CHECK * فصل: أقل الجمع المطلق ثلاثة
الأشخاص والأوقات، كذلك لا يدل على تخصص الحكم بالأسباب والأسئلة الحادثة المخصوصة مع كون الألفاظ عامة شاملة وصالحة للابتداء، وقيامها بنفسها.
فإن قالوا: كذلك نقول. فارقوا الأمة وخرجوا من الإجماع، وإن سلموه؛ أبطل جميع ما ذكروه.
ومنها: قولهم: قد اتفقنا على التخصيص لكل لفظ عام يصدر عن اللافظ به بما يقصده من التخصيص، وإذا جاز قصر اللفظ العام وتخصيصه بقصده، فكذلك وجب قصره على سؤال السائل، والسبب الذي خرج الجواب عليه، والجامع بين قصد الناطق بالعموم، وبين السبب والسؤال: أن كل وأحد منهما هو المثير للنطق والموجب له.
فيقال: ما أبعد ما بينهما؛ وذلك أن الألفاظ إنما تصدر عن المتكلم ليدل بها على مقاصده من عموم، أو خصوص، أو أمر أو نهي، أو نداء إلى أنواع الكلام، فالكلام ترجمان مقاصد المتكلم، وكما علمنا به عمومه، علمنا به خصوصه، وقضينا بقصده على لفظه، فأما لفظ السائل، فإنما خرج على قصد نفسه، وليس يجب على المجيب أن يبني كلامه على ذلك اللفظ الصادر عن غيره، ولو قصد بناء كلامه على سؤاله، لجاء بنطق مخصوص، فلما عدل إلى ضد السؤال فأجاب بعموم، وهو ضد الخصوص؛ علم أنه أراد الحكم المبتدأ الشامل، غير المخصوص المقصور (¬1).
فصل
أقل الجمع المطلق ثلاثة، وعلى ذلك الإقرار، والنذر, والوصية بالدراهم والدنانير, والكفارات (¬2).
CHECK - فصل يجمع أدلتنا
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (¬1)، وأكثر أصحاب الشافعي (¬2).
وحكي عن أصحاب مالك (¬3)، وقوم من النحاة مثل نفطويه (¬4)، ومن أهل الظاهر: ابن داود الفقيه (¬5)، وبعض أصحاب الشافعي (¬6)، وأبو بكر الأشعري (¬7)، أن أقل الجمع اثنان (¬8).
فصل
يجمع أدلتنا
فمنها: ما روي في ذلك عن الصحابة: فروي عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: إن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، إنما قال
# الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
[النساء: 11]، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار (¬1). ولولا أنه مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباس، ولما سمعه عثمان منه، وما قابله عثمان إلا بمجرد سيرة غيره، وما نازعه في مقتضى اللفظ، وهما من فصحاء العرب وأرباب اللسان.
فإن قيل: فقد روي خلاف ذلك عن زيد بن ثابت، فقال: الأخوان إخوة (¬2).
وروي عنه أنه قال: أقل الجمع اثنان (¬3). فتقابل القولان.
قيل: إن صح ذلك عنه؛ فمعناه: أنهما يجريان مجرى الجمع في حجب الأم.
وقوله: أقل الجمع اثنان، يعني أول وأقل ما يجتمع شيء إلى شيء، فهذا من الاجتماع، فأما الجمع؛ فإنه ليس من التثنية في شيء من حيث اللغة والوضع.
ومنها: أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فقالوا: رجل، ورجلان، ورجال. وأوقعوا اسم رجال على ما زاد أيضا على الثلاثة وإن كثر، فلو كان اسم الاثنين جمعا كالثلاثة، لقالوا في الاثنين: رجال. كما قالوا: رجال، في الثلاثة وما زاد عليها من الأعداد.
فإن قيل: ليس انفراد الاثنين باسم خاص مانعا من أن يجتمع مع الثلاثة في الاسم الأعم، وهو الجمع، كقولنا: أسد, اسم يخص البهيمة المخصوصة (¬4)، ثم إنه لا يمنع ذلك من اجتماعه وغيره في الاسم الأعم، وهو سبع، فالاثنان تحت ما زاد عليها، كالأسد تحت الاسم الأعم، وهو السبع الموضوع للجملة.
CHECK - فصل في جمع الشبه التي لهم
قيل: الأسد والسبع لم يوضع للتمييز بين شيئين، وإنما وضع أحدهما للجنس، والآخر للنوع الذي تحت الجنس، وليس كذلك لفظ التثنية والجمع؛ لأنهما وضعا للتمييز بين نوعين مختلفين من العدد، فصارا من أسماء الحيوان، كالأسد، والحمار, والفرس، والنمر.
يوضح هذا: أنه لو كان هذا قد وضع كذاك، لقالوا في الكل: جمع، وقالوا: تثليث، وتربيع، وتخميس، وتسديس، وتسبيع، ولما قالوا في الكلي سبع، ووضعوا لما تحته أسد، ونمر, وفهد، وذئب (¬1).
ومنها: أن من خصائص الحقائق: أنه لا يجوزنفي (¬2) الموضوع عنها، ومن خصيصة المجاز حسن النفي، فلا يقال في النهاق: ليس بحمار. ويقال في الرجل البليد: ليس بحمار، لكنه إنسان بليد. وفي مسألتنا يحسن أن يقول القائل من العرب: ما رأيت رجالا, لكن رأيت رجلين، كما يحسن أن يقول: [ما] (¬3) رأيت رجلين، لكن رأيت رجلا.
ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من أصحاب الشافعي أنه إذا قال: له علي دراهم. أنه يلزمه ثلاثة فصاعدا، حسب (¬4) ما يفسر، ولو فسره بدرهمين؛ لم يقبل، ولو كان أقل الجمع اثنين؛ لقبل منه التفسير بهما (¬5).
فصل
في جمع الشبه التي لهم
فمنها: قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون (15)﴾
[الشعراء: 15] وأراد به: موسى وهارون. وقوله: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين
# أخويكم} [الحجرات: 10]، بعد قوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾
[الحجرات: 9]، وقوله تعالى: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب (21) إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض﴾
[ص: 21 - 22]، وكانا ملكين، وقوله: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
[النساء: 11] وأراد به: الأخوين، وقوله: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾
[يوسف: 83]، والمراد به: اثنان، وقوله: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين﴾
[الأنبياء: 78]، فجمعهما، وهما اثنان.
فيقال: أما الآية الأولى؛ فالمراد بها: موسى وهارون وفرعون، مستمعون ما تقولا ويقال لكما.
وقوله: ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾
[الحجرات: 10] فالمراد به: بين كل اثنين من المؤمنين.
وقوله: ﴿الخصم﴾
[ص: 21]، فيقال: واحد خصم, واثنان خصم, وثلاثة خصم.
وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾
[النساء: 11]، فالظاهر أنه أراد الثلاثة، لكن صرف عن ظاهرها بدلالة.
والمراد بقوله: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾
[يوسف: 83] يوسف، وبنيامين، وشمعون الذي قال: ﴿فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي﴾
[يوسف: 80] وأما قوله: ﴿وكنا لحكمهم﴾
[الأنبياء: 78]، فإنما أراد به: حكم الأنبياء كلهم، ويحتمل أنه أراد داود وسليمان والمحكوم له.
ومنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اثنان فما فوقهما جماعة" (¬1).
والجواب: أنه حجة لنا من وجه، وهو أنه لو كان ذلك جمعا في اللغة، لما احتاجوا إلى بيانه فإنهم في اللغة مثله، فلم يبق إلا أنه بين ما يخصه ولا يشاركونه فيه، وهو الحكم، فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة (¬1).
ومنها: أن الجمع عبارة عن اجتماع شيء إلى شيء، وانضمامه إليه، وهذا أول ما يوجد ويتحقق فى الاثنين، ثم يترقى إلى ما زاد، فلا يجوز أن يسلب الاثنان الجمع مع تحقق معناه فيهما.
فيقال: إن وجود الاشتقاق لا يدل على أنه حقيقة فيه، لكن كما أن الحب (¬2) والجرة يوجد فيهما استقرار المائعات التي تختص بهما (¬3)، كالخل والدبس والماء، حسب ما يستقر الدهن في القارورة، ولا يطلق على الحب والجرة اسم قارورة، وكذلك الدابة سميت به؛ لأنها تدب، ولا يسمى بذلك الإنسان، ولأنه قد حسن نفي الجمع، فيقال: ليسا برجال، لكنهما رجلان، كما قالوا: ليس بقارورة لكنه حب أو خابية، ولم تقل العرب ذلك فى الحقيقة قط.
ومنها: قولهم: إن العرب تتصرف في اسم الاثنين بالاجتماع والتفرق والجمع، فتقول: جمعت بين زيد وعمرو, فاجتمعا. وهما مجتمعان، فافترقا. والفرق ضد الجمع، ويقال: اجتمع الرجل بزوجته. كما يقال: اجتمع الناس، واجتمع العسكر وتفرقوا.
وهذا من آكد علامات الحقيقة، وهذا لأن الاجتماع والجمع من باب المتضايفات (¬4)، وذلك يصح في الاثنين حقيقة، ولا يصح في الواحد، وما زاد على الاثنين مضاعفة
# وزيادة على ما تحتاج إليه الحقيقة.
فيقال: ليس في هذه الطريقة إلا ما في الأولى من الاشتقاق، والتصرف يحصل في الحقائق والمجاز جميعا، فيقال: خبأت في الخابية، وخبأت في الصندوق، واستقر الدهن في القارورة، واستقر الماء في الخابية والدن (¬1) والقربة، ويقول العظيم: فعلنا، نفعل، وسنفعل، ولم يدل على كون الصندوق خابية، ولا الحب قارورة، ولا العظيم من الناس جماعة، لكن (¬2) لما كان في حصول الشيء في الصندوق نوع خبء لما (¬3) يجعل فيه، كما أن، (4) فيما يجعل في الخابية نوع خبء؛ قيل: خبأت، ولم يقل: الصندوق خابية، و [لما] (¬4) كان في حصول الماء في الحب استقرار والحب له قرار، قيل: استقر فيه الماء يستقر ولم يسم قارورة، وحيث كان العظيم إذا فعل، فعل بفعله أتباعه، وهم جمع؛ دخل عليه نون الجمع، ولم يدل ذلك على أن العظيم جماعة، ولا الصندوق خابية، ولا الحب قارورة لغة، كذلك تصرفهم في الجمع في باب الاثنين لا يدل على أنهما جماعة، ولا جمع حقيقة، على أن التفرق لم يوضع لأقله وأكثره وضع في اللغة، وها هنا قالوا: تأحيد وتثنية وجمع (¬5).
ومنها: قولهم: إن الاثنين يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع، فيقولان: قمنا، وقعدنا، وضربنا، وأكلنا. كما تقول الجماعة عن أنفسهم، ولا يحسن أن يصدر ذلك من الواحد لما عدم فيه الجمع، وإن قاله العظيم قاله لما يقدرمن فعله ومن فعل أتباعه معه وبأمره.