CHECK * فصل في الجواب
الواحد على معنيين مختلفين، فوجب التوقف مع هذه الحال حتى يرد البيان، ولا يحمل عليهما جميعا، لأنه قول بالعموم في المضمرات.
فصل
في الجواب
وهو أنا نقول: إن النفي راجع إلى نفس العقد والصلاة الشرعيين، فلا صلاة شرعية، ولا نكاح شرعي، ولا عمل شرعي إلا بالقراءة، والولي، والنية.
فإذا قلنا ذلك، فقد قلنا بالنفي حقيقة، واستغنينا عن القول بالعموم، بدعوى (¬1) العموم في المضمرات التي لم يجر لها ذكر إذ (¬2) لم تذكر صحة ولا فضيلة، و [في]، دعوى العموم في المضمرات تجاذب وتطويل نحن أغنياء عنه مع هذا القول، فلا نكاح شرعي، ولا صلاة شرعيه، ولا عمل شرعي.
[و] كما صرفنا النفي المطلق إلى الأصل في قولهم: لا سلطان في البلد، ولم نصرفه إلى صفة في السلطان إلا بدلالة، كذلك نصرف هذا بأصل الوضع إلى صلاة معتد بها شرعا، ولا نصرفه إلى صفة في الصحة، وهي الفضيلة إلا بدلالة.
وإن دخلنا على التزام الأشد، وهو رد النفي [إلى] أحكام الصلاة والعقد والأعمال المذكورة في الأخبار، وإلى صفاتها دون أصولها، فهي وإن لم تكن مذكورة، إلا أنها معلومة بظاهر اللفظ، ألا ترى أن قول القائل: أقلتك عثرتك، ورفعت عنك جنايتك، يعقل منه: أحكام العثرة والجناية، وهي المؤاخذة بها، والمقابلة عليها، دون ذاتها؟ لأن تلك انعدمت عقيب وجودها، ووجب عدمها لانعدام أعدمها (¬1)، وكذلك الأعمال كلها.
وإذا كان هذا معلوما من جهة ظاهر اللفظ، كان بمنزلة المنطوف به، وليس كل ما عدم من صيغة اللفظ، لم يكن له حكم اللفظ إذا كان معقولا، بدليل الأولى والتنبيه، فإنه ليس بمنطوق به، فإن الضرب والشتم ليس بمنطوق به في النهي عن التأفيف، وجعل له حكم النطق، لما كان معقولا من طريق النطق.
وأما قولهم: إن حمله على الجميع دعوى عموم في المضمرات، وذلك يؤدي إلى التناقض، فلا (¬2) يصح، لأن ذلك لو أدى إلى التناقض، لوجب إذا أخرج من الإضمار إلى الإظهار والنطق به، أن لايصح، ومعلوم أنه لو صرح، فقال: لا صلاة جائزة لا ولا فاضلة إلا بأم الكتاب، ولا نكاح صحيح ولا فاضل إلا بولي، [لم يكن متناقضا]، ولو كان متناقضا، لانكشف تناقضه لما تطق به، ألا ترى أن سائر المتناقضات، إذا صرح بها، انكشف تناقضها؟ مثل قول القائل: قام زيد جالسا، وتكلم صامتا، وعاش ميتا.
وأما قولهم: إنهما معنيان مختلفان، واللفظ الواحد لا يرد بهما، لايسلم، لما بينا من قبل (¬1)، بل يجوز أن يتناول اللفظ الواحد (¬2) معنيين مختلفين.
وقد تعلق بعضهم علينا فيها: بأن العرب لا تعرف أحكام الأفعال، بل صورها، وإنما الأحكام شرعية حادثة (¬3).
فيقال: لا يصح تجهيل القوم، والدعوى عليهم بذلك (¬4)، وهم يعرفون للأفعال (¬5) أحكاما؛ من حيث المؤاخذة في الأفعال المذمومة، والجنايات المسخوطة، والاعتداد بالأفعال المحمودة، وإنما جاء الشرع بمؤاخذة من جهة الله [سبحانه]، فالجهة التي جاءت بها الشريعة هي الزيادة، لا أصل الأحكام.
ألا ترى أنهم قالوا: أقلناك عثرتك، واعتددنا لك بخدمتك، فإذا قالوا: لا عمل لزيد، ولا جناية لعمرو، أرادوا: لا عمل معتد به، ولا جناية يؤاخذ بها، لمكان عفونا عنها، فما (¬6) تجدد في الشرع سوى إضافة الحكم إلى الشرع، فالإضافة تجددت، لا أصل الحكم، فبطل ما ذكروا.