الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس

ج ٣ · ص ٣٨٦

CHECK * فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس

وحفظ لهما عن الإسقاط، وفي إسقاط خبر الواحد الخاص إسقاط لأحد الدليلين، والأخذ بهما (¬1) أولي.

فصل

يجوز تخصيص العموم بالقياس

أومأ إليه صاحبنا أحمد بن حنبل في عدة مواضع، منها لعان البائن بالثلاث، قالوا له: الله يقول: ﴿يرمون أزواجهم﴾ [النور 4]، وهذه ليست زوجة، فقال: المريض الفار من الميراث يورث منه، وهذا فار من الولد (¬2).

واختلف أصحابنا على وجهين: بعضهم أجازه، وبعضهم منع منه (¬3)، ومن منع منهم ذكر أن كلام أحمد يعطي في رواية المنع، وهو قوله: كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: السنة- لا ترد بالقياس.

وعندي: أنه ليس في هذا من كلام أحمد ما يمنع التخصيص، لأن التخصيص ليس برد، لكنه بيان، وإنما أراد: لا ترد الروايات بالآراء.

ولأصحاب الشافعي أيضا في جواز التخصيص بالقياس الخفي وجهان (¬4).

ج ٣ · ص ٣٨٧

CHECK - فصل في جزم أدلتنا

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان قد دخله التخصيص بإجماع؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه به (¬1).

فصل

في جزم أدلتنا (¬2)

فمنها: أنه دليل شرعي ناف بعض ما دخل تحت العموم بصريحه، فوجب أن يخص به، كالنطق الخاص.

ومنها: أن العلل الشرعية معاني الألفاظ الشرعية، والمعاني المودعة في النطق تكشف عن مراد الشارع، فإذا كان النطق الخاص يخص به النطق العام، فكذلك المعنى الذي تضمنه النطق إذا كان مصرحا بالحكم.

ومنها: أن العمل بمخصوص القياس جمع بين الدليلين، وهو أنا نعمل بعموم اللفظ فيما لم يتناوله القياس، وبمعناه الخاص في الحكم الذي تناوله، فهو أولى من إسقاط ما لاح من معنى النطق رأسا، والتمسك بظاهر لفظ العموم.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: إذا زالت الشمس فصلوا أربع ركعات، وإذا أهل شهر رمضان فصوموا، وما أخبركم به عني أبو هريرة فهو قولي وشرعي. ثم إن أبا هريرة أخبرنا أن المسافر يصلي الظهر ركعتين، ويفطر شهر رمضان، فإن ما سمعناه

ج ٣ · ص ٣٨٨

CHECK - فصل يجمع شبههم فيها

منه قطع، وما أخبرنا به أبو هريرة ظن، ويجوز التعويل عليه في إخراج ركعتين من صلاة الظهر، وتأخير صومه رمضان عن وقته، فأكثر ما في العموم أنه قطعي الطريق، وأكثر ما في القياس أنه يوجب الظن، فلا نمنع من أن نخرج به بعض ما شمله العموم.

ومنها: أن العموم عرضة التخصيص والاحتمال، والقياس حجة لأنه غير محتمل في المعنى المستنبط له، وأبدا يقضى بغير المحتمل على المحتمل كالتفسير مع الإجمال.

وأما الدلالة على من أجاز ذلك بالقياس الجلي خاصة من أصحاب الشافعي: أن القياس الخفي دليل، فكان حكمه حكم الجلي من جنسه في تخصيص العموم، كخبر الواحد لما كان دليلا، كان حكمه حكم الجلي من جنسه، وهو المتواتر الذي ينجلي الحكم به.

وأيضا: فإن الخصوص إنما قدم على العموم؛ لأنه تناول الحكم بصريحه، وهذا موجود في القياس مع العموم المبتدأ بالتخصيص، وفي العموم الذي دخله التخصيص.

فصل

يجمع شبههم فيها

فمنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: "بم تحكم"؟ قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد"؟ قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد"؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو (¬1).

فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وحمد الله على توفيقه.

فوجه الدلالة: أنه قدم السنة بأسرها على قبيل الرأي.

فيقال: إن ما عارضه القياس من العموم ليس بسنة، كما أن ما عارضه خصوص

ج ٣ · ص ٣٨٩

# السنة من عموم القرآن ليس بقرآن، ووجب القضاء بخاص السنة.

والذي يوضح هذا: أنه رتب القياس على السنة، كما رتب السنة على كتاب الله، ثم إن السنة الخاصة لا تؤخر عن عموم كتاب الله، بل تقدم عليه، فكذلك لا يلزم تقديم عموم السنة على خصوص القياس (¬1).

ومنها: أنه إسقاط لما تناوله نطق القرآن، فلا يجوز بالقياس كالنسخ، وربما قالوا: أحد نوعي التخصيص، فلا يجوز بالقياس، كتخصيص الأزمان.

فيقال: ليس إذا لم يجز النسخ لم يجز التخصيص، بدليل أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ويجوز التخصيص به؛ ولأن النسخ: إسقاط موجب اللفظ، والتخصيص: بيان للفظ، والتخصيص جمع بينه وبين غيره، فافترقا.

ومنها: أن القياس فرع للكتاب، فلا يجوز أن يخص الفرع أصله، كما لا يسقط الفرع أصله.

فيقال: إنا لا نخص الأصل بفرعه، وإنما نخص غير (¬2) أصله؛ لأن القياس متى استنبط من أصل فيكون مماثلا له في حكمه، فلا يخص به، وإنما يخص أصلا آخر يضاده وينافيه.

ومنها: أن هذا القياس مما يقدم عليه القياس الجلي، وكل ما قدم عليه القياس الجلي لم يجز تخصيص العموم به، كاستصحاب الحال.

فيقال: إنما لم يخص العموم باستصحاب الحال؛ لأن ذلك تمسك وبقاء على حكم الأصل، وليس كذلك القياس، فإنه دليل في نفسه (¬3)، وتقديم الجلي عليه لا

ج ٣ · ص ٣٩٠

# يمنع كونه دليلا يخص بيانه العموم، كما أن الخبر يقدم عليه ما هو آكد منه، وهو المتواتر, ولا يمنع من تخصيص العموم به.

ومنها: أن القياس من شرط صحته أن يجري على الأصول، فلا يرده أصل، والعموم من جملة الأصول، وهو ينافيه، فلا يصبح مع منافاة أصل من أصول الشرع له.

فيقال: لا نسلم، أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم حتى يكون معارضا له أو مضادا له، بل يتبين بالقياس أنه لم يكن مرادا ولا داخلا تحته.

ومنها: أن العموم مقطوع به، والقياس مظنون، فلا يجوز أن يمضى بالمظنون على المقطوع.

فيقال: إن المقطوع به (¬1) كونه من كتاب الله، وذلك لا نرفعه بالقياس، وتناول ما

تحت العموم من الأعيان مظنون، فما رفعنا بالمظنون، إلا المظنون، وزاد القياس بأنه

تناول الحكم بصريحه. على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قال: اقتلوا الزناة، واقطعوا السراق،

واقبلوا خبر أبي هريرة عني. فقال أبو هريرة: لا تقتلوا البكر من الزناة، ولا الابن إذا سرق من مال أبيه. قبلنا قوله المظنون، وأخرجنا بعض من دخل في نطق الرسول المقطوع به، ولأن براءة الذمم بأدلة العقول مقطوع بها، ثم لو جاء خبر واحد يشغل الذمم لقبلناه، وكذلك القياس.

ومنها لأصحاب ابى حنيفة: أن التخصيص للنطق قبل دخول التخصيص عليه إسقاط دلالة اللفظ، فلم يجز بالقياس، كالنسخ، ولا تلزم الزيادة في التخصيص؛ لأنها ليست بإسقاط؛ لأن الدلالة قد سقطت بغيره.