الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في جمع الأجوبة

ج ٤ · ص ٦٨

CHECK * فصل في جمع الأجوبة

لجاز أن يرد لفظ واحد يراد به التعظيم والتهوين، والكرامة للشخص والإهوان به، ولما لم يجز ذلك، علم بطلان هذا المذهب.

ومنها: أن طريق هذا: استعمال القوم، وما سمعنا منهم إيراد لفظ واحد المراد به معنيان مختلفان (¬1): أحدهما حقيقة، والآخر مجاز (¬2)، أو أحدهما صريح، والآخر كناية، وإذا ثبت ذلك، لم يجز لنا أن نبني مذهبا على خلاف وضعهم، فيكون دعوى عليهم، بما (¬3) لم يثبت عنهم (¬4).

فصل

في جمع الأجوبة

فمنها: أن كون المعنيين مرادين بالصيغة الواحدة لا يكون تضليلا وتلبيسا، بل يكون جمعا بين معنيين بصيغة، كما يجمع بالدلالة الواحدة، والأمارة الواحدة بين مرادين مختلفين، مثل أن يجعل طلوع الفجر دليلا ينبىء عن مدلولين مختلفين: تحريم الأكل، وإيجاب صلاة الفجر، أو تجويز (¬5) فعلها مع تحريم الأكل.

وليست الألفاظ والصيغ إلا وضع الحكماء، ولو كان تضليلا في اللفظ الدال على مرادهم، لكان تضليلا [في]، (¬6) الأمارات الدالة على

ج ٤ · ص ٦٩

# مرادهم.

وأما صيغة الأمر: فإنه إنما لم يرد بها الطلب والمنع والاستدعاء والتهديد، لأنه مستحيل اجتماع إرادتي الفعل والترك لأمر واحد في حال واحد، ولهذا لو صرح بذلك لم يحسن، فيقول: أريد بقولي اسجد: السجود والانتصاب، وها هنا يحسن أن يقول: أريد بالقرء: الحيض والطهر، على ما قدمنا (¬1).

على أنه يبطل على أصل المخالف بالماء المذكور في آية التيمم (¬2)، فإنه أريد به عنده (¬3): الماء والنبيذ، وهو حقيقة في أحدهما دون الآخر، وأما التعظيم والتهوين، فإنما لم يجز أن يرادا (¬4) بالصيغة الواحدة؛ لأنهما ضدان، ولا يصح اجتماع إرادتهما باللفظ الواحد، ولا بلفظين في حق شخص واحد في حالة واحدة، ولهذا لو صرح، فقال: أبعدوا هذا الشخص عن ذلك المقام، إهانة له إكراما، لم يجز، ولو قال ها هنا: تطهر من اللمس باليد، ومن الجماع، واعتدي بالأقراء والحيض، وكملي ثلاثا من كل واحد منهما، جاز، فبان الفرق بينهما.

وأما منعهم ورود ذلك في الاستعمال، فلا نسلمه، بل قد ورد: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء: 43]، والمراد به: اللمس باليد حقيقة، والجماع استعارة في إيجاب التيمم عند عدم الماء، وإذا صح ذلك