المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به — الجزء ٦ من ٦

ج ٢ · ص ٩٤٧

أو بزيادة الشهر ونحوه في رواية عبد الملك أو الشهرين في رواية ابن القاسم من ذات لبن من ولادة من حلال أو حرام أو من درور من غير الولادة من صغيرة أو يائسة أو حية أو ميتة منفردًا بنفسه أو مختلطًا بما لم يستهلك فيه، فإنه يحرم ويصير به المرضع ابنًا للمرضعة يحرم به نكاحها ولا عدة (١) عليها، وتنتشر به الحرمة بينه وبين من له اللبن، ولا يجوز له إن كانت أنثى نكاحها ولا نكاح من لو كان ابنها من النسب (٢) لحرم عليه (٣).

[فصل [٢ - وجه تحريم الرضاع بالقليل من اللبن]]

وإنما قلنا: إن تحريم الرضاع يقع بالقليل من اللبن من غير حد خلافًا للشافعي في قوله: لا يحرم إلا خمس رضعات (٤)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٥) فأطلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٦)، وقوله: "إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (٧)، وهذا يحصل للقليل بقسطه كما يحصل للكثير بقسطه، وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (٨)، وقد ثبت أن التحريم بالنسب لا يفتقر إلى عدد (٩) من الولادة، وكذلك الرضاع، ولأن كل معنى أوجب حرمة مؤبدة

ولا عدة: سقطت من (ق) ومن (ر).

في (م): من النساء.

في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٨، التفريع: ٢/ ٦٨ - ٦٩، الكافي ص ٢٤٢ ..

انظر: الأم: ٥/ ٣١، مختصر المزني ص ٢٢٧.

سورة النساء، الآية: ٢٣.

سبق تخريج الحديث قريبًا.

أخرجه أبو داود في النكاح، باب: رضاعة الكبير: ٢/ ٥٤٩، من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه قال أبو حاتم: مجهولان، وأخرجه البيهقي: ٧/ ٤٦١ من وجه آخر (تلخيص الحبير: ٤/ ٤).

سبق تخريج الحديث قريبًا.

في (م): عدة.

ج ٢ · ص ٩٤٨

فالمعتبر وجوده من غير عدد كالعقد والوطء واعتبارًا بالخمس بقلة الارتضاع من أدمية في مدة الحولين قبل الاستغناء بالطعام.

[فصل [٣ - في أن الوجور يحرم]]

وإنما قلنا: إن الوجور يحرم خلافًا لداود (١) لأن الرضاع عبارة عن وصول اللبن إلى جوف الطفل على وجه التغذية وأحوال الأطفال تختلف، فمنهم من يلتقم الثدي، ومنهم من لم يلتقمه فيوجر بالمسعطة، ومنهم من يوجر بالثدي نفسه، وكل ذلك رضاع واعتبارًا بوصوله إلى جوفه بالتقام الثدي.

[فصل [٤ - التحريم بالسعوط]]

فأما السعوط قال ابن القاسم: إن وصل إلى الجوف حرم وأطلق ابن حبيب أنه يحرم وهو قول الشافعي (٢)، وقال غيره: أنه لا يحرم، وليس يقول لأحد من أصحابنا: إنه إن علم وصوله إلى الجوف لم يحرم لأن وصول اللبن إلى الجوف في مدة الحولين والحاجة إلى التغذية به يوجب (٣) التحريم كالارتضاع، وقول ابن القاسم أصح من اعتبار الإطلاق، ولأن الاعتبار في الرضاع بما يقع الاغتذاء به، ولأن اللبن إذا لم يصل إلى الجوف كان وصوله إلى الدماغ كجريانه على ظاهر (٤) البدن.

[فصل [٥ - التحريم بالحقنة]]

فأما الحقنة فأطلق ابن حبيب التحريم بها وعلق ابن القاسم الجواب فيها بالعلم بوصول اللبن إلى الجوف وهذا هو الصحيح إن أمكن ذلك ويبعد أن يصل إلى موضع يحصل به الغذاء والله أعلم.

انظر: بداية المجتهد: ٦/ ٤٣٨، المغني: ٧/ ٥٣٨.

انظر: الأم: ٥/ ٢٩، مختصر المزني ص ٢٢٧.

في (م): فوجب.

في (م): سائر.

ج ٢ · ص ٩٤٩

[فصل [٦ - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]]

وإنما شرطنا أن يكون في الحولين خلافًا لمن قال: إن رضاعة الكبير تحرم (١)، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٣) وقوله: "لا رضاع إلا بما فتق الأمعاء" (٤)، وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (٥)، وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير.

[فصل [٧ - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]]

ووجه قوله: إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٦)، فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة المعتبرة، ولأنه رضاع بعد حولين أصله بعد ستة أشهر، ولأن ذلك حسم للباب: وإن لا لم يكن بعض المدة الزائدة بأولى من بعض.

[فصل [٨ - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]]

ووجه تجوز الزيادة اليسيرة أن ذلك في حكم الحولين لأن المرضع قد لا يستغنى بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره، فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز.

كانت عائشة - رضي الله عنها - ترى رضاعة الكبير تحرم، ويروى هذا عن عطاء والليث وداود (المغني: ٧/ ٥٤٢).

سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٦).

أخرجه الترمذي في الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر .. (٣/ ٤٥٨)، وقال: حسن صحيح.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٧).

سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

ج ٢ · ص ٩٥٠

[فصل [٩ - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]]

إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن (١) بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين (٢) بعد ذلك (٣) خلافًا للشافعي (٤) وابن حبيب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٥)، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.

فصل [١٠ - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام]:

وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.

[فصل [١١ - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]]

وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.

[فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]]

وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي (٦)، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ (٧) منها حال الحياة.

عن اللبن: سقطت من (م).

في الحولين: سقطت من (م).

انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٨، التفريع: ٢/ ٦٩، الكافي ص ٢٤٢.

انظر: الأم: ٥/ ٢٦ - ٢٩، مختصر المزني ص ٢٢٧.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٦).

انظر: الأم: ٥/ ٣١، مختصر المزني ص ٢٢٧ - ٢٢٨.

في (م): يوجد.

ج ٢ · ص ٩٥١

[فصل [١٣ - إذا اختلط اللبن بما لم يستهلك فيه]]

وإنما قلنا: إنه يحرم وإن اختلط بما لم يستهلك فيه لأن الغلبة للبن، ولأن الغذاء يحصل به، فأما إذا استهلك فيما خالطه من ماء أو مائع أو دواء أو طعام، فعند ابن القاسم أن التحريم لا يقع به وهو قول أبي حنيفة (١)، وعند ابن حبيب وذكره عن جماعة من أصحابنا أنه يحرم وهو قول الشافعي (٢).

فوجه قول ابن القاسم أن استهلاكه يبطل حكمه بدليل أن الحالف لا يشرب لبنًا لا يحنث لشربه، ولأن تعليق التحريم باللبن كتعليق وجوب الحد بشرب الخمر ثم قد ثبت أن النقطة من الخمر إذا استهلكت في الماء بأنه لا يتعلق بشربه حد فكذلك اللبن.

ووجه قول ابن حبيب أن اختلاط اللبن بغيره لا ينفى حكمه كما لو لم يستهلك فيه، ولأن الغذاء يحصل للطفل بالمختلط كله.

[فصل [١٤ - تحريم تزوج المرضعة بمن أرضعته]]

وإنما قلنا: إنه يحرم على المرضعة التزوج بمن أرضعته وعلى من له اللبن أن يتزوج الأنثى التي أرضعت (٣) من لبنه لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٥)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٦)، فإذا أرضعت المرأة صبيًّا حرمت هي عليه وكل من ولدته قبل الذي ارتضع من لبنها أو بعده لأنهن أخواته، وتحرم عليه أخت المرضعة لأنها خالته، وأخت الزوج الذي

انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٣٤.

انظر: مختصر المزني ص ٢٢٧، الإقناع ص ١٦٠.

في (ق): ارتضعت.

سورة النساء، الآية: ٢٣.

سورة النساء، الآية: ٢٣.

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٦).

ج ٢ · ص ٩٥٢

له اللبن لأنها عمته، وبناته لأنهن إخوانه من أبيه، وقس على هذا كل ما يرد عليك من التحريم على ما يحرم من النسب، ولا يحرم على أخي المرتضع بنات المرضعة لأنهن لسن بأخوات له، وإنما هن أخوات أخيه.

[فصل [١٥ - لبن الفحل]]

ولبن الفحل يحرم ويتصور مع افتراق الأمَيْن: كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان للأب (١) ومن الناس من ذهب إلى أن لبن الفحل لا يحرم (٢)، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" (٣)، وحديث عائشة رضي الله عنها لما أبت أن تأذن (٤) لعمها من الرضاعة وقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه عمك فليلج عليك" (٥)، ولأنهما يشتركان في اللبن، ولأنه أحد الأبوين فلم يعتبر اجتماعهما فيه، ولأنه تحريم يثبت بالنسب فثبت بالرضاع كتحريم الأمومة.

[فصل [١٦ - سفر المرضعة مع من أرضعته]]

وتسافر المرضعة مع من أرضعته لأنه ذو (٦) محرم لها كالابن من الولادة (٧).

انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٩، التفريع: ٢/ ٦٩، الكافي ص ٢٤٣.

رخص فيه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة (المغني: ٦/ ٥٧٢).

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٩٤٦).

في (م): لما أتت لتأذن.

أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب .. (٣/ ١٤٩)، ومسلم في الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل (٢/ ١٠٧٩).

ذو: سقطت من (م).

انظر: التفريع: ٢/ ٧٠، الكافي ص ٢٤٢.

ج ٢ · ص ٩٥٣

[فصل [١٧ - حكم إرضاع المطلقة بعد دخولها بزوج ثان من اللبن الأول]]

وإذا أرضعت المرأة صبيًّا بعد أن طلقت وتزوجت فوطئها الزوج الثاني واللبن متصل غير منقطع كان ابنًا للزوجين لأن اللبن لهما، فإن انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ثان كانت الحرمة للثاني دون الأول لانفراده باللبن (١)، والله أعلم.

(آخر كتاب النكاح والحمد لله كثيرًا) (٢).

…

انظر: التفريع: ٢/ ٦٩، الكافي ص ٢٤٣.

ما بين قوسين: سقط من (ق).