CHECK * فصل في جميع شبههم
ومما يدل على صحة هذا: أننا نجوز أن يحيل بيننا وبين الفعل بعائق الموت، والإغماء، والجنون، فيصير التقدير مع هذا التجويز: صلوا عند الزوال إن لم يعقكم عائق، أو يقطعكم قاطع، فكذلك جاز أن يكون فيه تقدير: صلوا ما لم أنسخ.
يوضح هذا: أن العوائق الواقعة المحيلة بين المكلف، وبين إيقاع ما أمر به في الوقت الذي أمر به فيه، إنما تقع من جهته سبحانه، فالمرض والجنون والإغماء والموت من جهته، كما أن النسخ من جهته، فإذا كان القول المطلق مقدرا بالإيقاع ما لم توجد إعاقة من جهة الآمر، كذلك يكون معلقا بأن لا يوجد نسخ من جهة الآمر، واذا ثبت هذا الأصل، كان التقدير في العموم الذي تأخر بيانه وتخصيصه: إن لم أخصه، كما يقدر هناك: إن لم أنسخه، أو أعف (¬1) عنه.
فصل
في جمع شبههم
فمنها: أن قالوا: إن الخطاب بلفظ العموم، ومراد المخاطب الخصوص، وخطاب الكل بلفظ الكل، ومراده من المخاطبين البعض، والمجمل الذي لا يفيد لفظه مراد المخاطب، هو خطاب (¬2) بما لا يعقل، لأن العرب لا تعقل الخصوص من العموم، ولا التفسير من المجمل، وخطاب الإنسان بما لا يفهمه قبيح، فوجب أن
# ينزه عنه صاحب الشرع، كما لم يجب عليه أن يخاطب العرب بلغة الزنج والنبط.
فيقال: ومن الذي أعلمك أننا نمنع ذلك حتى جعلته أصلا يستمد منه الحكم؟ وما المانع من ذلك؟ أوما تعلم أن الخطاب الذي ورد إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم -، ورد عربيا؟ وكلفه البلاغ إلى سائر الأمم، فكان ذلك حسنا، وشرط تعبيره بلغتهم ليحصل البيان لهم في الثاني، وما الذي يمنع الخطاب الصادر من الحكيم، بأي لغة شاء، بعد أن يشير إلى المخاطب أن الخطاب له والإشارة إليه، حتى بالصوت الساذج الممتد الذي لا يتضمن حروفا، [و] حتى بالمعجم، ليفسر ويترجم عنه في ثاني الحال؟
على أن تقبيحكم لذلك لا وجه له، لأنه توهم أنه خاطب بما لا يفهم ليعلم خصوصه من عمومه، ولعمري إن ذلك بعيد عن عادة حكماء المخاطبين الآمرين الناهين، وليس الأمر عندنا كذلك، بل الخطاب يوجب اعتقاد ما يبينه في الثاني، إما جمودا (¬1) على عمومه، أو بيانا (¬2) لخصوصه، فيعتقد المكلف تجويز خصوص العام بالبيان الذي يأتي، وتفسير المجمل، فالعاقل على ثقة من خطاب الله سبحانه بما لا يفهمه أنه سيفهمه في الثاني، بتخصيص العام، وتفسير المجمل، أو بأن يكله إلى اجتهاده، فيقول: أد من الزرع ما شئت، أو سهل عليك، فذاك هو الحق الذي يريده، فلا قبح في ذلك إذا، ومن الذي يستقبح في عرف العقلاء خطاب ملوك العجم للعرب، والعرب للعجم بشؤونهم الخطاب المديد؟ ومكاتبة العبراني
# والسرياني للعربي ثقة بما يشفع ذلك من التراجم والتفسير والتعبير؟ وقد علم المخالف أننا وجمهور أهل السنة، جوزنا خطاب المعدوم حال عدمه ليوجد، ودللنا عليه، فأولى أن نجوز خطابا بما لا يفهم معناه ليفهم، ويبين في الثاني، ومعلوم تفاوت ما بين المعدوم رأسا، وبين الموجود العديم الفهم لإعجام الخطاب.
فإن قيل: لو كان هذا الأولى صحيحا، لكان خطاب المجنون ليعقل ويفيق، والصبي ليبلغ في مستقبل الحال جائزا، لأن عدم العقل دون عدم الأصل، فإذا لم يتحصل بتجويز خطاب المعدوم عندكم خطاب المجنون والطفل من طريق الأولى، لم يتحصل تجويز خطاب بمجمل، وبما لا يفهم، ليفهم في الثاني، من تجويز خطاب المعدوم ليوجد، ومعلوم أن الشرع قد قال: "رفع القلم عن ثلاث" (¬1)، وذكر المجنون، فعاد تنبيه الشرع بإبطال خطاب المعدوم، فكان تنبيه الشرع مقدما على تنبيهكم.
قيل: ومن أعلمكم أننا لا نجوز توجه الخطاب إلى مجنون في المعلوم أنه يفيق، وصبي في المعلوم أنه سيبلغ؟ وإن أردتم تجويز خطابه مع عدم هذا الشرط، فذلك باطل.
عدنا إلى إتمام الجواب عن أصل الشبهة: وذلك أن أصل ما تعلقتم به من تقبيح خطاب المكلف بما لا يفهم منه مراد المتكلم، إنما هو لتعذر طاعته فيما أمر به، وذلك موجود في خطاب العاجز الذي لا يصح منه الفعل المأمور به مع عدم قدرته، وكذلك القادر العادم للآلة التي لا غناء به عنها في فعل صناعته، ثم لم يقبح ذلك
# بما يؤتى في الثاني، ويمد به من القدرة والآلة وقت حاجته إلى الفعل.
على أن ما نحن فيه من الخطاب يبعد عن خطاب العربي بالزنجية، وذلك أن صيغة العموم قد عقل منها الاستيعاب والشمول للأعيان المأمور بإيقاع الفعل فيها، كقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5]، وقد عقل من قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141]، فالإيتاء (¬1) معقول، والحق معقول، وأنه أمر واجب يوم الحصاد معقول، لم يبق في الآية شيء مجهول سوى قدر الحق وكميته، ومتى قبح في العقول والعادات (¬2) إيقاف لفظة منها على بيان معناها في مستقبل التلفظ بها؟! وأين هذا من لفظ زنجي يخاطب به عربي لا يفهم كلمة من الزنجية؟!
ولأن خطاب العربي بالزنجية لا يفيد فائدة في الحال رأسا، والخطان بالعموم والمجمل قد أفاد في الحال تلقي الخطاب باعتقاد إيجاب فعل والتزام حق، إلى أن يبين مقدار الحق، ومبلغ الأفعال في تلك الأعيان.
وجواب آخر:
وهو (¬3) أن جميع ما عولوا عليه باطل بإطلاق الأمر المقتضي عموم الأزمان، ثم أبان النسخ عن إرادة الأمر به في بعض الأزمان، ولا محيص لهم عن هذا بفرق، على أن ما قدموه في ذلك قد تكلمنا
# عليه (¬1).
ومنها: قولهم: إن ما ذهبتم إليه هاهنا يعود بقولكم ويفضي به إلى التمذهب مذهب أهل الوقف؛ لأنكم قلتم: إذا تأخر بيانه؛ يجوز أن يكون عاما، ويجوز أن يكون خاصا، وكيف [لما] كررنا عليكم أن اعتقاد كونه عاما من غير بيان تخصيصه اعتقاد للجهل، وتعريض من الشارع للمخاطبين باعتقاد الجهل، كررتم القول بأنه لا يعتقد العموم، بل يعتقد تجويز ورود التخصيص، وهذا تصريح منكم (¬2) بمذهب أهل الوقف، وهذا من آكد ما توهمون به خطأنا في هذا المذهب.
فيقال: ليس التوقف في هذا توقفا (¬3) فيما وضعت الصيغة له في أصل الوضع، وإنما هو توقف ترقب مستقبل، وتجويز مستأنف من بيان يكشف عن تخصيصه، كما نترقب (¬4) ونجوز نسخ الأمر المطلق، ولا نقول: إننا نتوقف في صيغة الآية المحكمة.
والذي يكشف عن الفرق بيننا وبين أهل الوقف: أننا نحن إذا عدمنا دليلا يخصص مع مجيء وقت التنفيذ للحكم والعمل باللفظ، بقينا على القول بعموم اللفظ، وأهل الوقف لا يكتفون في القول بعمومه بعدم دليل التخصيص في الثاني، بل لا يحكمون بكونه [على] عمومه إلا بدليل مستأنف يدل على أن المراد به العموم.
فقد بان أن قولنا في هذا لا يؤدي إلى مقالة أهل الوقف.
ومنها أن قالوا: إن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة، ألا ترى أنهما بمجموعهما يدلان على المقصود بهما؛ ولا خلاف أنه لا يحسن تأخير الخبر عن المبتدأ؛ بأن نقول: زيد، ونقول بعد زمان: قام، كذلك لا يحسن أن يؤخر البيان عن الجملة المبينة.
فيقال: إن تأخير الخبر عن المبتدأ ليس من أقسام الكلام، ولا هو مفهوم بحال، والمجمل يفهم به ومنه إيجاب حق، ويبقى علينا بيان كميته ومقداره، وينكشف ذلك بتعليق الأحكام عليه، وهو الإيمان والاعتقاد بأن حقا قد وجب عليه، والعزم على إيتائه مهما كان من كثير وقليل، ولا يفيد قول القائل: زيد [ذلك].
ولأنه بالناسخ والمنسوخ أشبه منه بالمبتدأ والخبر.
ومنها: قولهم: لما لم يجز أن يرد في كلامهم بعض حروف كلمة لتتمم (¬1) تلك الكلمة في مستقبل الحال، كذلك لا يجوز أن ترد الكلمة غير (¬2) مبينة في الحال لتبين.
فيقال: وما الذي قرب بينهما؟ فإنه لا يحتمل أن يقال: لما قبح هذا قبح هذا، إلا بعد دلالة تجمع بينهما.
على أنا نحن نعلم أن العرب لم تنطق ببعض كلمة لتتممها في الثاني، وتكلمت بالكلمة المفهومة بظاهرها لتصرفها عن ظاهرها بما يأتي من الدلالة الصارفة لها، حتى إنهم لم يقبحوا تأخير النسخ، ولا
# يعلم منهم ولا عنهم إيراد حرف أو حرفين من كلمة لا يفهم المقصود بها إلا بخمسة أحرف.
ومنها أن قالوا: إن البيان المتأخر عند من أجازه، يخرج بعض ما اشتمل عليه اللفظ، فجرى (¬1) مجرى الاستثناء المخرج لبعض ما عمه الاسم وتناوله، قالوا: فلما أجمع أهل اللغة على قبح تأخير الاستثناء عن المستثنى منه بأوقات كبيرة، كذلك التخصيص، وبيان المبين، وذلك أنهم استهجنوا قول القائل: اضرب عبيدي، وقوله بعد حول: إلا نافعا، أو سوى خالد (¬2)، أو غير عمرو.
فيقال. أما دعواك الإجماع، فلا وجه له مع خلاف ابن عباس -وهو من ساداتهم، وترجمان الكتاب العزيز-، وقوله بجواز الاستثناء بعد سنة (¬3).
جواب ثان:
أن الفرق بينهما: أن عادة أهل اللغة: أن لا يبتدأ بغير، وسوى، وإلا، ولا يتحرج من الابتداء بصيغة الأمر والنهي، فإذا قال: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] لم يحسن أن يقال بعد سنة: إلا أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، ويحسن أن يقول: ولا تقتلوا أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، فإنني لم أردهم بالأمر بالقتل، أو يقول: اضرب عبيدي، ويقول بعد أوقات كبيرة: إلا سالما، فإنه لا يحسن، ويحسن أن يقول: ولا تضرب سالما، وان كان اللفظان جميعا
# يخرجان من اللفظ ما لولاه لدخل فيه.
على أن هذا الذي ذكرتموه من (¬1) القياس والاستعمالات، لا يقاس أحدهما (¬2) على الآخر، كما لا يقاس التخصيص على النسخ، فإن جاز أن تقيسوا أنتم التخصيص على الاستثناء، في منع تأخير أحدهما، كما امتنع تأخير (¬3) الآخر، جاز أن نقيس نحن التخصيص على النسخ في جواز التأخير، فوقف دليلكم، وترجح قولنا نحن؛ لأن (¬4) النسخ ودليل التخصيص جميعا يبتدأ بهما في اللغة، ولا يبتدأ عند أهل اللغة بحروف الاستثناء.
بيان ذلك. أنه يحسن القول ابتداء: ول وجهك شطر المسجد الحرام، بعدما شرع أولا استقبال بيت المقدس، وإن طال [الزمان] بينهما، ويحسن أن يقول: لا تقتلوا أهل الكتابين إذا بذلوا لكم العهد، ودفعوا الجزية، بعد قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] ويحسن أن يقول: أخرجوا من كل عشرة أقفزة مما تنبته الأرض قفيزا، بعد أن قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141]، وإن طال الزمان بينهما، ولا يحسن أن يبتدىء، فيقول: إلا نافعا (¬5)، وغير نافع، وسوى نافع، بعد أن قال: اضرب عبيدي، بزمان مديد.
ومنها أن قالوا: لو كان للنبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم - تأخير البيان مع وجود الأمر
# له ولأمته بالمجمل والعموم، لجاز تأخير البلاغ، ولما لم يجز تأخير البلاغ، لم يجز له تأخير البيان؛ لأن كل واحد منهما إعلام له وإشعار بما شرع الله سبحانه، فإذا لم يؤخر أحد الإعلامين والإشعارين، كذلك لا يؤخر الآخر.
فيقال: ومن الذي يمنع تأخير البلاغ إذا كان بأمر من الله، وتشريع منه؛ فليس ذلك بمحال، ولا منفي (¬1) عنه، بل جائز عليه سبحانه أن يؤخر البيان عن المجمل، كما يؤخر الإقدارعن المكلف على ما كلفه.
على أن تأخير أصل البلاغ إخلال بما يفيد، ويقع به عمل يقابل المكلف على مثله بالثواب، ويحقق (¬2) به نوعا من أسباب الإثابة والأجر، وهو توطين النفس على امتثال المأمور به إذا فسره، فإذا قال: ﴿وآتوا حقه﴾
[الأنعام: 141]، فسمع ذلك بعد تبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتقد وجوب حق، ووطن نفسه على إخراجه من ماله مراغمة للنفس، وإن كثر مقداره، وثقل على النفس إخراجه، وصار متوقعا لتفسير المقدار، فيحصل له بالاعتقاد، وتوطين النفس على الأداء، -وإن بادر (¬3) الانتظار لما يرد من التفسير- من أعمال القلب ما يوفي على أعمال (¬4) الأركان كلها، وإذا لم يحصل أصل البلاغ، تعطل المكلف عن هذه الأمور التي مدار التكليف عليها، وهي أعمال القلب، فأين تأخير البلاغ من تأخير البيان؟
على أن الله سبحانه لو ذكر حكما، لم يجز للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتمه إذا كان تكليفا لأمته العمل به، أو الاعتقاد له، وإن جاز أن يتأخر
# الإعلام والبيان بمدة ذلك الحكم، متى ينسخ، ومتى يرفع أو يغير؛ فقد جاز تأخير بيان الحكم بالنسخ، وإن لم يجز تأخير أصل بلاغ (¬1) الحكم للأمة.
ومنها: أنه لو جاز تأخير البيان، لم يؤمن على النبي - صلى الله عليه وسلم - حصول الاخترام (¬2) قبل بيانه، وذلك مما يعطل ذلك الحكم الشرعي، وما أفضى إلى تعطيل المشروع، لم يجز أن يكون مشروعا، لما فيه من تضييع الغرض، وخلو الأمر بذلك الحكم من فائدة، وذلك من العيب الذي لا يجوز على الله سبحانه، ولا يحسن بالحكماء من خلقه.
فيقال: هذا تعليق باطل من وجوه:
أحدها: أن هذا ينبني على أصل، وهو (¬3) أنه سبحانه يجوز أن ينسخ العبادة المأمور بها قبل وقت فعلها، والنسخ رفع لذلك الحكم، وإعاقة عنه، فلا فرق بين الإعاقة باخترام السفير - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان المجمل الذي أنزل، وبين نسخ المأمور به قبل وقت فعله المعيق عن فعله، وسيأتي الكلام إن شاء الله في هذه المسألة في فصول النسخ بما فيه غنى وكفاية، لكن نقدم ها هنا بحسب ما يليق بالكلام، فنقول:
إن الله سبحانه [لو] اخترم نبيه قبل البيان، علمنا أنه سبحانه لم يرد بإنزال الأمر بالمجمل إلا ما يحصل من بلاغه لذلك المجمل،
# فكان تكليفه - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أنزل، وتأخير البيان عنه لا ينقصه من رتبة البلاغ شيئا، ولا يوجب عليه معتبة، ولا إثما، ولا تقصيرا في البلاغ، والأمة عملوا بحسب ما بلغ، فتلقوا ذلك باعتقاد وجوب حق، ووطنوا نفوسهم على الطاعة بإخراج ما يفسره به من مقدار ذلك الحق، فما عاد ذلك بتقصير في بلاغه - صلى الله عليه وسلم - ولا إخلال [في]، طاعة من جهة الأمة، إذ لا تفريط من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا من الأمة في ذلك، وتوقعهم بعد ذلك ما يرد من التفسير أو التخصيص، نوع تعبد آخر لا يخلو من فائدة ومثوبة، ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المنتظر للصلاة في صلاة" (¬1)، لأجل توقعه الوقت الذي يصلي فيه، والتوقع نوع عمل بالقلب، ولهذا قيل لأبي بكر الصديق في صلاة الفجر: كادت أن تطلع الشمس، فقال: لو طلعت، ما وجدتنا غافلين. (¬2) يعني أن تطويله بالقراءة شغل ويقظة، وهذا هو القصد.
على أنه إن كان الأمر بلفظ عموم، واخترم - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان تخصيصه، وكان لأمته دليل مستنبط من قياس أو استدلال يدل على تخصيص ذلك العموم، فما يتعطل على قولنا؛ لجواز التخصيص
# بالقياس.
جواب آخر:
وهو أن الله سبحانه قد جعل تكليفه على ضربين: مضيق، وموسع، وجعل الموسع غير مؤاخذ بتأخير (¬1) المكلف له، كقضاء رمضان، فيما بين رمضانين، والصلاة ما بين الوقتين، فلو اخترم المكلف في زمن الموسع (¬2)، لم يلحقه من جهة الله سبحانه لائمة ولا مؤاخذة، فقد نجا من المؤاخذة؛ لأجل الاخترام في وقت كان مخيرا فيه بين الأداء والتأخير، وما خلا من ثواب العزم على الفعل في الوقت الموسع قبل خروجه، فلا ينكر أن يكون حال هذا المجمل والعموم، إذا حصل الاخترام قبل بيانهما، كحال اخترام المكلف في وقت العبادة الموسع.
وكان ذلك خارجا على المذهبين، وصحيحا على كلا القولين: أرباب المصالح، والقائلين بالمشيئة المطلقة من غير إيجاب مصلحة؛ لأنه لما اخترم قبل البيان، علم أن هذا كان هو الأصلح، و [على قول] من قال بالمشيئة، علم أن هذا كان هو المراد، دون البيان.
ومنها: أن قالوا: تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب يفضي إلى أن يأمر بشيء، ويكون مراده عند ذلك: الشيء، أو غيره وخلافه (¬3)، وذلك لا يجوز، كما لو أمر بقتل المشركين وهو يرى استبقاءهم، وبالصوم وهو يريد الإفطار، وبالقيام وهو يريد القعود،
# وذلك غير جائز على الله سبحانه، كذلك لا يجوز أن يأمرهم بلفظ ظاهره العموم، وهو يريد به الخصوص.
فيقال: [هذا] باطل؛ إذا قال به (¬1) يفضي إلى أن ينطق بالعموم، ويعدل عنه إلى الخصوص.
على أن الذي أراد منهم بذلك: اعتقاد طاعته فيما أظهر من العموم، وطاعته في العمل بالتخصيص المجوز وروده، كما أنه إذا أمر باستقبال بيت المقدس، وجب تلقي ذلك بالطاعة، والانقياد إلى ما أظهر، وظاهره يعطي التأبيد، وإن كان يريد بذلك وقتا مخصوصا، وكل عذر لهم في تجويز النسخ -وهو تخصيص زمان-، هو عذرنا في ورود لفظ العموم، وإن تأخر بيان تخصيص الأعيان عن الخطاب به، وفارق ما ذكروه من أمره بالقيام وهو يريد القعود، وقتل المشركين وهو يريد استبقاءهم، لأن ذلك ليس من أقسام الكلام، ولا يستعمل في موضع ما، فأما العموم الذي يرد عليه الخصوص مبينا أنه كان هو المراد، فسائغ في لغتهم، مستعمل في عادتهم، فصار كأحد أقسام المجاز والتوسع.
ومنها: أن تأخير البيان عن الخطاب، يوجب نسخ ما يخص منهما (¬2) بعد وروده على التراخي، ونحن لا ننكر النسخ، وإنما ننكر أن يكون البيان المتأخر تخصيصا.
فيقال: هذا باطل؛ لأن النسخ إنما يصح بعد ثبوت الأحكام واستقرارها، ولفظ العموم الواجب تنفيذه على التراخي لم يستقر بعد كونه عموما إن تركنا وظاهره، ويجوز ورود ما يخصه، فبطل ما
# ذكروه.
ومنها: أن قالوا: لو جاز تأخير البيان يوما، لجاز تأخيره سنة وأكثر، وذلك يخرجه عن كونه متعلقا بالأول، فإنه ليس لنا في كلام العرب كلام منعطف على الأول بعد زمان طويل، بل يصير الأول بطول المدة كالمهمل، لأنه كلام لم يتحقق العمل به، بل يقع منتظرا به ما بعده، والمنتظر لم تتحصل فائدته.
فيقال: انتظار بيانه لا يعطل عن تعبد مقصود مثله، وفيه مصلحة معجلة، و [هي] اعتقاد ما تضمنه، وتوطين النفس على العمل بما يفسر به مجمله، ويخص به عمومه، ومثل هذا لا يكون من جملة المهمل، وإذا جاز أن تقع التعبد متفرقا ومتتابعا، كالإحرام يقع في شوال، وتقع أفعاله في شهور، وبعض أفعاله بعد شهور، وبين فعل وفعل، ونسك ونسك أيام عدة، وصوم التمتع ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، ويكون عزمه في رجوعه تعبدا (¬1) إلى حين رجوعه، جاز أن يكون ما بين الاعتقاد والفعل الواقع بالبيان المستقبل مدة موصولة بالفعل؛ بما تلاها من الاعتقاد والعزم وتوطين النفس، وقد فرق بين المدة الطويلة والقصيرة قوم، وليس بشيء عندنا.
ومنها: أن قالوا: لا يخلو أن يكون أراد باللفظ العام اعتقادنا العموم، أو الاعتقاد والعزم، أو التنفيذ، أو هما جميعا والتنفيذ: لا يجوز أن يكون أراد منا الاعتقاد للعموم وهو يريد الخصوص، لأن هذا يفضي إلى أن يريد ضد ما أراده منا بالخطاب، ولا يجوز أن يكون أراد الاعتقاد والعزم دون التنفيذ، لأن التنفيذ هو المأمور به،
# وإذا (¬1) أريد باللفظ الاعتقاد والعزم غير المذكورين في اللفظ، فأولى أن يراد التنفيذ المذكور في النطق، وإذا ثبت أنه أراده بالنطق، وجب أن يبينه ليدري [المخاطب] ماذا يفعل وينفذ، وماذا يعتقد، وعلى ما يعزم، وإلا كان جاهلا معتقدا للجهل، عازما على غير فعل محقق.
فيقال: المراد عندنا بلفظ العموم والإجمال، تلقيهما بالاعتقاد، وتوطين النفس على التنفيذ، لما يقع به البيان في الثاني، فقد كشفنا المذهب الذي ذكرتم في التقسيم طلبا له.
وقولك: إنه تعريض للجهل، فباطل بالنسخ، لأن الجهل بالكمية لا يؤثر إلا زيادة تكليف، لأنه بين تنجيز معتقد، وعزم مقابل به اللفظ، وتوطين النفس على ما يحصل به البيان في كيفية التعبد؛ فقد بان أنه قد أراد الاعتقاد لا محالة، وهذا هو الغرض من الاستدلال، وإذا سلمناه، استغني عن التقسيم.
ولكن بقي الخلاف في صفة الاعتقاد الذي أراده منهم، وأمرهم به؛
هل هو اعتقاد العموم، أو الخصوص قطعا؛ أو الاعتقاد أن لله سبحانه فيه مرادا (¬2) لا نعرفه بعينه؟ وأنه يجوز أن يكون العموم، إن (¬3) تركنا وظاهر اللفظ، ويجوز أن يكون الخصوص، إد أورد علينا بعد الإطلاق شيئا من أدلة التخصيص وقرائنه، فهذا عندنا هو الاعتقاد الذي لزمهم بحق الأمر، وصاحب هذا الاستدلال توهم أن تسليمنا (¬4) له وجوب الاعتقاد عليهم، يوجب أن يكون ذلك هو
# اعتقاد أحد الأمرين، وهذا بعيد (¬1) جدا.
ثم يقال له: إن ما تعلقت به يلزمك، ويعود عليك في باب اعتقاد المكلف المخاطب في المجمل والمنسوخ اللذين (¬2) يتأخر عنهما التفسير والنسخ، وقد كان الاعتقاد ما لم يأت به التفسير والنسخ، من حيث إن المخاطب اعتقد التأبيد.
ويقلب عليك في ذلك سؤالك، فيقال: لا يخلو أن تقول: إن الذي يقتضيه الأمر بالمجمل: الاعتقاد دون الفعل، أو الفعل دون الاعتقاد، أو هما جميعا، وقد استحال الأولان (¬3) عندك، فيجب أن يلزم بحق الأمر: الاعتقاد والفعل جميعا، فيجب استحالة تأخير بيان المجمل، لئلا يعتقد منه غير المراد به، وأن يمنع تأخير بيان اللفظ المبين لأستغراق الزمان، لئلا يقدم على اعتقاد تأبيده، وأن النسخ لا يرد عليه، فيكون على اعتقاد الجهل للمراد باللفظ، فإن مر على هذا، ترك قوله، وإن قال: الاعتقاد الواجب بالأمر بالمجمل والأمر بالعبادة بلفظ عموم الأزمان، إنما هو ألاعتقاد لمراد الله سبحانه فيه، لا نعرفه بعينه وإنما يجب علينا أن نعتقده بعينه إذا بين، وإلا فقبل البيان يجوز أن يكون المراد به غير ما اعتقدناه من المجمل وعموم الأزمان في اللفظ الذي قطع بالنسخ عن التأبيد.
قيل: فهذا هو جوابنا بعينه عن تقسيمكم علينا في العموم.
ومنها: ما تعلق به من أجاز (¬1) تأخير بيان المجمل دون تخصيص العموم، فقال: إن قوله تعالى: ﴿واتوا حقه﴾
[الأنعام: 141] لم يعطنا قدرا نعتقده بعينه، بل مهما ورد به من التفسير من قليل أو كثير، فذاك مما ينطبق على اللفظ انطباقا لا يغير وصفه، فإن لفظ الحق لا يعطي قدرا؛ فالمخاطب لايتغير اعتقاده الأول بالتفسير، لأنه ما كان في صيغة المجمل ما يدعوه ويلجئه إلى قدر مخصوص، فإن اعتقد ذلك، كان ما اعتقده من الجهل قد أتي فيه من قبل نفسه وسوء حسبانه، الذي لم يوجبه لفظ الإجمال، والذي يكشف هذا: أن المخاطب بالعموم يمكنه أن يشرع في تنفيذ المأمور مارا بالعمل إلى استغراق الجنس، مثل امتثاله للقتل في قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5]، فلا يترك مشركا يصادفه إلا أوقع فيه القتل، بخلاف المجمل، فإنه لا يعلم من قوله: ﴿وآتوا حقه﴾
مقدارا فيشرع في تنفيذ الأمر به، وجئنا (¬2) إلى العموم، فوجدناه (¬3) صيغة تعطي بظاهرها ومقتضاها الاستغراق عند من أثبت العموم، فإذا جاء البيان بأن (¬4) المراد بها الخصوص، كان الأول من الاعتقاد محض الجهل، فهذا هو الموجب لتفريقنا بين تأخير بيان المجمل وتفسيره، وبيان العموم وتخصيصه، وليس يمكنكم في لفظ العموم أن تقولوا به على البعض والكل (¬5)، لأن ذلك يلزمكم به القول بالوقف، وأنتم لا تقولون بذلك.
فيقال: إن صيغة العموم كما تعطي الاستغراق لجميع (¬1) أعيان الجنس الذي تناوله العموم، فصيغة الأمر تعطي تعميم جميع الأزمان، والبقاء على التأبيد، ثم إنه قد جاز تأخير بيان المدة بتخصيص الأزمان بما يتأخر عن اللفظ من النسح، كذلك التخصيص، ولا يتحصل الفرق على ما قررناه من إبطال فروقهم كلها، واختلاف أجوبتهم في ذلك.
على أنه لا فرق بين بيان المجمل والعموم، فإن ما يراد به دليل التخصيص، لا يخرج عندنا ما بقي عن أن يكون عموما حقيقة صالحا للابتداء به (¬2)، وجميع ما يفسر به [المجمل] صالحا لكونه حقا حقيقة، يبقى علينا أن الظاهر: استغراق الجنس والطبقة في العموم، وليس لنا ظاهر في مقدار الحق، وهذا القدر من الفرق لا يعطي إلا الاختلاف في مرتبة الجهل، وإلا فهما متساويان في أصل الجهل، والقبح يعم القليل من الجهل والكثير.
وأما قولكم: لا يمكنه الشروع وتنفيذ الأمر في المجمل، فلا فرق، بل يمكنه الشروع في التصدق بثمرة بستانه، والحب الذي خرج من أرضه، مارا إلى استغراقه، إلى أن يرد الدليل بمقدار يبين له عن بقية يخرجها، أو يقال له: حسبك، فالذي أخرجته هو الحق الذي أردناه، وكل مقدار أخرجه، يجوز أن يكون هو الحق، ويقع عليه الاسم، كما أن ما شمل من القتل لمشركين فصاعدا، يجوز أن يكون هو المراد بما يأتي من ذلك التخصيص، والله أعلم.