الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن

ج ٣ · ص ٣٩١

CHECK * فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن

فيقال: لا يمتنع أن لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص، ألا ترى أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز ويجوز التخصيص؛ لأن النسخ إسقاط، وهذا جمع بينه وبين غيره، فافترقا.

فصل

يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن (¬1)

أومأ إليه أحمد رضي الله عنه، فإنه نسخ قضيته بينه وبين قريش في رد المسلمات إذا أتينه، فمنع ردهن بقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: 10]، فأثبت أحمد نسخ القضية بالقران (¬2)، والنسخ آكد من التخصيص، وبهذا قال جماعة [من] (¬3) الفقهاء والمتكلمين.

وخرج ابن حامد (¬4): أنه لا يجوز من إيماء أحمد رضي الله عنه، فإنه قال: السنة مفسرة للقرآن ومبينة له (¬5). وذهب إلى ذلك بعض المتكلمين.

ج ٣ · ص ٣٩٢

CHECK - فصل في الدلالة على مذهبنا

وحكى شيخنا في "العدة" (¬1): أن بالثاني من المذهبين قال أصحاب الشافعي.

وذكر أصحاب الشافعي أن المذهب عندهم جواز التخصيص دون المنع (¬2)، ولم يحكوه مذهبا لأحد من أصحابهم.

فصل

في الدلالة على مذهبنا

قوله تعالى: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89]، وهذا يعم بيان قول الرسول، وبيان كل مشكل ومجمل، إلا ما خصه الدليل من المتشابه الذي انفرد بعلمه، وكلف الإيمان به من غير بيان معناه.

ومنها: أن القرآن مقطوع به، والسنة غير مقطوع بها، فإذا جاز بيان القرآن بالسنة، فلأن يجوز بيان السنة- وهي الأضعف- بالأقوى أولى، ألا ترى أن من جوز نسخ القرآن بالسنة كان قائلا بنسخ السنة بالقرآن من طريق الأولى.

وأيضا: فإن السنة وحي الله إلى قلبه - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن كلام الله، ولا يمتنع أن يقضى بخصوص كلامه على عموم كلام رسوله الصادر عن إلهامه، فهما غير مختلفين في المعنى.

ج ٣ · ص ٣٩٣

CHECK - فصل في أجوبتنا عن ذلك

CHECK - فصل في شبههم

فصل

في شبههم (¬1)

فمنها: قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44]، فجعل النبي مبينا لما ينزله من كتابه، وبيانه هو سنته.

ومنها: أنا لو جعلنا السنة مخصوصة بالآية، جعلنا السنة أصلا ومتبوعا، والقرآن تابعا، وهذا حط له عن رتييه.

فصل

في أجوبتنا عن ذلك

أما الآية: فلا حجة فيها؛ لأنا قائلون بأنه يجوز بيان ما يحتاج إلى بيان من السنة بالقرآن (¬2)، وليس فيها نفي لما أثبتته آيتنا من أن القرآن تبيان لكل شيء، وقد يعتمد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يقوله من الكلام على بيان القرآن السابق لسنته، كما يبين ما أشكل من القرآن بقوله.

وأما قولهم: فيه حط لمرتبة القرآن. فبعيد جدا؛ لأن الأقوى قد يقضي على الأدنى، كأخبار التواتر يجوز أن تبين بها أخبار الآحاد، ولا تنحط رتبتها عن العلم ولا تصير تابعة لأخبار الآحاد الموجبة للظن، ودليل العقل يخص أدلة الكتاب والأخبار، ولا يدل على أن أدلة العقل منحطة بذلك عن كونها هي الأصل في إثبات الصانع والنبوات، ولأن الذي ينطق به النبي - صلى الله عليه وسلم - من العموم عن وحي إلى قلبه - صلى الله عليه وسلم - ثم ينزل عليه القرآن كاشفا لتخصيص الوحي الأول (¬3).