الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في القول في تأخر البيان

ج ٤ · ص ٨٧

CHECK * فصل في القول في تأخر البيان

فصل

في القول في تأخير البيان

لا يختلف العلماء: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يختلفون أيضا: أنه يجوز تقديمه على الفعل، فإنه لو أخر المكلف الفعل إهمالا وإغفالا، لم يمنع ذلك من تقديم البيان على الفعل (¬1) المؤخر عن وقته.

واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فاختلف أصحابنا على وجهين (¬2) حسب اختلاف كلام أحمد رضي الله عنه:

فذهب ابن حامد إلى جواز تأخيره، وهو ظاهر كلام أحمد.

وذهب أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي إلى المنع من تأخير البيان، وقال أبو الحسن: لا يختلف المسطور (¬3) من كلام أحمد، أنه لا يجوز تأخير البيان، ولم يفصل أصحابنا.

وبالأول من المذهبين -وهو جواز تأخيره عن وقت النطق إلى وقت الحاجة- قال جمهور الفقهاء: جماعة من أصحاب

ج ٤ · ص ٨٨

# الشافعي، [منهم:] ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري (¬1)، وابن أبي هريرة، والطبري، والقفال (¬2).

وقال بالمنع من التأخير -وهو المذهب الثاني لأصحابه-: المعتزلة، وكثير من أصحاب أبي حنيفة (¬3)، وكثير من أهل الظاهر؛ منهم ابن داود، وصار إلى هذا من أصحاب الشافعي: أبو إسحاق المروزي، وأبو بكر الصيرفي، ومن قال بقولهما. فهؤلاء المختلفون في الجواز والمنع على الإطلاق.

واختلف بعض أصحاب الشافعي في الجواز والمنع على التفصيل: فقال قوم منهم: يجوز تأخير بيان العموم بالتخصيص، ولا يجوز تأخير بيان المجمل بالتفسير (¬4).