CHECK * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤال
شبهة: هذا أحد التخصيصين، فلم يدخل على الأخبار، كتخصيص الأزمان، وذلك أن تخصيص الأزمان و [الأعيان] (¬1) جميعا يكشفان عن المراد، فهذا يخرج بعض الزمان بعد أن كان ظاهره الشمول والاستغراق، فإذا لم يجز أحدهما لم يجز الآخر.
فيقال: بل يجوز نسخ الخبر -وهو الوعيد- يجوزنسخه بالعفو، وقد تبجحت به العرب، فقالوا: وإني إذا أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (¬2) إن النسخ رفع للحكم وإزالة لجميع مقتضى اللفظ، فرفعه يكشف عن الخبر أنه كان كذبا، وذلك لا يجوز على الشرع، ولا يحسن من أحد من المتكلمين بالخبر, ويكشف ذلك أنه لما قال لإبراهيم: اذبح واحدك أو ولدك -على الخلاف في النقل- حسن أن ينسخ ذبحه إلى ذبح الذبح (¬3)، ولو قال: ذبح إبراهيم إسماعيل أو إسحاق، لم يجز أن ينسخ ذلك بدليل يوضح أنه لم يذبحه، حتى إن النسخ يكون بالخلاف، فقال قوم: هو البداء على الإطلاق، ومنعوا جوازه على الله سبحانه، وقوم منعوا منه قبل وقت الفعل، وظنوه بداء، وما استقبح أحد تخصيص العموم، فلا تساوي بينهما (¬4).
فصل
إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، نظرت: فإن لم يكن مستقلا بنفسه بحيث لو قطع عن السؤال وأفرد عنه لم يكن مفهوما، مثل قوله لأبي بردة بن نيار لما سأله عن ذبح أضحيته قبل الصلاة، وأنه لا يجد إلا عناقا جذعة:
"تجزئك، ولا تجزىء أحدا بعدك" (¬1)، وقوله لأبي بكرة حيث دخل الصف راكعا:
"زادك الله حرصا ولا تعد" (¬2).
فهذا جواب خاص على السؤال الخاص، وأما إذا كان جوابه - صلى الله عليه وسلم - عاما، وسؤال السائل خاصا، فلا يحكم بخصوص الجواب المستقل العام، لأجل خصوص السؤال (¬3)، مثل سؤالهم له عن وضوئه من بئر بضاعة، فقال: "الماء طهور" (¬4)، وسؤالهم عن كونهم في البحر على أرماث (¬5) لهم، وليس معهم من الماء العذب ما يشربونه، وقولهم: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬6)، ومثل سؤالهم عن عبد وجد به عيب، وكان استغل، فقال: "الخراج بالضمان" (¬7)، فكان ذلك عاما في كل من له خراج شيء. فعليه ضمانه دون خصوص العبد المبيع المعيب، فهذا يكون على عمومه في حق الناس كلهم، ومثل قول القائل: إن أمي ارتدت،
CHECK - فصل في أدلتنا
فيقول: اقتلوا من بدل دينه، أو: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬1)، فنأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب، وبه قال الفقهاء، خلافا لمالك، والمزني -من أصحاب الشافعي-، وأبي ثور، وأبي بكر القفال، والدقاق في قولهم: يقصر على السبب الخاص، ويخص به عموم الجواب (¬2).
فصل
يجمع أدلتنا
فمنها: أن الحكم إنما يتلقى من لفظ صاحب الشريعة دون نطق السائل، فإذا كان لفظه عاما، وسؤال السائل خاصا، علمنا أنه مبتدىء بالتشريع العام، تارك لتخصيص السائل، فالسائل إذا قال له: إن زوجتي ارتدت، فقال هو - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه" فعليه القتل، أو: "فاقتلوه" (1)، علمنا أنه أراد تشريع قتل المرتدين أجمع، بوحي عام نزل عليه، وكان المثير له سؤال السائل.
ومثل هذا من الكلام الجاري فيما بيننا: أن قائلا لو قال لغيره: هل أنجزك الأمير ما وعدك؟ فقال: إن الأمير منجز وعده، محقق لخبره بإنجازه، لا يخلف وعدا، ولا ينكث عقدا. علم كل سامع كلامه أنه لو أراد جواب سائله فقط، لقال: نعم أنجزني. فلما أطال؛ علم؛ أنه قصد وصف الأمير بإنجازه عداته هذه وغيرها، وأن ذلك دأبه وخلقه وعادته، وهذا أعم من السبب والسؤال.
والذي يوضح هذا: أنه لو كان كلامه مقصورا على سؤاله؛ لما كان مجيبا له، ألا
# ترى أن السائل في المناظرة والمجادلة إذا قال: ما تقول في نبيذ التمر المشتد؟ فقال: عندي كل نبيذ من تمر وزبيب وحنطة وذرة وشعير حرام، وعلى الذي يسكر منه الحد. لم يكن مجيبا عند أهل الجدل، وقالوا: لا يكون الجواب صحيحا حتى يكون مطابقا للسؤال، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن ماء البحر فيجيب عنه وعن ميتته. ويقول ابتداء: "لا جلب ولا جنب ولا شغار" (¬1)، ويقول: "البئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬2). فيقرن بالحكم ما لا يشاكله، وهذا يدل على أنه ليس ينتظمه نظما إنما يقول ما يقال له، فإذا أنزل الوحي بالأمر، قاله بحسب ما أوحي إليه، فإذا
# قصرنا قوله العام على سؤال السائل الخاص، عطلنا وحي الله؛ لأجل تخصيص السائل لغرضه الخاص، وذلك لا يجوز.
فإن قيل: فلو قال لهم لما سألوه: توضؤوا به، بدلا من قوله: "هو الطهور ماؤه"، كان مقصورا عليهم، أو قال لهم: نعم، ولم يزد على هذا، وقف على وضوئهم به.
قيل: كذا يقتضي المذهب، إذ لا عموم في اللفظ إلا أن تقوم دلالة، فيدل (¬1)، بل يكون مقصورا عليهم، وعلى من حاله كحالهم التي ذكروها.
ومنها: أنا أجمعنا على أن السؤال إذا كان عاما، وجواب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره خاصا، قضي بخصوص الجواب.
مثاله: أن يقول السائل: يا رسول الله، أنقتل من لقينا من المشركين؟ فيقول: اقتلوا غير المجاهدين، أو اقتلوا من لا ذمة له، أو يقول: أنعتق كل رقبة في الكفارة؟ فيقول: أعتقوا السليمة المسلمة من الرقاب. فإنا نقضي بخصوص الجواب على عموم السؤال، تلقيا للحكم من لفظ الشارع دون السائل، فكما يطرح عموم سؤاله لخصوص جواب الشارع، كذلك يجب أن يطرح خصوص جواب السائل لعموم خطاب الشارع، ولا نجد (¬2) لذلك فرقا.
ومنها: ما أجمع عليه الفقهاء: أن الزوج إذا شكت إليه زوجته ضرة لها، فأجابها بأن قال: كل زوجاتي طوالق. قضي بوقوع الطلاق على الشاكية والمشكو منها وغيرهما، ممن لم يجر لها ذكر في لفظ الشاكية، تعويلا على عموم إيقاعه وشمول لفظه دون خصوص سؤالها (¬3).
يوضح هذا: أن الزوجة الشاكية كالمرأة السائلة، والزوج في تملكه إيقاع الطلاق
# وإزالة السبب المشكو منه بتصرفه في الزوجات، كصاحب الشرع في تصرفه في الأحكام، ثم عولنا على عموم جواب الزوج، ولم نقض عليه بخصوص سؤال المرأة الزوجة، كذلك يجب أن نعول على عموم قول الشارع دون خصوص سؤال السائل.
ومنها: أن الجواب إذا كان صالحا لخطاب سائر المكلفين لم يقصر على السائل اعتبارا بعموم لفظ الشارع الشامل لجميع المكلفين المخاطبين، كذلك في باب عموم الحكم وشموله يجب أن لا يقتصر على سؤال السائل، وما الفرق بين الشخص السائل الخاص [وغيره] (¬1) إلا أن المصالح تختلف باختلاف الزمان، وكذلك خصت الأمكنة بالمناسك، والأسفار بالرخص، فلا فرق بينهما، فلما لم نقصر الجواب العام على السؤال الخاص، كذلك لا نقصر الجواب العام على السبب (¬2) الخاص، وذلك مثل آية اللعان، نزلت في هلال بن أمية (¬3)، وآية حد القذف نزلت في عائشة (¬4)، واعتبر بعموم (¬5) صيغتها دون خصوص القصة والشخص الذي نزل فيه.
ومنها: أن السؤال قد يقع في زمان مخصوص ومكان مخصوص، ولا يعتبر بهما، وإن كانت المصالح تختلف بهما، لكنا عولنا على عموم الصيغة وشمولها دون خصوص الوقت والمكان، كذلك يجب أن نراعي عمومها دون خصوص السؤال.
فإن قيل: المكان والزمان لا يصلحان وصفين لعلة (¬6) الحكم، بخلاف ما انتظم سؤال السائل من الألفاظ.
قيل: السفر في البحر وصف الماء، وكما (¬7) يجوز أن يكون وصفا بعض الأزمان،
CHECK - فصل يجمع شبههم
يصلح أن يكون [وصفا بعض الأعيان] (¬1)، وكيف لا يكون كذلك؟، والنسخ يا حسنه عند من علله (¬2).
ومنها: أن العام إنما يقضى عليه بما يخالفه وينافيه، فأما ما يطابقه ويماثله ويضاهيه؛ فلا، ومعلوم أنه لا تنافي بين السبب الذي وقع السؤال عنه، وبين عموم الجواب، فإنه سئل عن الوضوء بماء مخصوص، فأجاب بجنس جعل الماء طهورا، الذي ماء البحر منه وبعض له، ولهذا لا يقتضى بالنسخ (¬3) مع إمكان الجمع، فكيف يقضى بالتخصيص للعموم بلفظ يطابقه ويلائمه؟
ومنها: أنا أجمعنا على أن عموم لفظ صاحب الشريعة حجة، وأن قول السائل ليس بحجة، فلا يجوز أن يقضى على قول هو حجة بقول مسترشد وليس بحجة.
ومنها: أن لفظ الشارع مستقل بنفسه، وغير محتاج، ولا يفتقر إلى السؤال، ولهذا لو ابتدأ فقال: الماء طهور، الخراج بالضمان، ماء البحر طهور وميتته حلال. كان ذلك شرعا مستقلا، والسؤال لو انفرد لما تعلق به حكم، فكان الاعتبار باللفظ الذي به يتعلق الحكم دون ما لا يتعلق الحكم به إذا انفرد.
فصل
يجمع شبههم
فمنها: أن قالوا: السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة، بدليل أمرين:
أحدهما: أنه هو المقتضي للجواب.
والثاني: أنه متى كان الجواب مبهما أحيل ببيانه على السؤال، ألا ترى أن ابتداء قول القائل بنعم لا يفيد، فإذا قال: أزيد في الدار؟ فقال المجيب: نعم، صار المقتضي
# لنعم قوله: أزيد في الدار؟ قال الله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾
[الأعراف: 144]، ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
[الأعراف: 172] وإذا ثبت أنها جملة واحدة؛ وجب أن يجعل الجواب مقدرا بالسؤال، وصار كالمبتدأ والخبر: قام زيد، أو: زيد قام. والاستثناء مع المستثنى: قام النإس إلا زيدا.
فيقال: لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة، بل هما جملتان مفترقتان، وأما كون الجواب بمقتضى السؤال، فلا يسلم أيضا، وكيف يكون مقتضاه، وذلك خاص، وهذا عام، فأين الخاص من العام؟ ولربما كان الجواب يتضمن حكمين وثلاثة، ويكون السؤال عن حكم واحد على ما بينا من ذكر ميتة البحر، وما سألوه إلا عن مائه، وكما نطق به القرآن عن موسى- عليه السلام-، لما قيل له: ﴿وما تلك بيمينك يا موسى﴾
[طه: 17]، كان جوابه: ﴿هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى﴾
[طه: 18] وكان الجواب الذي يخص السؤال: عصا، بلا إضافة، فهذا شائع في لغة القوم.
وكونه قد يحال منهم الجواب على بيان السؤال (¬1)، فباطل بالكتاب مع السنة، فإنه يجوز أن يحال أحدهما على الآخر في البيان وهما مختلفان.
على أن خلافنا في الجواب المستقل بنفسه غير مفتقر في البيان إلى السؤال، وذلك ليس مع السؤال جملة واحدة.
ثم هذا يبطل بما ذكرنا من سؤال الزوجة زوجها وشكواها الخاص إذا أجابها عنه بطلاق عام.
فإن قيل: لنا في الزوجة من الحجة عليك مثل مالك، فإنها لو سألته الطلاق، فقال لها: أنت خلية. فإن قوله: أنت خلية. إذا كان مبتدأ؛ لا يقع به طلاق، ولو أجابها به عن سؤالها، كان طلاقا، وما حصل كونه طلاقا إلا بناء على سؤالها.
قيل: "خلية" لفظ صالح متردد بين خلية من زوج، ومن الخير، فإذا سألته، كان الظاهر أنه قصد جوابها، فصار ما دل على نيته وقصده [قائما] (¬1) مقام قصده، ودلائل الأحوال أبدا تترجح إلى أحد محتملي اللفظ (¬2).
ومثله من ألفاظ صاحب الشريعة إذا قال له الرجل: أريد طلاق زوجتي لكونها متبرجة. فقال: خلها. صرف إلى التخلية بالطلاق، دون التخلية من حبسه وحجره.
ومنها: أنه جواب خرج على سؤال خاص، فكان مقصورا عليه، كما لو لم يستقل إلا بالسبب.
فيقال: المعنى هناك: أن اللفظ لم يتناول غير ما سئل عنه، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك" (¬3) لما لم يصلح الخطاب لغيره وقف عليه، وليس كذلك ها هنا، فإن اللفظ العام موضوع للشمول، فهو كلفظ المجيب إذا تناول عددا مخصوصا كالعشرة، والسائل واحد، فلو قال له واحد من عشرة حاضرين: يا رسول الله، أتوضأ بماء البحر؟ فقال: توضؤوا بمائه، فإنه يعمل بجوابه الشامل للعشرة، دون خصوص السائل.
ومنها: أن قالوا: لما ورد الخطاب على السبب، دل على أنه بيان لحكمة خاصة، إذ لو كان بيانا لغيره لبينه قبل السؤال؛ لما وجب عليه من بيان الأحكام.
فيقال: يجوز أن يكون عند سؤال السائل نزل الوحي له وللأمة، بل الظاهر ذلك، وإنما لم يبتدىء، لأن الله سبحانه أثار السبب، وهو الحاجة إلى السؤال حتى يبين الحكم العام للأمة، كما قيض العباس لقوله: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال: "إلا
# الإذخر" (¬1) بأسرع جواب، وما كان ذلك منه، بل قيل له، فقال، وإنما سبق العباس إلى الاستثناء، والله قد أعد الرخصة جوابا، كما روي عن عمر في الثلاث التي وافق الله فيها، ولهذا قال: وافقت ربي في ثلاث (¬2)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سن لكم معاذ" (¬3)، والمراد به: أن الله قيضه لفعل ذلك، وقد سبق بتشريع ذلك، لا أن معاذا شرعه أعني تأخير قضاء ما سبق به من الركعات بعد أن كانوا يبتدؤون بأداء ما فات -ألا
# تراه كيف بين حكما لم يسأل عنه؟ وكجوابه بميتة البحر وما سئل عنها، ولأنه لو كان بيانا للجواب خاصة لخصه به كما خص أبا بردة وأبا بكرة (¬1)، ولأنه باطل بنزوله على حادثة، كاللعان في العجلاني (¬2)، وآيات القذف لقصة عائشة (¬3)، وغير ذلك من أمثالها نزلت لأجل حوادث ولا تختص بل تعم، كذلك السؤال.
ومنها: أن قالوا: إن السبب هو الذي أثار الحكم فتعلق به، كالعلة، والعلة لا تؤثر إلا بمعلولها خاصة، كذلك الجواب الذي أثار السبب.
قيل: العلة مقتضية للحكم، ولهذا لا يدخل عليها ما لا يؤثر ولا يقتضي، ولو زيدت وصفا كان حشوا، ولا يجوز أن تكون العلة أعم من حكمها، فلو قال فيما يستقل: بطاهر مائع. لم يجز ولو قال فيما يستقل: بطاهر جامد. كان حشوا. وفي مسألتنا يسأل عن الماء، فيجيب عن الميتة مع الماء وعن أحكام كثيرة (¬4).
ومنها: أن تعديه من السبب الذي ورد عليه لا يؤمن أن يكون مفسدة، والظاهر بأنه لما خرج على السبب الخاص أنه كان مصلحة على ما ورد عليه من السبب الخاص. (¬5)
فيقال: إن المصالح قد تكون منوطة بالأشخاص والأزمان والأمكنة، والواحد دون العدد الزائد، ومع ذلك لم يقصره المخالف على الشحص السائل، ولا الوقت
# الذي حصل السؤال فيه، ولا قصره على المكان، ولا خصه بالواحد إذا كان جواب الشارع تضمن الخطاب لعشرة، على أنه لو كان المصلحة ذلك لما جاز للشارع أن يتنكب الخاص من القول، ويعدل إلى العام.
ومنها: أن قالوا: لو كان الجواب عن سؤال (هل) ب (نعم) أو (لا)، أو عن (ليس) ب (بلى) كان مقصورا على السؤال، فلما قال الباري سبحانه: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾
[الأعراف: 44] وقال: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
[الأعراف: 172] كان تقديره: نعم، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بلى أنت ربنا.
فيقال: إنما يكون ذلك في الجواب الناقص، وكلامنا في الجواب التام العام الصالح للابتداء وإلاستقبال، ولسنا ننكر تعلق الجواب بالسؤال إذا لم يكن مستقلا، وقوله: نعم. لا يستقل، وبلى أيضا لا يستقل، ولهذا لو ابتدأ به لم يعقل منه معنى حتى يسأل عما كان من السؤال. وها هنا الكلام مستقل، ولهذا لم يقصر عليه.
ومنها: أن قالوا: قد اتفق أصحابكم وأصحاب مالك على أن الأيمان محمولة على مخارجها، مقصورة على ما هيجها وأثارها، فاذا قال: والله لا فعلت كذا، ولا قبلت منك كذا. وكان (¬1) المهيج ليمينه والسبب فيها: المنة، لم يحمل إلا على ما يزيل المنة، وامتنع من القبول لأجلها، واليمين حكم شرعي بني على لفظ وترتب عليه، كذلك يجب أن يقصر جواب صاحب الشريعة على السبب الذي أثاره، ومتى لم يكن كذا كان مناقضة في المذهب، إذ لا فرق بينهما.
فيقال: إن الأيمان حجة لنا من وجه؛ وهو أنه إذا حلف: لا لبس من غزل زوجته، وكان السبب في يمينه منتها عليه، واستزادتها له على ما يجب لها؛ لأجل ما ذكرته من غزلها، فإننا لا نقصر ذلك على الغزل، حتى إنه لا يقف حنثه على لبسه من غزلها، بل يحنث بقبول كل شيء من جهتها؛ من مال وعمل تحصل بمثله المنة،
# فلو ركب دابتها، أو استخدم عبدها وأمتها، فإنه يحنث، فقد تعدت اليمين السبب المحلوف عليه.
على أن الأيمان تحالف وضع الشرع؛ لأنها تتخصص بالعرف، ولهذا لو حلف: لا أكلت الرؤوس. حمل على رؤوس الأنعام، و: لا دخلت سوق الطعام.
تخصص حنثه بدخول سوق الحنطة دون دار البطيخ وسوق الخبازين، وإن كان الخبز أقرب إلى الطعم والأكل، فإن الطعام طعمة الإنسان، والحنطة أبعد من الطعم (¬1).
ومنها: قولهم: لو لم يكن الجواب مقصورا على السبب؛ لجاز إخراج السبب عن تناول حكم الخطاب له، كما لو نطق باللفظ العام ابتداء، فإنه لو ابتدأ العموم جاز تخصيصه فيما عدا السبب الذي ورد عليه سؤال السائل في مسألتنا، فلما كان السبب لا بد داخلا، علم أنه قد تخصص به تخصصا خرج به عن حكم العموم المبتدأ.
بيانه: أن يقول ابتداء: "الماء طهوو لا ينجسه شيء" (¬2)، ويخص به ماء بئر بضاعة بأنه ليس بطهور، فلما جاء سؤال القوم عن بئر بضاعة، فقال: "الماء طهور"، لم يجز بعد خروج سؤالهم عنها أن يخرج ماؤها عن الطهورية المذكورة.
فيقال: إنما لم يجز إخراجه عن الجواب بعد السؤال؛ لأن الجواب وإن كان لفظه عاما، إلا أنه لا بد أن يكون جوابا عن السؤال، فأول ما يراعى في اللفظ الوارد عقيب السؤال أن يكون جوابا، ثم يعطى العموم حقه، كما أعطي السؤال حقه، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقولوا له حالهم التي ذكروها في البحر، ثم يتبعوه: أفنتوضأ بماء البحر؛ فيكون جوابه: هو الحل ميتته. لأنه ابتدأ إفادة بالشرع إباحة ميتة البحر،
# ويكون معطلا للبيان عما سألوه عنه مع حاجتهم إليه، وذلك لا يجوز، فكما لا يجوز ترك ما سألوا عنه ابتداء، والإتيان بحكم آخر غير ما سألوا عنه، كذلك لا يحسن أن يأتي بلفظ عموم ثم يخصه على غير ما سألوه عنه، فلذلك افترق الحال بين العموم المبتدأ، والعموم الخارج على سبيل الجواب عن حكم خاص (¬1)، وأن العموم المبتدأ لا يجب فيه قضاء حق آخر، وهذا يجب فيه أن يراعى مراعاة حكم الجواب وإعطاء العموم الزائد عليه حقه. ألا ترى أن الناس يعدون (¬2) ذلك عبثا شائعا، فيقول قائلهم: سألته عن أبيه، فقال: خالي شعيب، إذ كان تورية عن الجواب، ولو قال: أبي زيد، وخالي شعيب، لم يستنكر أن يجيبه عما سأل، ويفيده تعريف خاله بعد تعريف أبيه المسؤول عنه.
على أن الإجماع يغني عن الاعتذار، ففيه الكفاية، ولا خلاف بين الأمة أن ما خرج السؤال عليه لا يجوز تخصيصه، ودليل الإجماع: ما (¬3) ذكرناه، والله أعلم.
ومما يصلح أن يكون دلالة الإجماع: أن الخطاب الخارج ابتداء لكل مكلف، فالسائل من جملة المكلفين، وله خصيصة استحقاق الجواب عما سأل عنه؛ لكونه محتاجا إلى العلم بذلك، فإن (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز له ترك ما يجب من البيان، والعدول إلى بيان حكم لم تقع الحاجة إليه، ولو تسلط عليه الإخراج عن عموم اللفظ وتناوله له كان نسخا، فأما تخصيصا فلا.
ومن أعظم الفوائد: أنه لو لم يرد السبب والسؤال اللذان خرج اللفظ عليهما، بل نقل مجرد اللفظ؛ لكان لأهل الاجتهاد إخراج ذلك بدليل، فلما خرج مخرج السؤال؛ امتنع ذلك؛ لأنه صار جوابه نصا ومن أخرج السبب عن حكم اللفظ كان
# نسخا، فقد تخصص السبب بهذه الخصيصة، وتخصصه يمنع من كون اللفظ الذي حصل جوابا عاما، إذ لو كان له حكم العموم لما اختص بعضه بحكم يخرج به عن جميع ما شمله، وما هذا مما يوجب قصور الجواب عليه، كالسائل نفسه، والوقت، والمكان، فإن الحكم لا بد أن يتناول الشخص السائل، ثم إنه لا يجوز إخراجه عنه، ولم يدل ذلك على قصوره عليه، فبطل أن يكون كل ما وجب دخوله وجب الاقتصار عليه.
ومنها: أن قالوا: لو لم يكن قصر العام على السبب والسؤال الخاصين واجبا، لما وجب تأخير الحكم إلى حين حدوث السبب، ولما كان لتأخير الحكم معنى، فلما وجب تأخير الحكم إلى حين حدوث السبب؛ علم أنه مقصور عليه.
فيقال: ولم قلتم: إنه لم يؤخره إلا لأجل قصوره عليه؟ فلا سبيل إلى جوابهم عن ذلك.
على أن من مذهبنا: أن الله سبحانه لا يؤخر تعبدا، ولا يقدمه لعلة من العلل على ما قرره أئمتنا في أصول الديانات (¬1)، مما لا يليق هذا الكتاب بذكره.
على أنكم ما تنكرون أن تكون الفائدة في ذلك سبق العلم بأن التعبد عند تجدد السؤال، وحدوث السبب الخاص هو الأصلح في التكليف، وأنه لو قدم التعبد عليهما، [أو] (¬2) أورده بعد ورودهما، أو أورده ابتداء، لم تقع الطاعة من أحد من المكلفين، ولكان ذلك تنفيرا (¬3) وفسادا، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك فقال: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾
[الفرقان: 32] قال الله سبحانه:
﴿كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا (32) ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا (33)﴾
[الفرقان: 32 - 33] ومثل هذا لا ينكر أحد اتفاق مثله في المعلوم، وإذا كان كذلك سقط ما قالوه من قصر الفائدة التي طلبوها على العلة التي ذكروها.
فإن قيل: الباري قد علم أنهم سيسألون، فلم لم يقدم الحكم فيغنيهم عن السؤال، فيكون أبلغ؟! لأن الإغناء بالعطاء قبل السؤال افضل من العطاء بعد السؤال في باب المال، كذلك في باب العلم.
قيل: إن أفعال الحكيم تارة ابتداء ومناداة ليغني عن السؤال، وتارة جوابا ليبين محل الجواب، والعطاء بتقدم الحاجة، وفي ذوق العدم والحاجة ما ليس للإغناء قبل الحاجة، ولا يعرف محل الإرشاد إلا بعد الضلال، ولا محل شيء يوجد إلا بعد قصده، فهو كإجابة دعوة لشخص، ثم تعم (¬1) إجابتها مثل: أن سأل سلامة زرعه من الجفاف، فأغاث الله بمطر عام، أو سأل عافية ولده من طاعون، فأزال الله الطاعون عن ولده رأسا، فإنه لما (¬2) عم السمع (¬3) ودفع الضرر لم يكن خاصا له، وما خرج من ميزة التخصص بأن كان سببا للإجابة.
ويقال لهم أيضا: ما أنتم في هذه الدعوى إلا بمثابة من قال: إنه ما (¬4) اخر الحكم في جلد الزاني ورجمه، وقطع السارق، وحكم اللعان، والظهار إلى حين وقوع تلك الأفعال والأقوال من أقوام وأشخاص معينين في تلك الأوقات المخصوصة إلا لتعلقه بتلك الأفعال من أولئك الأشخاص في تلك الأوقات، وإلا فقد كان يمكن الابتداء بإنزالها من قبل حدوث تلك الأسباب، ولما لم يدل ذلك على تخصص