الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول الحجة والشبهة

ج ١ · ص ٣٢٨

CHECK * فصول الحجة والشبهة

CHECK - فصل في جوامع العلم بالحجة

فصول

الحجة والشبهة

فصل

في جوامع العلم بالحجة

اعلم أن الحجة: مقدمة صادقة، لها شهادة على الحقيقة (¬1).

وإنما قلنا: لها شهادة على الحقيقة؛ لأن من المقدمات ما له شهادة على التخيل دون الحقيقة، وهي الشبهة (¬2).

ومعنى قولنا: مقدمة: كل ما إذا قدم فكان أولا ظهر منه ثان، كائنا ما كان، وهي التي يسميها الفقهاء وصفا، فكما يكون القياس ذا وصف ووصفين وثلاثة أوصاف، تكون الحجة ذات مقدمة ومقدمتين وثلاث

ج ١ · ص ٣٢٩

# مقدمات، إلى أن تنتهي إلى نتيجة صادقة، والحكم في قياس الفقهاء، هي النتيجة في الأصول بلغة الأصوليين.

ولا تخلو شهادة الحجة من أن تعلم بأول وهلة أو بأدنى فكرة، ولا تخلو الحجة من أن تظهر شهادتها عند الإشارة إليها، أو لا تظهر، فإن لم تظهر عند الإشارة إليها، فإنما ذلك لأنه أشير إليها من وجه لا يتعلق بالحكم، مثال ذلك: قول القائل: كل جسم فهو جوهر، فالجسم لا يشهد من وجه أنه جوهر على أن له صانعا، ويشهد من وجه أنه كان بعد أن لم يكن على أن له صانعا، فقد بأن أنه يذكر من وجه ولا تكون له شهادة، ويذكر من وجه آخر فتظهر له شهادة.

بيان صحة ذلك: أنك إذا قلت: إذا كان الجسم بعد أن لم يكن، فلا بد له من مكون. فهذا شهادة، ولو قلت: إذا كان الجسم جوهرا، فلا بد له من مكون. لم يكن هذا شهادة، ولا له صحة الشهادة.

وكذلك تقول: إذا كان محكما متقنا، فلا بد له من عالم أحكمه وأتقنه. ولا يصح أن تقول: إذا كان معدوما بعد أن لم يكن معدوما، فلا بد له من عالم أعدمه. ولكن الذي يصح أن تقول: إذا كان معدوما بعد أن لم يكن معدوما، فلا بد من معدم أعدمه وجعله معدوما. ويحسن أن تقول: الجسم دال على الصانع المدبر. نعني من الوجوه التي بينا.

والمثال من مسائل الفروع: إذا قلت: النبيذ محرم من حيث إنه مائع أو مشروب، فهذا لا يصح؛ لأن كونه مائعا ومشروبا لا يشهد بالتحريم، فإذا قلت: النبيذ أو الخمر يشهد بالتحريم من حيث كونه

ج ١ · ص ٣٣٠

# مشتدا أو مسكرا. كان قولا صحيحا وشهادة صحيحة.

وهذا بعينه الذي يسميه الفقهاء: التأثير وعدم التأثير، فالذي له شهادة بلغة الأصوليين هو الذي له تأثير بلغة الفقهاء، والذي لا شهادة له هو الذي يقول الفقهاء: لا تأثير له، ويقول الخراسانيون: لا إخالة (¬1) له.

فصل

وكل حجة فهي بمنزلة الناطقة بأن الحكم حق أو باطل من حيث يجد العاقل معنى النطق في نفسه عند خطور المعنى على قلبه، والاعتماد على معنى النطق لا على النطق، وإنما يجد العاقل كأن مخاطبا يخاطبه بأن المذهب صحيح أو فاسد؛ للاعتماد على ما يجده من معنى الخطاب، لا على نفس الخطاب.

والحجة والدلالة والآية والعلامة نظائر، وكذلك الدليل والبرهان، ينوب بعضها مناب بعض في أكثر المواضع.

والأصل في الدال إنما هو المظهر للدلالة، وكذلك الدليل على مذهب المتكلمين، وهو عندنا: المرشد إلى المطلوب -وهو المدلول-.

وإنما سميت الدلالة دليلا من حيث إنها كالناطقة في الحكم بالصحة أو بالفساد.

ج ١ · ص ٣٣١

وكل حجة فهي بيان يشهد بمعنى حكم من الأحكام.

فصل

ولا يخلو البيان الذي هو حجة من خمسة أقسام: لفظ، وحظ، وعقد، وإشارة، وحالة.

وكل ذلك إنما يكون حجة إذا كان حقا في نفسه وشهادته، وإذا كان في أحدهما دون الآخر فهو شبهة.

ودلالة اللفظ والحظ التي تكون حجة: إنما هو في القضايا التي تشهد بمعنى قضية أخرى، وذلك مثل قولك: زيد مسيء، وكل مسيء فهو مستحق للذم، فزيد مستحق للذم، وكذلك لو قلت: زيد ظالم أو جائر، وكذلك لو قلت: الأجسام لم تسبق الأعراض، وكل ما لم يسبق الأعراض حادث، فالأجسام حادثة. فهذا بيان من جهة اللفظ والحظ.

فأما البيان [من جهة العقد] (¬1): فلو اعتقدت معنى المقدمة التي ذكرت لك، لظهر منها معنى الحكم، وإن لم يكن هناك قول.

وأما البيان من جهة الإشارة: فهو كالإشارة إلى ما فيه الدلالة إذا كنت طالبا لها، فأشير لك إليها، وهذا غاية في المثال.

وأما الحال: فدلالتها تظهر بأن يكون عليها الشيئ ثم يزول، أو لا يكون عليها ثم يصير، كخروج الجسم من حال إلى حال تنقلب الأعراض عليه في علم الأصول، وكخروج العين من حكم إلى حكم

ج ١ · ص ٣٣٢

# في الفروع، مثاله: خروج الطفلة بالبلوغ إلى حيز التكليف والرشد، فيستدل بتلك الحال على تغير حال الولي من رتبة الإجبار إلى رتبة الاستئذان لها في نكاحها، وخروج العبد بالتكاتب من حال تملك سيده لأروش (¬1) جناياته وأكسابه إلى حال صار هو المالك لها، أو [خروج الخمر بالتخلل من عدم المالية إلى المالية] (¬2)، فمنع ذلك من خروج العصير عن المالية بحدوث الشدة، وخروج العبد عن المالية بالحرية.

وكل حجة تجب من جهة الحس فهي من باب الحال، لأن كل حس حال.

فصل

وكل حجة فلها تحديد، ولها تعبير عن التحديد، ولايخرجها عن معنى الحجة كونها ليست محددة؛ لأنها إذا ظهر صدقها في نفسها، وأنها شاهدة على الحقيقة لحكمها، فلم يخل بها أن تذكر مع غيرها، ولا أن يحذف من لفظها، أو تغير عن ترتيبها بعد أن تؤدي ما ذكرنا فيها.

وإن كنا نعلم أن تحديدها إلى أن تخلص على حقيقتها أبين لها

ج ١ · ص ٣٣٣

# وأحسن لصورتها، لكنا لا نبخس حفظ المعنى حقه من إيجاب حكمها به.

فصل

وكل حجة فهي أصل تشهد بالحكم، فإذا ظهر الحكم ولم يظهر الأصل، طلب ليبنى عليه ويرد إليه، وإذا ظهر الأصل من الوجه الذي يتعلق بالحكم، ظهر الحكم.

فصل

وكل حجه فإنه يصح أن يدل عليها بالقضية، وكل قضية فإنها لا تخلو من أن يكون لها شهادة، أو لا يكون لها شهادة، فإن كان لها شهادة، فهي لا تخلو من أن تكون حجة أو شبهة، وإن لم يكن لها شهادة خرجت منهما جميعا، ولم يتكلم عليها إلا على طريق الشغب (¬1) في المناظرة؛ لأن ما خلا منهما، فإنما هو محض الشغب؛ إذ ليس يدنو عن الشبهة إلا الشغب، كما لا يعلو عليه إلا الحجة، ولا معنى للاشتغال به في الجدل.

فإن الكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وما عدا هذا فهذر يقطع الوقت، ويوجب السخائم، وهو الذي، رفعت بشؤمه ليلة القدر (¬2)، وإليه انصرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم،

ج ١ · ص ٣٣٤

CHECK - ما تطرق عليه الاختلاف لا يثبت إلا بحجة

CHECK - أصل الحجة لغة

عن قيل وقال (¬1)، وقوله: "مراء في القرآن كفر" (¬2)، والشغب لا يتموه به مذهب.

فصل

وأصل الحجة في اللغة: القصد، من قولهم: حج يحج؛ إذا قصد، ومنه: حج البيت؛ إذا قصده، فكأن الحجة أخذت من المحجة، وهي الاستقامة في الطريق المؤدي إلى البغية.

وقد يقال للشبهة: حجة داحضة، ولا يجوز أن تطلق حتى يتبين أن المعنى فيه الاستعارة، مثل استعارتهم البشارة في الإخبار عن السوء استعارة، وإن كان الأصل الإخبار بالخير الذي يسر، قال الله سبحانه: ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾ [الشورى: 16]، وقال: ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ [آل عمران: 21، والتوبه: 34].

فصل

وكل ما تطرق عليه الاختلاف مما ليس بأول (¬3) في العقل، فليس

ج ١ · ص ٣٣٥

# لنا سبيل إلى، علمه إلا بحجة؛ من قبل أن المدعي له والمنكرفيه سواء إلا أن يكون مع أحدهما حجة، فيثبت مذهبه دون الآخر، وليس يجوز أن يثبتا جميعا؛ لأن أحدهما يقول: هو حق. والآخر يقول: هو باطل.

لا اجتماع لهما في حكم واحد، ولا حقيقة واحدة، وكذلك إذا قال أحدهما: هو صدق. وقال الآخر: هو كذب. إذ لا اجتماع لهما في خبر واحد، وسواء كان ذلك في علم الدين، أو غيره من العلوم.

فصل

ولا يخلو الحكم الذي يظهر من الأصل على طريقة الحجة من أن يكون فى معنى قضية واحدة أو أكثر، فالحكم الذي يظهر من معنى القضية الواحدة، كقولك: كل مؤمن موحد، أو ليس بمجسم. فالحكم الذي يظهر من معنى هذه القضية: أن بعض الموحدين مؤمن، وبعض من ليس بمجسم مؤمن، وكذلك قولك: كل إنسان جوهر. فالذي يظهر من هذه القضية: أن بعض الجواهر إنسان.

وأما الحكم الذي لا يظهر إلا من أكثر من قضية، فكقولك (1: كل شهيد مؤمن، وكل مؤمن موحد 1). فيظهر من هاتين القضيتين: كل

ج ١ · ص ٣٣٦

CHECK - جهات المطالبة بالدليل

شهيد فهو موحد.

فصل

وإذا أورد الخصم ما يقتضي صحة الحكم، وكان على طريقة الحجة، لم يكن لخصمه أن يطالبه بما الدليل على صحته؟ ولكن له أن يطالبه بما الدليل؟ من جهات ثلاث:

إحداها (¬1): بما الدليل على صحة المقدمة؟ بلغة الأصوليين، وهي عبارة عن الوصف في لغة الفقهاء، حتى يرده إلى بديهة، أو لعلم بأدنى فكرة، أو لاقتضاء (¬2) ضرورة، أو إلى موافقة، وتسليم جدل يقوم مقام الموافقة في البناء عليه والرد إليه في الأصول، أو إلى ظاهر من جهة الكتاب، أو السنة، أو إجماع الكافة، أو شهادة الأصول، أو اتفاق بين المتجادلين في مسائل الفروع.

والثانية (¬3): أن يطالبه بما الدليل على صحة الدعوى من المقدمة؟ -وهو المسمى عند الفقهاء: تأثير الوصف-، إذ كانت مقدمة قد تضمنت دعوى أو دعاوي، وله أن يطالبه بأيها شاء قبل صاحبه بلا ترتيب يتعين عليه، وليس له أن يطالبه بالدعويين في حالة واحدة؛ من قبل أنه إذا كان مطالبا عن مسألتين في حالة واحدة، لم يكن ذلك إلا على انتقال.

ج ١ · ص ٣٣٧

CHECK - طريق استخراج الحجة

الثالثة (¬1): أن يطالبه بما الدليل على صحة شهادة المقدمة، إذا كان الخصم قد أوردها من وجه لا تظهر منه الشهادة.

وله أن يعدل عن المطالبة بماهية (¬2) الدلالة، ويأخذه بالتفريع على الأصل الذي ذكره في مذهبه أو حجته، فيلزمه على ذلك الأصل ما لا بد من أن يتفرع عنه ليتبين فساد الأصل من جهة الفرع، فإن الصحيح لا يتفرع عنه الفاسد، كما أن الفاسد لا ينتج الصحيح.

ولا يخلو ما يورده الخصم من أن يكون يقتضي صحة ما يدعيه، أو لا يقتضي، فإن كان لا يقتضيه، كان لك أن تطالبه بوجه دلالته عليه، حتى يأتي بالوجه الذي منه تتخيل الشهادة بالحكم، وإن كان ما أورده يقتضي صحة ما يدعي، لم يكن لك أن تسأله عن وجه الدلالة؛ لأنه قد ظهر، وإنما لك أن تسأله من وجه آخر على الرسم الذي بينا.

فصل

وكل برهان أصل، فرعه نتيجته، وهي المقالة والمذهب الذي يصح به، ويظهر منه، فكل مقالة ومذهب فرع بالإضافة إلى البرهان الذي هو الأصل.

فصل

وكل حجة فالطريق إلى استخراجها: تحصيل القضايا التي لها

ج ١ · ص ٣٣٨

# شهادة -وقول الأصوليين: شهادة، هو معنى قول الفقهاء: لها تأثير- ثم تمييز (¬1) ما توجد معه الثقة والسلامة من المناقضة مما ليس كذلك، فكل قضية من استخراج الحجة، وكل حجه، فإن معناها قد يمكن أن تختلف الصورة الدالة عليه: فمرة تكون في صورة الخبر-وهو الذي عليه المعتمد-، ومرة تكون في صورة الاستخبار، ومرة تكون في صورة الأمر، ومرة تكون في صورة النهي، وكل ذلك يحصل به في النفس معنى يشهد بمعنى آخر، ولذلك سميت شهادة القضية شهادة، لما يحصل في النفس من المعنى الشاهد بمعنى آخر.

ولربما كانت الشهادة بالإفصاح، وربما كانت بالتعريض في الكلام، أو في الحال، وكل معنى كان في حصول العلم بمعلوم آخر، فهو دال عليه، إلا أن ذلك على ضربين: أحدهما: ما يستحيل حصول العلم بالأول فيه دون الثاني، والآخر: لا يستحيل.

فالذي يستحيل إلا بحصول الثاني هو أوضح وأجلى، والذي لا يستحيل أغمض وأخفى؛ وذلك لأنه قد تعترض فيه شبهة، فيعلم الأول، ولا يعلم الثاني دون حل تلك الشبهة.

ويقال: إذا كان لا يصح حصول العلم بأحد المعنيين دون الآخر، فكيف صار الأول هو الدال على الثاني دون أن يكون كل واحد منهما دالا على الآخر؟

فالجواب عن ذلك: لأن الأول هو الذي يشهد بالثاني، وهو الذي يشهد العقل بأنه لا يجوز أن يصح إلا ولا بد من أن يصح الثاني،

ج ١ · ص ٣٣٩

CHECK - الفرق بين الحجة والشبهة

وليس كذلك سبيل الثاني؛ لأن العقل لا يشهد له بأنه إذا صح صح الأول، كما شهد الأول بأنه إذا صح صح الثاني، فمن هناك كان المعنى الأول هو الدال على الثاني، ولم يجب أن يكون الثاني دالا على الأول، ولكن الثاني يلزم من الأول من حيث كان دالا عليه.

مثال ذلك: إذا صح أن زيدا قد كفر، صح أنه مستحق للعقوبة، أو نقول: الذم، وليس إذا صح أنه يستحق الذم، صح أنه قد كفر؛ لأنه قد يستحق الذم بالفسق الذي لا يكفر به.

فصل

في الفرق بين الحجة والشبهة

اعلم أن الفرق بينهما: أن مع الحجة الثقة بالمقدمة في نفسها وشهادتها، وليس كذلك الشبهة؛ إذ (¬1) كانت الثقة إنما هي بإحداهما دون الأخرى، أو تخيل الثقة فيهما من غير حقيقة، ولو لم يكن هناك ثقة أصلا ولا تخيل ثقة، لم يكن حجة ولا شبهة.

وكل ما يتكلم عليه في الجدل، فلا يخلو من حجة أو شبهة أو شغب، ومن أحب سلوك طريقة أهل العلم، فإنما يتكلم على حجة أو شبهة، فأما الشغب فإنما هو تخليط أهل الجدل، وهو ما أوهم الكلام على حجة أو شبهة، ولم يك في نفسه حجة ولا شبهة.

والشبهة: ما تخيل به المذهب في صورة الحقيقة، وليس كذلك؛ لأن المقدمة إن كانت صادقة، فشهادتها بالمذهب على الحقيقة، وكل

ج ١ · ص ٣٤٠

CHECK - آفة عدم ظهور الحجة

مقدمة تقتضي المذهب فإنها لا تخلو من أن تكون حجة أو شبهة، وكل اقتضاء يسلم من المناقضة فهوعلى حجة؛ من قبل أنه لو سلم من المناقضة وهو شبهة، لم يكن سبيل إلى حل تلك الشبهة، وليس الأمر كذلك؛ إذ كل شبهة فلأهل الاستدلال سبيل إلى حلها؛ إذ لو لم يكن لهم سبيل إلى حلها؛ لكان المبطل والمحق يقفان فيها موقفا واحدا، ولأن الذي يدل على نقيض ما يدعو إليه من المذهب يقدح فيها، ويؤثر في حلها؛ من حيث لا بد من أن يكون إذا صح المذهب فسد نقيضه، وإذا فسد صح نقيضه، وهذا مطرد في كل مذهب.

والشبهة: مقدمة لها شهادة بالتخيل لها في نفسها أو شهادتها دون الحقيقة (¬1)، وهي في المثال شخص يشبه زيدا، أو صورة تشبه صورة، أو صورة تنكر بغيرها، مثل ما شبه على اليهود عيسى، فقال سبحانه: ﴿ولكن شبه لهم﴾ [النساء: 157]، وقال: ﴿قال نكروا لها عرشها﴾ [النمل: 41]، حتى قالت بعد التنكير: ﴿كأنه هو﴾ [النمل: 42]، وذلك أنها إن كانت كاذبة في نفسها، فإنما تتخيل صحتها بما يوجد من الاقتضاء فيها الذي لا توجد معه الثقة، لا قبل التأمل ولا بعده، وإن كانت صادقة في نفسها، فالتخيل إنما هو في شهادتها، مثل (¬2) ما شبه على موسى أن عصي السحرة تسعى.

فصل

وكل حجة فلا تخلو إذا وردت على النفس من أن تظهر أنها

ج ١ · ص ٣٤١

CHECK - الفرق بين الحجة والدلالة

حجة، أو لا تظهر، فإن كان لا تظهر، لم تخل الآفة في ذلك من ثلاثة أوجه:

إما لأنها مغيرة عن الحد الذي ينبغي أن تكون عليه.

وإما لاعتراض شبهة عليها تدعو إلى فسادها.

وإما لأنها لم تتأمل حقيقة التأمل كما يجب فيها.

فعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار الآمة في الحجة التي توهم أنها شبهة.

فصل

في الفرق بين الحجة والدلالة

الفرق بيهما: أن الحجة لا بد من أن تشهد بمعنى حكم غيرها، وليس كذلك الدلالة؛ لأنها قد يحضر معناها للنفس من غير شهادة بمعنى حكم غيرها، مثال ذلك: قولك: الجسم محدث، يشهد بأن له محدثا، فإن قلت: الجسم موجود، لم يشهد كشهادة الأول، فالذي يشهد بمعنى حكم آخر حجة، والذي لا يشهد بمعنى حكم آخر كالذي بينا من قولنا: الجسم موجود، دلالة ليست حجة.

وكل حجة فإن تأثيرها هو تمكن المعنى في النفس بالشهادة له أنه حق، فأما الدلالة فليست كذلك، وإنما تأثيرها إحضار المعنى للنفس، إلا أن العبارة بالدلالة قد كثرت حتى صارت توقع موقع الحجة، يقول القائل: ما الدلالة على كذا؟ ويريد: ما الحجة على كذا؟

ج ١ · ص ٣٤٢

وقد بينت لك الفرق بين معنيين تحتاج الى تمييزهما، وعلم الفرق بينهما، وهو معنى يحضر معنى آخر، ولا يشهد أنه حق أو باطل، فاعرف ما بينت لك مما تحتاج إلى علمه وصحة تمييزه في المعاني، ثم أجر (¬1) العبارة على العادة فيها، ولا تتعد بها مواضعها بما لايحسن منها.

ومما يوضح لك الفرق في الاستعمال: أن إشارة الهادي إلى الطريق دلالة عليه، وليس بحجة، وكذلك النجم والريح دلالة على القبلة، وتغير (¬2) الماء، أو تحركه، أو آثار الماشي النجس الشارب منه إليه، دلالة على نجاسته عند اشتباه الأواني، وليس بحجة، والاسم دلالة على المسمى وعلم عليه، وليس بحجة، والصفة مثل الشدة دلالة على الموصوف، وليس بحجة.

والفرق بين الحجة والدلالة؛ كالفرق بين دلالة البرهان وبين دلالة الكلام، وكل حجة فإنها لا بد من أن تحضر معنى، إلا أن إحضارها إنما هو للشهادة بالنتيجة عنها، فهي تشارك الدلالة من جهة الإحضار للمعنى، وتنفرد بالشهادة لغير المعنى الذي هي دالة عليه بمنزلة العبارة عنه.

فكل حجة دلالة من حيث تحضر معنى الشهادة، ومن حيث هي بمنزلة الناطقة في النتيجة أنها صادقة، وليس كل دلالة حجة؛ لأنها قد تخلو من الشهادة بمعنى سوى المعنى الذي تحتها بمنزلة العبارة.

ج ١ · ص ٣٤٣

CHECK - مراتب الحجة

فصل

في مراتب الحجة

اعلم أن مراتب الحجة مواضع المقدمات بلغة الأصوليين، وهي أوصاف العلة بلغة الفقهاء، على السياقة من الأول إلى الثاني، ومن الثانى إلى الثالث، ومن الثالث إلى الرابع، ثم على ذلك إلى آخر مقدمة.

ولك أن تسوق المقدمات على طريقتين: من أولها إلى آخرها، ومن آخرها إلى أولها، وسأضرب لك مثلا تتصور به هذا المعنى إن شاء الله.

مثال السياقة من الآخر إلى الأول: أن تقول: الاجتهاد مبني على الإجماع، والإجماع مبني على القرآن، والقرآن مبني على الرسالة، والرسالة مبنية على المعجزة، والمعجزة مبنية على إثبات صانع لا يجوز عليه تأييد كاذب عليه بالمعجزة.

مثال السياقة من الأول إلى الآخر: الرسالة مردودة إلى المعجزة، والقرآن مردود إلى الرسالة، والإجماع مردود إلى القرآن، والاجتهاد مردود إلى الإجماع.

مثال السياقة في المقدمات التي هي قضايا: إذا صح الإجماع صح الاجتهاد، وإذا صح القرآن صح الإجماع، وإذا صحت الرسالة صح القرآن، وإذا صحت المعجزة صحت الرسالة، وقد صحت المعجزة، فيلزم من ذلك بالسياقة أنه قد. صح الاجتهاد، وهذا من باب ما يلزم بالوسائط.

ج ١ · ص ٣٤٤

CHECK - الحجة من جهة الضرورة والاكتساب

مثال في مسائل الفروع: إذا صح أن التوبة ماحية للذنب، معيدة للتائب إلى حكم الأصل، صح أن التائب من القذف عدل عائد إلى حكم الأصل، وإذا صح أنه عدل عائد إلى ما كان عليه من الأصل، صح أنه مقبول الشهادة، وزال حكم الرد، وقطع التأبيد المذكور في الآية (¬1) عن عمومه وإرساله بهذا الدليل الموجب لتغليب ظن المجتهد عود القاذف بالتوبة إلى ما كان عليه من الأصل.

فصل

في الحجة من جهة الضرورة والاكتساب

اعلم أن الحجة من جهة الضرورة لا تخلو من أن تكون في المقدمة، أو في الشهادة، أو فيهما.

فالضرورة في المقدمة: كعلمك بأن الجسم متحرك بعد أن لم يكن متحركا، فلهذه المقدمة شهادة إلا أنها ليست ضرورة، ولكنها تجب بأدنى فكرة ما لم تعترض شبهة، وهي إذا كان الجسم متحركا بعد أن لم يكن متحركا، فلا بد من حادث لأجله كان متحركا بعد أن [لم] (¬2) يكن متحركا، فهذه الشهادة تعلم باكتساب، والمقدمة تعلم باضطرار.

ج ١ · ص ٣٤٥

CHECK - تعليق الحجة بالمذهب

CHECK - الحجة من جهة المتفق عليه والمختلف فيه

وأما الضرورة في الشهادة دون المقدمة: كعلمك بأن الجسم لم يسبق الحادث، فهذه المقدمة تعلم باكتساب، وتعلم شهادتها باضطرار، وهي إذا كان لم يخل من الحادث، فهو حادث باضطرار، وعلى هذين القسمين مدار علم الاكتساب.

وأما إذا كانت المقدمة والشهادة جميعا ضرورة، وقعت النتيجة ضرورة، وذلك في الأعداد والمقادير، مثال ذلك: هذان عددان متساويان، أو خطان متساويان، زدت عليهما متساويا، وكل عددين متساويين أو خطين متساويين زدت عليهما متساويا، فهما بعد الزيادة متساويان، فهذان العددان المشار إليهما بعد الزيادة عليهما متساويان.

فصل

في الحجة من جهة المتفق عليه والمختلف فيه

اعلم أنا الحجة من جهة المختلف فيه لا تخلو من أن تكون في الأصل، أو في الفرع، أو فيهما، وكل ذلك يجوز الاحتجاج به إذا كان فيه تقريب من المتفق عليه، أو ما يجب الاتفاق عليه مما هو أول في العقل؛ لأنه لو وقف على المتفق عليه؛ لعطلت أدلة الشرع والعقل لأجل المعاندة في الخلاف.

فصل

في تعليق الحجة بالمذهب

اعلم أن تعليق الحجة بالمذهب هو شهادتها له بالنفس أو بوسيطة، ولا يخلو التعلق من أن يكون على الإيجاب أو على الاقتضاء، والاقتضاء يرجع إلى الإيجاب بعد التأمل للمقدمة والسلامة

ج ١ · ص ٣٤٦

CHECK - أنواع الحجة

من الشبهة.

وتعلق الحجة بالمذهب كتعلق الأصل بالفرع؛ من جهة أنه ينشأ عنها كما ينشأ الفرع عن الأصل، إلا أن تعلق الأصل بالفرع أعم من تعلق الحجة بالمذهب، وهما في تنشؤ الثاني عن الأول سواء.

فشهادة المعجزة للنبوة بالنفس، وشهادتها للاجتهاد بوسائط قد قدمنا ذكرها (¬1) في الشواهد، وذلك لأن بصحة المعجزة تصح النبوة، وبصحة النبوة يصح الكتاب، وبصحة الكتاب يصح الإجماع، وبصحة الإجماع يصح الاجتهاد.

والمعجزة أيضا مردودة إلى مقدمة قبلها، وهي وجوب كون الباري على صفة لا يؤيد معها كذابا بالمعجز، ثم لا تزال المقدمات تترقى مرتبة بعد مرتبة إلى الأوائل في العقل، وإذا علقت (¬2) المرتبة الأولى من الحجة بالمرتبة الأخيرة التي هي المذهب من غير بيان عن الوسائط، قبح ذلك، وأنكره علم الاستدلال، فلا يجوز أن يقال بوجوب صحة الاجتهاد دون أن يتبين ذلك من جهة الوسائط التي بينه وبينه.

فصل

في أنواع الحجة

اعلم أن الحجة قد تتنوع بتنوع المذهب، وليس كلما تنوعت

ج ١ · ص ٣٤٧

# الحجة فإنما هو لتنوع المذهب، لأنه قد تكون حجة واحدة على مذهبين مختلفين غير متناقضين، وقد تكون حجتان على مذهب واحد.

مثال ذلك: كالحجة على أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - صادق في كل ما أتى به، هو الححة على أنه ولي الله؛ لأن المعجزة دلت على ذلك؛ من حيث دلت على تعظيمه، وتفخيم شأنه، وإبانة الله عز وجل له بذلك عن غيره.

وقد تقوم الحجة وتبين على نفي التشبيه من طريق العقل، وقد يبين ذلك من طريق السمع.

فأما الحجة على التوحيد، فهي غير الحجة على نفي الجبر (¬1) والتشبيه (¬2)؛ لأنه قد يصل الإنسان إلى علم التوحيد بالحجة المنبئة عن ذلك والبينة عليه وهو لا يعلم نفي الجبر والتشبيه، بل يعتقد أنه واحد

ج ١ · ص ٣٤٨

CHECK - فصل في مصادرة الحجة في الصناعة

يشبه أو واحد يجبر، فيعلم أحد الشيئين، ويجهل الأخر.

وكل نوع من أنواع الحجة يخالف الآخر، فإنه لا يجوز أن يناقضه وإن خالفه، كما أن العلوم تختلف ولا تتناقض، وكذلك الحجج تختلف ولا تتناقض، وكذلك أنواع المذاهب التي تظهر عن الحجة.

وفي الجملة: إن الحجة تنوع بتعليقها بالمذهب؛ لأنه إذا قيل: ما الحجة على صحة الاجتهاد؛ اقتضى غير ما يقتضي: ما الحجة على صحة الإجماع؟ وإذا قيل في النبي: ما الحجة على النبوة؟ اقتضى ما يقتضي: ما الحجة على أنه ولي الله؟ وهو ما يرد إليه من شبهادة المعجزة التي جعلها الله تعالى علما ودلالة.

فصل

في مصادرة الحجة في الصناعة

اعلم أن مصادرة الحجة في الصناعة هي المقدمات التي توجد مسلمة من الخصم ليبنى عليها ما بعدها، وكل صناعة فإنها لا تخلو من ذلك إلا صناعة الكلام، فإن مصادراتها تسلم الأوائل في العقل ليبنى عليه ما بعده، وهذا يدل على ثبوت صناعة الكلام على كل صناعة، فللهندسة مصادرة تؤخذ من صناعة من فوقها، وكذلك لعلم الفقه مصادرة تؤخذ من صنعة فوقها، وكذلك علم النحو وغيره من سائر العلوم على ما بينا، فالمصادرة إذا تسلم ما يبنى عليه ما بعده.

ج ١ · ص ٣٤٩

CHECK - فصل في الفرق بين طريقة الحجة في الجدل والمنطق

فصل

في الفرق بين طريقة الحجة في الجدل والمنطق

اعلم أن الفرق بينهما: أن طريقة المنطق في الحجة على تحديد المعنى واللفظ، وليس كذلك طريقة الجدل؛ لأنه قد يستعمل في العبارة عن الحجة المجاز، ويجرى على عادة أهلها في الاتساع والإيجاز.

والطريقتان وإن اختلفتا في ذلك فإنهما تؤديان إلى غرض واحد، إلا أن إحداهما (¬1) على تحديد الطريقة، وأخرى على تغييرها، وكلاهما موصل إلى البغية، ومظهر للنتيجة، وإنما الاعتماد على تحقيق المعنى في النفس، وإن اختلف ما يتوصل به من الطرق.

وطريقة الجدل قد يجري فيها التحديد، ويجري فيها التغيير، فهي أوسع من طريقة المنطق من هذا الوجه، وطريقة المنطق أضيق؛ إذ كان لا يسلك إليها إلا من وجه واحد، والمثل في ذلك كمن قصد بلدا، فوجد طرقا متشعبة مشتبهة توصل إليه أيضا، فالذي على سنن واحد أوضح لمن لم يرتض بالطرق المؤدية، فأما المرتاض فيتقارب ذلك عنده فى الإيضاح.

وقد يستعمل العالم ذلك لإفهام العامي؛ إذ كانت العامة لم تألف طريق التحديد، فهو وإن كان على السنن، فإنه صعب المسلك عند من لم يألف تلك الطريقة، ولا جرت بها عادته.