الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به

ج ٤ · ص ٧٠

CHECK * فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به

في النفي (¬1)، صح في الإثبات، ولا فرق، ألا ترى أنه يحسن أن يقول: نهيتكم عن مسيس النساء، ويريد به: الجماع واللمس باليد، وإن كانا معنيين مختلفين؟

فصل

العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا، ويصح الاحتجاج به فيما بقي من لفظه (¬2).

وبه قال أصحاب أبي حنيفة، والمعتزلة.

وقال عيسى بن أبان: إذا دخله التخصيص، صار مجملا، فلا يجوز التعلق بظاهره، وحكي ذلك عن أبي ثور (¬3).

وقال أبو الحسن الكرخي. إذا خص باستثناء أو بكلام متصل، صح التعلق به، وإن خص بدليل منفصل (¬4)، لم يصح