناسخ.

فإن قيل: هذا يرجع إلى التوحيد، والاعتقاد في الله، وفي صفاته، وما يجب له ويجوز عليه، وما يستحيل عليه ولا يجوز في حقه، والدليل على ذلك: أن الفروع غير متفقة، والاقتداء بهم فيها غير ممكن؛ لأن هذا يحرم السبت، وهذا يبيحه ويحرم الأحد، وهذا يحرم شحما ويبيح غيره، وهذا يبيح من الشحوم ما حرمه الآخر، وهذا يبيح حيوانا، وهذا يحرمه، وهذا يحرم نكاح امرأة يبيحها الآخر، والمتفق عليه ما ذكرناه.

والثاني: أن الاعتقاد في الأصول مقطوع به بما قامت به دلالة العقل وبرهانه، وغيره من فروع أديانهم غير مقطوع به، بل الحكم به من طريق غلبة الظن.

فيقال: أما التوحيد: فأدلته العقليه لا يدخلها اتباع ولا اقتداء فيما دلت عليه العقول، و [ما في] شريعتنا [مما] دلت عليه العقول في

ج ٤ · ص ١٧٦

# شرائع من قبلنا لا يتبع بعضنا بعضا فيه، كما لا يقال فيما أوحي إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - موافقا (¬1) ما أوحي إلى من قبله: إنه متبع فيه من سبقه، ولا اعتقد ما اعتقده من أصل الإثبات والتوحيد، لما وصله من أن غيره كان يعتقده، بل نظر واعتبر، فأفاده نظره واستدلاله إلى ما أداهم نظرهم، بخلاف الصلاة والصيام، فإنه إذا ثبت عنده أن شهر رمضان اتفق على صومه من تقدم من الأنبياء، صامه بطريق الاتباع لمن سبق، وكان وحي الله سبحانه بإيجاب صومه إلى من سبق كافيا، وكذلك الصلاة كان يتحنث بحراء، ويعبد الله سبحانه (¬2) بما ثبت عنده انه تعبد به إبراهيم عليه السلام، فهذا هو الاتباع حقيقة.

على أن اللفظ عام، والأمر شامل لكل ما يسمى هدى، وتوحيدهم هدى، وتعبداتهم هدى، فلا وجه للتخصيص بالإيمان خاصة دون أعماله.

فأما قولهم: إن الفروع قد اختلفت فيها شرائع من قبله، فلا يمكن الاتباع مع الاختلاف؛ فإن المأخوذ عليه أن يتبع ما اتفقوا عليه، إن ثبت أن ذلك الأمر شرع لهم، وإن كان منسوخا اتبع الملة الآخرة الناسخة، ولم يتبع منسوخا، ولا نتصور ما ذكرت أنت من الثالث، وهو أن يكون مختلفا فيه غير منسوخ؛ لأنه لا يجوز أن يأتي عيسى بتحريم الأحد، مع بقاء شريعة موسى بتحريم السبت وإباحة الأحد، بل لما جاء عيسى بعد موسى (3 فما أخذ به 3) من شريعة موسى من تحريم وإيجاب وتحليل، فقد صارا متفقين فيه، وما جاء

ج ٤ · ص ١٧٧

# به من حل السبت والأحد بالاحترام للأحد، صار الحكم له، وبان نسخ الأول، وما لم يأته فيه وحي، فإن عيسى عندنا ومحمدا (¬1) صلى الله عليهما وسلم بعده متعبدان (¬2) بما جاء به موسى، إذا لم يأتهما فيه وحي بتحريم ولا تحليل، فلا نتصور ما ذكرت، بخلاف ما ألزمنا من لم يجعل قول الصحابي حجة، حيث استدللنا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3)، وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر" (¬4)، فقالوا: كيف يمكننا أن نتبع الصحابة ومذاهبهم مختلفة؟ فإن أشرتم بذلك إلى إجماعهم، وعقلتم منه ذلك، بطلت مزية الصحابة، لأن إجماع التابعين ومن بعدهم كذلك، وإن أردتم به وعقلتم منه ما اختلفوا فيه، لم يصح لكم أن تجمعوا بين مذهب أبي بكر وعلي في توريث الجد مع الإخوة، فإن أبا بكر يسقطهم به، وعليا وزيدا يورثانهم (¬5) معه، ويختلف علي وزيد في كيفية إرثهم معه (¬6)، فهذا السؤال هناك يرد صحيحا، ويكون الكلام بحسبه، فأما ها هنا، فلا نتصور بقاء السبت في شريعة عيسى

ج ٤ · ص ١٧٨

# والأحد جميعا، ولو اتفقا (¬1)، اتبعهما نبينا - صلى الله عليه وسلم -، كما يتبعهما فيما اتفقا فيه من صوم رمضان فيما بقي في شريعة موسى بعد مجيء عيسى، [لأنه] ما جاء عيسى بخلافه متعبدا به في شريعته (¬2)، ولا محترما.

وأما قولهم: إن التوحيد مقطوع به، فعاد الاتباع إليه، وما دونه ليس بمقطوع. فإنا لا نجعله شرعا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إلا بطريق الوحي، فإذا أعلمه جبريل أن ذلك من شريعة إبراهيم أو موسى، اتبعهما لكونه (¬3) شرعا لهما، واستصحب حكم الأصل وبقاء حكم الوحي الأول، إلى أن يأتي وحي ثان يخصه، ينهاه عن البقاء على حكم الأصل، فأما بظن، أو نقل لا يقطع به، فلا يكون ذلك شرعا له.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا﴾ [المائدة: 44]، وقال: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..﴾ [المائدة: 45] إلى آخر الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كسرت الربيع سن جارية: "كتاب الله القصاص" (¬4)، وإنما عنى بقوله: "كتاب الله": التوراة، إذ ليس في كتابنا ذكر للقصاص في السن إلا ما حكاه من كتبة ذلك في التوراة، وتوعد (¬5) الله سبحانه، وذم على [عدم] الحكم [بها] فقال: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45)﴾ [المائدة: 45]

ج ٤ · ص ١٧٩

# و ﴿الكافرون﴾ [المائدة: 44]، و ﴿الفاسقون﴾ [المائدة: 47]، تكرر ذلك عقيب قوله: ﴿ومن لم يحكم﴾، وهذا يعم كل تارك للحكم بما فيها؛ من مسلم ويهودي، وغير ذلك، وأيد ذلك بقولي سبحانه: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 48]، ونهاه بعد ذلك عن اتباع أهوائهم، فقال: ﴿ولا تتبع أهواءهم﴾ [المائدة: 48]، وإذا لم ينه إلا عن اتباع أهوائهم، بقي اتباع ما أنزل الله إلى أنبيائهم (¬1).

ومنها: قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾ [النحل: 123]، وهذا تصريح بالأمر بالاتباع لإبراهيم فيما نزل إليه.

فإن قيل: قوله: ﴿حنيفا وما كان من المشركين﴾ دلالة واضحة في أنه أراد التوحيد دون فروع دينه وعباداته (¬2).

فيقال: الملة عبارة عن الشريعة، وصفته بكونه حنيفا، ونفي الشرك عنه لا يقصر الاتباع ويخصه، بل الاتباع على عمومه، ألا ترى أن التوحيد لا يختص بإبراهيم، بل هو اعتقاد كل نبى قبله وبعده؟ فلما خص ملة إبراهيم، علم أنه أراد أحكام شريعته، دون التخصيص بتوحيده.

على أنا قد بينا أن أدلة التوحيد عقلية، لا تحتاج ولا تفتقر إلى وحي، بل طريقها النظر والاستدلال بدلائل العقل، ولولا سبق أدلة العقول بأن لنا صانعا، وله ملائكة، وأنه يجوز أن يرسل إلى الآدميين؛ بما يكون سياسة لهم، وحافظا من شرائع الأحكام،

ج ٤ · ص ١٨٠

# ومذللا لهم بما أمرهم به من التعبدات، لما علمنا بنزول ملك ولا وحي حكما من الأحكام، بل كان ذلك مشوشا لعقولنا، وورثنا التعجب والدهشة؛ من مجيء حي يخالف خلقنا وشكلنا بأمير ليس من عاداتنا، كما أدهش النبي صلى الله عليه وسلم مجيء جبريل عليه السلام، وقراءة القرآن عليه (¬1)، لولا فزعه إلى أدلة العقول، وأن الله سبحانه يجوز عليه ذلك، ويجوز أن يجعل ذلك طريقا إلى سياسة العالم.

ومنها: أنا نقول: إن الله سبحانه إذا أوحى إلى نبي من الأنبياء بأحكام ثبتت (¬2) شرعا وملة له، ودان بها من ثبت عنده صدقه، فلا سبيل إلى رفعها ونسخها وإزالة أحكامها إلا بمثل الوحي الذي ثبتت به، ومعلوم أن بعثة رسول ثان ليس بمناقض لها ولا مناف، فوجب بقاء تلك الشريعة بطريقها المقطوع به، والتمسك بها (¬3)، إلى أن يرد من الوحي إلى النبي الثاني ما (¬4) يضاد تلك الأحكام وينافيها، فيكون ذلك نسخا لها، وما هذا إلا بمثابة الآيتين (¬5) في شريعتنا، مهما أمكن الجمع، فلا نسخ، فإذا لم يمكن الجمع بينهما، كان الحكم للأخيرة، فارتفع حكم الآية الأولى، حتى إننا لو تركنا وأخللنا بالعبادات التي تعبدنا الله بها في الشريعة الأولى، لحسن من الله سبحانه عتابنا (¬6) ولومنا على ذلك، والاحتجاج علينا بما جاء به

ج ٤ · ص ١٨١

# الرسول الأول، ولم يكن لنا (¬1) أن نحتج عن ترك العبادات بنفس بعثة الرسول الثاني، لأنه ما لم تأت بنسخ الأول ولا ردعه لم تكن نفس بعثته حجة في ترك العمل بما سبق.

ومنها: أن الله سبحانه حكى لنا في كتابنا أحكاما من الكتب الأولى، ولا يفيد ذكره لها إلا تعبدنا بها، فأما أن يوردها لنخالفها فلا، أو يذكرها لا لفائدة، فلا يجوز أيضا، لم يبق إلا أنه ذكرها لنعمل بها، ونتمسك بالعمل بها إلى أن تقوم دلالة النقل عنها بالنسخ لها، فأما مع الاحتمال، وعدم نص يوجب النسخ لها، فيجب (¬2) أن نكون باقين على حكم الأصل، ونحرره قياسا، فنقول: إنه حكم ثبت بطريق يثبت بمثله، فلا يرفع إلا بنص ينافيه، كالآيتين من كتابنا، والخبرين المرويين عن رسولنا - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن الشرع للنبي الأول جاء بلفظ مطلق، فاقتضى بقاءه على الدوام، ما لم يصرح وينص على رفعه، وأن التمسك به مفسدة، والذي يوضح هذا: أن نفس بعثة الرسول الثاني لا يجوز أن تكون مغيرة حكم الشرع الأول، وإنما الذي يغير الشريعة الأولى أو ينسخها، تصريح في الشريعة الثانية بترك الأولى.

ومنها: ما صحت به الرواية من أنه كان يتحنث بحراء، وكان يجج ويعتمر، ويذبح، ويكد البهائم بالركوب، وهذا كله ليس طريقه العقل، وإنما طريقه الشرع، ولم يكن قد نزل عليه وحي، فلم يبق إلأ أنه كان ذلك منه بحكم شرائع من قبله، وقد روى أنه كان يسأل

ج ٤ · ص ١٨٢

# عن شريعة إبراهيم، ثم يتعبد بها (¬1)، وكان يتجنب الأوثان والأزلام.

فإن قيل: ليس هذا من القول الصالح لإثبات الأصول؛ لأنها آحاد مظنونة، وطرقها غير مقطوعة، نعم، ولا كان له طريق يثق إليه، فيصير متعبدا به؛ لأن القوم كانوا بين عابد صنم، وبين أهل كتاب مغير مبدل، والوحي لما (¬2) ينزل، لم يبق إلا أنه إن صح ذلك منه، فإنه كان يفعل ذلك برأيه، وما يغلب على ظنه صدق راويه (¬3) من حيث الأمانة لا الديانة، فلا يكون ذلك تعبدا معولا عليه، ولا معمولا به عمل شريعة وتدين.

قيل: لا (¬4) يطلب لأصول الفقه القطعيات، وقد تكرر منكم هذا، وليس بصحيح؛ لأن هذه تنحط عن أصول الدين، بأن لا يفسق المخالف، ولا يكفر، ولا يهجر، ولا يدرك لها أدلة قطعية، ولا يظفر بها، ولأن السير كلها متطابقة على ما ذكرنا، وقد تلقتها الأمة بالقبول، فصارت كالتواتر.

فإن قيل: فلو صحت الرواية فيه، حملناه على أنه كان يفعله طمعا في الانتفاع به، لا على تحقيق، و [أنه] ترك الأصنام تنزها، وكان عقله وتدبيره يمنعه من ارتكاب ذلك، أو استقباحا له بعقله، فإن العقل يستخبث ذلك ويستقبحه، فإن صح فعله وتركه، فلا طريق لكم إلى أنه فعل ذلك متبعا لشرع من قبله، بل يحتمل ما ذكرنا.

قيل: ليس في قوى العقل أن تقوم دلالته على فعل كلفة، وترك