الواضح في أصول الفقه

CHECK * بيان الجدل

ج ١ · ص ٢٩٨

CHECK * بيان الجدل

CHECK - أدوات السؤال

CHECK - فصل في السؤال

فصل

في بيان الجدل

وهو سؤال السائل.

وحد السؤال هو: الطلب للإخبار بأداته في الإفهام.

فصل

والسؤال والاستعلام والاستخبار والاستفهام نظائر، إلا أن الاستخبار: هو الطلب للخبر، والاستعلام: الطلب للعلم، والاستفهام: الطلب للفهم.

فصل

وأدوات السؤال عشرة (¬1): هل، والألف، وأم، وما، ومن، وأي، وكيف، وكم، وأين، ومتى.

وقد يستفهم بأني، وهي ترجع إلى معنى كيف، قال سبحانه: ﴿يا مريم أنى لك هذا﴾ [آل عمران: 37]، أوقال،: ﴿أنى يحيي هذه الله بعد موتها﴾ [البقرة: 259]، والمعنى في الأول: من أين لك؟ وفي الثاني: كيف يحيي؟

وأما "لم" فمركبة، أصلها "ما" دخلت عليها اللام، وكذلك ﴿عم يتساءلون﴾ [النبأ: 1]، أصلها "ما" دخلت عليها "عن" وأدغمت.

ج ١ · ص ٢٩٩

فصل

وجميع الأدوات التي ذكرناها مختلف معناها، فيأتي الجواب فيها بحسب ما توجبه صورتها، فإذا قال السائل: هل أتاك زيد؟ فجوابه: نعم أو لا، فإن قال: أتاك زيد أم لا؟ لم يكن جوابه كالأول، لكن جوابه أن يقول: أتاني زيد، أو يقول: لا. وكذلك إن قال: أزيد أتاك أم عمرو أم (¬1) بكر؟ فجوابه أن يقول: أتاني، ثم يذكر من أتاه من الثلاثة لا غير ذلك.

فإن قال السائل: ما أتاك؟ فجوابه اى شيء كان مما لا يعقل، كقوله: فرس، أو طائر.

فإن قال السائل: من أتاك؟ فجوابه من يعقل، مثل قوله: أتاني زيد، أو عمرو.

فإن قال السائل: كيف: أتاك؟ فجوابه: راكبا أو ماشيا أو ما أشبه ذلك من الأحوال.

فإن قال السائل: كم أتاك من القوم؟ فجوابه عدد عشرة، أو عشرون، وما أشبه ذلك من الأعداد.

فإن قال السائل: أين أتاك؟ فجوابه: في منزلي، أو حانوتي، أو المسجد، وما شاكله من الأماكن.

فإن قال السائل متى أتاك زيد؟ فجوابه: يوم كذا، أو سنة كذا، أو ما أشبه ذلك من الأوقات، فعلى هذا.

ج ١ · ص ٣٠٠

CHECK - فصل في الجواب

CHECK - السؤال المختص بالجدل وخروج الجواب بحسبه

وإن قال السائل: لم أتاك؟ فجوابه بحاجة (¬1) كانت له، أو ما أشبه ذلك من الأغراض الباعثة على الأفعال.

فصل

في السؤال المختص بالجدل، وخروج الجواب بحسبه

فإذا قال السائل للمسؤول: ما مذهبك في حدث العالم؟ أو ما مذهبك في شرب النبيذ؟ فهذا سؤالى من جهة الصيغة والمعنى.

فإن قال: أخبرني عن مذهبك في حدث العالم، أو في شرب النبيذ، فهذا وإن كان معناه معنى السؤال من حيث كان استخبارا، لكن لفظه لفظ الاستدعاء والأمر.

فصل

في الجواب

وكل جواب خبر، وليس كل خبر جوابا (¬2)، لأنه قد يخرج الخبر مخرج الابتداء، لا على وجه الجواب.

وأصل الجواب في اللغة: القطع (¬3)، من قولهم: هو يجوب

البلاد. أي: يقطعها، وقوله سبحانه ﴿وثمود الذين جابوا الصخر بالواد﴾ [الفجر: 9] أي: قطعوه.

وإنما سمي به ما قابل السؤال؛ لأنه يؤدي إلى القطع؛ لأن

ج ١ · ص ٣٠١

CHECK - فصل في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال

المجيب يقطع بمعنى الخبر على طريقة الإثبات والنفي، فإذا قال السائل: هل أتاك زيد؟ فقد علق سؤاله بأحد أمرين: إما نعم، وإما لا، فنعم للإثبات، ولا للنفي، فالقاطع المجيب إما بنعم؛ فيقطع بأنه قد أتاه، أو لا؛ فيقطع على أنه لم يأته.

فصل

وينبغي للسائل أن ينظر الى المعنى المطلوب في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه، فإن كثيرا ممن لا يضبط الجدل، ولا يد له فيه يسأل عن شيء، فيجيب عن غيره، وهو يظن أنه قد أجاب، ويقنع منه السائل؛ إذ كان السائل أقصر منه علما بتحديد الجواب.

مثال ذلك: أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء. هذا عند أهل الجدل ليس بجواب عما سأل عنه وللسائل أن يضايقه في ذلك بأن يقول: لم اسالك عن هذا، ولا بأن من سؤالي إياك جهلي بأن قوما حرموه، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه، بل سألتك أحرام هو؟ فجوابي أن تقول: حرام، أو ليس بحرام، أو لا أعلم. فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب، أو بان جهله بتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح، فإذا سأل السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بإفصاح.

فصل

في اعتبار مطابقة الجواب للسؤال

اعلم أن مطابقة الجواب للسؤال هو كونه على ما اقتضاه من غير

ج ١ · ص ٣٠٢

CHECK - فصل في تحديد السؤال والجواب

تغييبرفي لفظه ولا في معناه.

مثال ذلك: أن يقول السائل: أيحرم المطبوخ؟ فيقول: نعم، أو لا، أو يقول: يحرم، أو لا يحرم.

فأما إن قال جواب قول السائل: أيحرم المطبوخ؟: أنا احرم كل مسكر. فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه زائد في اللفظ والمعنى.

فإن قال السائل: أيحرم المطبوخ؟ فقال المجيب: أحرم مطبوخ التمر، فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه ناقص عن السؤال.

فإن قال السائل: أيحرم المطبوخ؟ فقال المجيب في جواز الاجتهاد: فيه نظر، فلم يأت بجواب مطابق؛ لأنه معدول عن المطلوب في السؤال.

وإنما ضربنا لك الأمثلة؛ لأن قوما يجيبون مثلها، ويعتدونها أجوبة (¬1).

فصل

في تحديد السؤال والجواب ووصفهما

اعلم أن السؤال أربعة أضرب (¬2)، ويجمع الكل: ما هو الحد؟ وهو أنه استخبار، وكل سؤال استخبار، وكل سائل مستخبر.

والجواب أربعة أضرب، ويجمعها كلها: أنها إجابة إخبار، وكل مجيب مخبر، وقد يدخل في الإخبار ما ليس بجواب، وهو ما يبتدأ به

ج ١ · ص ٣٠٣

CHECK - دليل صحة هذا الترتيب

من الخبر من غير مسألة، وليس يدخل في الاستخبار ما ليس بسؤال.

فأول ضروب السؤال الأربعة: المسألة عن ماهية المذهب.

والثاني: المسألة عن ماهية برهانه أو دليله؛ لأنك تقول أولا: ما تقول في كذا وكذا؟ أو ما مذهبك في كذا وكذا؟ فإذا ذكر لك حكما بعينه أو شيئا بعينه، قلت له: ما برهانك عليه؟ أو ما دليلك عليه؟ وهذان الضربان استفهامان مجردان (¬1) لا يشوبهما طعن في مذهب المجيب، ولا يتبين عند ذكرهما فساد عقد، ولكن عند ذكر الضربين الآخرين؛ لأن الإفساد والمطاعن فيهما تقع، وعند ذكرهما تشرع وتذكر.

والأول منهما- وهو ثالث الضروب من الأسئلة الأربعة-: المطالبة بوجه دلالة البرهان على المذهب.

والثاني: أخذ المجيب بإجراء العلة في معلولها (¬2).

وسنصور كل ذلك صورة تنبئ عن حقيقته إن شاء الله (¬3).

فصل

في إقامة الدلالة على صحة هذا الترتيب

إنك لا تسأل عن برهان شيىء مذهبا كان أو غير مذهب حتى تسأل

ج ١ · ص ٣٠٤

# عن أصل ذلك الشيء، ولا تطالب بوجه دلالته إلا بعد معرفة ماهيته والمسألة عنها.

فأما أخذ المجيب بطرد علته في معلولاتها، فالدليل على أنه بعد المطالبة بوجه دلالة البرهان: أنك (¬1) لا تصل إليه إلا بعد تسليم ما ادعاه المجيب من دلالة البرهان على قوله؛ لأنه تفريع للمذهب والعلة، والتفريع لا يقع إلا بعد تسليم المفرع عليه؛ وذلك أنك لا تأخذ خصمك بتفريع قول، ولا بتفريع عليه إلا بعد تسليم المفرع لهما، ولو لم تسلمهما، لمنعته ما ادعاه من دلالتهما عليه فيهما، وسألته البينة على صحة ما ادعاه من دلالتهما، وهذا يدلك على أنك إذا أخذت خصما بإجراء علله في معلولاتها قبل مطالبته بوجه دلالتها على صحة مذهبه، فقد سلمت له ما ادعاه من دلالتها عليه، وأخذته بإلحاق نظيره المشارك له فيها به، والتسليم إذا لم يقع بحجة فإنما يقع بترك مسألة لازمة يجاوز بها إلى ما بعدها: إما لمساهلة في النظر (¬2)، وإما بضرب من التدبير على الخصم، وإما للعجز والجهل.

ويدل على ذلك أيضا: أنه يطالب بتفريع علة المذهب من يعتقده، إذا كان قد خولف في نظيره.

ويدل عليه أيضا: أنك تقول للمجيب: قد سلمت لك أن علتك توجب صحة هذا المذهب، ولكنها أيضا توجب صحة ما آخذك بإلحاقه

ج ١ · ص ٣٠٥

# به من حيث أوجب صحته؛ فاجمعهما في التصحيح أو في الإفساد، وإلا فافرق بينهما، مثل قولك في المعلوفة: إن لها مؤنة لا تحتمل معها المساواة (¬1)، فيقال لك: فاطرد العلة في كل مال تحتاج تنميته إلى مؤنة، كمال التجارة والزرع المسقى بالكلف.

فإن قال قائل: كيف لم تلحق الضرب الثالث بالضربين الأولين وتجعله استفهاما مجردا؛ إذ كان المطالب بالدليل على المذهب كالمطالب بوجه دلالته عليه؟

قلنا له: لما وصفنا قبل، وهو أن أبواب الإفساد، ووجوه الكسر لا تنفتح، ولا يرومها السائل إلا بالضرب الثالث وما بعده، وإنما قدم الضربين الأولين لحاجته إلى معرفة ما يريد كسره قبل روم كسره والقصد إليه.

ووجه آخر: وهو أنك لا تقول: هلا قلت: كذا وكذا، أو لم لم تقل: كذا وكذا؟ إلا وأنت في الضرب الثالث، وفي الضرب الرابع، وبهذا الجنس من السؤال يقصد السائل إلى كسر المذهب، فأما الأولان فهما المسالة عن الماهية، لتعرف الماهية، ثم تقصد إلى الطعن فيها، وهما كقولك: ما في يديك؟ ومن رأيت من القوم؟ وما قال لك فلان؟ وهذا كله استفهام مجرد، فإذا تحقق السؤال عن الماهية، انبنى عليه الاستفهام عن الحجة، فإذا شرع المسؤول في بيان الحجة جاء سؤال الكسر عليها، لأنك لا تقول: لم لم تعتقد كذا وكذا؟ ولم لم تستدل بكذا؟ وأنت متعرف لماهية المذهب والبرهان.

ج ١ · ص ٣٠٦

CHECK - أقسام سؤال الجدل

ووجه آخر: وهو أن السائل إنما يبتدىء في الكسر بعد ابتداء المجيب في بناء مذهبه، وابتداء المجيب لذلك الإخبار عن دليله، والذي يقع بعد خبره عن ذلك من سؤال السائل الضرب الثالث.

فصل آخر

في تحديد سؤال الجدل، وأقسامه

وإنما اعتبرنا لسؤال الجدل ما اعتبرناه، لأن سؤال الاستفادة والاسترشاد لا يعتبر له شرط من الشروط المذكورة لسؤال الجدل.

اعلم أن سؤال الجدل: هو الذي يقصد به نقل الخصم عن مذهبه بطريق المحاجة، وبيان أن الجواب فيه تابع للسؤال إلا أن على المجيب إذا كان السؤال مضطربا أن يعمل في تقويمه حياطة لجوابه؛ إذ كان السؤال المضطرب لا يمكن أن يطابقه جواب مستقيم.

فصل

وسؤال الجدل على خمسة أقسام (¬1): سؤال عن المذهب، وسؤال عن الدليل، وسؤال عن وجه الدليل، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل، وسؤال عن الإلزام.

مثاله: أن يقول السائل: ما مذهبك في التجسيم؟ فهو سؤال عن ماهية المذهب في التجسيم، وكذلك أن يقول: هل لك مذهب في التجسيم؟ -والآنية (¬2) قبل الماهية؛ لأن الآنية المذهب- فيقول

ج ١ · ص ٣٠٧

# السائل: هل لك مذهب في التجسيم؟ فإذا قال: نعم، قال: ما هو؟ فجاء السؤال عن ماهية المذهب بعد السؤال عن آنية المذهب، وكان ذلك في المرتبة الأولى من سؤالات الجدل.

فإذا قال المسؤول: مذهبي أن الصانع جسم، فقال السائل: ما الدليل على أن القديم جسمق؟ فقال المجيب: فعله. فهذا جواب محدد، وإن كان باطلا، فإن قال السائل: ما وجه دلالة فعله على أنه جسم؟ فقال المجيب: إنه لا يعقل في الشاهد فاعل إلا جسم، فجوابه محدد، لكنه لا يدل على ما قال.

وإنما يحتاج السائل إلى المطالبة بوجه الدلالة إذا كان المجيب قد ذكر دليله من وجه لا يقتضي الحكم، إذ كان الشيء الواحد قد يشار إليه من جهتين: إحداهما (¬1) تقتضي الحكم، والأخرى لا تقتضيه، كقولك: العالم دليل على الباري. فليس في هذا بيان من أي وجه دل، فإذا كان من جهة أنه فعل، أو من جهة أنه حكم، أبان الوجه الذي منه دل.

فإن قال السائل: وما برهانك على أنه لا يعقل في الشاهد فاعل إلا جسما؟ ساغ له ذلك؛ لأنه على دعوى لا يقتضيها العقل، فإن قال المجيب: إن كل فاعل في الشاهد جسم، فقد أتى بجواب صادق في

ج ١ · ص ٣٠٨

# نفسه، لكنه كاذب في شهادته، لأن كل فاعل في الشاهد جسم، إلا أنه لا يشهد بأن الباري جسم.

فإن قال السائل: إذا كان الباري جسما؛ لأن كل فاعل في الشاهد جسم، فما الانفصال من أن الباري مؤلف؛ لأن كل فاعل في الشاهد مؤلف؟ كان هذا من السائل إلزاما صحيحا على دلالة تقتضي نظير الحكم الذي قال به الخصم بمثل ما تقتضي الحكم الذي ذهب إليه سواء.

فإن قال السائل: إذا كان الجسم في الشاهد محدثا؛ لأن فيه سمة الحدث، فما الانفصال من أن كل جسم محدث؛ لأن فيه سمة الحدث؟ فهذا إلزام صحيح للموحد أن يبتدىء به المجسم، فيلزمه على قوله بالتجسيم، وهو إلزام بدلالة تقتضي مثل الحكم الذي قال به الخصم، وربما قيل في مثل هذا: إنه إلزام بعلة يراد به إلزام بدلالة؛ لأن الدلالة تسمى علة.

فإن قال السائل: إذا كان الجسم فى الشاهد محدثا؛ لأنه جسم، فما الانفصال من أن كل جسم محدث؟ كان هذا إلزاما بعلة على الصحة، لأن الحكم والجالب للحكم في كلا الشقين واحد، وإنما أخذ المجيب بإجراء العلة حين نقلت إلى الكلية، وإجراء العلة لازم لكل معتل، وإلا كان مناقضا.

فإن قال السائل: إذا زعمت أن بعض الأجسام قديم، فما الانفصال من أن جميع الاجسام قديمة؟ كان هذا إلزاما بالمعارضة (¬1)

ج ١ · ص ٣٠٩

# وكذلك إن قال: إذا كانت الأعراض تدل على حدث بعض الأجسام، فما الانفصال من أنها تدل على حدث جميعها؟ وكذلك إن قال: إذا كانت الدلالة تختص بعض الأجسام، فما الانفصال من أنها تختص الجماد دون الحيوان؟

فإن قال السائل: إذا كان الباري واحدا، ولم يصح أن يكون الجسم واحدا، فما الانفصال من أن الباري لا يصح أن يكون جسما، كما لم يصح أن يكون أكثر من واحد؟ كان هذا إلزاما بإعطاء المعنى في الجملة؛ لأن الخصم يعطي أنه واحد على الحقيقة.

فإن قال السائل: إذا كان الجسم لابد له من مجسم كما أن الحادث لا بد له من محدث، فما الانفصال من أن من لا يصح أن يكون له مجسم، فليس بجسم؟ كان هذا الإلزام يقضيه العقل في الجسم بمجسم كما يقضي فرب الحادث المحدث.

فصل

وكل سؤال جدل فإنه على خلاف في المذهب؛ لأنه لا يصح جدل مع الموافقة في المذهب،، إلا أن يتكلم الخصمان على طريق المباحثة، فيقدرا الخلاف لتصخ المطالبة، ويتمكن من الزيادة.

وليس على المسؤول أن يجيب السائل عن كل ما يسأله عنه، وإنما عليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف، لتظهر حجته فيه، وسلامته من المطاعن عليه، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي.

وسبيل الجدل في الفقه والنحو وغيرهما من الصنائع كسبيل الجدل في صنعة الكلام في أنه لا يكون إلا بعد ظهور الخلاف،

ج ١ · ص ٣١٠

CHECK - سؤال الجدل على ضربين؛ محدد ومعبر عن التحديد

إلا أن كل صناعة ترد إلى مصادرة -أعني بالمصادرة: التبليغ بها إلى صدر المعنى بنوع ظن أو غلبة ظن-، وصنعة الكلام ترد إلى ضرورة، أو ما يجري مجرى الضرورة في أنه يعلم بأدنى فكرة.

فصل

وسؤال الجدل على ضربين: محدد، ومعبر عن التحديد، والتحديد يكون في اللفظ والمعنى، وكذلك التعبير.

فإن قال السائل: هل الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية له، أم الحدوث يدل على نهايته؟ كان السؤال غير محدد؛ لأنه خرج مخرج الخلط بين سؤالين: فأحدهما: هل الجزء يتجزا إلى ما لا نهاية له؟ وهذا سؤال قائم بنفسه، وهل الحدوث يدل على نهايته؟ سؤال آخر قائم بنفسه، وقد جعلهما على صيغة سؤال واحد، فهو كمن قال في مسائل الفقه: هل الخل يزيل النجاسة؟ أم كونه لا يقوى على رفع الحدث مانعا من إزالته لحكم النجس؟ فهذان سؤالان.

فإن قال السائل: ما مذهبك في الجزء؛ فقال المجيب: إنه لا يتجزا؛ بدلالة أن ما فيه من الاجتماع يصح أن ينتفي. كان هذا الجواب غير محدد؛ لأنه سؤال عن فتيا المذهب، والجواب عنه وعن دلالة المذهب جواب (¬1) على صيغة واحدة؛ إذ كان على قضية واحدة، وإنما تحديده أن يقول في الجواب عنه: إنه لا يتجزأ. أو يقول: إنه يتجزأ. فأما أن يدخل في الإخبار عن الفتيا الإخبار عن الاستدلال، فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن

ج ١ · ص ٣١١

# دليل المذهب.

فإن قال المجيب: إنه لا يتجزأ، والدليل على ذلك: أنه يصح أن ينتفي ما فيه من التأليف والاجتماع، كان قد أتى بجواب محدد، إلا أنه أتبعه بإخبار عما لم يسأل عنه، لا أنه خلطه به، والإتباع بجواب ما لم يسأل عنه كالخلط بما لم يسأل عنه، ثم إنه أتى بما ليس فيه شبهة، ولو قال: الدليل على ذلك: أنه لا يصح أن ينتفي كل ما فيه من الاجتماع، لكان قد أتى بشبهة، ولكن جاء بما لم يسأل عنه.

فإن قال السائل: ما مذهبك في الجزء؟ فقال المجيب: الجزء لا يتجزأ، فلم يأت بجواب محدد من قبل أنه لم يأت بما يصلح أن يكون محمولا على المذهب بحمل ما؛ إذ كان لا يصح: مذهبي الجزء لا يتجزأ، ويصح: مذهبى أن الجزء لا يتجزأ.

فإن قال السائل: ما مذهبك في الجزء؛ فقال المجيب: قد ثبت أن الجزء لا يتجزأ. فلم يأت لي بجواب محدد؛ لأن جواب ما، إنما هو بالجنس وما جرى مجرى الجنس من الصفات، فلو قال بدل قد ثبت: ثابت. لكان محددا؛ لان ثابتا من الصفات التي تقوم مقام الجنس.

فإن قال السائل: ما الدليل على أن الجسم ينتهي إلى جزء لا يتجزأ؟ فقال المجيب: التألف الذي فيه. فجوابه محدد؛ لأن في التأليف اقتضاء بصحة الحكم، ولو كان قال: عرض فيه، لم يكن جوابه محددا؛ لأنه ليس في حلول عرض فيه ما يقتضي تناهيه، وأنه لا يتجزأ أبدا.

ج ١ · ص ٣١٢

CHECK - فصل في تحقيق الجواب وتحديده

فإن قال السائل: ما الدليل على أن الجزء [لا] (¬1) يتجزأ أبدا، فقال المجيب: إن الدوائر المعقولة لا تصح على القول بالجزء. لكان جوابه محددا؛ لأنه على شبهة، وكل جواب محدد في: ما الدليل على كذا؟ فإنه لا يخلو من أن يكون على حجة أو شبهة؛ لأن السائل إنما يطلب الأمرين ليقع الكلام عليه، ولو قال: بعض الأشكال لا تصح على القول بالجزء. لم يكن محددا؛ لأنه لا حجة فيه ولا شبهة.

فإن قال السائل: ما الدليل على أن الجسم ينتهي إلى جزء لا يتجزأ؟ فقال المجيب: إن التأليف الذي فيه يصح أن ينتفي بضده من الافتراق، ولأن القادر على إيجاده قادر على نفيه؛ إذ هو محدث، وكل محدث، فلا بد له من محدث. كان جوابه غير محدد من قبل أنه قد لف عدة مراتب في مرتبة واحدة، ولو قال: إن التأليف الذي فيه يصح أن ينتفي بضده من الافتراق. لكان جوابه محددا؛ لأنه إذا ثبت هذا المعنى ثبت الحكم، ولو نقصت منه لأخللت به.

فصل آخر

في تحقيق الجواب وتحديده يقوى به العمل والعلم

فأول ضروب الجواب: الإخبار عن ماهية المذهب، ثم الإخبار عن ماهية برهانه، ثم وجه دلالة البرهان عليه، ثم إجراء العلة في المعلول، وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه، لئلا يلحق به ما ليس منه، ويخرج عنه ما هو منه.

ج ١ · ص ٣١٣

والحجة في ترتيب الجواب، كالحجة في ترتيب السؤال (¬1)؛ لأن كل ضرب من ضروبه مقابل لضرب من ضروب السؤال (¬2).

فصل

واعلم أنه إذا اجتمع اثنان قد عرف كل واحد منهما مذهب صاحبه وهما على خلاف في المذهب، أغناهما علمهما عن ضرب من ضروب السؤال، وهو السؤال عن ماهية المذهب (¬3).

قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب إلذي عرف به، فيزول ما عرفه، وذلك يعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غناء إذا عن السؤال.

فإن عملنا على قول من أسقط السؤال عن ماهية المذهب لسابق معرفته، بقي السؤال عن ماهية دليله، فإذا قال السائل للمعروف بالتجسيم: ما ماهية برهانك، على إثبات القديم جسما؟ فقال المجسم: الدليل على ذلك: أنا أجمعنا على أنا لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا جسما، وقد اتفقنا على أن الله فاعل، فوجب أن يكون جسما. وجب على السائل أن يقول له: ومن أي وجه وجب أن يكون جسما، إذا كنا لم نعقل في الشاهد فاعلا إلا جسما؟ وما في قولك: لم نعقل فاعلا إلا جسما، مما يوجب أن يكون القديم جسما إذا كان فاعلا.

ج ١ · ص ٣١٤

والدليل على أن له أن يسأل عن هذا: أنه قد يعرف الله تعالى فاعلا وأنه لا فاعل في الشاهد إلا جسم من لا يعلم أن الله جسم، فلو كانت هذه المعرفة مغنية في العلم بأنه جسم، لم تقع إلا معه، وإذا لم تقع معه، فلا بد من أن يعرف كيفية إيجابها له، ومتى ارتفعت المعرفة، ساغت المسألة.

وجواب هذا على أصل الجسمي واضح الترتيب، وإن لم يكن صحيحا، وترتيبه أن يقول السائل: لما كان الله تعالى مثبتا بالعقل دون غيره، وكان الواجب فيما بيننا ألا نثبت بالعقل إلا معقولا، كما لا نثبت بالسمع إلا مسموعا، وكما لا نثبت بالبصر إلا مبصرا، وكان وجود الفعل مما ليس بجسم في الشاهد غير معقول، وجب أن يكون جسما لدخوله في قسم المعقولات، وإلا فقد بطل أن يكون معقولا، وكان تثبيته غير معقول، وهذا ما يدعيه الملحدون. وإنما صار هذا جواب تلك المسالة؛ لأنه خبر عن كيفية ما اعتل به الجسمي، فظن أنه برهان ذلك، وعلى السائل إذا ورد عليه هذا الجواب أن يطعن فيه بغير تسليم، فهو أولى كما وصفنا، فإن أراد أخذ المجيب بطرد علته، قدم على ذلك مقدمة تحرر السؤال، فقال للمجيب (¬1): أليس إذا كان مثبتا بالعقول لم يجز أن يعتقد فيه ما ليس بمعقول؟ فإن قال المجيب: لا. نقض علته، وكان للسائل أن يقول له: فلم زعمت أنه جسم لموضع المعقول، وأنت توجب إخراجه من المعقول؟ أرأيت إن كان تثبيت المعقول واجبا لأنه معقول، أليس يجب أن يكون كل معقول واجب التثبيت إذ هو معقول؟ فإن قال: بلى. قال له: فهلا قلت: هو

ج ١ · ص ٣١٥

# مؤلف؛ لأنك لم تعقل جسما ولا فاعلا إلا مؤلفا.

فصل

واعلم أن المطالبة بطرد (¬1) العلة لا تكون طعنا في الجواب عن كيفية البرهان إلا أن تكون مضطرة للمجيب عند مروره مع علته إلى نقضه، وليس تكون مضطرة إلى، ذلك إلا إذا ألزمته قولا لا ملاءمة بينه وبين جوابه في المبدأ، فيرجع عن جوابه خوفا من ذلك القول وضنا بمذهبه في تركه، وإنما تكون، كذلك إذا ألزمته نقض الحس الذي ينتقض بانتقاضه كل جواب وكل حقيقة، أو إلجاؤه إلى نقضه قبل أن يبلغ إلى علوم الحس، فلم يجد بدا من ترك كل ما يعتقده، والإقدام على كل ما يكرهه من النقض.

مثال تمسكه بمذهبه المفضي به إلى الخروج عن مذهبه: أن يقال له: إذا كان الغائب جسما وهو قديم، فما تنكر أن يكون مؤلفا وهو قديم؟ فيستمر على الإصرار على المذهب ضنة به، فيقول: لا أنكر ذلك، فيقال: فقد نفيت الحدث عن الأجسام، وقلت بقول أهل الدهر، فأوجب ذلك عليك غناء الأجسام عن صانع؛ لأن القديم لا يحتاج إلى صانع.

واعلم أنك إذا سلكت هذا، وعلمت أن السؤال والجواب لا يخرجان عن هذه الأقسام، ولا يتوجهان إلا على هذه الوجوه، فلا تلتمسها من غيرها، واصرف فكرك في طلبها، فإنك إذا عرفت المطلب

ج ١ · ص ٣١٦

CHECK - فصل في بيان الانتقال عن السؤال

اجتمع لك ذهنك، وقل تعبك، وظفرت ببغيتك، وسهلت عليك المسالك والجوابات، وانثالت عليك انثيالا من هذه الجهة، فأغنتك عن التحفظ لكلام غيرك، ووقع لك باستخراجك ما سبقك إليه غيرك؛ لأن القرائح واحدة، والمعدن واحد، وإنما يضلل أكثر الرجال الترك والإهمال، وقل أن يضل متأمل متدبر (¬1) ناظر متفكر.

فصل

في بيان الانتقال عن السؤال

اعلم أن الانتقال عن السؤال هو: الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه، وكذلك الانتقال عن الجواب.

مثال ذلك: قول السائل: ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال المجيب: الأعراض. فقال السائل: وما حد الأعراض؟ فهذا انتقال عن السؤال الأول -وهو السؤال عن حدث الأجسام- إلى سؤال ثان -وهو السؤال عن حد الأعراض-، كانتقاله بقوله: وهل تبقى الأعراض؟ إذ كان هذا خروجا عن سنن السؤال الأول، وسؤالا عن مذهب آخر لا يخل الخلاف فيه بوجه الاستدلال على الحدث.

فإن أجاب المسؤول عن هذا السؤال، كان خارجا أيضا مع السائل، ومثاله من الفقه: أن يقول السائل للمسؤول: ما مذهبك في الخمر، هل هو مال لأهل الذمة؟ فيقول المجيب: هو مال لهم. فيقول السائل: وما حد المال؟ فهذا انتقالى، فإن حد المال سؤال مستأنف، فإن شرع المجيب في جواب بيان المال فقد خرج مع السائل أيضا.

ج ١ · ص ٣١٧

CHECK - فصل في تقاسيم الانتقال

وهذا كثير مما يتم بين المخلين بآداب الجدل؛ لحرصهم على بيان معرفتهم بما سئلوا عنه، وما ينبغي بيان المعرفة بجواب المسألة الثانية بترك قانون الجدل في المسألة الأولى الذي هما فيه.

وذلك إذا خرج المسؤول من دليل إلى دليل آخر قبل التمام للأول، كان انتقالا منه، وإن- خرج بعد التمام، فليس بانتقال في حكم الجدل.

واعلم أنه إذا دخل السائل دخول ملزم بعد تحقق الخلاف بينه وبين المسؤول فلا يجوز له أن يخرج عن سنن الإلزام إلى أن ينتهي إلى تحقيق أنه لازم، فكلما حاول، الخصم أن يهرب منه، رده إليه.

فصل

في تقاسيم الانتقال

والانتقال على أربعة أقسام:

انتقال من مذهب إلى مذهب، وانتقال من علة إلى علة، وانتقال من إلزام إلى إلزام، وانتقال كل من تسليم إلى ممانعة ومنازعة.

والأصول التي يبني عليها المجيب لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أصلا مشهورا؛ فإق المجيب لا يتكلم في فرعه إلا بعد التسليم له، أو لا يكون كذلك، فإن كان كذلك، فنازع السائل فيه كانت منازعته انتقالا؛ لأنه نازع فيما يجب تسليمه، فكأنه قد سلمه، ثم نازع فيه، وإن لم يكن الأصل كذلك كان للسائل أن ينازع فيه.

فإن قال السائل: ما الدليل على صحة الاجتهاد؟ فقال المجيب:

ج ١ · ص ٣١٨

CHECK - فصل في إسقاط السؤال

إجماع الصحابة على الرضا بالاختلاف في الفتيا. فإن قال السائل: وما الدليل على أن إجماعهم حق؟ فقال المجيب: شهادة القرآن لهم بالتعديل، فقال السائل: وما الدليل على أن القرآن صحيح؟ فقد انتقل أسوأ انتقال؛ لأنه معلوم أنه لا يتكلم في الاجتهاد إلا بعد التسليم بصحة القرآن. فهذا انتقال من مذهب مشهور إلى مذهب.

والانتقال من علة إلى علة: مثل أن يستدل بعلة، فلا يمكنه إجراؤها، فينتقل إلى غيرها.

والانتقال من إلزام إلى إلزام: مثل أن يلزم مسألة على مذهبه تدل على فساد دليله أو مذهبه، فلا يسلمها، فينتقل إلى إلزام غير تلك المسألة.

والانتقال من تسليم إلى ممانعة: مثل أن يسلم له حكما، فإذا ضاق عليه التسليم، عاد يمنع ما سلمه، فهذا كله انتقال يصير به منقطعا بحكم الجدل.

فصل

في إسقاط السؤال

اعلم أن الرفع للسؤال إنما يقع بالبيان أنه يتساوى فيه الخصمان، وإذا تساوى فيه الخصمان، لم يكن على أحدهما دون الآخر، ولا أحدهما بالجواب عنه أحق من الآخر.

ويحصل إسقاط السؤال بالتسوية بين الحكمين في أنه إن صح أحدهما صح الآخر، وإن فسد أحدهما فسد الآخر، من غير بيان لصحته، أو إفساده، وكذلك يسقط بالتسوية بين العلتين.

ج ١ · ص ٣١٩

CHECK - فصل في المطالبة بلم

بيان ذلك: سؤال السائل الرافضي بأن يقول: إذا كان قوله لأبي بكر: ﴿لا تحزن﴾ [التوبة: 4] لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية، ولم يجز للرسول أن ينهاه عن طاعة، لم يبق إلا أن حزنه كان معصية لا محالة، فقال له السني: إذا كان قوله لموسى: ﴿لا تخف﴾ [ه: 68، والنمل: 10]، لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية، ولم يجز أن ينهاه الله عن طاعة، فخوفه معصية لا محالة، فقد سوى بين الأمرين، ولم يجب عنه هل هو معصية أم لا؟ وإنما تضمن التسوية التي تسقط المسألة عنه؛ إذ كانت على خصمه مثلها عليه.

فاعرف هذه الطريقة في الجدل، فإنها طريقة حسنة تلجىء المبطل إلى مثل جواب المحق، وإذا خفت أن يلتبس الأمر على بعض من حضر، فلا بأس أن تجيب بعد البيان لإسقاط السؤال.

فصل

في المطالبة ب "لم"

وهو من فصول السؤال، وبيان ما يحسن أن يطالب فيه ب"لم"، وإلى ماذا ينتهي، و [ما] (¬1) لا يحسن بعده "لم".

اعلم -وفقك الله أنه يحسن إلى أن يبلغ إلى حد يقتضي فيه المقدمة للحكم، وأن يقتضيها العقل، وسواء كان ذلك على حجة، أو على شبهة في أنه تسقط المطالبة ب "لم"، وتصير المطالبة بالانفصال من الإلزام.

ج ١ · ص ٣٢٠

فإذا قال السائل: لم كان الذم لا يستحق إلا على فعل أوكسب؟ فقال المجيب: لأن الذم لا يستحقه إلا مسيء. لم يحسن بالسائل أن يقول: ولم كان الذم لا يستحقه إلا مسىء؟ لأن هذا مما لا يخالف فيه في قضايا الشرائع والعقول، ولكن له أن يقول: ولم إذا كان الذم لا يقتضيه إلا مسيء، لا يستحق إلا على كسب أو فعل؟ فإن قال المجيب: لأنه لو لم يستحقه المسيء على فعل، لم يصر (¬1) مستحقا له بعد أن لم يكن مستحقا، بل كان يجب أن يبقى على ماكان من حكم الأصل، وهو نفي استحقاق الذم.

فليس للسائل أن يقول: ولم إذا لم يتغير أمر، وجب أن يكون على ما كان؟ لأن الذي يقتضيه العقل في الأصل البراءة من كل عقوبة، والذم نوع عقوبة يقابل بها المسيء.

ومثاله من مسائل الفقه: أن يقول السائل الحنفي للمسؤول الشافعى أو الحنبلي- في إحدى الروايتين-: لم وجبت المماثلة في القصاص (¬2)؛ فيقول: لأنه مقابلة ومكافأة ومجازاة، فيقول الحنفى: ولم

ج ١ · ص ٣٢١

# إذا كانت مقابلة، وجب أن تكون على وجه المماثلة؟ فيقول الشافعي: لأن الله تعالى قال: ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [لنحل: 12] و ﴿جزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [لشورى: 4]، فلا يحسن بالحنفي أن يقول: ولم إذا قال الله سبحانه ذلك، وجب اعتباره؟ بل يكون عدوله عن قوله: ولم؟ إلى قوله: إن المماثلة ها هنا هي أخذ النفس بالنفس والطرف بالطرف دون كيفية الجراح، ونصرفه عن ظاهره بدلالة نذكرها.

فصل

وفي الجملة: إن الذي تنتهي إليه "لم": هو أن يبلغ المسؤول بالجواب عن المطالبة إلى غاية الثقة بالمعلومات القطعيات في أصول الدين، وإلى شهادة الكتاب أو السنة، أو شهادة الأصول في مسائل الفقه المظنونات.

وتنقطع المطالبة ب "لم"، إذا انتهى المسؤول إلى قضية العقل أو الشرع المؤثوق بها التي يصير قول السائل بعدها: "لم" كالعنت والإعنات (¬1) للمسؤول، أو إلى إجماع منهما على كون ما علق الحكم

ج ١ · ص ٣٢٢

# عليه سببا.

فصل

وليس عليه أن يضطر الخصم إلى العلم، وإنما الواجب عليه أن يورد عليه ما يقتضي عقله صحته، فإذا تأمله، علم إن كان حجة، ولم يعلم إن كان شبهة، وعلامة ذلك: الثقة التي يجدها العاقل عند الفكرة، والشبهة لا توجد بها الثقة.

وأكثر المطالبة ب "لم" ليفتح وجه المطالبة بالإلزام، وأخذ المجيب بإجراء الاعتلال، وقد يتم الغرض فيها بالتعجيز عن إقامة البرهان، وهو إذا وقعت المطالبة ب "لم" إلى أن تنتهي إلى دعوى عرية عن الشبهة.

وعجز السائل: أن لا ينزع (¬1) عن "لم" مع تبليغ المسؤول به إلى الثقة.

ج ١ · ص ٣٢٣

CHECK - الاحتجاج في المختلف فيه، وسلوك المراتب الواجب سلوكها

فصل

في بيان الاحتجاج في المختلف فيه، وسلوك المراتب الواجب سلوكها.

اعلم -وفقك الله- أن للعلوم مراتب وقعت مواقعها لأعيانها، فلا يسوغ لك (¬1) تغييرها.

فمنها: ما هو أصل وليس بفرع، نحو علم الحس الذي إليه الانتهاء، وهو الغاية في إسناد المقدمات إليه للبناء عليه، والاستخراج منه، فإن العلم الاستدلا إنما يسند إلى الضروري، والضروري موضع الاتفاق، وما يزال المختلف فيه مردودا (¬2) إلى المتفق عليه، فعلم الحس أصل لا يكون فرعا لغيره؛ لأنه لم يبن على غيره وليس قبله شيء.

ومنها: ما هو أصل وفرع، نحو العلم بالمحدث، وكل شيء يثبت عليه غيره فهوأصل لمايثبت عليه، وكل شيء بني على غيره فهوفرع له، وليس يمكن أن يقع الفرع موقع أصله، ولا يجوز أن ينتقل الأصل إلى موضع فرعه حتى يكون العلم بأن الشيء محدث قبل العلم بأنه

ج ١ · ص ٣٢٤

# حادث، وأصلا له؛ حيث كان حدوث الشيء محسوسا لوجداننا له بعد أن لم يكن، ويحتاج في العلم بأن له محدثا إلى نوع تأمل ينتهي به إلى العلم بمحدثه، فنعلمه محدثا بعد ما علمناه حادثا، فهذا ترتيب لايمكن وقوع العلم إلاعليه.

ولا يمكن أيضا أن يكون العلم بأنه حادث قبل العلم بأنه موجود، ولو جاز هذا، لجاز أن يكون علم الاستدلال قبل علوم الحس، وأصلا لها.

وكذلك في الظنون في مسائل الفروع؛ فإنه لا يجوز أن يسبق إلى ظننا تحريم التفاضل في الأرز، ولا تحريم النبيذ قبل أن نعلم تحريم الخمر، وقبل أن يغلب على ظننا تحريم التفاضل في البر والشعير، إذ كان تحريم النبيذ مبنيا على تحريم الخمر، وتحريم التفاضل في الأرز مبنيا على تحريم التفاضل في البر.

فصل

وإذا كان أصلك في استدلالك هو فرعا (¬1) من علوم الاستدلال فلا تبعد سؤال سائلك أن يكون إنكارا؛ لأن المختلف فيه لا يبعد إنكاره، كما لم يبعد ذلك في الفرع لكونه مختلفا فيه، فأبدا لا تستبعد (¬2) السؤال عن الأصل إذا كان فرعا من علوم الاستدلال، بخلاف ما أصله الضروريات؛ فإنه لا يسوغ السؤال لموضع الاتفاق على الضروريات، وبخلاف ما إذا كان الأصل في الاستدلال في المسائل الفقهية مجمعا

ج ١ · ص ٣٢٥

# عليه، أو منصوصا عليه، فإنه يصير في قبح السؤال عنه بمنزلة قبح السؤال عن الضروريات في مسائل الأصول.

ولا يجوز لك أن تدل على المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن الذي أحوج أحدهما إلى الدليل -أعني مسألة الفرع- هو الاختلاف، وإلا فقد كان الاتفاق مغنيا عن الدلالة، وهذا بعينه قائم في الآخر المستدل به، فكيف يستدل به؟ ولو استغنى بعض المختلف فيه عن الدلالة لاستعنى جميعه عن الدلالة، كما أنه لو احتاج بعض المتفق عليه إلى دلالة لاحتاج جميعه إلى دلالة.

فصل

ومن المختلف فيه ما يكون حقا، ولا يخرجه الخلاف فيه عن جواز البناء عليه، والإسناد إليه، ولا يمنعه كونه لم يقع بحس أن يبنى عليه، وذلك أن خروجه عن الحس لم يبطله، وإذا لم يبطله، كان صحيحا مع وجود الخلاف فيه، فكم من صحيح اختلف فيه، لاختلاف الناس في إدراك الصحة والفساد، وإذا كان صحيحا، فالصحيح لا يؤدي إلا إلى، الصحة ولا يثمر إلا الصحيح.

فإذا كان له وجه دلالة كانت صحيحة، وذلك مثل رجوعنا في الأصول إلى المحسوسات، وإن خالف فيها السوفسطائية (¬1)، ولم يمنعنا خلافهم إيانا من تعلقنا بها، وبنائنا عليها، وإسنادنا إليها، ومثل خلاف من خالفنا فرب امهات الأولاد في نفي جواز بيعهن (¬2)، لا يمنعنا ذلك

ج ١ · ص ٣٢٦

# أن نقيس على أم الولد غيرها، ولا يمنعنا الخلاف في المتعة أن نقيس عليه نكاح المحلل (¬1).

فصل

ومن علوم الحس ما بعضها أقوى من بعض، كالمشاهدة آكد من اللمس، والاستماع للفهم آكد من الإشارة، وليس يجب لذلك أن

ج ١ · ص ٣٢٧

# يكون البناء على القوي دون غيره، ولكن الوجه أن يكون البناء على متفق عليه، ولا يطلب بعد الاتفاق غاية.

فصل

ومن مانع أصلا وناكره، فشرع في الدلالة عليه بطريق الاستدلال الذي يسلك مثله في الفرع، فأبى ذلك طلبا للإسناد إلى أصل لا يحتاج إلى دلالة، فقد ظلم وخرج عن قانون الجدل إلى الإعنات، وكان في هذا بمثابة من قال: أوصلوني إلى آخر المسافة من غير أن تسلكوا بي في وسطها أو تمروا بي على أولها.

فيقال لمن سلك هذا: يا هذا، إنا لا ندعي أنا وصلنا إلى معرفة ما سألت عنه، ولا إلى معرفة الأصل الذي أسندنا إليه وناكرتنا فيه إلا بهذا الطريق، فإن أردت معرفته من الوجه الذي منه عرفناه، عرفناكه وعلمته، وإن أبيت ذلك، فلسنا نقدر على غيره.

وكان أيضا بمثابة من قال: لو كان اللون حقا لوصلتم إلى معرفته من غير طريق البصر، وهذا واضح الفساد، ولا بد من إحكام هذه الأمور، وإلا وقع في التخليط.