دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب ولو لرب المنزل إلا أن يناوله الخبر المحترق للإذن عادة
وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه لا جبر على الصلات إلا في أربع شفعة ونفقة زوجة وعين موصى بها ومال وقف
وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها وإنكاح أخرى لو برد فيظفر
وإن قبض الإنسان مال مبيعه فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون أرض في البناء صحيحة وعندي فيه وقفة فيحرر قلت وجه توقفي تصريحهم في كتاب الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله وأشرت بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع واختاره بعض المشايخ فيظفر أي بنكاح ضرتها لأنه برده للإيراء أبطله فلا حنث فليحفظ ا ه
كتاب الإجارة
قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة
( هي ) لغة اسم للأجرة وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به يقال أعظم الله أجرك وشرعا ( تمليك نفع )
مقصود من العين ( بعوض ) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة من العين
بزازية
وسيجيء ( وكل ما صلح ثمنا ) أي بدلا في البيع ( صلح أجرة ) لأنها ثمن المنفعة ولا ينعكس كليا فلا يقال ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجيء
( وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ) لأن العارية بعوض إجارة
بخلاف العكس ( أو وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة
وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهل تنعقد بالتعاطي
ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم وتبطل الإجارة به يفتى
خانية ( ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ) في الضياع وعلى سنة
في غيرها كما مر في بابه
والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا فيلزم العقد الأول لأنه ناجز لا الباقي لأنه مضاف وللمتولي فسخه
خانية
وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي لأن ولايته عامة
قلت وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجار وتفسخ في كل المدة لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله
فتاوي قارىء الهداية
ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل
وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن كلا منهما عقد على حدة
قلت وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر
وجعلوه أيضا من الفساد الطارىء فتنبه
ومن حوادث الروم وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي أجاب فريق بنعم وفريق بلا وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل
وفي جواهر الفتاوى آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعلى الفتوى صيانة للأوقاف
ثم قال لو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اه
قلت وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف
وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل
( و ) يعلم النفع أيضا ببيان ( العمل كالصياغة والصبغ والخياطة )
بما يرفع الجهالة فيشترط في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت أو الموضع فلو خلا عنهما فهي فاسدة
بزازية
( و ) يعلم أيضا ( بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا
و ) اعلم أن ( الأجر لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه ) به ( بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة ) المنجزة أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجماعا
وقيل تجعل عقودا في كل الأحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة
شرح وهبانية للشرنبلالي ( أو الاستيفاء )
للمنفعة ( أو تمكنه منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه
ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من الانتفاع وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة أما في الفاسدة فلا ) يجب الأجر ( إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن
كذا في الأشباه
قلت وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك محل تردد فليراجع وبقوله ( ويسقط الأجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين لأن حقيقة الغصب لا تجري في العقار
وهل تنفسخ بالغصب قال في الهداية نعم خلافا لقاضيخان ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة
ولا يقبل قول الساكن لأنه فرد
ذخيرة
وبقوله ( ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة ) لأنه لم يملكه بالعقد والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع ( فلو سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة ( فليس لأحدهما الامتناع ) من التسليم والتسليم في باقي المدة ( إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب فيها لأجله فإن كان فيها ) أي في العين المؤجرة ( وقت كذلك ) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله ( خير في قبض الباقي ) كما في البيع كذا في البحر
ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا لا
أشباه
قلت وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما لأن التخلية لم تصح
صيرفية
ولو اختلفا بحكم الحال ولو برهنا فبينة المؤجر
ذخيرة
وكذا في البيع
وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف ( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) إذا أطلقه ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع ( إذا فرغ وسلمه ) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر
وكذا كل من لعمله أثر وما لا أثر له كجمال له الأجر كما فرغ وإن لم يلم
بحر ( وإن ) وصيلة ( عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق ) بعد ما خاط بعضه أو انهدم ما بناه فله الأجر بحسابه على المذهب
بحر وابن كمال ( ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا يجبر على الإعادة وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة ) كأنه لم يعمل بخلاف فتق الأجنبي وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة الأصح لا
أشباه
لكن حاشيتها معزيا للمضمرات المفتى به نعم وقال المصنف ينبغي أن يحكم العرف اه
ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الأول فتأمل ( و ) للخباز طلب الأجر ( للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور ) لأن تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه
جوهرة ( فإن احترق بعده ) أي بعد
إخراجه بغير فعله ( فله الأجر ) لتسليمه بالوضع في بيته ( ولا غرم ) لعدم التعدي
وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر ( ولو ) احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتفاقا لتقصيره
درر و بحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا ( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ضمان ) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافا لهما وهي مسألة الأجير المشترك
جوهرة
( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل الإخراج فعليه الضمان ) ثم المالك بالخيار فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الأجر ( وإن ضمنه قيمته دقيقا فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة
والأصل في ذلك العرف ( فإن أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن ) للطعام ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للإذن ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شيء من السكان لعدم التعدي
جوهرة ( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريحه أي جعل بعضه على بعض وبقولهما يفتى
ابن كمال معزيا للعيون
وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ومشرجا عندهما
زيلعي
فروع الملبن على اللبان والتراب على المستأجر وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط وإيكاف دابة للحمل على المكاري وكذا الحبال والجوالق والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها
ظهيرية
( ومن ) كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر ) وهل المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ويرى قولان أصحهما الثاني فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب
والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى العد لهم حبس العين بالأجر على الأصح
مجتبى
وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي
( ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب أي لتطهيريه لا لتحسينه مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين لور ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وسيجيء في بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي بدلها شرعا ( محمولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة وإذا شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره
خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي للأجير أن يستأجر غيره أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول
لا الثاني وبه صرح في الخلاصة وقيد بشرط العمل لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق لا يضمن
وأجاب شمس الأئمة بالضمان
كذا في الخلاصة ( وقوله على أن تعمل إطلاق ) لا تقييد مستصفى فله أن يستأجر غيره
( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ) لأنه أوفى بعض المعقود عليه وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي له كل الأجر
ونقل ابن الكمال إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله
( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد إن رده ) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي ( أو غيبته لا شيء له ) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق
وفي الخانية استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر المسمى كذا في الدرر و الغرر وتبعه المصنف ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم كل الأجر لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شيء ) لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال واختلف فيما لو مزقه
( متولي أرض الوقف آجرها
بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي القدسي
( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد
أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه
مجمع الفتاوى
فروع الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة
وبعدها وأما الزيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت وإن في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول لكن الأصل صحتها بأجر المثل ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش فإن أخبر القاضي ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا فإن
كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل وإن كانت الزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي
ثم يؤجرها ممن زاد فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضها على المستأجر فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن لم يقبلها آجرها المتولي وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة من وقتها وإن كان بنى أو غرس فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهر والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصير حتى يتخلص بناؤه وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة
كالزيادة وبها زرع
وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى
أشباه معزيا للصغرى
قلت وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على صاحبه وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها البحر و المنح
وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوع لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى
وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه إن لم يضر رفعه رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ولو لحق الآجر دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وليس للآجر
أن يفسخ بنفسه وعليه الفتوى
وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن وتكون فاسدة فيؤجره إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه
وفي فتاوى الحانوتي بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض
قال وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ
باب ما يجوز من الإجارة
وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح إجارة حانوت ) أي دكان
( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى
قنية ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا
( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة
خلاصة
وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان
( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل
يبطل التقييد لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح
بحر معزيا للجوهري وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه
( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسى
وللمستأجر الشرب والطريق ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كرى إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا
وتمامه في القنية
( آجرها وهي مشغولة بزرع غيره
إن كان الزرع بحق لا تجوز ) الإجارة لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم به يفتى
بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان الزرع ( بغير حق صحت ) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا
فتاوى قارىء الهداية
وفي الوهبانية تصح إجارة الدار المشغولة يعني ويؤمر بالتفريغ وابتداء المدة من حين تسليمها
وفي الأشباه استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المفترقات
( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا
بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مابينهما
اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لهما
قال في البحر وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على يغرم ( بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا ) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل حصته
مجتبى
وفي وقف القنية بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ
( ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية
قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض
المحتكرة وهي منقولة أيضا في أوقاف الخصاف
( والرطبة ) لعدم نهايتها ( كالشجر ) فتقلع بعد مضي المدة ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره
وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كذا حرره المصنف في حواشي الكنز وقواه بما في معاملة الخانية فليحفظ
قلت بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في فتاوى ابن الجلبي فليحفظ ( والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه ) رعاية للجانبيين لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة لأن إبقاءه على ما كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع
مطلقا ) لظلمه ثم المراد بقولهم يترك الزرع بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ
بحر
( و ) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصح إجارة الدابة ( ليجنبها ) أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح إجارتها أيضا ( ل ) أجل أن ( يربطها على باب داره ليراها الناس ) فيقولوا له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين وإذا فسدت فلا أجر وكذا لو استأجر بيتا ليصلي فيه أو طيبا ليشمه
أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا
شر وهبانية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء ) وتعين أول راكب ولابس وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ( وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم ) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الأجر إذا سلم لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف وأنه مما لا يوهن الدار في كما في الغاية لأنه مع الضمان ممتنع ( ومثله ) في الحكم ( كل ما يختلف بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره )
لما مر أن التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز ولو أكثر لم يجز ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح
( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل لأن الآدمي غير موزون وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( وإن كانت تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف
( صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله ) كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد الناقة لعدم الإذن وليس المراد أن الرجل يوزن بل أن يسأل أهل الخبرة كم يزيد ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ولو ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما زاد
مجتبى
( وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجر ) لركوبه بنفسه ( مع التضمين ) أي لنصف القيمة لركوب غيره ثم إن ضمن الراكب لا يرجع وإن ضمن الرديف رجع لو مستأجرا من المستأجر وإلا لا قيد بكونها عطبت لأنها لو سلمت لزم المسمى فقط وبكونه أردفه لأنه لو أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه
بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه فليتأمل عند الفتوى
وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لايجتمعان
( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر
عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها
مجتبى
( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) أي وعاء كعدل مثلا ( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ومفاده أنه لا ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ومن ثم عولنا عليه على خلاف ما في الخلاصة
كذا في شرح المصنف
قلت وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن نصف القيمة ) تنتهى فتنبه ( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) المستأجرة ( تطيق مثله أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على المستأجر زيلعي
( ويجب عليه كل الأجر ) للحمل والضمان للزيادة غاية وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسى فلو من غيره ضمن الكل كما لو حمل المسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها
بحر
قال ولم يتعرضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر لأن منافع الغصب لا تضمن عندنا ومن علم حكم المكاري في طريق مكة
( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الإذن بالسلام حتى لو هلك الصغير بضرب الأب أو الوصي للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك
وقالا لا يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة الأصح رجوع الإمام لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا
وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي
وأما ضربه دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضربها أصلا ويخاصم فيما زاد على التأديب ( و ) ضمن ( بنزع السرج و ) وضع ( الإيكاف ) سواء وكف بمله أو لا ( وبالإسراج بما لا يسرج ) هذا الحمار ( بمثله جميع قيمته ) ولو بمثله أو أسرجها
مكان الإيكاف لا يضمن إلا إذا زاد وزنا فيضمن بحسابه
ابن كمال
( كما ) يضمن ( لو استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام لا يلجم مثله ) وكذا لو أبدله لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره
غاية ( أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تفاوتا ) بعدا أو وعرا أو خوفا بحيث لا يسلكه الناس
ابن كمال ( أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا ) سلكه الناس أو لا لخطر البحر
فلو لم يقيد بالبر لا ضمان ( وإن بلغ ) المنزل ( فله الأجر ) لحصول المقصود
( وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر ) ما نقص من الأرض لأن الرطبة أضر من البر ( ولا أجر ) لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء قيد بزرع الأضر لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب الأجر ( و ) ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمز بقميص قيمة ثوبه وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء فإن الحكم كذلك
( في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب أبيض وإن شاء ) المالك ( أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبع فاحشا لا يضمن ) الصباغ ( وإن ) كان ( فاحشا ) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب أبيض
خلاصة
فروع قال للخياط اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا إن قدر أصبع ونحوه عفو وإن كثر ضمنه
قال إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال لا يكفيك ضمنه ولو قال أيكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك ولا يضمن
نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة والمطر غالبا
خلاصة
وفي الأشباه استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل به
وفي الدرر دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر كذا جاز ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل
وفيها استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت ضمن مطلقا في الأصح كما في العارية وهو قولهما وإليه رجع الإمام كما في مجمع الفتاوى
وفيه خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول لا أجر له
وينبغي أن يجبر على الإعادة
وفيه دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك لا ضمان
وفيه سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر قال لا
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته قال لا لأنه رضي بذلك
استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع قال لا ما لم يمنع حسا من الطحن
استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر قال إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به
وفي الوهبانية ويسقط في وقت العمارة مثل ما لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدر العمارة آمر يقدم فيها قوله لا المعمر
قلت ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر يعني إلا في تنور وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار له وفي سكنى عرصتها لا يجب الأجر
قاله ابن الشحنة
قلت وفي نفيه نظر ولعله أريد المسى أما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا مانع من لزومها فتأمله وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبه والله تعالى أعلم
استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة فإن شرط حطه قدر العطلة صح
بزازية
أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على رب الدين
خزانة الفتاوى
انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة وكذلك لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته لأن المرأة لم تسكنها بأجرة
آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهر فلو غاب المستأجر قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة لأنها ليست بخصم والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشهر فإذا تم تنفسخ الأولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة وتسلم الثاني
خانية اه
باب الإجارة الفاسدة
( الفاسد ) من العقود ( ما كان مشروعا بأصله دون وصفه والباطل ما ليس مشروعا أصلا ) لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر المثل
بالاستعمال ) لو المسى معلوما
ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال
حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) فإن البيع يملك فيه بالقبض بخلاف فاسد الإجارة حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا وللأول نقض الثانية
بحر معزيا للخلاصة
وفي الأشباه المستأجر فاسد لو آجر صحيحا جاز وسيجيء ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة
أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد
أشباه ( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه
أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثلاثين
واحترز بالأصلي عن الطارىء فلا يفسد على الظاهر
كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في إجارة المشاع كما لو قضى بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو بعضه ( من شريكه )
فيجوز وجوزاه بكل حال وعليه الفتوى
زيلعي و بحر معزيا للمغني
لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا يعول عليه
قلت وفي البدائع لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين يعني الوسط منه ( و ) تفسد ( بجهالة المسمى ) كله أو بعضه كتسمية ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الأجر مجهولا ( و ) تفسد ( بعدم التسمية ) أصلا أو بتسمية خمر أو خنزير ( فإن فسدت بالأخيرين ) بجهالة المسى وعدم التسمية ( وجب أجر المثل ) يعني الوسط منه ولا ينقص عن المسمى لا بالتمكين بل ( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كما مر ( بالغا ما بلغ ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى ( وإلا ) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع مع العلم بالمسى
( لم يزد ) أجر ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) لفساد التسمية
واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت ويجب إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى لكن أرجعه قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى
فافهم وعلى كل فلا استثناء فتنبه
قلت وينبغي استثناء الوقف لأن الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ فتأمل ( فإن آجر داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ وتفسخ في الباقي ) من المدة ( آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه وإذامضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضورالآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا وليس للمؤجر إخراجه
حتى ينقضي إلا بعذر كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى
زيلعي ( إلا أن يسمي الكل ) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع ( وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لم يسم أجر كل شهر ) وتقسم سوية ( وأول المدة ما سمي ) إن سمى ( وإلا فوقت العقد ) هو أولها ( فإن كان ) العقد ( حين يهل ) بضم ففتح أي يبصر الهلال والمراد اليوم الأول من الشهر
شمني ( اعتبر الأهلة وإلا فالأيام ) كل شهر ثلاثون
وقالا يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة ( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز ) لجهالة بعض الأجر كما مر
وجاز ( إجارة الحمام )
لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة وللعرف
وقال عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
قلت والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر ( و ) جاز ( بناؤه للرجال والنساء ) هو الصحيح للحاجة بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة
زيلعي
وفي إحكامات الأشباه ويكره لها دخول الحمام في قول وقيل إلا لمريضة أو نفساء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا
قلت وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( والحجام ) لأن عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي عن كسبه منسوخ
( والظئر ) بكسر فهمز المرضعة ( بأجر معين ) لتعامل الناس بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها وكسوتها ) ولها الوسط وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا لمالك ( لا في بيت المستأجر ) لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه و ) والزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي معلوم بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شأنه إجارتها أولا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن علم بإقرارهما ( لا ) يفسخها لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار
( لا بكفرها ) لأنه لا يضر بالصبي ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة ولو مات أبوه لا وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة ( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة ( فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها ) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا اللبن والتغذية
عناية ( بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته ) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الأجرة إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح
شرنبلالية عن الذخيرة
ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت
ولها الأجر كاملا على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك
وتمامه في العناية
( لا تصح الإجارة لعسب التيس ) وهو نزوه على الإناث ( و ) لا ( لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ) ولو أخذ بلا شرط يباح ( و ) لأجل الطاعات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان
( ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ) فيجب المسمى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكر مدة
شرح وهبانية من الشركة ( ويحبس به ) به يفتى ( ويجبر على ) دفع ( الحلوة المرسومة ) هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة إهداء الحلاوي
( ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه ) أي بنصف الغزل ( أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره
ببعض دقيقه ) فسدت في الكل لأنه استأجره بجزء من عمله والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء
والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمى قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز ولو استأجره ليحمل له
نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أصلا لصيرورته شريكا وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف
قال وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لها فلا يخصص عنها شيء بالعرف كما زعمه مشايخ بلخ ( أو ) استأجر ( خبازا ليخبز له كذا ) كقفيز دقيق ( اليوم بدرهم ) فسدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت ولا ترجيح لأحدهما
فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن تفرغ منه اليوم جازت إجماعا ( أو أرضا بشرط أن يثنيها ) أي يحرثها ( أو يكري أنهارها ) العظام
( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض فلو لم تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجيء أن الجنس بانفراده يحرم النساء وقوله ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط يقتضيه العقد
( ولو ) استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر ( كراهن استأجر الرهن من المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه
( وفي جواهر الفتاوى ) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه الحمام لا أجر عليه لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم
( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها
أو أي شيء يزرعها ) فسدت إلا أن يعمم بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر وإذا فسدت ( فزرعها فمضى الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استسحانا وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد
قلت فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى ( وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) لم مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد
( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان وعند محمد يجب المسمى
درر
وكأنه
لا قول للإمام
وفي الأشباه قصر الثوب المجحود فإنه قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج
( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد
( استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى وبه يفتى
صيرفية
فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز وللبيع جاز
صيرفية
أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر
أشباه و خانية
قلت لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى قال قاضيخان هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ
وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة
بزازية
وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه
باب ضمان الأجير
( الأجراء على ضربين مشترك وخاص
فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا إلا أن يقول ولا ترعى غنم غيري وسيتضح
وفي جواهر الفتاوى استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كلا العقدين لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل
مجتبى ( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه
وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح
عمادية
قلت وهل يجبر عليه حرر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام
ونحوه كما يأتي
عمادية
والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه
وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه
وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري
فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا
قلت عن الأشباه معزيا للزيلعي إن الوديعة بأجر مضمونة فليحفظ ( ولا يضمن به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو قوده ) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما
( ولا ضمان على حجام وبزاغ ) أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك ) المجني عليه ( وإن هلك ضمن نصف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف ثم فرع عليه بقوله
( فلو قطع الختان الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه دية كاملة ) لأنه لما برىء كان عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان ( وإن مات فالواجب عليه نصفها ) لحصول تلف النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري لا يصح لأنه ليس في وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن
عمادية
وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فصدا معتادا فمات بسببه قال تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد لأنه خطأ
وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات من السلان قال يجب القصاص
( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا
وتحقيقه في الدرر
وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل
فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه
جوهرة
وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه
إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع
ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان
( وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل ) كأن خطته فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين ( وزمانه في الأول ) كذا بخط المصنف ملحقا ولم يشرحه وسيتضح
قال شيخنا الرملي ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثاني كإن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فبنصفه ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرهمين ( والعامل ) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين ( والمسافة ) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين ( والحمل ) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع ويجب أجر ماوجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمى وفي الغد أجر المثل لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم وفيه خلافهما ( بنى المستأجر تنورا أو دكانا ) عبارة الدرر أو كانونا ( في الدار المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا ) سواء بنى بإذن رب الدار أو لا ( إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ) في وضعه وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون
( استأجر حمارا فضل عن الطريق إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) لأنه إنما ترك الحفظ بعذر
فلا يضمن
كدفع الوديعة حال الغرق
وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة
عمادية
وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة
( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إذ بشرط ) لأن الشرط أملك عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر لأن المعروف كالمشروط ( بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا ) لأن مؤنته عليه ( ولو سافر ) المستأجر ( به فهلك ضمن ) قيمته لأنه غاصب ( ولا أجر عليه وإن سلم ) لأن الأجر والضمان لايجتمعان
وعند الشافعي له أجر المثل
( ولا يسترد مستأجر من عبد ) أو صبي ( محجور ) أجرا دفعه إليه ( ل ) أجل ( عمله ) لعودها بعد الفراغ صحيحة
استحسانا ( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن إتفاقا ( لو آجره لغاصب ) لأن لأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة لأنه لعاقد
عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع
( استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ( في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم الحال
( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر
وفي الخلاصة انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ولوا ختلفا في قدر الانقطاع
فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال ( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( وإلا فلا وبه يفتى ) زيلعي
وهذا بعد العمل أم قبله فيتحالفان
اختيار
فروع فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه
إختيار يعني ما لم يتعد فيضمنه هو
عمادية
وفي الأشباه ادعى نزل الخان وداخل الحمام
وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب
قلت وكذا مال اليتيم على لمفتى به فتنبه
وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده
قلت وهو ما اعتمدوه في الولوالجية لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شيء حيث قال أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر لأنه قد زرع ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه
باب فسخ الإجارة
تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط
ورؤية ) كالبيع خلافا للشافعي ( و ) بخيار ( عيب ) حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله ( يفوت النفع به ) صفة عيب ( كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و ) انقطاع ( ماء الأرض ) وكذا لو كانت تسقى بماء السماء فانقطع المطر فلا جر
خانية أي وإن لم تنفسخ على الأصح
كما مر
وفي الجوهرة لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها
وفي الولوالجية لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى فله الخيار وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب
وفي لسان الحكام استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه وإن نفر بعض الناس لا يسقط الأجر ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد
ودبر الدابة ) أي قرحتها وبسقوط حائط در
وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته ( فإن لم يخل العيب به أو أزاله المؤجر ) أو انتفع بالمحل ( سقط خياره ) لزوال السبب
( وعمارة الدار ) المستأجرة ( وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب لدر ) وكذا كل ما يخل بالسكنى ( فإن أبى صاحبها ) أن يفعل ( كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون ) المستأجر ( استأجرها وهي كذلك وقد رآها ) لرضاه بالعيب
( وإصلاح بئر الماء
والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ( بلا جبر عليه ) لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها
خانية أي إلا إذا رآها كما مر
وفي الجوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة
قلت وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية إن العذر ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد
كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها ( استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره )
أي غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها
أشبه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته
( استأجر عبد ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره
شرح وهبانية و خانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره
وفي الملتقى ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية لأصل
قلت وبالأولى يفتى ثم قال لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر
عقارا ثم أراد السفر اه
وفي القهستاني سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر
وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه
وفي الأشباه لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر بتخليتها ( و ) بخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار لكن لو قضى بجوازه نفذ
وتمامه في شرح الوهبانية
وفيه معزيا للخانية لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لايملكه هو الصحيح ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه
( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا
لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعه وتقبل لبينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده
أشباه
وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهر فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا وبه يفتى
قلت فكذا لوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت يلزمه الأجر بسكناه بعده ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك قيل نعم لمضيه على الإجرة وقيل هو كالمسألة الأولى
وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر آخر ولو معدا للاستغلال لأنه فصل مجتهد فيه وهل يلزم المسى أو أجر المثل ظاهر القنية الثاني
وتمامه في شرح الوهبانية
وفي المنية مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك وبعد المدة بأجر المثل
وفي جامع الفصولين لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز اه أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد أي لجوازها بالتعاطي فتأمله
وفي حاشية الأشباه المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا ولو فاسدا فأسوة الغرماء فليحفظ
( فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل ) أي بالإجارة
وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجرا للموكل فهو معنى قولنا إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك كذا نقله المصنف عن الذخيرة
قلت ومثله في شرح المجمع و البزازية و العمادية ثم قال المصنف قلت هذا يستقيم على ما ذكره الكرخي
من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل
وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء وبه جزم في الكنز وهو الأصح كما في البحر في يستقيم والله تعالى أعلم اه
قلت وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل لأن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك لمستقر
ثم قال والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به مستفيض اه
والله أعلم ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق عليه حتى لو مات المعقود له بطلت
درر
إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباهمعزيا للوهبانية
قال وإطلاق المتون بخلافه
قلت وبإطلاق المتون أفتى قارىء الهداية فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في حاشيته على الأشباه ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الوقف بردته وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات
تنفسخ
وفي وقف فتاوى ابن نجيم سئل إذا آجر الناظر ثم مات فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر كذا رأيته في عدة نسخ لكنه مخالف لما في إجارة فتاوى قارىء الهداية فتنبه
وفيها أيضا لا تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده فتنبه
وفي الفيض الواقف لو آجر الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل لأنه آجر لغيره اه
ومثله في البزازية
وفي السراجية وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ ( و ) تنفسخ أيض ( بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته ) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه ( فقط ) وبقيت في حصة الحي
فرع في وقف الأشباه
تخلية البعيد باطلة فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف فليحفظ
قلت لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا فتنبه اه
مسائل شتى
( أحرق حصائد ) أي بقايا أصول قصب محصود ( في أرض مستأجرة أو مستعارة ) ومثله أرض بيت المال المعدة لحط القوافل والأحمال ومرعى الدواب وطرح الحصائد
قلت وحاصله أنه إن لم يكن له حق الانتفاع في الأرض يضمن ما أحرقته في مكانه بنفس الوضع لا ما نقلته الريح على ما عليه الفتوى
قاله شيخنا ( فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن ) لأنه تسبب لا مباشرة ( إن لم تضطرب الرياح ) فلو كانت مضطربة ضمن لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا ( وكذا كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه ) أي في ذلك الموضع ( لا يضمن
على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء ) سواء تلف به وهو في مكانه أو بعد ما زال عنه ( بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع ) حيث يضمن الواضع إذا تلف به شيء وهو في مكانه وكذا بعد ما زال لا بمزيل كوضع جرة في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه وإن زال بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضع هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حققه في الخانية
ثم فرع عليه بقوله ( فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن ) لتعديه بالوضع ( وكذا ) يضمن ( في كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا ذهبت به ) أي بالموضع ( الريح فلا ضمان لنسخها فعله وكذا لو دحرج السيل الحجر وبه يفتى ) خانية
ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئا ضمن ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا
زيلعي
( سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى ) الماء ( إلى أرض جاره ) فأفسدها ( ضمن ) لأنه مباشر لا متسبب
( أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف ) سواء اتحد العمل أو اختلف كخياط مع قصار ( صح ) استحسانا
لأنه شركة الصنائع فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ( كاستئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف
وفي الولوالجية ولو تكارى إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري والإبل آلة وجهالتها لا تفسد
قلت فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح والله تعالى أعلم
( استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه ) من زاد ونحوه ( قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب ) على الغاصب ( المسمى ) لأن سكوته رضا ( إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة ) لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة ( أو أقر ) عطف على أنكر ( به ) أي بملكه ( ولكن لم يرض بالأجرة ) لأنه صرح بعدم الرضا
في الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول
فلو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى
بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل يصدق إن به صمم نعم وإلا لا عملا بالظاهر
( وللمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه قيل وقبله ( من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا ) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك الصحيح لا
وهبانية
قلت وصححه قاضيخان وغيره
وفي المضمرات وعليه الفتوى وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم وأقره المصنف ثمة ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما استأجره بطلب
وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل وهل تسقط الأجرة ما دام في يد المؤجر خلاف مبسوط في شرح الوهبانية
( وكله باستئجار عقل ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) إن لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقول و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر ( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية
وتمامه في قضاء والوهبانية
وفي الصيرفية حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز وكذا المفتي لو في البلدة غيره
وقيل مطلقا لأن كتابته ليست بواجبة عليه
وفيها استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب
( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري والموهوب له لملكهما العين وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان
( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات
( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ) به يفتى
( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر فليحفظ
( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم
ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه
( استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ) لعدم العرف ( المستأجر فاسدا إذا آجر صحيحا جازت ) لو بعد قبضه في الأصح
منية ( وقيل لا ) وتقدم الكل والكل في الأشباه
فروع اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة لأن العبرة للمعاني وقدمناه في الجهاد
صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر فإن كان ثوبا لزم الأجر وإن كان دابة لا
ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها
أخطأ الكاتب في البعض إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى
الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل
استرد الأجرة وفي البعض بحسابه
إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشى لأجله
من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع
استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع الأجر
الكل من الأشباه
وفيها جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة
قلت وفي حاشيتها هذا قولهما وهو المختار
شرح مجمع
وفي الاختيار من دلنا على كذا جاز لأن الأجر يتعين بدلالته
وفي الغاية داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض فليحفظ
وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى
وفي المجتبى لا تجوز إجارة البناء
وعن محمد تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى
ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها
وفي الوهبانية وفي الكلب والبازي قولان والبنا كأم القرى أو أرضها ليس تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر يقلبه لو راح ليس يخسر
ومن قال قصدي أن أسافر ففسحن فحلفه أو فسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما كترى ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين وأطلق يعقوب وبالضعف يذكر ومن مات مديونا وأجر عقاره توفاه للمستأجر الحيس أجدر كتاب آلمكاتب مناسبته للإجارة أن في كل منهما الرقبة لشخص والمنفعة لغيره
( الكتابة لغة من الكتب ) وهو جمع الحروف سمي به لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة
وشرعا
( تحرير المملوك يدا ) أي من جهة اليد ( حالا ورقبة مآلا ) عند أداء البدل حتى لو أداه حالا عتق حالا ( وركنها الإيجاب والقبول ) بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه ( وشرطها كون البدل ) المذكور فيها ( معلوما ) قدره وجنسه وكون الرق في المحل قائما لا كونه منجما أو مؤجلا لصحتها بالحال وحكما في جانب العبد انتفاء الحجر في الحال وثبوت الحرية في حق اليد لا الرقبة
إلا بالأداء
وفي جانب المولى ثبوت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة والملك في البدل إذا قبضه وعود ملكه إذا عجز
( كاتب قنه ولو ) القن ( صغيرا يعقل بمال حال ) أي نقد كله ( أو مؤجل ) كله ( أو منجم ) أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإن أديته فأنت حر وإن عجزت فقن وقبل العبد ذلك صح وصار مكاتبا لإطلاق قوله تعالى فكاتبوهم والأمر للندب على الصحيح والمراد بالخيرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق فلو يضر فالأفضل تركه ولو فعل صح
ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة ولو أراد منعه ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتق وتمامه في التاترخانية
وإذا صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
ثم فرع عليه بقوله ( وغرم المولى العقر إن وطىء مكاتبته ) لحرمته عليه ( أو جنى عليها ) فإنه يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما كلأجنبي
نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة
شمني ( ولو أعتقه عتق مجانا ) لإسقاط حقه ( و ) فسد ( إن ) كاتبه ( على خمر وخنزير ) لعدم ماليته في حق المسلم فلو كانا ذميين جاز ( أو على قيمته ) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عين ) معينة ( لغيره ) لعجزه عن تسليم ملك الغير ( أو على مائة دينار ليرد سيده عليه
وصيفا ) غير معين لجهالة القدر ( فهو ) أي عقد الكتابة ( فاسد ) في الكل لما ذكرنا ( فإن أدى ) المكاتب ( الخمر عتق ) بالأداء ( وكذا الخنزير ) لماليتهما في الجملة ( وسعى في قيمته ) بالغة ما بلغت يعني قبل أن يترافعا للقاضي
ابن كمال ( و ) اعلم أنه متى سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه ( لم ينقص من المسمى بل يزاد عليه ولو ) كاتبه ( على ميتة ونحوها ) كالدم ( بطل ) العقد لعدم ماليتهما أصلا عند أحد فلا يعتق بالأداء إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق للشرط لا للعقد
( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقط ) أي لا نوعه وصفته ( ويؤدي الوسط أو قيمته )
ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر كاتب قنا كافرا مثله على خمر ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط
( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال وهو التصرف ( إلا أن يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنه في البدل هذا هو الأصل
باب ما يجوز للمكاتب
أن يفعله وما لا يجوز ( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة )
يسيرة ( والسفر وإن شرط ) المولى ( عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى ) الثاني ( بعد عتقه وإلا ) بأن أداه قبله أو أديا معا ( فلسيده لا التزوج بغير إذن مولاه و ) لا ( الهبة ولو بعوض و ) لا ( التصدق إلا بيسير منهما و ) لا ( التكفل مطلقا ) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا ( الإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه
وتزويج عبده ) لنقصه بالمهر والنفقة ( وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير ) تحت حجرهم ( كمكاتب ) فيما ذكر ( بخلاف مضارب ومأذون وشريك ) ولو مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة
( ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ) تبعا له والمراد قرابة الولاد لا غير ( ولو ) اشترى ( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه
خلافا لهما
( ولو اشترى أم ولده مع ولده منها ) وكذا لو شراها ثم شراه
جوهرة ( لم يجز بيعها ) لتبعيتها لولدها ( و ) لكن ( لا تدخل في كتابته ) ثم فرع عليه بقوله ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ) لأنه لم يملكها ( فجاز له أن يطأها بملك النكاح فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها غير أن لها بيعه مطلقا ) لأن الحرية لم تثبت من جهتها ( ولو ملكها بدونه ) أي بدون الولد ( جاز له بيعها ) خلافا لهما ( وإن ولد له من أمته ولد ) فادعاه ( تكاتب عليه ) تبعا له ( و ) كان ( كسبه له ) لأنه كسب كسبه
( زوج ) المكاتب ( أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه ) وقيمته لو قتل ( لها ) لأن تبعيتها أرجح
( مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن مولاه ) متعلق بنكح ( فولدت منه ثم استحقت فالولد رقيق ) فليس له أخذه بالقيمة خلافا لمحمد لأنه ولد المغرور وخصا المغرور بالحر بإجماع الصحابة
واستشكله الزيلعي
( ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) لشرائها ( أو ) شراها ( صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله في كتابته لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء ( ولو )