CHECK * العموم
[العموم] (¬1)
فصل
العموم: صيغة تدل بمجردها على أن مراد النطق بها: شمول الجنس والطبقة مما ادخل عليه صيغة من تلك الصيغ (¬2).
وإنما تنكبت ما سلكه الفقهاء من قولهم: للعموم. لما قدمت في الأمر والنهي (¬3)، وأن من قال بأن الكلام هو عين الحروف المؤلفة، لا يحسن به أن يقول: للعموم صيغة؛ لأن الصيغة هي للعموم، فكأنه تقول: العموم عموم. وإنما يحسن ذلك ممن قال: الكلام قائم في النفس (¬4)، فالصيغة له لا هو.
وقد شرحت في بدء كتابي هذا تقاسيم ألفاظه وصيغه (¬5)، وإنما الكلام ها هنا في أصله دون تفاصيله، هذا مذهبنا، نص عليه صاحبنا، وبه قال الفقهاء؛ أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود.
وقالت الأشاعرة: ليس للعموم صيغة، وما يرد من ألفاظ الجموع لا يحمل على
CHECK - فصل في دلائلنا من الكتاب على إثبات أن الصيغة دالة بمجردها على الاستغراق
عموم ولا خصوص إلا بدلالة تدل على ذلك (¬1).
وقال بعض الأصوليين: إن ورد ذلك في الخبر؛ فلا صيغة له، وإن كان في الأمر والنهي؛ فله صيغة تحمل على الجنس (¬2).
وقال بعض المتكلمين: تحمل ألفاظ الجمع على أقل الجمع، ويتوقف في الزيادة
على ذلك إلى أن يقوم الدليل عليه. وهو قول أبي هاشم (¬3)، وابن (¬4) شجاع الثلجي (¬5).
فصل
في دلائلنا من الكتاب على إثبات أن (¬6) الصيغة دالة بمجردها على الاستغراق
فمنها: قوله تعالى: ﴿ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق﴾
[هود: 45]، تمسكا بقوله تعالى: ﴿فاسلك فيها﴾
[المؤمنون: 27]، وقوله: ﴿قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك﴾
[هود: 40]، فأجابه الباري سبحانه عن ذلك جواب تخصيص لا جواب نكير عليه ما تعلق به من العموم، فقال: ﴿إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾
[هود: 46]، فدل على [أن] (¬7) اللفظة عموم، ولولا دليل أخرج ابنه من أهله؛ لكان داخلا تحت اللفظ.
ومنها: أنه لما نزل قوله تعالي: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾
[الأنبياء: 98]،
# قال ابن الزبعرى (¬1): لأخصمن محمدا. فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد عبدت الملائكة، وعبد المسيح، أفيدخلون النار (¬2)؟! فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون (101)﴾
[الأنبياء: 101]، فاحتج بعموم اللفظ، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلقه بذلك، وأنزل الله سبحانه جواب ذلك مما دل على تخصيم، لا منكرا لتعلقه، فعلم أن العموم مقتضى هذه الصيغة.
ثم إن عبد الله بن الزبعرى هداه الله إلى الإسلام، واعتذر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصيدة، قال فيها:
أيام تأمرني بأغوى خطة ... سهم وتأمرني بها مخزوم
فاليوم آمن بالنبي محمد ... قلبي ومخطىء هذه محروم
فاغفر-فدى لك والدي كلاهما- ... ذنبي فإنك راحم مرحوم (¬3)
ومنها: قوله تعالى في قصة إبراهيم: {ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين (31) قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم
CHECK - فصل فيما وجهوه من الاعتراض على هذه الآيات
بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين} [العنكبوت: 31 - 32] ففهم إبراهيم من قولهم: أهل هذه القرية. إهلاكهم على العموم، حيث ذكر لوطا، وأجابت الملائكة بالتخصيص، واستثنوا أقرانه من جملة المهلكين، واستثنوا امرأته من جملة الناجين، فهذه الآيات كلها قد بان بها أن. العموم ثابت بهذه الصيغ، وأنها صيغ موضوعة بمجردها.
فصل
فيما وجهوه من الاعترأض على هذه الآيات
فمنها: قولهم: إن هذه الصيغ صالحة للعموم متهيئة له، فإذا قام الدليل على مراده منها ثبت العموم، وبالصلاح يحسن ما وجه عليها من الاعتراض، ومنها: أن قالوا: بعد دلائل قامت بان المراد بها العموم، لا بمجردها؛ لأن الألفاظ المسموعة يقارنها حال السماع لها والتلقي لصيغها دلائل أحوال، وشواهد تدل على مراد اللافظ بها، وقصد منها، وترد إلينا ساذجة خالية من تلك الدلائل والشواهد، وهذا أمر يعلمه كل أحد من ألفاظ اللافظين.
فيقال: لو كان ذلك لأجل صلاحها للعموم؛ لكان ما وجهوه سؤالا واستفهاما.
فأما قول عبد الله بن الزبعرى: لأخصمن محمدا. فليس هذا حدا لصلاحية، بل كان غاية ما يقول: لأسألن محمدا، فمن كان مراده كذا، قلت: كذا. فلما أقدم على ذلك إقدام الخصومة، وتقرير المناقضة، علم أنه ما تعلق عليه إلا بمقتضى اللفظ، دون الصلاحية فقط.
وأما نوح؛ فإنه اقتضى وجعل ذلك وعدا (¬1)، ولا ويقدم نبي كريم على الاقتضاء
CHECK - فصل في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك قولا وعملا
بصلاحية مجردة، بل بمقتضى ووضع.
وإبراهيم قال: ﴿إن فيها لوطا﴾
[العنكبوت: 32]، ولم يقل: أيهلك لوط في جملة أهلها؟! والباري سماه بذلك مجادلا لا سائلا، فقال سبحانه: ﴿فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط (74)﴾
[هود: 74]، والمجادل هو المحتج دون المستعلم.
وأما دعواهم مقارنة دلائل أحوال وشواهد؛ فذلك توهم لا يتحقق إلا بدلالة، وما هذا القول إلا كدعوى (¬1) خصوص ورد ولم (¬2) ينقل، ودعوى صارت لظاهر لفط منقول من غير نقلة، ونسخ نص من غير نقل ناسخه، فنحن متمسكون بمطلق اللفظ إلى أن تقوم دلالة بما ادعاه الخصم.
فصل
في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك قولا (¬3) وعملا
فمنها: احتجاج عمر على أبى بكر في قتاله ما نعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى تقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬4)؟، فلم ينكر عليه احتجاجه بذلك، بل عدل إلى
# التعلق بالاستثناء" وهو قوله: "إلا بحقها"، والصحابة متوفرون، وبتلك القصة مهتمون، ولا أحد أنكر ذلك التعلق بالعموم، ولا أنكر جواب أبي بكر عنه بالتخصيص.
ومنها: احتجاج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسلامه عليها بعموم آية المواريث: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
[النساء: 11] على أبي بكر الصديق لما منعها ميراثها من أبيها، فلم ينكر احتجاجها بالآية، بل عدل إلى ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من دليل التخصيص، وقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة" (¬1).
ومنها: لما اختلف علي وعثمان في الجمع بين الأختين (¬2)، فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم قوله: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
[المؤمنون: 6]، وقال
# علي: لا يجوز واحتج بعموم قوله: ﴿أن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬1) [النساء: 23]، ومنها: ما احتج به من كان يبيح شرب الخمر ممن لم يعرف النسخ، بقوله تعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات﴾
(¬2) [المائدة: 93] ولم ينكر سائر الصحابة ذلك، وإنما بينوا لقائل هذا أنه منسوخ (¬3).
وروي عن عثمان (¬4) أنه لما سمع قول الشاعر
ألا كل شيء ماخلا الله باطل ... وكل نعيم لامحالة زائل (¬5)
CHECK - فصل في دلائلنا من غير الآي والأخبار
CHECK - فصل فيما وجهوه من السؤال على هذه الدلائل
فقال: كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول (¬1). وهذا كله أخذ بالعموم وتجويز للقول به.
فصل
فيما وجهوه من السؤال على هذه الدلائل
فمنها: أن قالوا: هذه أخبار آحاد، لا يثبت بمثلها هذا الأصل.
ومنها: أنه يحتمل أن كل صيغة من هذه الصيغ دلت عليها دلالة، أو قارنتها قرينة دلت على إرادة العموم بها والاستغراق.
فيقال: هي وإن كانت آحادا في آحاد القضايا، إلا أنها تواتر في أصل استعمالهم العمومات، واحتجاجهم بها، فصار ذلك كشجاعة علي، وسخاء حاتم، وفصاحة قس، وما ورد في جزئيات سيرهم وآحاد أخبارهم آحاد، وأصل ذلك فيهم تواتر.
على أن هذه الأحاديث متلقاة بالقبول، فهي في حكم التواتر ولأن ما نحن فيه ليس بأصل قطعي حتى تطلب له أدلة قطعية، بخلاف أصول الديانات، ولهذا يسوغ فيه الخلاف، ولم نفسق مخالفنا فيها.
وأما دعوى القرائن، فلو كانت لنقلت، كما نقل أصل الصيغ والألفاظ، ولا يجوز الإخلال بالقرائن مع كون الألفاظ تتغير بها أحكامها (¬2).
فصل
في دلائلنا من غير الآي والأخبار
فمن ذلك: ان أهل اللغة قد ثبت كونهم حكماء علماء، ودل على ذلك ما نقل عنهم وظهر منهم من الأوضاع الحكيمة (¬3)، ومعلوم أن العموم المستغرق لجميع
CHECK - فصل في الأسئلة على هذه الطريقة
الجنس قد علم وعرف، وبهم حاجة إلى أن يضعوا له صيغة، كما وضعوا لجميع المسميات من الأسماء، وكما وضعوا للخبر، والاستخباير، والتمني، والترخي، والنداء، وجميع ما احتاجوا إليه، وضعوا له لفظا ينبىء عنه ويدل عليه، ومعلوم شدة حاجتهم إلى التعبير عن الجموع والأعداد في أمر دينهم ودنياهم، فكيف ينسبون إلى الغفلة عن الوضع للعموم صيغة تخصه؛ ولا لفظ أحق بذلك من الألفاظ التي حصرناها، والضيغ التي سطرناها في صدر كتابنا هذا (¬1). فثبت أنها هي الموضوعة للعموم، المقتضية للاستغراق والشمول.
فصل
في الأسئلة محلى هذه الطريقة
فمنها: أن هذا إثبات لغة باستدلال، وليس للغة طريق سوى النقل، ولا نقل يعطي ما ذكرتم. وفي طريقتكم هذه سورة (¬2) على العرب، وإيجاب عليهم أن يضعوا، وما وضعوا، وليس ذلك بواجب عليهم، ولاهم معصومون (¬3) في الوضع، بحيث لا يخلون بما ينبغي منه.
ومنها: أنهم قد وضعوا ألفاظا كثيرة صالحة له، وتأكيدات تنبىء عنه، ودلائل أحوال تدل علي الألفاظ الصالحة بأن المراد بها العموم. وفي ذلك غنى عن الوضع المقتضي للعموم.
ومنها: أنهم قد أغفلوا أشياء، فلا نأمن أن يكون هذا من جملة ما أعفلوه. فمن ذلك؛ أنهم وضعوا للفعل الماضي: ضرب، وللمستقبل: يضرب وسيضرب، ولم يضعوا
CHECK - فصل في الأجوبة على الأسئلة
للحال اسما يعبر به عنها.
وكذلك الطعوم والأرايح (¬1)، لم يضعوا لكل طعم ولا لكل ريح اسما.
فصل
في الأجوبة على الأسئلة
فمنها: أن يقال: ليس إثبات لغة إلا بالنقل، لكنا دللنا على ان المنقول من ألفاظ (¬2) العموم هو الموضوع؛ ولأن القرائن ودلائل الأحوال (¬3) إنما تكون فيما بيننا، فأما الله سبحانه؛ فلا دلائل أحوال ولا قرائن بيننا وبينه تدل على العموم من اللفظ الصالح له.
ومنها: أن دعواهم: ما وضع من التأكيدات الدالة على العموم، فالتأكيدات من أدل الدلائل (¬4) لنا على أن المؤكد موضوع يقتضى [العموم] (¬5)، لأن التأكيد إنما يحكي (¬6) المؤكد، فأما أن يجدد التأكيد اقتضاء لم يكن في اللفظ، فلا.
فقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة﴾
، لو لم يعط العموم، لما كان في قوله: ﴿كلهم أجمعون﴾
[الحجر 30] ما يعطي (¬7)، وإن كان الأول غير مقتض، فالثاني مثله، لم يبق
# إلا أن الوضع حاصل في الجميع، وإنما أكد الأول بالثاني، والثاني بالثالث، وليس شيء من قرينة تقترن بالصيغ التي نقول: إنها موضوعة، إلا وفي الصيغة ما يغني عنها.
ومنها: أن دعواهم أنهم أغفلوا أشياء، فليس كذاك، بل دققوا في النوع الذي ظن المخالف أنهم أغفلوه، حتى قالوا: حامض وحلو ولما تركب بينهما: مز. فوضعوا لما تركب بين حلاوة وحموضة اسما، لكن قنعوا في بعض الأرايح والطعوم بالإضافة، والإضافة كافية، فإن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء مشتقة من أفعاله؛ كخالق ورازق، ومن صفاته؛ كعالم وقادر، ومن أسمائه ما هي إضافة كقوله: ﴿ذو العرش﴾
(¬1) و ﴿الطول﴾
(¬2)، وفي بعض الكتب: أنا الله ذو بكة (¬3)، فالإضافات مسميات، فقالوا للجنس: حلو، فشملوا به طعم العسل والرطب، وقالوا: رائحة ذكية. فعموا بها ريح العود والكافور، ثم خصصوا الرائحة بمحلها، والطعم بمحله،
# فقالوا: حلاوة العسل، وحلاوة الرطب، وريح الكافور، وريح المسك. فما أغفلوا ولا أهملوا.
وعندكم أنهم لم يضعوا صيغة للعموم، بل صار للعموم ما قرنوا به قرينة، أو دلت عليه دلالة حال، والعموم أصل من الأصول، والأسماء المفردة دونه، فلا يظن بهم أنهم وضعوا للجزئي وأغفلوا الكلي، وفي اسم الجنس من المطعوم ما أغفلوه، بل وضعوا له اسم إضافة إلى محله، وهو أحد أقسام الأوضاع والأسماء الدالة على المسميات، ولأن الأرايح كثرت واختلفت، فجاز أن يعتمدوا فيها على الإضافة إلى محلها، والعموم أصل، فلا حاجة بهم إلى إغفاله، ثم إن ها هنا صيغ تشهد بأنها موضوعة للعموم، فلا نعطلها ونحوجها إلى قرائن ودلائل أحوال.
فصل
ومن الدلائل المشاهدة لمذهبنا: أنا وجدنا أهل اللغة قد وضعوا للواحد لفظا يخصه، وللاثنين لفظا يخصهما؛ وهي التثنية، وللجمع لفظا يخصه، فقالوا: رجل، ورجلان، ورجال. كما وضعوا للأعيان المختلفة في الصور ألفاظا تخصها، فقالوا: أتان، وفرس، وحمار، وما وضعوا هذه الأسماء الخاصة إلا للفرق والتمييز بين المسميات، فلو كان لفظ الجمع محتملا للاثنين، لما كان للوضع معنى.
ومن وجه آخر وهو أنهم لما لم يغفلوا اسم التوحيد والتثنية والجمع، فلا يجوز أن يغفلوا اسما يضعونه للشمول والعموم الجامع للجنس الذي تحته العدد (¬1) المخصوص.
قالوا: ليس في لفظ الواحد والاثنين، والفرس والحمار ما يخلط التأحيد بالتثنية، ولا النهاق بالصهال، وفي الجمع نوع شركة ظاهرة، وهو (¬2) أنه يقع على الأقل والأكثر
CHECK - فصل من دلائلنا
إلى غير غاية، فإن قولنا: رجال. يقع على ألف، لو فسر بها، كما يقع على ثلاثة، فجاءت الشركة في الجمع، فصاركسائر الأسماء المشتركة.
فيقال: لنا متيقن أقل؛ وهو الثلاثة، فلا توقع للشركة إلا في محل الاشتباه، وهو ما زاد على الثلاثة، كما يعطي الحمار والشجاع حقيقته عند الإطلاق، فيترك المجاز والاتساع لما تقوم عليه الدلالة لنقله عما وضع له.
فصل
ومن دلائلنا: أنا أجمعنا وإياهم على أن الاستئناء حبس دخوله عل هذه الصيغ الموضوعة عندنا للعموم، فقالت العرب: جاء بنو تميم إلا زيدا (¬1)، ومن دخل داري فأكرمه إلا المجرم، وأعط فقراء بني تميم إلا الجبناء، واذبح إبلي إلا العجاف. وهذا يدل على أن الصيغة موضوعة للعموم؛ لأن الاستثناء إنما يخرج ما لولاه لدخل تحت اللفظ.
يوضح ذلك في الأعداد قولهم: لهم علي عشرة دراهم إلا درهما (¬2). فيكون بالالستثناء إقرار بتسعة، ولولاه لدخل العاشر فإذا بان بدخول الاستئناء أنه لولاه لكان داخلا شاملا؛ علم بذلك أنه مع عدم الاستثناء موضوع للشمول والعموم.
والذي يكشف عن هذا: أن الاستثناء لم يحسن من غير الجنس لما لم يكن داخلا تحت عموم اللفظ، فاستقبح أن تقول: رأيت الناس إلا حمارا. فلما حسن أن يخرج بالاستثناء كل اسم من الجنس المذكور في الصيغة؛ علم أن الصيغة شملت، وأن الجنس بآحاده دخل، فحسن الاستثناء لمكان اقتضاء دخوله (¬3).
CHECK - فصل فيما وجهوه على هذه الدلالة
فصل
فيما وجهوه على هذه الدلالة
فقالوا: ولم قصرتم الاستثناء على ذلك؟ وما أنكرتم أن يكون تسلط للاستثناء على هذه الجملة، لصلاحيتها للعموم دون اقتضائها، ونحن لا نمنع أنها بالإطلاق صالحة، وإنما نمنع أن تكون تقتضي العموم وليس فيما ذكرتم من الاستثناء ما يدل على أكثر من الصلاحية.
فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الاستثناء لا يخرج إلا ما اقتضاه اللفظ؛ لأنه مأخوذ من قولهم: ثنيت عنان فرسي. إذا صرفه. وقيل: إنه مأخوذ من تثنية خبر بعد خبر، فإن قوله سبحانه: ﴿لننجينه وأهله﴾
[العنكبوت: 32]، خبر بنجاة لوط، [وقوله:] (¬1) ﴿إلا امرأته﴾
خبر بإهلاكها، وأيهما كان اقتضى دخول المستثنى في (¬2) اللفظ حتى يصرفه عنه في قول بعضهم، فيثني الخبر بعد الخبر في قول البعض. ولأنه لو كان حسن الاستثناء، لجواز أن يكون داخلا في اللفظ، لوجب أن يصح من النكرات، كما يصح من المعارف المقتضية للجنس، فلما لم يحسن ذلك في النكرات، بطل ما ذكروه (¬3).
فصل
في دلالة لنا أيضا
هي (¬4): أنه لو قال لرجل: من عندك؛ حسن أن يجيب بكل واحد من جنس العقلاء، حتى لو استوعب الجميع لكان ذلك جوابا، ولو لم يكن اللفظ عاماشاملا لجميع الجنس،