الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأدلة المستنبطة

ج ٤ · ص ٩٦

CHECK * فصل في الأدلة المستنبطة

صلى الله عليه وسلم: "إن بني هاشم وبني المطلب لم يفارقونا في جاهلية، ولا إسلام" (¬1)، وأراد به: كونهم معه في الشعب حيث هجرتهم قريش، وهذا بيان منه لعثمان وجبير بن مطعم بعد خطاب كان يقتضي عموم القرابة المتساوية.

فصل

في الأدلة المستنبطة

فمنها: أن البيان إنما يراد لصحة إيقاع الفعل من المكلف، وما كان بهذه المثابة لا يجب تقديمه على وقت الحاجة، بل يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة إلى إيقاع الفعل، وذلك مثل (¬2) القدرة المصححة للفعل، والآلة (¬3) المستعملة فيه، لأنه لا حاجة به إليهما قبل وقت الحاجة، كذلك البيان لا يحتاج إليه سلفا قبل الحاجة (¬4).

فإن قيل: تأخير القدرة والآلة لا يوجب جهلا، وهذا يوجب جهلا، لأنه إذا قيل له: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] اعتقد وجوب قتل كل مشرك، فإذا جاء التخصيص بعد ذلك؛ بإخراج أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، والصبيان، والمجانين، بان اعتقاده لإيجاب

ج ٤ · ص ٩٧

# قتل الجميع جهلا.

وكذلك إذا قال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، لعم (¬1) الجهل بالحق كل امرىء، فلا ندري ما الحق؛ فكانت الحاجة إلى البيان داعية لنفي هذا الجهل، إذ الجهل قبيح، والتعريض بالقبيح قبيح.

فذلك الذي أغنى عن تقديم القدرة والآلة، وأحوج إلى تقديم البيان عن وقت الفعل.

قيل: من آداه الله عقلا صالحا للتكليف، وعرف ما قد استقر في لغة العرب من التخصيص الداخل على العموم، والتفسير الوارد بعد الإجمال، لا يبادر باعتقاد الجهل؛ لمبادرة (¬2) الأمر بالعموم والمجمل، بل يعتقد أنه على العموم ما لم يرد دليل تخصيص، فإن منعتم من تأخير البيان عن الخطاب إلى وقت الحاجة، أو، جوزتم مع هذه الحال الجهل على من أزيحت علته؛ بمعرفة اللغة، وصحة الخلق، وصحة العقل، فامنعوا من تأخير القدرة والآلة، لتجويز جهل المكلف؛ بظنه أنه قد كلف ما لا يطاق، حيث قدم الأمر له مع إفلاسه حين أمر من القدرة والآلة، ولما لم يوجب ذلك اعتقاد الجهل فيما قررنا من أنه يعتقد العموم ما (¬3) لم ترد دلالة التخصيص، لم (¬4) يحتج أن يقال له: افعل ما لم تعجز، وأوجب عليكم ما دمتم

ج ٤ · ص ٩٨

# أحياء، لما كان ذلك معلوما، بدليل أنه أراد (¬1) ذلك، كذلك لا يحتاج أن يقال للمكلف: ما لم أنسخ (¬2)، لعلمه بالدليل أنه كذلك.

ولأنه قد يرد الخطاب باسم حقيقة في شيء، يعتقد المكلف الحقيقة بأصل الوضع، فتقوم دلالة على أنه أراد المجاز، ولا يقال: إنه عرض المكلف للتكذيب (¬3)، وكلامه للكذب، لما كانت عادة العرب ذلك.

والمعراج -مناما أو يقظة (¬4) - أوحى الله إليه، أو كافحه (¬5) مكالمة بفرض خمسين صلاة، ولم يطلعه على ما ينتهي إليه الأمر، أتراه عرضه للجهل حيث كان مراده خمسا، لما انتهى إليه من النسخ؟

على أنا نقابل ما ذكرت من حصول الجهل بما يوفي على ذلك من النفع، وهو أن الله سبحانه إذا خاطب المكلف بإيتاء الحق، تلقى أمره باعتقاد إيجاب الحق، ويوطن نفسه على أداء أي حق بينه وفسره به، قل أو كثر، فحصل له في ذلك جزيل الثواب بما اعتقده

ج ٤ · ص ٩٩

# وأضمره، فإذا جاء تفسير ذلك بأنه العشر أو ربع العشر، أو مقدار (¬1) ما، سارع إلى الإيتاء بسهولة وطيب نفس، لما كان جوزه من تفسير ذلك بالنصف أو الثلثين، فحاز بذلك ثواب الإضمار الأول، واعتقاد الطاعة فيما كثر، وسهل عليه من التكليف في تفسيره بالقدر الناقص عما كان التزمه، وهاتان المصلحتان تغطيان على الجهل الذي لا يضر مثله في التكليف.

وهل التكليف إلا بين أمرين: تجهيل، وتعريف؟ وكم جهل ثم كشف، وجهل وأدام التجهيل، فلم يكشف، فمن الآيات ما كشفها، وهي النصوص، ومن الآيات ما كتم مراده منها، وهي المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله، وأكثر أهل العلم باللغة والأصول على ذلك، وجهلنا بحقائق (¬2) أشياء علمناها جملة، وجهلنا بحقائقها تفصيلا، وكلفنا (¬3) اعتقاد تأبيد العمل، وكشف عن مراده بالمدة حين جاءنا بنسخ ما كان شرع، وكتمنا الآجال والأرواح، ومتى الساعة، ورد السؤال عن ذلك، فقال سبحانه: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو﴾ [الأعراف: 187] ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ [الإسراء: 85]، ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا﴾ [لقمان: 34] , لما لم يكن بنا حاجة إلى معرفة ذلك، كذلك الجهل ها هنا قبل الحاجة، جهل بما لا حاجة بنا إليه.

ج ٤ · ص ١٠٠

ومنها: أن تبنى المسألة على أصل، وهو (¬1) أن الأمر يتناول المعدوم ليوجد في الثاني، وعدم المخاطب رأسا أوكد من عدم فهمه للخطاب، وقد دللنا على ذلك الأصل، واستوفينا بيان الحجج فيه (¬2)، فكان دليلا على هذا المذهب من طريق الأولى، لأنه إذا ثبت جواز خطاب المعدوم ليوجده، فأحرى أن يجوز خطاب الموجود بما لا يفهمه في الحال، ليبينه له في الثاني ويفهمه، وقد وافقنا في هذا الأصل جماعة ممن خالفنا في هذه المسألة، فهو حجة عليهم.

ونسوق الدلالة على الأصل في حق من خالفنا.

ومنها: أن النسخ تخصيص الأزمان، وهو أنه بين أن المراد بالأمر وقوع المأمور به في وقت تقصر عن الدوام، كما أن العموم يكشف عن أن المراد به بعض الأعيان، دون استيعاب جنس الأعيان، ثم إنه جاز تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في العمل بالنسخ، وهجران المنسوخ بعد اعتقاد التأبيد، وأنه مصلحة على الإطلاق، وحسن على الدوام، ثم بان بالنسخ أنه ليس بحسن، ولا مصلحة في جميع الزمان، كذلك التخصيص، ولا فرق بينهما.

فإن قيل: لا يسلم، بل لا بد من نوع إشعار، يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾ [البقرة: 144].

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أنه بمثل هذا لا يكون إعلاما بالوقت الذي ينقل عنه.

ج ٤ · ص ١٠١

والثاني: أن هذا يحتاج إلى نقل، ولا يمكنكم الظفر بآية تتلى، ولاسنة تروى في ذلك، وقوله: ﴿فلنولينك﴾ [البقرة: 144] ورد مع قوله: ﴿فول وجهك﴾ [البقرة: 144]، ولا يمكنكم نقل تاريخ بين الإشعار والأمر المقتضي للنسخ.

على أن الإشعار بالنسخ بيان غاية الحكم، ودلك لا يعد نسخا، بدليل قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187]، وقوله: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [البقرة: 187]، وقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: 222]، فهذا لما أبان فيه عن الغاية والعاقبة، لم يعد نسخا، فكان اشتراط الإشعار إحالة للنسخ، وخروجا عن الإجماع.

ولأن تقديم الإشعار يسقط جمهور التعبد، وذلك أنه لما كلفهم أن يلقى الواحد من المسلمين عشرة من المشركين، فقال (¬1): ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا﴾ [الأنفال: 65]، كان ذلك مع كتم التخفيف بالنسخ إلى لقاء الواحد للاثنين، أثقل وأعظم على النفوس، ثم لما جاء التخفيف بعد ذلك، كان أشد وقعا في القلوب مسرة وابتهاجا بالرخصة، والكتم في الأول أجلب للثواب؛ لأنه إنما يقع على قدر العناء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها: "ثوابك على قدر مشقتك (¬2) " (¬3).

فإن قيل: تأخير بيان النسخ لا يفضي إلى الإخلال بصحة الأداء

ج ٤ · ص ١٠٢

# فيما مضى، بخلاف العموم والمجمل، فإنه يخل بصحة الأداء؛ لأنه ليس يؤخر عن وقت الحاجة إلى الأداء.

[قيل:] لا (¬1) اختلال ولا إخلال بالصحة، بل يتأدى الفعل بالبيان عند الحاجة إليه بحسب المراد.

فإن قيل: قد منع بعض المتأخرين النسخ إلا على وجه، وهو أن يقول: صلوا إلى بيت المقدس ما لم أنسخ القبلة، فأما على الإطلاق، فلا يجوز عندي، لأنه يؤدي إلى البداء (¬2).

قيل: هذا اعتبار ما لا يحتاج إليه، لأن الدليل قد دل على أن المراد بالإطلاق هذا التقييد عند كل من قال بجواز النسخ، ومثله العموم، التقدير فيه: اقتلوا المشركين ما لم أخص بعضهم بالمنع من القتل.

على أنه لو صرح بقوله: ما لم أنسخ، لم يكن مزيدا على تجويز النسخ، لأنه لا يعطي قوله: ما لم أنسخ: أني سأنسخ، ألا ترى إلى قوله: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: 15]، لا يعطي: وجوب جعل السبيل، بل كان يجوز أن يجعل لهن السبيل، وكان يجوز أن لا يجعل؛ فالتقييد (¬3)

ج ٤ · ص ١٠٣

# بقوله ذلك وعدمه سواء، إذ (¬1) كان التجويز حاصلا في الحالين جميعا، وإبهام العاقبة أصلح في التعبد، وأصلح في الابتلاء، فإنه لو قيل لإبراهيم الخليل: خذ واحدك والمدية والحبل واذبحه، إلا أن ينسخ ذبحه إلى ذبح كبش يكون فداء له، لانحطت رتبة البلوى عن قدرها، إذا كانت العاقبة مبهمة، وهو إلى الخوف أقرب [منه] إلى الرجاء، ولهذا لما هون على يوسف في الجب بالوحي إليه: ﴿لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون﴾ [يوسف: 15]، كانت محنته في تقلب أحواله، أهون من محنة أبيه يعقوب، حيث أبهمت عنه العاقبة، ولم يوح إليه في شأن يوسف بشيء في عاقبة أمره ومآله، يريحه (¬2) في الحال، بل تركه على عظم البلوى مع إبهام العاقبة.

على أن هذا اشتراط تقييد في التكليف لا يحظى فيه بنقل، ووضع الشروط بالرأي لا يلتفت إليه.

وما (¬3) الفرق بين قوله هذا، وبين قوله: أنا أشترط أن يعلم المكلف متى ينسخ، فلا بد من تحقيق زمان التكليف، وبيان مقداره (¬4)؛ بالإطلاع له على مقدار مدة الحكم؟

فإن قيل: فالنسخ يخالف تخصيص العموم، لأنه لو قال: اقتلوا المشركين كلهم قاطبة أجمعين أكتعين، حسن أن يبهم العاقبة فيه إلى أن ترد دلالة التخصيص، ولو قال: تمسكوا بالسبت أبدا، صلوا إلى

ج ٤ · ص ١٠٤

# بيت المقدس أبدا سرمدا، لم يجز النسخ، وعاد النسخ بداء ولهذا تسكع (¬1) ابن الراوندي (¬2) لليهود في لفظة التأبيد، وأخذ منهم قدرا من المال علي ما حكاه لنا المشايخ الأصوليون (¬3). قال: وإذا كان كذلك، وجب الإشعار بالنسخ.

قيل: لا نسلم أن التأكيد بذكر التأبيد يؤثر منعا (¬4) للنسخ بل يبين بالنسخ بعد ذلك أنه أراد أبدا من الآباد، كما قال للكفار: ﴿فتمنوا الموت إن كنتم صادقين (94) ولن يتمنوه أبدا﴾ [البقرة: 94 - 95] وأخبر سبحانه عن تمنيهم الموت في النار، وأنهم يقولون: ﴿يا مالك ليقض علينا ربك﴾ [الزخرف: 77] أي: ليمتنا (¬5)، فبان بذلك أنه أراد بالأبد: مدتهم في الدنيا، ومبلغ أعمارهم.

ومنها: أن القول بتأخير البيان عن الخطاب إلى حين الحاجة، لا يوجب محالا في العقل، من إفساد دلالة، أو قلب حقيقية، أو إخراج بعض الأمور عما هو به، أو إلحاق وصف بالقديم (¬6) المتعبد

ج ٤ · ص ١٠٥

# جل ذكره مما لا يجوز عليه، أو إفساد الخطاب والتكليف، وإذا كان ذلك كذلك، ولم يرد سمع من جهة الله سبحانه بالمنع من ذلك، لم يكن لإحالته والمنع منه معنى، مع عدم إحالة العقل له (¬1).

فإن أعادوا ما قدموا؛ من أن فيه تجهيل المكلف، فقد سبق الكلام عليه.

ومنها: الدلالة على من منع ذلك في الخبر بقوله تعالى: ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم﴾ [يونس: 13] وشرح: قرنا (¬2) بعد قرن، فلو أنه سبحانه قال: فاحذروا عقابي إن خالفتم أمري، فإنني عاقبت بني إسرائيل، وأطلق. ثم إنه بين أنه إنما عاقب من خالف منهم، وعصى أمره سبحانه، وكذلك لو عم بلفظ الوعيد كل عاص مخالف لأمره، ثم إنه بين أن الوعيد إنما يلحق من أصر، ولم يتب من ذنبه، أو توعد (¬3) المصرين، وبين أن قوما يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين، لم يكن في هذا إحالة في العقل، ولا مفسدة، ولا تغيير لقانون الشرع.

فإن قيل: بل فيه أمران من الفساد:

أحدهما: أنه تجويز الكذب، وذلك قبيح، فتجويز القبيح على

ج ٤ · ص ١٠٦

# الحكيم (¬1) قبيح.

والثاني: أنه إنما وضع الوعيد للصرف عن الفساد، وإقامة مصالح الدين، وفي انخرام ذلك تفويت للقصد، فلم يبق إلا الوعيد الجزم الحتم.

فيقال: أما تجويز الكذب، فلا وجه له؛ لأن المنع لو كان لذلك، لمنع من تخصيص العموم في الخبر مقارنا ومتأخرا، لأن الكذب لا يختص بما تأخر دون ما قارن، ولأن إخلاف (¬2) الوعيد لا يسمى كذبا عند العرب، ولهذا تبجحت بإخلاف (¬3) الوعيد وإنجاز الوعد، فقال شاعرهم:

وإني إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (¬4)

وأما الصرف عن القبيح، فإنه يحصل مع تجويز العفو، والدليل عليه: أن تجويز وقوع العقوبة كاف، ولهذا شرع العقوبات والحدود في الدنيا صوارف عن القبيح والفساد، لم يخرجها عن وضعها، وكونها صارفة، ما جوزه من الإسقاط بالشبهات، وما ندب إليه من الستر، وقبول الرجوع بعد الإقرار، وغير ذلك، فليس وعيد الآخرة في الزجر بأوفى من وعيد الدنيا، بل عقوبات الدنيا نقد وتعجيل، ولم يضعه وضعا جزما، ولا (¬5) بحيث يقع لا محالة، فكذلك وعيد

ج ٤ · ص ١٠٧

# الآخرة.

ومنها: أن ذلك قد وقع، بدليل ما بينا من الآي، [مثل] قوله: ﴿إنكم وما تعبدون﴾ [الأنبياء:98]، وأنه أمر بني إسرائيل بذبح بقرة، وبين بعد ذلك (¬1)، وأخبر بعذاب قوم لوط، وبين نجاة لوط وأهله، وإلى أمثال ذلك من الآي الواردة في الأخبار، وأخر بيان ما أريد بها بعد الخطاب، تأخيرا للبيان عن وقت الخطاب.

ومنها: أن الخبر يتضمن وجوب الاعتقاد، وهو عمل القلب، والتصديق لمخبره (¬2)، وهو عمل القلب، فنقول: إذا ثبت جواز تأخير البيان في أعمال الأركان، وهي التي وجبت بالأوامر والنواهي، كذلك جاز تأخير البيان، فيما أوجب أعمال القلوب من التصديق والاعتقاد، ولا يجدون لذلك فرقا يعطي تخصيص جواز ذلك في الأوامر والنواهي دون الأخبار.

ومنها: البناء على أصلنا، وهو تجويز النسخ قبل وقت الفعل المأمور به، وأنه أراد بقوله: صلوا إذا زالت الشمس: إن مكنتكم من هذا الأمر، ولم أنسخه، كذلك قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾: إن تركتكم وهذا العموم، ولم أخصه، وليس في هذا إحالة من جهة العقل، ولا استبعاد (¬3) من جهة الشرع، من حيث كان له إطلاق الأمر المقتضي للدوام قبل (¬4) ورود النسخ الكاشف، غير أنه أراد التأقيت لا التأبيد.