الدر المختار

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٣٠

ج ٥ · ص ٦٣٨

وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى التعزير

مجتبى

بخلاف دعوى حد ونسب

درر ( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود

فنية وصيرفية

فليحفظ

( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث

سراجية

قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى

خانية ( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع )

ج ٥ · ص ٦٣٩

بإقامة البينة ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل ولو طالب يمينه لا يحلف

أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأولى في الأشباه وبالثاني في السراجية وحكاهما في القنية مقدما للأول ( طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ) الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح

بزازية ( بخلاف طلب الصلح ) عن المال ( والإبراء عن المال ) فإنه إقرار

أشباه ( صالح عن عيب ) أو دين ( وظهر عدمه ) أو زال العيب ( بطل الصلح ) ويرد ما أخذه

أشباه ودرر

فصل في دعوى الدين

( الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه ) من دين أ غصب ( أخذ لبعض حقه وحط لباقية لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة

ج ٥ · ص ٦٤٠

( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز

زيلعي ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة ( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه ( برىء وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط ووجوهمها خمسة أحدها هذا

( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراء مطلق

( و ) الثالث ( كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر ) كالوجه الأول ( كما قال ) لأنه صرح بالتقييد

والرابع ( فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي ) في ( الغد أو لا ) لبداءته بالإبراء لا بالأداء

( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو إذا أو متى لا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه ( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) عني ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه

( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط

مجتبى ( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع

ج ٥ · ص ٦٤١

صفقه واحدة أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه ) إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي وحينئذ ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب ) أي خلاف جنس الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن ) له ( ربع ) أصل ( الدين ) فلا حق له في الثوب ( ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه شيئا ضمنه ) شريكه ( الربع ) لقبضه النصف بالمقاصة ( أو اتبع غريمه ) في جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته

( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( وكذا ) الحكم ( إن ) كان للمديون على أحدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتى ( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأنه قاض لا قابض ( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم

ج ٥ · ص ٦٤٢

قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره

ومرت في الشركة

( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال فإن أجازه الشريك ) الآخر ( نفذ عليهما وإن رده رد ) لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنه باطل

نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا

بحر

فصل في التخارج

( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه ( قل ) ما أعطوه ( أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) تحرزا عن الربا ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه

شرنبلالية وجلالية

ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة

ج ٥ · ص ٦٤٣

ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل

ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب المصالح منه ) أي الذين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته منه مصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) وقبلوا الحوالة وهذه أحسن الحيل

ابن كمال

والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء

ابن ملك ( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة

زيلعي

لعدم اعتبار شبهة الشبهة

وقال ابن الكمال إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر فعلى الاختلاف ( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة إلى التسليم

ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضاء ) بالدين ( في غير دين محيط ولو فعل ) الصلح والقسمة ( صح ) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض القسمة

بحر

ج ٥ · ص ٦٤٤

( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار

فلو عن إقرار فعلى السواء وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها

مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من مسألة التخارج

( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ( قولان أشهرهما لا )

ج ٥ · ص ٦٤٥

بل بين الكل والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد

كذا في البحر

قلت وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح

وفي الوهبانية وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور وصح على الإبراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر ومن قال إن تحلف فتبرأ فلم يجز ولو مدع كالأجنبي يصور كتاب المضاربة ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها

وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) المضارب

ج ٥ · ص ٦٤٦

( وركنها الإيجاب والقبول

وحكمها ) أنواع لأنها ( إيداع ابتداء )

ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته عاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ريح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا زيادة على المشروط ) خلافا لمحمد والثلاثة

ج ٥ · ص ٦٤٧

( إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شيء له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه

فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة ضرره

( وشرطها ) أمور سبعة ( كون رأس المال من الأثمان ) كما مر في الشركة وهو معلوم للعاقدين ( وكفت فيه الإشارة ) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك

وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز وإن على ثالث جاز

ج ٥ · ص ٦٤٨

وكره ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز

مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسطه في الدرر ( وكونه مسلما إلى المضارب ) ليمكنه التصرف ( بخلاف الشركة ) لأن العمل فيها من الجانبين ( وكون الربح بينهما شائعا ) فلو عين قدرا فسدت ( وكون نصيب كل منهما معلوما ) عند العقد

ومن شروطها كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت

وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب

خاينة

وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم

( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ) ولو فاسدا

ج ٥ · ص ٦٤٩

( بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ( والإبضاع ) أي دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجيء ( و ) يملك ( الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع التجار ( لا ) يملك ( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن

ج ٥ · ص ٦٥٠

أو اعمل برأيك ) إذ الشيء لا يتضمن مثله ( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ذلك ) أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما لم ينص ) المالك ( عليهما ) فبملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغة أحمر فشريك بما زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبعة إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا بل غاصبا وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل برأيك

بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه

ج ٥ · ص ٦٥١

المالك ) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضا لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدنا بالمفيد لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال وأما المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت المضاربة وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا ) يملك ( تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف الوكيل بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة كاشتر لي عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني

فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن

ج ٥ · ص ٦٥٢

مستغرقا بالدين وإلا لا ) خلافا لهما

زيلعي ( مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت ) ولدا ( مساويا له ) أي للألف ( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ونصفه ) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك ( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان تمالك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ألفا وربعه لو موسرا فلو معسرا فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى

وتمامه في البحر والله أعلم

باب المضارب

يضارب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا إذن ) المالك ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) على الظاهر لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط ( فإن

ج ٥ · ص ٦٥٣

ضاع ) المال ( من يده ) أي يد الثاني ( قبل العمل ) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وكذا ) لا ضمان ( لو غصب المال من الثاني و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ولو استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب المال إن شاء ضمن ) المضارب ( الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني ) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك

بحر ( فإن أذن ) المالك ( بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق الله فبيننا نصفان فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث ) المشروط ( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان ) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث ( ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح ) ونحو ذلك وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول ( ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ) لأنه لم يربح سواه ( ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول ) لجعله ماله للثاني ( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) والمسألة بحالها ( ضمن الأول للثاني سدسا ) بالتسمية لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للمالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) وقوله ( على أن يعمل معه ) عادي وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح )

ج ٥ · ص ٦٥٤

وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح

كذا في عامة الكتب

وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ( لم يصح ) الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح وإلا لا

قلت لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا

وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره فتنبه

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه ولا يلزمه بدفعه لغرمائه

بحر

( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا

قهستاني

وفي البزازية مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ولو مات رب المال والمال نقد تبطل

ج ٥ · ص ٦٥٥

في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا

عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام

بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال فالدراهم والدنانير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح

ج ٥ · ص ٦٥٦

( ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة ) بل ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه

نهاية ( بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة ) صح ( افترقا وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل المالك عليه ) لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال لأنهما يعملان بالأجرة

فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه

والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع

زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) لأنه تبع ( فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله لأنه أمين ( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن ) لما مر

ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) والمال في يد المضارب ( ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة للمضارب )

فصل في المتفرقات

( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي

عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة )

ج ٥ · ص ٦٥٧

لما مر ( وإن أخذه ) أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) لأن النقد الصريح حينئذ لا يعمل فهذا أولى

عناية

ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولو يوما ( فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء ( وكل ما يحتاجه عادة ) أي في عادة التجار بالمعروف ( في مالها ) لو صحيحة لا فاسدة لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك

كافي وفي الأخير خلاف ( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة

ابن ملك

ما لم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها

ج ٥ · ص ٦٥٨

أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة وإذا قدم رد ما بقي

مجمع

ويضمن الزائد على المعروف ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو هلك لم يرجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط لأن ما أنفقه يجعل كهالك والهالك يصرف إلى الربح كما مر ( وإن لم يظهر ربح فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل

نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب بالنصف شرى بألفها بزا ) أي ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في يده ) قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ( المالك الباقي و ) يصير ( ربع العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة و ) لكن ( رابح ) المضارب في بيع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه مبهما ( ولو بيع ) العبد ( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) لأن ربعه المضارب ( والربح منها

ج ٥ · ص ٦٥٩

نصف الألف بينهما ) لأن رأس المال ألفان وخمسمائة ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه رابح بنصفه ) وكذا عكسه لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ( ولو شرى بألفها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ولو اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ

( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل ( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع )

ج ٥ · ص ٦٦٠

بخلاف الوكيل لأن يده ثانيا يد استيفاء لا أمانة

( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب ) لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره أصلا ( ولو كان الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة تقبل وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و ) بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال ( معه ألف فقال هو مضاربة بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه منكر ( وكذا لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر ( و ) أما ( لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى ) لأنها أكثر إثباتا

وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل

ج ٥ · ص ٦٦١

ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمه نفي الضمان ولو وقت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا فبينة المالك

فروع دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز وقيده الطرسوسي بأن لا يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله

وتمامه في شرح الوهبانية

وفيها مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته

وفي الاختيار دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور التجارة لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال وكذا الوصي لأنهما يقصدان الإصلاح وسيجىء آخر الوديعة وفيه لو شرى بمالها متاعا فقال أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك

وفي البزازية دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة ا ه

قلت والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا في المضاربة لأنها أمانة ولا في الهبة لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ضمان فيها وبه يضعف قول الوهبانية وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك الخمس يخسر

ج ٥ · ص ٦٦٢

كتاب الإيداع

لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة ( هو ) لغة من الودع أي الترك

وشرعا ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة

بحر ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره

( وركنها الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعة

بحر

لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية ( أو فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل

ج ٥ · ص ٦٦٣

شيئا فهو إيداع

( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي وكقوله لرب الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعا

خانية

هذا في حق وجوب الحفظ وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان وإن لم يقبل

اختيار ( وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو الطير في الهواء لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي

ج ٥ · ص ٦٦٤

أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر

أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان

( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل به يفتى ) خلاصة وصدر الشريعة ( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن

خلاصة

وكذا لو دفعتها لزوجها لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة

وقيل يعتبران معا

عيني

( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن

خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره

ابن ملك ( ضمن وإلا لا وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى

ابن ملك

واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) وكان غالبا محيطا فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله

ج ٥ · ص ٦٦٥

أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج ضمن

زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا ) يعلم وقوع الحرق في داره ( لا ) يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق

وبالله التوفيق

( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن

ابن مالك

بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا على تسليمها ضمن وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفونا معها

ابن ملك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنه ينتفع به على وجه مباح

جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج

خانية

ج ٥ · ص ٦٦٦

( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق وهذا ما لو كانت عنده سواء إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن

خلاصة

إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه

ج ٥ · ص ٦٦٧

منها ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا ) فلا يضمن قيد بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه

أشباه أي لثمن الأرض المستبدلة

قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل فتنبه

( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ) زاد في الأشباه عند من أودعها ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع بخلاف ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في تنوير البصائر فليحفظ

ج ٥ · ص ٦٦٨

( و ) منها ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا وفي الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه غلط

قلت وأقره محشوها فبقي المستنثى تسعة فليحفظ

وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من المحجورين لأن الحجر يشمل سبعة فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا فإن كان الصبي والمعتوه مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا

كذا في شرح الجامع الوجيز

قال فبلغ تسعة عشر ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي وكل أمين مات والعين يحصر وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما لو ألقاه ملاك بها ليس يشعر كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر ( وكذا لو خلطها المودع ) بجنسها أو لغيره ( بماله ) أو مال آخر

ابن كمال ( بغير إذن ) المالك

ج ٥ · ص ٦٦٩

( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف

مجتبى ( ضمنها ) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه

مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو اختلطت بغير صنعه ) كأن انشق الكيس لعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا ولا يضمن أبوه

خلاصة ( ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ) خلطا لا يتميز معه ( ضمن ) الكل لخلط ماله بها فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط

مجتبى

وهذا إذا لم يضره التبعيض ( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه

أشباه

ج ٥ · ص ٦٧٠

من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو أزالاه لم يبرآ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عناك أو مفاوضة ومستعير لرهن

أشباه

والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل للمودع

عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى هبة أو بيعا لم يضمن

خلاصة

وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم يضمن

بحر

وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده لأنه لو لم ينقلها وقته فهلكت لم يضمن

ج ٥ · ص ٦٧١

خلاصة

وقيد بقوله ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود عندهما خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي

وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ضمنها لأنه لم يتم الرد

اختيار

وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ فإذا تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرىء كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه ولو ادعى هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه وإن نكل برىء وكذا العارية

منهاج

ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإلا فيوم الإيداع

عمادية

بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن

خانية ( و ) المدوع ( له السفر بها ) ولو لها حمل

درر ( عند عدم نهي المالك و ) عدم ( الخوف عليها ) بالإخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد من السفر ضمن وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار ( ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا

ج ٥ · ص ٦٧٢

( لم ) يجز أن ( يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه ) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم وفي البحر الاستحسان لا فكان هو المختار ( فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه ) كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ( ولو دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( بخلاف ما لا يقسم ) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر ( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار مستوية في الحفظ ) أو أحرز ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأن التقييد مفيد ( ولا يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان

ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها وهلكت عندي لم يصدق

ج ٥ · ص ٦٧٣

وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين

سراجية

وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن

وعن محمد أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك فلربها تضمين من شاء لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها لغيره وإلا لم يرجع ا ه

( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر

درر

خلافا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم فتنبه

( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما

ج ٥ · ص ٦٧٤

ونكل للآخر فالألف لمن نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن ) إذ لا يلزمه ذلك ( كما لو قال احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم ) وهلكت لم يضمن لأن الواجب عليه التخلية

عمادية

( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) في الدفع ( فلان ) وضاعت الوديعة ( صدق المودع مع يمينه ) لأنه أمين

سراجية

( قال ) المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن

وتمامه في العمادية

ج ٥ · ص ٦٧٥

فروع هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو عضوه فدفع لم يضمن وإن خاف الحبس أو القيد ضمن وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان

عمادية

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ضمان ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان لأنه لو ولاية هذا التصرف

صيرفية

قال وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا

وفي الأشباه لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين

ليس للسيد أخذ وديعة العبد

العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر إذا عملا

قلت فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون فليحفظوا في الوهبانية ودافع ألف مقرضا ومقارضا

وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه قراضا فرب المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإبضاع ما يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور وتارك في قوم لأمر صحيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر

ج ٥ · ص ٦٧٦

وتارك نشر الصوف صيفا فعث له يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم الملاك ما هي تقرر قلت بقي لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم يذكر وينبغي تفصيله كما مر فتدبر

كتاب العارية

أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ومحاسنها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة مشددة وتخفف إعارة

ج ٥ · ص ٦٧٧

الشيء

قاموس

وشرعا ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا

وحكمها كونها أمانة

وشرطها قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة

وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة

( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ( وأطعمتك أرضي ) أي غلتها لأنه صريح مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك ( ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به ) بمنحتك وحملتك ( الهبة ) لأنه صريح فيفيد العارية بلا نية

ج ٥ · ص ٦٧٨

والهبة بها أي مجازا ( وأخدمتك عبدي ) وآجرتك داري شهرا مجانا ( وداري ) مبتدأ ( لك ) خبر ( سكنى ) تمييز أي بطريق السكنى ( و ) داري لك ( عمرى ) مفعول مطلق أي أعمرتها لك عمرى ( سكنى ) تمييزه يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك ( و ) لعدم لزومها ( يرجع المعير متى شاء ) ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجرة المثل كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام

وتمامه في الأشباه

وفيها معزيا للقنية تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت البيع

قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرها واعتمده محشيها في تنوير البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه فليحفظ ( ولا تضمن

ج ٥ · ص ٦٧٩

بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار وأما المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن وأما الرهن فكالوديعة

وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء قبض أو لا فقال ومالك أمر لا يملكه بدو ن أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ولبسا فيهما ومضارب ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع إذا لم يكن من عنده البذر يبذر قلت والعاشرة وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر ( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن

ج ٥ · ص ٦٨٠

وفي شرح الوهبانية الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت واعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا

خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح

كافي ( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد

ج ٥ · ص ٦٨١

الإجارة بنوع أو قدر ) مثل العارية ( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) عند الإطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السهم ولا يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك

صيرفية ( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع )

ج ٥ · ص ٦٨٢

بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد

بحر ( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم يثبت لم يجز لأن بيع الزرع قبل نباته باطل وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني

نهاية ( ومؤنة الرد على المستعير فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لأن مؤنة الرد عليه

نهاية ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) فتكون كالإجارة

رهن الخانية ( وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن ) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم هذا لم الإخراج بإذن رب المال وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع

مجتبى ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أو لا في الصح ( أو أجيرة ) أي مشاهرة كما مر فهلكت

ج ٥ · ص ٦٨٣

قبل قبضها ( برىء ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعدية بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى

زيلعي

فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( أطعمتني أرضك لأزرعها ) فيخصص لئلا يعم البناء ونحوه ( العبد المأذون يملك الإعارة

ج ٥ · ص ٦٨٤

والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار ) عبد محجور عبدا محجورا ( مثله فاستهلكها ضمن ) الثاني ( للحال ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي يضبط ) حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير يملكها ( وضعها ) أي العارية ( بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) لأنه لا يعد مضيعا لها ( وضمن لو نام مضطجعا ) لتركه الحفظ ( ليس للأب إعارة مال طفله ) لعدم البدل وكذا القاضي والوصي ( طلب ) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن

( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن ) العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا ( والأم ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة

شرح وهبانية

وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما وأما إذا ادعى الصرف إلى

ج ٥ · ص ٦٨٥

وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي زاده

قلت وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسسه المصنف وأقره ابنه فليحفظ ( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسه بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق

وكالة الولوالجية

ج ٥ · ص ٦٨٦

قلت وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل وحمل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى

فروع أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع

العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما

مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالحصص

استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن ردها

استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك

استقرض ثوبا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا

أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار والسكنى والبناء للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المدة

وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه

استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه

قلت ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لأن إصلاحه واجب بخط مناسب

وفي الوهبانية وفي معاياتها وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن يجوز رجوعه وهل مودع ما ضيع المال يخسر

ج ٥ · ص ٦٨٧

كتاب الهبة

وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة التفضيل على الغير ولو غير مال

وشرعا ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء

وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة

نهاية مندوبة

وقبولها سنة

قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا

( وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ولو مكاتبا

ج ٥ · ص ٦٨٨

( و ) شرائط صحتها ( في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول ) كما سيتضح

( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كما سيجيء

( وحكمها ثبوت الملك للموهوب له عير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما وكذا لو أبرأه صح الإبراء وبطل الشرط

خلاصة

( و ) حكمها ( أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط ( وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو ) ذلك ( على وجه المزاح ) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها

بحر ( أو الإضافة إلى ما ) أي إلى جزء ( يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك )

ج ٥ · ص ٦٨٩

لأن اللام للتمليك بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس بهبة وكذا هي لك حلال إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة

خلاصة ( وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة ) ناويا بالحمل الهبة كما مر ( وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة ) أو عمرى ( تسكنها لأن قوله تسكنها مشورة لا تفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل ( لا ) لو قال ( هبة سكنى أو سكنى هبة ) بل تكون عارية أخذا بالمتيقن

وحاصله أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة أو المنافع فعارية أو احتمل اعتبر النية نوازل

وفي البحر اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة

ج ٥ · ص ٦٩٠

( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده لأنه متبرع حتى لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع ( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالإذن

وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا لمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع

اختيار

وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( مطلقا ) ولو في المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة ( بالقبض ) الكامل ( ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به ) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها

ج ٥ · ص ٦٩١

وإن شاغلا لا فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط لأن كلا منها شغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع وتمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها

وتمامه في العمادية

وفي الأشباه هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله

قلت وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت

ج ٥ · ص ٦٩٢

ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلأ فتصح لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب

وفي الصيرفية عن العتابي وقيل يجوز لشريكه وهو المختار ( فإن قسمه وسلمه صح ) لزوال المانع ( ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب

درر

لكن فيها عن الفصولين الهبة الفاسدة تفيد الملك

ج ٥ · ص ٦٩٣

بالقبض وبه يفتى ومثله في البزازية عل خلاف ما صححه في العمادية لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع

وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة قال في الدرر نعم وتعقبه في الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارىء ) كأن يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا طارىء فيفسد الكل حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في الأرض لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه صدر الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنبه ( ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض وتمر في نخل ) لأنه كمشاع ( ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع وهل يكفي فصل الموهوب له

ج ٥ · ص ٦٩٤

بإذن الواهب ظاهر الدرر نعم ( بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن ) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم فلا يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول ( بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له ) ولو بغضب أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه ( وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده مودعه لأن قبض الولي ينوب

ج ٥ · ص ٦٩٥

عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب ( وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة الأب ثأ وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى

لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله

أشباه

قلت لكن في البرجندي اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز ا ه

وظاهر القهستاني ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل ( وصح رده

ج ٥ · ص ٦٩٦

لها كقبوله ) سراجية

وفيها حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له وقيل لا انتهى

فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة

وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم قال هذا لصبي أو لا

ولو قال أهديت للأب أو للأم فالقول له وكذا زفاف البنت

خلاصة

وفيها اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية

وفي المبتغى ثياب البدن يملكها بلبسها بخلاف نحو ملحفة ووسادة

وفي الخانية لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند الثاني وعليه الفتوى

ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم

وفيها لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء

وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ( ولو قبض زوج الصغير ) أما البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف

ج ٥ · ص ٦٩٧

ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية ( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقبله ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز

ج ٥ · ص ٦٩٨

اتفاقا وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقرين صح ) لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع ( لا لغنيين ) لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح

فروع وهب لرجلين درهما إن صحيحا صح وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض

معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن استويا لم يجز وإن اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسم ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة

مجتبى

باب الرجوع في الهبة

( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل تنزيها

نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه

خانية

وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء

ج ٥ · ص ٦٩٩

اشتراطه في العقد ( ويمنع الرجوع فيها ) حروف ( دمع خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ( فالدال الزيادة ) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المتصلة ) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه له لأن الساقط لا يعود ( كبناء وغرس ) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط

زيلعي ( وسمن ) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها

وفي البزازية والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع

ج ٥ · ص ٧٠٠

وإن نقص لا ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر القول للواهب وفي نحو بناء وخياطة وصيغ للموهوب له

خانية وحاوي

ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك المدة ( لا ) تمنع الزيادة ( المنفصلة كولد وأرض وعقر ) وثمرة فيرجع في الأصل لا الزيادة لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولد عنها كذا نقله القهستاني لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف فلينتبه له

ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم

وفي الجوهرة مريض مديون بمستغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار

ج ٥ · ص ٧٠١

( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال كفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات ( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا وفي بعض نسخ المتن

ج ٥ · ص ٧٠٢

بدل الهبة العقد وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع

بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم

بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثأ عوضه صح

خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا ) إلا إذ اشرط الضمان

ظهيرية

وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة

خانية

مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه

ج ٥ · ص ٧٠٣

يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل

نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع

خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء

تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ومثله المتعة والقران والنذر

مجتبى

وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا

فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ

فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ثم لو رجع

ج ٥ · ص ٧٠٤

صح استحسانا ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع

خانية ( والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا ) كعكسه

فرع لا تصح هبة المولى لأم ولده

ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها

كافي ( والقاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع

بحر

فرع وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه

له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع

درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ليست هذه ) خلاصة ( كما يحلف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى ) الأخ ( ذلك ) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب

خانية ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم )

ج ٥ · ص ٧٠٥

للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ) بقضاء أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب وصح ) الرجوع ( في الشائع ) ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) لأن حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه

فصولين ( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على ) الرجوع في ( موضع لا يصح ) رجوعه من المواضع السبعة السابقة ( كالهبة لقرابته جاز ) هذه الإنفاق منهما

جوهرة

وفي المجتبى لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنها هبة ثم قال وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها مستحق وضمن ) المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه ولا غرور لعدم العقد وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم

ج ٥ · ص ٧٠٦

( بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني كذا أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء

فرع وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض

لم يجز وإن شرط كان كبيع

ذكره الناصحي

وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه

قلت فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى والله أعلم

فصل في مسائل متفرقة

( وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو ) وهب ( دارا على أن يرد عليه شيئا منها ) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها ( أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت ) الهبة ( وبطل الاستثناء ) في الصورة الأولى ( و ) بطل ( الشرط ) في الصورة الباقية لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض

ج ٥ · ص ٧٠٧

( أعتق حمل أمة ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغولا به بخلاف الأول ( كما لا يصح ) تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو باطل لأنه مخاطرة وتعليق ( إلا بشرط كائن ) ليكون تنجيزا كقوله لمديونه إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه صح وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان وصية

خانية ( جاز العمرى ) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط ( لا ) تجوز ( الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر وإذا لم تصح تكون عارية

شمني

لحديث أحمد وغيره من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث

( بعث إلى امرأته متاعا ) هدايا إليها ( وبعثت له أيضا ) هدايا عوضا للهبة صرحت بالعوض أو لا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت ) هي ( الاسترداد ) أيضا

ج ٥ · ص ٧٠٨

( يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها

خانية ( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط وقيل يتقيد بالمجلس

كذا في العناية

لكن في الصيرفية لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد في الصحيح لكن في المجتبى الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط ( تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه ) في ثلاث حوالة وصية و ( إذا سلطه ) أي سلط المملك غير المديون ( على

) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون له لم يجز لو كان وكيلا بالبيع

ج ٥ · ص ٧٠٩

فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه

بزازية

وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان

بزازية وغيرهما

قلت وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله

وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا لاجوع فيها ) ولو على غني لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب

خانية

فروع كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس القياس نعم لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه إن كانت وهبته أو أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم وإن اعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك لا له

دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له وإلا فميراث

وتمامه في جواهر الفتاوى

بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح وإلا فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا وإلا فلا