الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيدا

ج ٣ · ص ٣٢٧

CHECK * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيدا

لما صار مجيبا بكل واحد من الجنس؛ لجواز أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به.

ألا ترى أنه لو أجابه بواحد من جنس البهائم لما كان مجيبا له، لما لم يك داخلا تحت السؤال بحرف (من).

قالوا: إنما حسن ذلك؛ لأن اللفظ يصلح لكل واحد منهم (¬1) لا لأن اللفظ شامل لهم من طريق الاقتضاء.

قيل: اللفظ يصلح لما أجاب به ولغيره، فيجب أن لا يصح الجواب حتى نعلم مراد السائل.

يدل عليه: أنه لو قال: من دخل الدار فله درهم، أو من رد عبدي الآبق فله درهم. يستحق كل من وجد ذلك منه العطاء، فدل على أن اللفظ يقتضي الكل.

ومن أدلتنا: أن للعموم تأكيدا، وللخصوص تأكيدا، وقد اتفقنا على أن تأكيدهما يختلف في أصل الوضع، لا بقصد ولا إرادة، لاختلافهما، فكذلك يجب أن يكون أصل المؤكدهين اللذين أحدهما عام، والآخر خاص مختلفين في أصل الوضع، لا بالقصد إلى ذلك، ولا بالإرادة له، وقد ثبت أن في حق التأكيد أن يكون كقول المؤكد ومطابقا لمعناه، ومتى لم يكن كذلك خرج عن كونه تأكيدا.

والذي يوضح ذلك من المثال: أن القائل لو قال: ضربت زيدا كلهم أجمعين أكتعين (¬2)، أو أكرمت عمرا أجمعين كلهم سائرهم. لم يكن قولا صحيحا في اللغة، و [كان] (¬3) خارجا عن قانونها، ولا يجوز أن يقول: ضربت القوم أو الرجال نفسه أو عينه. وإنما القول الجائر في ذلك، المسموع من أهل اللغة: ضربت زيدا نفسه،

ج ٣ · ص ٣٢٨

CHECK - فصل فيما وجهوه من الأسئلة على هذه الأدلة

وضربت القوم كلهم أجمعين، أو سائرهم أكتعين.

وإذا كان كذلك: ثبت أن للعموم لفظا يخصه، وللخصوص لفظا يخصه، كما أن للواحد لفظا يخصه، وللاثنين لفظا يخصهما، وللثلاثة لفظا يخصها، فصار العموم والخصوص في الوضع كالأعداد من الآحاد والتثنيات والجموع، لكل قدر منها لفظ يخصه (¬1).

فصل

فيما وجهوه من الأسئلة على هذه الأدلة

فمنها: المنع من القاعدة (¬2)، وأنه قد يؤكد لا بما اقتضاه المؤكد.

من ذلك: قول القائل من العرب: كل رجل ضربني ضربته، وسائر من أكرمني أكرمته. ولفظة سائر وكل للجميع، وقوله: أكرمته، وضربته. إنما رجع إلى الواحد، ولا جمع فيه أصلا، فقد قوبل الجمع والعموم بالواحد، وأكد بما لا جمع فيه.

قال الله سبحانه تصديقا لهذا في اللغة، ودليلا على أنه أصل فيها: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ [الإسراء: 13]، ﴿كل نفس بما كسبت رهينة (38)﴾ [المدثر: 38] , ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ [آل عمران: 185] وكل صالح للعموم عندنا، وموضوع عندكم، وقد أكد برجل، ونفس وإنسان، وليس فيه جمع رأسا، بل هو لفظ للواحد.

ومنها: أن قالوا: نقلت الدلالة على عكس ما أردتم، وأنها لما حسن أن يعطف عليها أجمعين وأكتعين، علم أن كل وسائر لا يعطي ولا يقتضي الشمول والعموم، إذ

ج ٣ · ص ٣٢٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم

لو كانت تقتضي ذلك لما احتيج إلى ثان (¬1) منها، وثالث؛ لأن كل صيغة من هذه لا تفيد إلا ما أفادت الأولى, فهو كقول القائل: رأيت ثلاثة أنفس وواحدا، أو واحدا وواحدا وواحدا. لما كانت الثلاثة موضوعة لا جرم لم يحسن أن تؤكد بما ذكرنا من عطف الآحاد عليها، وكذلك لو قال القائل: أعطه عشرة دراهم؛ تسعة [ودرهما، أو] (¬2) ثمانية ودرهمين. لم يكن ذلك مفيدا؛ لاستغنائنا بكون الأول موضوعا لهذا العدد المخصوص.

ومنها: أن قالوا: استشهادكم بالتأكيد وألفاظه غفلة منكم؛ لأن الخلاف في كل لفظ أوردتموه مؤكدا كان او مؤكدا، فلا يقتضى شيء من ذلك الشمول والعموم، بل هوصالح، فلمكان (¬3) الصلاحية التي فيه عطف عليه مايصلح له، فأما الاقتضاء فإنما هو مجرد دعوى وزيادة على الصلاحية، ولا دلالة (¬4) لكم عليها، وإنما أراد عطف شيء على شيء ليبلغ بذلك إلى غاية، هي العلم بأن قصده الاستغراق، فيقول: أكرم كل العلماء، فقيرهم وغنيهم شيخهم وشأبهم، قاصيهم ودانيهم، حتى ينتهي إلى الغاية، فيعلم المقول له أن قصد المتكلم: عمومهم وشمولهم بالإكرام.

فصل

في الأجوبة لنا عن أسئلتهم

فأما الأول: ومنعهم أن التأكيد لا يكون إلا بما يكون كالمؤكد، وما يقتضيه. فغير صحيح؛ لأن الأمر في ذلك أظهر وأشهر فإن القائل من أهل اللغة يقول: دخل السلطان نفسه. وإن كان اسم السلطان لا يقع على غيره، ولا وضع إلا للمسلط

ج ٣ · ص ٣٣٠

# بالحق، لكن أكد الحقيقة بالحقيقة، لما قد يستعان في ذلك من المجاز، وأنه قد يقال: دخل السلطان البلد. وإن كان الداخل إليه عسكره أو رحله وثقله (¬1)، وكذلك قولهم: قد سكن زيد الدار الفلانية. ويراد به نفسه، ويحسن أن يقال: سكنها بنفسه.

دفعا لتوهم الاستعارة في ذلك، وأن يكون سكنها بمعنى أنه نقل إليها رحله وأهله، وإن لم ينتقل بنفسه، فهذا الأمر لا يجحده إلا مكابر أو جاهل باللغة.

وأما قولهم: كل من أكرمني أكرمته. ولم يقل: أكرمتهم؛ لأن كل ها هنا دخلت بمعنى: أي الناس أكرمني أكرمته. والوحدة ها هنا أبلغ من الجمع؛ لأن قوله: كل من لفظة كل معطوف عليها (من)، ومعطوف عليها: كل نفس، وكل إنسان، فعاد التأحيد إلى التأحيد، ولا يحسن: كل نفس بما كسبوا، وكل نفس ذائقون الموت، وإن جاز فالتأحيد أحسن مساغا، كقوله: ﴿رهينة﴾ و ﴿ذائقة﴾، وأكرمته إلى لفظ الواحد؛ لأنه أبلغ؛ لأن إكرام الواحد من الكل مع دخول الكل على الآحاد يعطي إكرام (¬2) الكل والآحاد، وأن تكون كل النفوس وآحادها رهينة وذائقة للموت، فصار المعنى: أي النفوس كسبت؛ فهي رهينة بكسبها، وأي الرجال أكرمني أكرمته.

وأما قولهم: إن التأكيد يعطي ضد ما أردتم، وإنه لو اقتضى اللفظ الأول العموم لما احتيج إلى الثاني، ولما حسن عطفه. فغلط؛ لأن التأكيد إنما دخل لنفي التوسع، والمجاز، ولما كان أهل اللغة قد يتوسعون بالمجار فيقولون في حق المعظيم: جاءني كل بني تميم. والمراد: أكثرهم، والمجاز لا يؤكد، أدخلوا التأكيد لدفع التجوز والتوسع، فقالوا: أجمعين، أكتعين، أبصعين، حتى لا يبقى توهم للمجاز والتوسع، مثل قولهم: حمار نهاق ذو أربع. يزيلون بالتأكيد توهم الرجل البليد.

والذي يدل على أن التأكيد يعطي ما ذكرنا: أنه لا يحسن أن نقول: رأيت زيدا

ج ٣ · ص ٣٣١

# غيره. ولا يقال: إلا نفسه وعينه؛ لأن النفس والعين هى حقيقة زيد.

ولانسلم قولهم: لا يحسن تأكيد الاعداد. بل اذا قال ما يؤكد الأعداد حسن قال الله تعالى. ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة: 196]، ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ [الأعراف: 142]، فقد بان تجويز التأكيد فى الاعداد؛ التفصيل بالجملة، فكذلك يحسن أن تؤكد الجملة بالتفصيل، فإذا حسن أن يقال: عشرة وثلاثون: أربعون، وثلاثة وسبعة: عشرة. عطفا وتأكيدا، كذلك يحسن ان يقال: عشرة، ثم يقال: ثمانية واثنان. قياسا كان -فنحن نقول به، وأن اللغة تثبت قياسا، وسنذكره في موضعه إن شاء الله (¬1) - أو استقراء.

وأما قولهم: إن العطف للجمل المتساوية، وإن المتساوية كلها مختلف فيها، غير مقتضية (¬2)، وإنما قصدوا بذلك بيان قصدهم وأنه الشمول، فصار بذلك الاستقصاء (¬3) مفيدا لا بنفس الصيغة. فغيرصحيح؛ لأنه اذا كان كل لفظ وصيغة من هذه الألفاظ والصيغ لاتفيد الشمول، لم يكن اجتماعها مفيدا، فصيغة كل، وجميع، وسائر وأجمعين، وأكتعين، كل واحدة منها لا تفيد عندكم، ولا تقتضي العموم، فكيف يجلب اجتماعها علما المعلوم؟ وهل هذا إلا بمثابة من قال: رأيت معظم بني تميم، أكثر بنى تميم، أظهر بنى تميم؟ لم يعط ذلك تكرار الجميع، بل البعض، لكن الأكثر فقط فما أظهر التكرار تعميما، حيث لم يكن فى الصيغة الأولى والثانية والثالثة تعميم، فكيف يدعى العلم بالعموم بتكرار: كل؛ وسائر, وجميع؟ وكل صيغة منه على حدها لا تعطى ذلك ولا تقتضيه.

ج ٣ · ص ٣٣٢

CHECK - فصل فيما استدل به بعض من وافقنا

فصل

فيما استدل به بعض من وافقنا، وأخرجه مخرج الاستبعاد لمذهب الخصم، وليس بالمعتمد، لكن في ذكره فائدة ليتحرز من الاعتماد عليه.

فمن ذلك: قولهم: إذا كان الباري قد كلفنا أمرا وحكما يشمل الجنس ويستغرق الطبقة، ولم يكن قد وضع للعموم صيغة ترد في كتابه ولا على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والباري ليس بعاجز عن أن يضع لذلك صيغة نعقل بها ذلك، فلا وجه لذلك، فلم يبق إلا أنه قد وضع لذلك صيغة تقتضيه، كما كلف أحكاما تعم الجنس وتستغرق الطبقة (¬1).

ومن ذلك: ما قالوا: أليس جبريل سمع ألفاظا صالحة للعموم، ونزل بها على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فبماذا علم؟

وجواب القوم عن هذا سهل المتناول؛ لأنهم يقولون: إن مثل هذا لا يمنع كون الصيغ صالحة غير مقتضية، وإن الاعتماد في حصول العموم بها ما يتبعها من قرائن الألفاظ، ورمز اللحاظ، ودلائل الأحوال، وشواهد الأقوال التي تجعل الألفاظ كالنصوص بارتفاع الاحتمال، ولو جاز أن يكون هذا رافعا للاحتمال، جالبا للاقتضاء في هذه الألفاظ؛ لكانت الصيغ المشتركة، كالقرء والشفق، لا يجوز أن ترد ويجعل نفي تجويز ورودها هذه الدلالة.

فيقال: إذا كانت الصيغة مترددة (¬2) بين الأحكام، أو الأعيان، أو الأوقات المختلفة بل المتضادة، فكيف يكون ترجيح بعض (¬3) محتملاتها؟ فلما جاز ورودها، وكان الاعتماد في ترجيحها إلى بعض محتملاتها على القرائن لها ودلائل الأحوال

ج ٣ · ص ٣٣٣

# المرجحة لأحد محتملاتها، كذلك هذه الصيغ. وأكثر من هذا المتشابه الذي أوهم التشبيه، وبعضه الاختلاف والمناقضة، وأحال سبحانه في ذلك على علم المتأولين أو تسليم المحكمين (¬1).

وأما ما يسمعه جبريل من الوحي، فإن الله سبحانه يضع في نفسه (¬2) ما يعمل عمل القرائن في حقنا ودلائل الأحوال.

فالمعتمد على مثل هذه الطرق سريع الانقطاع؛ لأنه كالمعول في دليله على استعظام خصمه طريقا يوضحه ليحصل فهم العموم والشمول، فإذا أوضح طريقا صالحا لتفهيمه ذلك، انقطع الكلام وصار كقائل يقول لغيره: من أين علمت كذا؟ فإذا قال له: من طريق كذا. وذكر جهة صالحة لحصول العلم، سقط الكلام.

فينبغي للعاقل أن يتوقى مثل هذه الطرق، فإن مصرعها وخيم، وانقطاع المعتمد عليها سريع.

وكما ينبغي للمصنف أن يرشد إلى الأدلة النافعة، ينبغي أن يحذر من هذه الطرق المضرة، ليقع بتصنيفه تمام النفع إن شاء الله.

ج ٣ · ص ٣٣٤

CHECK - فصل يجمع أدلة المخالف في هذا الفصل

فصل

يجمع أدلة المخالف في هذا الفصل (¬1)

فمنها قولهم: لو كان للعموم صيغة موضوعة تقتضيه، لم يخل أن تكون ثابتة بدليل العقل أو النقل، والعقل؛ فلا مجال له في إثبات اللغات، والنقل؛ فلا يخلو من آحاد، ولا تصلح لإثبات هذا الأصل؛ لأنها توجب الظن، وهذه الأصول طريقها القطع، أو يكون النقل تواتر؛ فيجب أن يشيع خبره ويستبين أمره، حتى يكون العلم القطعي به حاصلا، والاتفاق عليه واقعا، فلما بطلت (¬2) دعوى وضع صيغة للعموم، إذ لم يبق لها طريق تثبت به، فيقال: هذا ينقلب عليكم في إثباتكم الاشتراك في هذه الصيغ والألفاظ بين الخصوص والعموم.

قلنا: لا تجدون (¬3) عنه انفكاكا؛ لأنه لا يخلو ثبوت الاشتراك فيها عندكم أن يكون عقلا، ولا مدخل لأدلة العقل فيما هذا سبيله من الوضع، أو نقلا، فلا يخلو أن يكون تواترا قطعيا فكان يجب أن نشترك وإياكم في علمه، ويشيع خبره شياع جميع ما نقل تواترا، وإن كان آحادا، فالآحاد لا يثبت بها ما طريقه العلم.

على أننا أثبتناه بنقل يجري مجرى التواتر، وهو ما ذكرناه من النقل الذي رضيتم إثباته للصلاحية، وتنكبتم منه الوضع والاقتضاء، وعقلنا نحن منه الوضع والاقتضاء بما أغنانا ذكره عن (¬4) الإعادة (¬5).

ج ٣ · ص ٣٣٥

CHECK - فصل في شبههم: منها أن الألفاظ والصيغ إذا جاءت مطلقة وجب الوقف

وقد تكرر طلبكم في هذا التواتر الذي يزيل الشك ويقطع الخلاف، وليس هذا من أصول الدين بشيء، إذ لو كان (¬1) مما لا يثبت إلا بالأدلة القطعية، لما سوغ الفقهاء لإجماعهم الخلاف فيه، كما لم يسوغوه في أصول الديانات، ولكفروا مخالفهم أو فسقوه، كما اعتمدوا في أصول الديانات.

فصل

في شبههم

فمنها: أن قالوا: إن هذه الألفاظ والصيغ ترد والمراد بها الكل، وترد والمراد بها البعض، فإذا جاءت مطلقة بغير دلالة ترجحها، ولا قرينة تقرنها إلى أحد الأمرين، بقيت على التردد؛ فلا تقتضي أمرا معينا؛ فوجب الوقف، فإن حملها على أحد محمليها بغير دلالة حزر وتخمين. وبمثل هذا لا تثبت الأحكام، ولا تشغل الذمم، وما صارت إلا بمثابة الأسماء المشتركة، مثل: جون، ولون، وقرء، وعين، وشفق، لا يحمل على أحد محتملاته: البياض أو الحمرة، أو الطهر أو الدم، إلا بدلالة، ولا مذهب في ذلك قبل ورود الدلالة أو مصاحبة القرينة إلا الوقف، كذلك ها هنا.

فيقال: ليس إذا حصل الاستعمال فيهما يمنع من كون الإطلاق ينصرف إلى أحدهما، لكونه حقيقة فيه دون الآخر، كالبحر، والحمار، والجواد والشجاع، فيستعمل في غير الماء الكثير والرجل العالم أو الكريم، والحمار في النهاق والرجل البليد، والشجاع في الحية والرجل المقدم على الحرب، وصيغ (¬2) العموم تستعمل في البعض مجازا، بدليل، وتنصرف إلى الأصول الموضوعة لها والاستغراق والشمول.

والجواب عن المشترك: أنه لم يوضع لأحد تلك الأشياء بعينه، والكل، والجميع،

ج ٣ · ص ٣٣٦

# وسائر، وأنى (¬1) موضوع للاشتمال والاستغراق، ولهذا لو قال له: اذبح كل غنمي.

حسن شروعه في الذبح مارا في استئصالها بالذبح، إلا أن تقوم دلالة النهي، ولا يحسن لمن قيل له: اصبغ ثوبي لونا. أن يشرع في صبغه أسود إلى أن ينهى، فهل يقف حتى يبين له أي الألوان أراد؟!

قال بعض الأئمة في النظر هذا الجواب غير صحيح؛ لأن المجاز إنما يستعمل فيما يقرب من الحقيقة بنعوع من صفات الحقيقة يقرب إليها، كالبلادة في الحمار والفيض في الكريم، والعالم يقربه من البحر, وعلى ذلك في جميع الاستعارات.

فأما استعارة الضد والتجوز به، فلا؛ ألا ترى أنهم لا يستعيرون للبخيل بحرا؛ لأنه إلى جانب الجمود، واليبس، وهي ضد الرطوبة والفيض والذوب، ولا يستعمل الحمار للفطن الذكي؛ لأنه على ضد البليد.

قال: ومن وجه آخر: وهو أنه لا يصح على مذهب من يقول: إن المخصوص من العموم يبقى ما بقي منه حقيقة، ولا يكون مجازا، فلا ينطبق الجواب على ما أشار إليه من أسماء الحقائق إذا انتقلت إلى المجاز بدلالة.

فيقال: إن دعواك أن العرب لا تستعمل الاستعارة في الضد لا تصح، فإنها قد سمت الضرير: بصيرا (¬2)، واللسيع: سليما (¬3)، والمخوف من الطرق: مفازة، وهذا

ج ٣ · ص ٣٣٧

CHECK - فصل: ومن شبهاتهم: أن استعمال هذه الصيغ في البعض أكثر من استعمالها في الكل

استعمال الاسم في ضد ما وضع له.

وإن قال قائل: إن الباقي من العموم حقيقة، فلا نلزمه؛ لأن الصيغة موضوعة للاستغراق في أصل الوضع، وما تحت الاستغراق في كل لفظ شامل لاثنين فصاعدا من الجنس، فهي عموم في ذلك القدر؛ لأنها لم تصرف إلى غير ما وضعت له؛ لأن الشمول للكل، والشمول للجملة التي تحت الكل ليست غيرا ولا خلافا، بخلاف صيغة الحمار, إذا أريد بها: الرجل البليد، فإنها موضوعة للنهاق في الأصل، والبليد غير النهاق.

فصل

ومن شبهاتهم: أن استعمال هذه الصيغ في البعض أكثر من استعمالها في الكل.

يقول القائل: جمع الأمير التجار, وحشر الصناع، وغسلت ثيابي، وأسرجت دوابى، وتصدقت بمالي أو بدراهمي، وصرمت نخلي، وجاءني بنو تميم. وكل ذلك مستعمل في البعض، وقل أن يستعمل في الكل، ومحال أن يكون اللفظ للكل وموضوعا للاستغراق، ثم يكون استعماله في المجاز أكثر كالحمار والبحر والأسد والشجاع، لما كانت حقائق أصلية كان استعمالها فيما وضعت له أكثر من استعمالها فيما استعيرت له.

فيقال في (¬1) جوابهم: إن كثرة الاستعمال لا تدل على الحقيقة، وقلته لا تدل على المجاز بدليل أن (¬2) الاستعمال لاسم الغائط، والعذرة، والراوية، والشجاع، ثم

ج ٣ · ص ٣٣٨

CHECK - فصل: ومن شبههم: أن هذه الصيغ والألفاظ يستفهم بها، فهي ليست للاستغراق

الغائط والعذرة تستعملان في الخارج من الإنسان، والراوية تستعمل في المزادة، أو الحيوان الحامل لها، والشجاع في الرجل المقدام، وإن كان ذلك موضوعا لغيره؛ فالغائط للمطمئن من الأرض، والعذرة لفناء البيت، والشجاع للحية المخصوص (¬1).

وكثرة الاستعمال أمر تجدد، فلا يخرج الوضع عن أصله، كما يكثر استعمال الفلوس في بعض البلاد، والأخبار والإبر يسم والأقطان، ولا تخرج الدراهم والدنانير عن كونها أثمان الأشياء. ويكثر أهل البوادي أكل الهبيد (¬2) والعلهز (¬3)، وإن كان الطعام إذا اطلق ينصرف إلى غير ذلك من الأطعمة الموضوعة في الأصل للطعم.

فصل

ومن شبههم: قولهم: أجمع (¬4) القائلون بالعموم، والذاكرون له على حسن الاستفهام عن مراد اللافظ بهذه الصيغ والألفاظ: ما الذي أردت بقولك: اصرم النخل، واذبح الغنم، وأكرم من زارنا، واضرب من عصانا، وتصدق (¬5) بدراهمنا؟ وهل أردت العموم واستغراق كل النخيل، وذبح جميع الشياه حتى لا يبقى منها واحدة؟ أم أردت البعض أو الأكثر؟ ولو كان ذلك موضوعا للاستغراق لما حسن الاستفهام.

ج ٣ · ص ٣٣٩

CHECK - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق حقيقة لكان استعماله في البعض مجازا

ألا ترى أن صيغ الأسماء للأجناس لما كانت موضوعة لأعيان مخصوصة لم يحسن فيها الاستفهام، فلو قال: اذبح غنمي، واصرم نخلي، وتصدق بدارهمي. فقال: فهل تريد بالغنم الإبل، وبالنخيل الكروم، وبالدراهم الزعفران؟ لما كان موضوعا لتلك الأعيانه لم يحسن الاستفهام فيه.

فيقال في جوابهم عن ذلك: إن جواز الاستفهام لايقف على غير الموضوع، بل يحسن أيضا في الموضوع حقيقة (¬1)، لينفي باستفهامه ما يعتري اللفظ من التجوز والاتساع والاستعارة، ألا تراه لو قال: دخل السلطان البلد. حسن أن يقول: نفسه أم عسكره؟ وإذا قال: رأيته (¬2) مقبلا. حسن أن يقول: عينه أو موكبه؟ وإذا قال: ناطحت جبلا، ولقيت بحرا، ورأيت حمارا. حسن أن يستعلم: أمتجوز هو أم محق؟ فيقال: خاصمت رجلا عظيما, ولقيت رجلا كريما, ورأيت رجلا بليدا، أم نطحك جبل من حجر, ولقيت ماء غزيرا، ورأيت حيوانا نهاقا؟

وإذا كان الاستفهام موضوعا لزوال الالتباس، والإلباس حاصل من حيث دخل الكلام التوسع والمجاز؛ لم يبق في الاستفهام دلالة على أن العموم لا صيغة له من حيث حسن فيه ودخل عليه؛ ولأن العموم صيغة موضوعة، لكنها ظاهر, والاستفهام لطلب النص الذي هو الغاية التي لا تحتمل.

فصل

ومن شبههم أيضا: أن قالوا: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق حقيقة، لكان استعماله في البعض مجازا، كما أنه لما كان استعمال لفظة (حمار) حقيقة في الحيوان النهاق، كان استعمالها في الرجل البليد مجازا، فلما كانت في الاستغراق حقيقة، وفي البعض حقيقة، علم أنها إلى الاشتراك أقرب منها إلى الوضع للعموم والشمول.

ج ٣ · ص ٣٤٠

CHECK - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للكل ثم ورد ما يدل على أنه أريد به البعض لكان كذبا

CHECK - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يرد والمراد به البعض

فيقال لهم: إنما لم يصر مجازا؛ لأنه غير مستعمل في غير، بل ما بقي منه صالح للشمول لما بقي من العدد، وذلك لا يسمى مجازا، كما إذا قال: له علي عشرة كان حقيقة في هذا العدد المخصوص، فإذا قال: إلا درهمين. كان حقيقة في الثمانية، ولا يقال: إنه مجاز في العشرة، وإنما المجاز ما استعمل في غيره، استعمال الحمار في الرجل البليد، إذ لم يكن هو ولا بعضه (¬1).

فصل

ومن شبههم فيها: أن قالوا: لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يرد، والمراد به [البعض لا] (¬2) العموم، كما في أسماء الأجناس والأنواع والأعيان، فلما ورد هذا اللفظ والمراد به البعض، بطل أن يكون موضوعا للكل.

ألا ترى أن العلة لما كانت مقتضية للحكم لم يجز أن ترد في غيره (¬3) مقتضية له بحال.

فيقال: نقول بموجب دليلك، وأنه لا يرد للبعض بمطلقه، وإنما يرد للبعض بقرينة أو دلالة، وليس ذلك مانعا من الوضع كأسماء الأجناس التي عولت عليها في الاستشهاد، فإن الدلالة تصرفها إلى غيرما وضعت له.

فصل

ومن شمبههم فيها: أن قالوا: لو كان اللفظ موضوعا للكل، ثم ورد ما يدل على أنه اريد به البعض، لكان كذبا، كما إذا قال: عشرة. ثم بان أنه رأى خمسة عشر فإنه يكون كذبا كذلك ها هنا، فلما لم يكن تبيان التخصيص كذبا، دل على أنه ليس

ج ٣ · ص ٣٤١

CHECK - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد

CHECK - فصل في الأجوبة عن هذا

بموضوع للاستغراق.

فصل

في الأجوبة عن هذا

فمنها: أنه يبطل به إذا قال: اقتل عشرة أنفس. ثم خص بعضهم، فإن اللفظ يتناول العشرة، ثم تخصيصه لم يوجب الكذب.

على أن كلام صاحب المتبرع يجمع بعضه إلى بعض، كالجملة الواحدة، فيصير كالاستثناء مع المستثنى منه، فإنه لو قال: له علي عشرة إلا درهمين (¬1)، لم يكن كذبا، كذلك ها هنا.

والذي يوضح هذا: أن كلام صاحب الشرع يبنى بعضه على بعض كالمجموع (¬2)، فإنه يطلق الأمر في الشرع إطلاقا، ثم يرد بعد ذلك النسخ، فلا يعد بداء (¬3)، وإن كان في غير ألفاظ صاحب الشرع يعد بداء، فكذلك لا يعد التخصيص فيه كذبا.

فصل

ومن شبههم: أن قالوا: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق، لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد والقياس، فإنه لا يجوز إسقاط حكم القران المقطوع بخبر واحد وقياس مظنون، كالنسخ.

فيقال: ليس التخصيص إسقاط اللفظ كله، وإنما تخرج به بعض الأحكام ويبقى بعضها، ويتبين به أن هذا الذي كان المراد به، فلا يكون إسقاطا لحكم الكتاب، بل بيانا للمراد بالكتاب، فهو كصرف ظاهر اللفظ، كالأمر والإيجاب

ج ٣ · ص ٣٤٢

CHECK - فصل في الدلالة على فساد مذهب من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع

CHECK - فصل: ومن شبههم: حمل هذه الصيغ على العموم يوجب التضاد

يصرف إلى الندب بخبر الواحد والقياس، بخلاف النسخ الذي هو رفع وإسقاط (¬1).

فصل

ومن شبههم فيها: أن قالوا: حمل هذه الصيغ على العموم يوجب التضاد؛ لأنه يعطي الخصوص كما يعطي العموم، والكل والبعض، والعموم والخصوص، متضادان، وليس في اللغة ذلك.

فيقال: الصيغة التي تفيد العموم ليست هي الصيغة المفيدة للخصوص، لأن التي تعطي العموم هي الصيغة المجردة المطلقة، والصيغة التي تفيد الخصوص هي المقيدة بقرينة، أو الموجبة للبعض بدلالة (¬2).

فصل

والدلالة على فساد مذهب من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع (¬3)، ما تقدم من الآي، والأخبار واحتجاج الصحابة بعضهم على بعض بالآي والأخبار (¬4)، ولا أحد منهم تعلق بأقل الجمع ولا ذكره.

ومنها: أنه يحسن أن يستثنى من هذه الصيغ والألفاظ الثلاثة والأكثر, ومحال أن تكون الصيغة موضوعة لثلاثة، ويستثنى جميعها وأكثر منها.

وفي علمنا أنه يحسن أن يقول: أحضر بني تميم، واقتل المشركين إلا ثلاثة، فلان وفلان وفلان. وكذلك لو قال: إلا عشرة. ولو كانت الصيغة بإطلاقها تقتضي الثلاثة، لما جاز استثناء الثلاثة، كما لو قال: اقتل ثلاثة من المشركين إلا ثلاثة.

ج ٣ · ص ٣٤٣

ومنها: أن للجمع لفظا هو أخص من صيغ العموم، فلو أريد به أو وضع له، لأتى بذلك اللفظ. فالخاص: اقتل جماعة من المشركين، واقتل مشركين، واقتل ثلاثة.

فأما: اقتلوا المشركين. فهذا هو صيغة الكل والاستغراق.

ومنها: أنه لو كان الواجب حمل العموم على الأقل لحمل على الواحد، فإنه كما يرد والمراد به الثلاثة، قد يرد والمراد به الواحد، قال الله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ [آل عمران: 173] والمراد به واحد (¬1)، وقال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾. إلى قوله: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ [الحجرات: 9 - 10] فأفضى الكلام إلى أن الطائفة تقع على الواحد، إذ جعل الطائفتين اثنين. ونون الجميع تقع على العظيم، قال الله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9]، وهو الواحد حقيقة، فكان يجب على كل من اعتمد على أقل ما يستعمل في لفظ الجمع أن يعتمد على الواحد، فإنه أقل من الثلاثة، وقد كتب عمر إلى سعد: إني قد أنفذت إليك بألفي رجل (¬2)، وإنما أنفذ إليه القعقاع وألف فارس، فسمي القعقاع ألفا، وهو واحد.

ومنها: أن لفظ الجمع يفارق لفظ العموم من وجهين:

أحدهما: أن صيغة العموم آيتها الألف واللام، وإذا كان له مع وكيله دراهم، فقال له: تصدق بدراهم. اقتضى ذلك الثلاثة فما زاد، وإذا قال: بالدراهم، رجع إلى

ج ٣ · ص ٣٤٤

CHECK - فصل في جمع شبههم: فمنها: الثلاثة متحقق فيها الجمع والشمول

المعهود كله، أو الجنس، وقوله: دراهم. لفظ تنكير.

والوجه الثاني: أنه لا يحسن دخول الاستثناء على قولنا: دراهم. ولا على [ما] (¬1) جمعه تنكير ويدخل على لفظ العموم، وهذا يدل على الفرق بين اللفظتين.

فصل

في جمع شبههم

فمنها: أن قالوا: الثلاثة متحقق فيها الجمع والشمول، فحملنا إطلاق اللفظ على المتحقق من الجمع، ولم نرتق إلى ما زاد على المتحقق؛ لأنه مشكوك فيه، فلا بد من دلالة توجب لنا الارتقاء إليه، والحمل عليه.

فيقال: هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه أقل ما ورد فيه لفظ الجمع (¬2) من الوجه الذي قدمنا، على أن الثلاثة لا تستعمل في الكل والجميع إلا بدلالة وقرينة، ولهذا لا يعقل من قول القائل: اقتل المشركين، وأكرم المسلمين. ثلاثة من هؤلاء، ولا من هؤلاء إلا بدلالة تحمله بأقل بادرة على الثلاثة، [وإلا كان ذلك] (¬3) حطا على اللغة.

ودعوى الشك في الزيادة بعيد، لأنها أصل الوضع، فكيف نسلم لكم أن اليقين الثلاثة، وأن الزيادة مشكوك فيها؟ بل عليكم الدلالة على دعواكم الشك، ولن تجدوا لذلك دليلا، فإن الانحطاط إلى الثلاثة عن الاستغراق عندنا، هو الذي يحتاج إلى دليل. ولأنه لو جاز أن يقتصر على الثلاثة في العمومات والصيغ للكل والجميع؛ لجاز أن يقتصر على الثلاثة في الأعداد وأسماء الجموع، كالعشرات والمئين.

ج ٣ · ص ٣٤٥

CHECK - فصل في الكلام على من فرق بين الأوامر والأخبار فأثبته في الأمر دون الخبر

ولأن الاستثناء قد يدخل عليها فيردها إلى الثلاثة والواحد، لما لم يلزم ذلك في ألفاظ العموم.

ومنها: أنه لو كان لفظ الجمع يقتضي العموم، لكان من قال: له علي دراهم. غير مقبول منه تفسير إقراره بالثلاثة؛ لأنه فسره بغير الموضوع، كما لو أقر بعبد أو أمة، وفسره بشاة أو بعير.

فيقال: إن قوله: علي دراهم. نكرة، ومثل هذا عندنا لا تقتضي الجنس، لكن يقتضي إذا تعرف بالألف واللام، غير أنا لا نحمل ذلك على الجنس في الإقرار، لدليل دل عليه، وهو أنا نعرف من طريق العرف والعادة أنه لا يلزم ذمة الإنسان لمعامله جنس الدراهم، لا في قرض، ولا بيع، ولا بدل متلف، ودلالة العرف تخص أبدا، وتمنع من حمله على أصل الوضع، كما تقصر الدراهم على [البعض] (¬1)، ولا يقبل تفسير إطلاقه بدراهم غير نقد البلد.

فوزانه من مسألتنا: أن يرد لفظ العموم ويرد معه أو بعده دلالة تقتضي الخصوص، فيقضى بالخصوص عليه.

فصل

في الكلام على من فرق بين الأوامر والأخبار، فأثبته (¬2) في الأمر دون الخبر (¬3).

فمن الدلالة عليهم: أن فيما ذكرنا أخبارا تعلق السلف بعمومها وأوامر؛ من ذلك: قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ [الأنبياء: 98]،

ج ٣ · ص ٣٤٦

# واحتجاج عبد الله بن الزبعرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وجواب الله تعالى بالتخصيص

من غير إنكار للاحتجاج من طريق اللغة (¬1).

ومنها: أن ما تحت اللفظ العام لا عبرة به، وإنما العمل للصيغ؛ فقول القائل: قام الناس. وقوله: ليقم الناس. وقوله: أقام الناس؛ وقوله: لم يقم الناس. كله عموم من طريق الصيغة. قال الله سبحانه: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ [الحجر 30]، وقال: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ [البقرة: 34]، فالصيغة واحدة, فإذا اقتضت العموم في أحدهما اقتضت الشمول والاستغراق في الآخر، ألا ترى أنه يحسن الاستثناء في كل واحد منهما بألفاظ (¬2) الشمول. والاستثناء لا يخرج إلا ما كان لولاه داخلا، والمؤكد لا يؤكد إلا بما يضاهي المؤكد به، نقول: سجد الملائكة كلهم، ودخل الناس جميعهم، وجاءني زيد نفسه. وإذا حسن إخراج كل واحد من الجمع بالاستثناء، دل على أنه دخل في لفظ الجمع، وإذا حسن تأكيد بألفاظ الشمول، دل على أنه يقتضي الشمول.

ومنها: أن كل صيغة اقتضت معنى أفادت ذلك المعنى في الخبر والأمر والنهي وغيرها من المعاني.

فالحروف المثبتة والنافية كحرف (ما) و (ليس) و (لا)، إذا دخلت على الأمر والنهي والخبر، أفادت معناها الذي وضعت له، نقول: ما زيد في الدار، وليس زيد في الدار، ولا دخل زيد الدار وفي النهي: ما ينبغي لك يا زيد أن تدخل الدار، ولا تدخل يا زيد الدار. فكذلك صيغة العموم: دخل القوم الدار، وأدخل القوم الدار، وقام الناس، وأقم الناس. وعلى هذا في كل شيء دخل

ج ٣ · ص ٣٤٧

CHECK - ومنها: أن الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص والأمر يدخله النسخ والتخصيص

CHECK - فصل في شبههم: منها: إنما قلنا به في الأمر لأن الأمر تكليف

عليه حرف من حروف العموم (¬1).

فصل

في شبههم

فمنها: أن قالوا: إنما قلنا به في الأمر لأن الأمر تكليف، فلو لم يعرف به الأمر أدى إلى تكليف بلفظ غير معقول، وذلك تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر، فإنه وعد أو وعيد أو قصص، وذلك لا يلزم به تكليف، ولا يقتضى إيجاب شيء.

فيقال: وكيف لا يدخل تحته تكليف، وهو قوام التكليف، فإن الخبر عليه تنبني الاعتقادات، والوعد والوعيد من أكبر مصالح التكليف، فإنهما الحاديان للمكلفين إلى الطاعة والانقياد، ولو عدما لم تنقد النفوس إلى ما كلفت، ومحالى أن يخلو الخبر من فائدة من فوائد التكليف، وإن اختلفت الفوائد لم يوجب ذلك ترك العمل بالعموم؛ كاختلاف الأوامر أنفسها بين ندب هو أدنى، وإيجاب هو أعلى، وأقصى مراتبنا في اقتضاء العموم لها ودخوله عليها، ولسنا نطلب للوضع عائدة الفائدة، فإن العرب تضع الألفاظ والصيغ لما قل وجل من أغراضها، كذلك الشريعة؛ لأنها جاءت بعادة القوم.

ومنها: أن الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص، والأمر يدخله النسخ والتخصيص جميعا، فجاز أن يدخله العموم الذي عليه يرد التخصيص.

فيقال: هذا يدل على تأكد الخبر، فإنه متأكد الثبوت، لا يتسلط عليه رفع ولا تخصيص، ولأنه إنما لم يدخله نسخ؛ لأن نسخ الخبر عما (¬2) كان، هو محض الكذب غير الجائز على حكيم فضلا عن الخالق سبحانه.

ونسخ الخبر عما يكون في المستقبل أيضا كذب، فإن حقيقة نسخ الخبر أنه إذا

ج ٣ · ص ٣٤٨

CHECK - ومنها: أن الأخبار يجوز أن ترد بالمجهول والمجمل

قال: ﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾ [الشعراء: 105]، أن يقول: لم يك لي نبي يعرف بنوح، أوكان نوح، لكن لم يكذبه قومه.

والمستقبل مثل قوله: ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون﴾ [الروم: 3]، ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾ [الفتح: 27]، فنسخ ذلك أن يقول: لن يغلبوا، ولن تدخلوا. وهذا عين الكذب الذي لا يجوز على الله سبحانه، ولا على رسله، ولا يحسن بعقلاء خلقه.

فأما التخصيص فيجوز من ذلك (¬1) قوله: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله﴾ [الأنبياء: 98]، وقوله بعد ذلك: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ [الأنبياء: 101]، وأما قوله: ﴿فسجد الملائكة كلهم﴾ [الحجر 30]، فأغرقنا جميع أهل الأرض، فأهلكنا جميع أهل قرية لوط. فلا فرق بين ذلك وبين قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] انفروا في سبيل الله كافة. في دخول التخصيص.

ومنها: أن الأخبار يجوز أن ترد با لمجهول والمجمل، مثل قوله: ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن﴾ [مريم: 74]، ﴿وقرونا بين ذلك كثيرا﴾ [الفرقان: 38]، ولا يبينه أبدا، ولا يجوز أن يقول في الأمر ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: 43]، ولا دلالة قبيل الأمر أو معه أو بعده تبين مراده بذلك، بل لا بد من بيان، فأين الخبر من الأمر؟

فيقال: أكثر ما يتلوح من هذا الفرق أن في الأخبار ما لا حاجة بنا إلى معرفة كيفية المخبر به ولا مقداره ودوام الإجمال فيه، وهذا لا يمنع من وضع صيغة لعمومه، كما لم يمنع من جواز ورود دلالة على بيانه وتفسير مجمله، والكشف عن مقدار المخبر به.

ج ٣ · ص ٣٤٩

CHECK - فصل: يجوز الأخذ بالعموم في المضمرات

فصل

ويجوز الأخذ بالعموم في المضمرات (¬1).

مثاله: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء23]، ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3]، ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96] فالمضمر فيها أفعالنا، إذ الأعيان أنفسها لا توصف بحظر ولا إباحة؛ لأن الحظر والإباحة منع وإطلاق، والأعيان الموجودة لا يصح المنع والإطلاق فيها عينها، بل يتسلط على أفعالنا فيها؛ فأفعالنا إذا هي المضمرة، وأما العموم المعمول به فيها، فهو المنع منها: أكلا، وبيعا، وشربا، وادخارا، واقتناء، وكذلك الأمهات: نكاحا، وبيعا، وشراء، واستمتاعا، واستخداما، والصيد: اصطيادا، وبيعا، وشراء، وحبسا، وإمساكا، وأذية له من نتف ريش أو شعر، أو كسر بيض، أو إزعاج من وكر إلى أمثال ذلك.

ومثاله من السنن: "هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها (¬2) ". مشيرا إلى الذهبة والحريرة، فالمضمر أفعالنا فيهما، والعموم: سائر أفعالنا إلا ما خصه الدليل في جميع ما ذكرنا من الكتاب والسنة.

وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي: لا يعتبر العموم في ذلك (¬3).

ج ٣ · ص ٣٥٠

CHECK - فصل في أدلتنا

0فصل

في أدلتنا

فمنها: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وإنما أراد به: ما يتعلق على الفعل من الجناح، إذا كان عمدا، يرفع عن، المكلف إذا وقع منه ذلك الفعل خطأ. فصار بهذا التقدير الذي أوجبته أدلة العقل منصرفأ إلى مأثم الفعل وتبعاته عن كل فعل وقع خطا من فاعله.

ومنها: أن المضمر الواجب إثباته بحكم دليل العقل، كالمنطوق به، وإذا كان ثبوته بدليل العقل، وجب حمل تحريم الأفعال المضمرة المتصور وقوعها في الأعيان على الإطلاق.

ج ٣ · ص ٣٥١

فصل

شبههم: قالوا (¬1): معنى قولنا: عموم؛ أنه بخطاب موضوع لشمول الجنس واستغراقه، وهذا لا يدخل في المعاني والمضمرات إذا كان المضمر والمعنى ليس بلفظ.

فيقال: إن المضمر الواجب إثباته، كاللفظ، وهل يراد من العموم إلا استغراق ما يتناوله؟ فلا فرق بين أن يكون ما تحته معاني تنبىء عنها الألفاظ والصيغ، أو نفس الصيغ والألفاظ، فهو كقائل ومخاطب في النفس يقول: لا حكم من أحكام العمد يتعلق على الخطأ المعفو عنكم المرفوع.

ومنها: أن دليل الإضمار ألجأنا وأحوجنا إلى أن نضمر الفعل، إذ لا يجوز أن يقع الحظر على نفس العين، فالواجب أن يستعمل الإضمار فيما بنا حاجة إليه، والفعل الواحد يقضي حق الدليل، ويسد مسد الفعل المصرح به، فلو قال: حرمت عليكم أمهاتكم نكاحا، والميتة أكلا، والصيد حبسا، كفى، ولم يحتج إلى إضمار فما يسد مسد الإظهار يكفي، فالعموم لا يحتاج إليه.

فيقال: لعمري إن الحاجة داعية إلى الفعل في الجملة، لكن من الذي أوجب اتفاق لفظ التحريم على فعل واحد مع كون التحريم صالحا لشمول كل فعل يصلح أن يضمر؛ والإضمار كما أوجب فعلا، صلح لكل فعل، فاللفظ بالتحريم يعم كل صالح من الأفعال أن تقع في تلك الأعيان، والصلاحية كافية، كما لو اشتبهت الأعيان المحظورة والمباحة، فإنا نقطع على أن المحظور البعض، ولما صلح أن يكون كل واحد منها للتحريم؛ عم الحظر جميعها، فأعطينا الإضمار حقه من اعتبار الفعل،

ج ٣ · ص ٣٥٢

# والحظر حقه من شموله لكل فعل.

ومنها: أن قالوا: لو صح دعوى العموم في المضمرات؛ لصح أن يدخل

التخصيص على المضمرات، كا لمظهرات (¬1) لما دخلها العموم دخلها التخصيص. فيقال: كذلك نقول، وإنه على عمومه في كل مضمر يصح إضماره إلا أن ترد دلالة تخص بعض الأفعال بالإباحة.

فصل

ولا يكون قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23]، و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] مجازا غير دالى على تحريم أفعالي في الأعيان (¬2)، خلافا لما حكي عن أبي عبد الله البصري (¬3)، المفقب بالجعل، وقوله: هذا مجاز لا يدل على تحريم الأفعال.