وسلم - في حديث هلال بن أمية إن جاءت به على نعت كذا وكذا، فهو لشريك فجاءت به على النعت المكروه، فقال - صلى الله عليه وسلم - "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (١)، ولأنه يخالف الشهادة في كثير من شروطها، منها دخول النساء فيه ولا مدخل لهن في الشهادة (٢) على الزنا وتكرار ألفاظه ولعن الملتعن نفسه إن كان يشهد به بخلاف ما هو به وجوازه من الفاسقين وإن لم يكونا من أهل الشهادة وكذلك الأعمى.
[فصل [٣ - فيما وضع له اللعان]]
اللعان موضوع لرفع النسب وسقوط الحد في القذف، فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا، فإن ادعي رؤية وحقق ذلك ووصفه كما يصف الشهود في الزنا فله أن يلاعن: (ويسقط الحد عن نفسه فإن اقتصر على مجرد قذفها من غير ادعاء وصفه (٣) فقيل يلاعن) (٤)، وقيل: يحد ولا يلاعن إن كانت ممن يحد قاذفها وهذا كله إن لم يطأها (٥) بعد رؤيته، فأما إن زعم أنه وطئها (٦) بعد ذلك حد ولم يلاعنها، وإذا لاعن لرؤية الزنا ثم أتت بولد ففيه روايتان: إحداهما سقوطه عنه والأخرى لحوقه به، وإذا التعن سقط الحد عنه ولزمها إسقاطه باللعان، فإن التعنت وإلا حدت.
[فصل [٤ - اللعان يكون بالرؤية ويبدأ بالزوج]]
وإنما قلنا: إنه يلاعن بالرؤية لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾
(٧) الآية،
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
في (م): الشهادات.
في (ر): رؤية.
ما بين قوسين سقط من (م).
في (ق): إذا لم يطأ.
في (ق): وطء.
سورة النور، الآية: ٦.
ولأن الحد متوجه عليه إذا كانت ممن يحد قاذفها فله أن يخلص نفسه منه باللعان ولذلك بديء بالالتعان لأن الحد متوجه عليه بالظاهر وبذلك ورد النص، ولأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بهلال بن أمية في اللعان (١)، ولأن الزوج هو القاذف واللعان يخلصه من القذف فإن أتى به وإلا حد فوجب تبديته، والمرأة لم يكن من جهتها ما يلزمها به تخلص نفسها منه بالالتعان، فإذا ثبت ذلك فإن التعن (٢) سقط الحد عنه، وإن نكل حد خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يحد ويحبس حتى يلاعن (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: "البينة وإلا حد في ظهرك" (٥)، ولأنه قاذف لحرة مسلمة عفيفة فلزمه الحد كالأجنبي، ولأنها حرة مسلمة عفيفة قذفها من لم يحقق قذفه، فوجب أن يحد لها كالأجنبي، ولأن قول الزوج يقبل عليها أكثر من قول الأجنبي، فكان بالحد أولى.
[فصل [٥ - سقوط الحد بالتعانه]]
وإنما قلنا: إنه إذا التعيين سقط الحد عنه لأن لعانه جعل بمنزلة إقامة البينة عليها فلما كانت البينة تسقط الحد عنه فكذلك اللعان.
[فصل [٦ - الحد ينتقل إلى المرأة]]
وإنما قلنا: إن الحد ينتقل إلى المرأة لما ذكرناه؛ لأن اللعان كالبينة ويدل عليه قوله تعالى عقيب ذكر لعان الزوج: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
فإن التعيين: سقط من (م).
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٥.
سورة البقرة، الآية: ٤.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (١) يعني نفي (٢) الحد لأنه معروف (٣)، فإذا ثبت هذا فلها أن تخلص نفسها بالالتعان فإن التعنت سقط الحد عنها، وإن نكلت حديث إما بالرجم إن كانت محصنة أو بالجلد إن كانت بكرًا، وقال أبو حنيفة: لا حد عليها (٤).
ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾
(٥) الآية، فذكر لعان الزوج ثم عقبه بالأخبار عما يسقط عنها العذاب المتوجه عليها بلعانه وهو أن يلتعن، فدل أن الحد قد لزمها بلعانه، وأن لها التخلص منه بأن تلتعن، ولأنه معنى يسمع في تحقيق القذف، فجاز أن يجب به الحد كالبينة.
[فصل [٧ - صفة الرؤية في اللعان]]
واختلف في وصفه الرؤية: فقيل: يجب أن يبين فيقول: رأيت فرجه يلج (٦) في فرجها كما يلج المرود (٧) في المكحلة كما يقول الشهود، وقيل: لا يحتاج إلى ذلك ويكفي ادعاء الرؤية فقط (٨).
فوجه الأولى أن لعانه تحصل به المعرة على المرأة ويلزمها الحد الذي هو الرجم أو الجلد ويخلصه من حد القذف (٩) فغلظ عليه حتى إذا رأى أن الأيمن تلزمه
سورة النور، الآية: ٨.
نفي: سقطت من (م).
في (ق): معرف.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥ - ٢١٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧٥.
سورة النور، الآية: ٨.
يلج: سقطت من (ق).
المرود: آلة معروفة.
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٠ - ٣٤٢، التفريع: ٢/ ٩٨، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٧ - ٢٨٨.
في (م): الحد.
على تلك الصفة المتحققة (١) وعلى تفصيلها وأنه يلعن نفسه إن كان كاذبًا ردعه ذلك وزجره إن كان غير محقق، ولأن ذلك لما لزم في الشهادة كان بأن يلزم الزوج الذي تثبت الأحكام بقوله: ودعواه أولى.
ووجه الثانية قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾
(٢)، وظاهرة أن هذا القدر كاف ولأنه حالف على رؤيته كالواصف والفرق بينه وبين الشهود أن به ضرورة إلى القذف ولا ضرورة بهم.
[فصل [٨ - وجه كل من قال: يلاعن بمجرد القذف، أو بالرؤية]]
ووجه القول بأنه يلاعن بمجرد القذف من غير ادعاء رؤية لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾
(٣) فعم، ولأنه قذف مضاف إلى الزوجة فجاز تحقيقه باللعان أصله مضاف إلى الرؤية، ووجه القول أنه يلاعن أن اللعان معنى يتخلص به عن حد القذف، فوجب أن يحتاج إلى رؤية أصله الشهادة، ولأن اللعان واقع على أفعال يدعيها وذلك يتضمن الشهادة واعتبارًا بالشهود.
[فصل [٩ - في إقامة الحد عليه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني]]
وإنما قلنا: إنه إذا اعترف أنه وطء بعد أن رآها تزني، فإنه يحد ولا يلاعن لأن اللعان لا يمكن أن ينفي به النسب مع اعترافه بالوطء وثبوت حكم الفراش ولا معنى (٤) لإسقاط الحد لأن العادة تشهد (٥) بكذبه؛ لأن الإنسان لا يطأ امرأته بعد أن يراها تزني فهذا ادعى ذلك فقد أكذب نفسه.
[فصل [١٠ - إذا ظهر حمل بعد التعانه]]
وجه القول بأنه إذا ظهر حمل بعد التعانه بالرؤية فإنه لا يلحق به لأن أصل
في (م): المحققة.
سورة النور، الآية: ٨.
سورة النور، الآية: ٦.
معنى: سقطت من (م).
شهد: سقطت من (م).
اللعان لنفي النسب لأن الضرورة إلى ذلك تدعوا دون دعوى الزنا، وإنما تجري إلى الحد وإذا كان كذلك سقط الحد بلعانه وتضمن ذلك نفي حمل إن حدث وإن اعترف به بعد حد ولحق به.
ووجه القول بأنه يلحق به هو أن الالتعان الماضي كان لإسقاط الحد لأنه لم يكن هناك (١) حمل يعلمه فيقصد نفيه، فإذا ظهر حمل احتاج في نفيه إلى لعان يخصه، فإن التعيين على الشرط الذي يلتعن في نفي النسب سقط عنه الحد وإلا لحق به.
[فصل [١١ - إذا نفى حمل امرأته]]
وإذا نفى حمل امرأته، فإن ادعى أنه استبرأها بعد وطئه ثم لم يطأها حتى ظهر الحمل بها فله أن يلاعنها، فإن قال لم (٢) استبرئها، وهذا الحمل ليس مني فقيل له: أن يلاعن، وقيل: ليس له ذلك ويلحق به الولد ويحد، وفي قدر الاستبراء روايتان: إحداهما أنه بحيضة واحدة، والأخري أنه ثلاثة حيض، ولا يحتاج في الالتعان لنفي الحمل المجرد إلى قذف، وله أن يلاعنها حاملًا قبل وضعها، فإذا اعترف بالحمل ثم ادعى أنه رآها تزني ففيها ثلاث روايات: إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن، والثانية أنه لا (٣) يلاعن وينتفي عنه الولد، فإن اعترف به من بعد حد، والثالثة أنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد (٤).
[فصل [١٢ - اللعان في نفي النسب]]
وإنما قلنا: إن له أن يلاعن في نفي النسب لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن
في (م): هنا لك.
في (م): لن.؟
لا: سقطت من (ق).
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٣٨ - ٣٤٠، التفريع: ٢/ ٩٨، الكافي ص ٢٨٨.
بين المتلاعنين في ذلك (١)، ولأن به ضرورة إلى نفي نسب منه، وأصل اللعان الضرورة التي لا طريق إلى انتفائها إلا به، فلو لم يلاعن لم يكن له طريق إلى نفي نسب ليس منه.
[فصل [١٣ - الاستبراء في اللعان]]
وإنما قلنا: لا بد من الاستبراء لأن الحمل لا ينتفي إلا بأن يعلم براءة الرحم من ماء الزوج، وذلك لا يكون إلا بالاستبراء؛ لأنه ما لم يستبريء يمكن أن الحمل من مائه، والقول الآخر فيه ضعف ووجهه أن ذلك موكول إلى أمانته فقبل قوله في النفي، وجعل له الالتعان لأنه لا يعلم أن الأمر على ما يدعيه إذا لم يدع الاستبراء.
[فصل [١٤ - في كون الاستبراء يكون بحيضة]]
ووجه قوله: إنه حيضة فلأن الغرض العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل بالحيضة ولأنها حال ضرورة لأمر يخاف فواته ولا يستدرك والمواضع التي يراعي (٢) فيها زيادة على ذلك فلحرمة الحرية، وذلك زائل مع الضرورات، ووجه اعتبار الثلاث اعتباره بما عدى اللعان.
[فصل [١٥ - في لعانه في نفي النسب المجرد عن القذف]]
وإنما قلنا: إنه يلاعن في نفي الحمل المجرد من غير حاجة إلى قذف خلافًا لأصحاب الشافعي (٣)؛ لأن ضرورته إلى نفي النسب موجودة، وهي أصل ما وضع له الحد ولا ضرورة له إلى القذف، ولأن الدعوى تتم مع عدمها، وكلما
أخرجه البخاري في التفسير، باب: تفسير سورة النور: ٦/ ٣، ومسلم في كتاب اللعان: ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠.
في (ق): يراها.
انظر: مختصر المزني ص ٢١٢ - ٢١٣، الإقناع ص ١٥٨ - ١٥٩.
صحت الدعوى مع فقده لم يكن وجوده شرطًا اعتبارًا بسائر ما لا تحتاج الدعوى إليه وقياسًا عليه إذا ضامَّه القذف (١).
[فصل [١٦ - في لعان الحامل]]
وإنما قلنا: إنه يلاعنها حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين في نفي الحمل قبل الوضع وقال: "إن جاءت به على نعت كذا فهو لزوجها وإن جاءت به على نعت كذا فهو لشريك" (٣)، فجاءت به على النعت المكروه، ولأنه نسب يجوز إسقاطه باللعان بعد الوضع فجاز قبله كالفراش.
[فصل [١٧ - انتفاء النسب بالتعان الزوج]]
وينتفي النسب بالتعان الزوج وحده ولا يفتقر فيه إلى التعان المرأة (٤)، لأن التعانها إنما هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنها، ولا يجوز أن يثبت الشيء بما ينفيه.
[فصل [١٨ - اللعان في النكاح الفاسد]]
ويلتعن في النكاح الفاسد (٥) خلافًا لأبي حنيفة (٦) لأنه نكاح يثبت فيه النسب فلحق فيه اللعان أصله النكاح الصحيح.
[فصل [١٩ - فيمن اعترف بالحمل وادعى رؤية الزنا]]
فأما إذا اعترف بالحمل ثم ادعى رؤية الزنا، فوجه قوله: إنه لا يلاعن أن أصل اللعان لنفي النسب ويتعلق به سقوط الحد ويجوز أن يجتمع مع ثبوت ما
في (م): العزو.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧٨.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤١، التفريع: ٢/ ٩٨، الكافي ص ٢٩٠.
انظر: التفريع: ٢/ ٩٧ - ٩٨، الكافي ص ٢٨٩.
انظر: تحفة الفقهاء: ١/ ٢١٩.
يقصد به نفيه، فإذا ثبت ذلك لم يكن اللعان مفيدًا لإسقاط الولد ولم يكن له أن يلاعن، وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه أن يحد القذف ويلحق به الولد لثبوت الفراش.
ووجه قوله: إنه يلاعن وينتفي النسب أن اللعان يجب للقذف ويجر إلى نفي النسب لأنه لا يجوز أن يقع اللعان وينتفي مقصوده ولا اعتباره بإقراره بالحمل لأن اللعان إذا ثبت ثم رجع عن بعض موجبه حد ولم يمنعه ذلك من أصل الالتعان، ووجه قوله: إنه يلحق به الولد ويلاعن لنفي الحد عنه أن اللعان موضوع في الأصل لأمرين: أحدهما سقوط الحد بالقذف، والآخر نفي النسب فلا يمتنع أن يلتعن لأحدهما مع عدم الآخر (١).
[فصل [٢٠ - في صفة اللعان]]
وصفة اللعان (٢): يشهد الرجل أربع شهادات بالله: لقد زنت، ولقد رآها تزني، ورأى فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، وإنه لمن الصادقين، فإن لم يصف كان الحد (٣) على ما بيناه من الخلاف في نفي الحمل: لما هذا الحمل مني ولقد زنت إن ادعى زنا، وإن كان نفي حمل مجرد لم يحتج إلى ذلك، ويجب في الجملة أن يقع اليمين على تحقيق ما ادعى باللفظ الذي يقل فيه الاحتمال والاشتراك ثم يقول في الخامسة: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض (٤) ما شهد هو به ثم تخمس بأن تقول: وإلا فغضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولا ينبغي أن تتعدي الألفاظ التي ورد النص بها، ولا أن يبدل بها غيرها لأن النص أوجب تعيين لفظ مخصوص كإيجاب عدد الشهادات.
انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٨ - ٣٤٠، التفريع: ٢/ ٩٨ - ٩٩، الكافي ص ٢٩٠.
في وصف اللعان انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦، التفريع: ٢/ ٩٩ - ١٠٠، الكافي ص ٢٨٨ - ٢٨٩.
الحد: سقطت من (ق).
في (ق): بتنقيض.
فصل [٢١ - وقوع الفرقة بالتعانهما جميعًا]:
ولا تقع الفرقة إلا بالتعانهما جميعًا، فإن التعيين هو ونكلت سقط الحد عنه ورجمت إن كانت محصنة وإلا جلدت (١) لأن بلعانه قد حقق القذف عليها كالبينة والزوجية بينهما باقية ما لم تلعتن (٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده (٣)، لأن هلال بن أمية لما التعن دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها فلما التعنت فرق بينهما (٤)، فذكر الحكم وسببه، ولأن اللعان لم يكمل من جهتها فلم تقع الفرقة أصله إذا لم يكمل من الزوج، ولأنه لعان من أحد الزوجين، فكان له تأثير في الفرقة أصله لعان الزوج.
[فصل [٢٢ - وقوع الفرقة باللعان]]
والذي يدل على وقوع الفرقة باللعان خلافًا لمن حكي عنه أن الزوجية باقية بالتعانهما (٥)، قوله صلى الله عليه وسلم: "حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" (٦)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين (٧)، ولأنه لما قطع النسب الذي هو أقوى من الفراش كان بأن يقطع الفراش أولى.
انظر: المدونة ص ٣٣٧، التفريع: ٢/ ١٠٠، الكافي ص ٢٨٩.
في (ق): تتعلق.
انظر: الأم: ٥/ ٢٩١ - ٢٩٢، الإقناع ص ١٥٨.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
في رواية عن الإِمام أحمد: أن الفرقة لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما (انظر مختصر الخرقي ص ١٠٨، المغني: ٧/ ٤١٠).
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: قول الإِمام للمتلاعنين أن أحدكما كاذب: ٦/ ١٨٠، ومسلم في اللعان: ٢/ ١١٣٢.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٩٨).
[فصل [٢٣ - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]]
ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بالفرقة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما (٣)، وذلك حاصل وإن لم يفرق بينهما حاكم، ولأن النسب لا يتعلق نفيه بلعانها لأنها تثبته باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم الحاكم.
فصل [٢٤ - تحريم الزوجة باللعان مؤبدًا]:
والتحريم باللعان يقع مؤبدًا لا تحل له بعده على وجه لا بنكاح ولا ملك، أكذب نفسه أو أقام على ما كان عليه (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن أكذب نفسه حلت له (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" (٦) ولأن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه أصله إقراره بأنها أخته من نسب أو رضاع، ولأن حصول التحريم باللعان يقتضي استدامته ومنع ارتفاعه (٧) أصله إذا أقام على موجب لعانه ولم يكذب نفسه.
[فصل [٢٥ - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]]
إذا ثبت أنه بإكذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان في نفي حمل لأن له أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبل منه نفيه بعد الاعتراف ويجلد الحد بإقراره بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها.
انظر: التفريع: ٢/ ١٠٠، الكافي ص ٢٩٠.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٧٧.
كما جاء في الأحاديث التي سبق ذكرها.
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٥، التفريع: ٢/ ١٠٠، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٨٩.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٧، وقال أبو يوسف: التحريم مؤبد.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
في (م): إيقاعه.
[فصل [٢٦ - في لعان الأخرس والخرساء]]
يصح لعان الأخرس والخرساء إذا فهم عنهما بإشارة أو بكتابة (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأن كل هذا تواضع على ما تفهم به المعاني التي في النفس فكانت كالنطق، ولأن الكتابة يقع بها الطلاق وكل نوع وقع به الطلاق جاز أن يقع به اللعان كالنطق.
[فصل [٢٧ - في لعان الأعمى]]
الأعمى يلاعن في نفي النسب لأنه (٣) يتأتى منه كتأتيه من البصير، فأما في القذف، ففيه اختلاف (٤): فإذا قلنا: لا يصح لعانه فلأنه متعلق بالرؤية وذلك ممتنع منه، وإذا قلنا: يصح فلأن اللمس (٥) نوع من المحسوس كالرؤية.
[فصل [٢٨ - إذا تصادقا على انتفاء النسب والاعتراف بالزنا هل لا بد في ذلك من اللعان]]
إذا تصادقا على انتفاء النسب أو الاعتراف بأنها زنت، فهل يكفي ذلك في انتفاء النسب أم لا بد من اللعان؟ ففيه روايتان (٦): فوجه قوله: إن التصادق كاف أنه معنى يخلصه من القذف فوجب أن ينتفي به النسب عنه مع دعواه أصله اللعان.
ووجه القول إنه لا بد من لعان أن ذلك تواطء منهما على سقوط حق الولد فلا يقبل إلا باللعان الذي هو طريق نفيه.
…
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٣.
انظر: مختصر المزني ص ٢١١.
في (م): لأن طريقه.
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
في (م): الحس.
انظر: التفريع: ٢/ ٩٩، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٩.
[باب: [في العدة]]
الموجب للعدة (١) شيئان: طلاق وما في معناه من فسخ النكاح وموت، والعدة من الطلاق أو الفسخ لا تكون إلا في مدخول بها، فأما من لم يدخل بها فلا عدة عليها والعدة ثلاث أضرب: عدة بأقراء، وعدة بوضع حمل، وعدة بشهور.
والمعتدات ثلاث: فذات حيض وممتنع عليها الحيض لصغر أو إياس ومرتابة، وعلى وجه آخر ينقسمن إلى ضربين: ضرب تُكمل لا تنقسم العدة فيهن: (وهن الحرائر، وضرب ينصف فيهن وهن الأرقاء لأن متى كمل الرق فيهن) (٢) أو تبعض فتنتصف نوع من العدة فيهن دون جميعها على ما نبينه إن شاء الله (٣).
[فصل [١ - العدة تكون على مدخول بها]]
وإنما قلنا: أنه لا عدة إلا على مدخول بها من الطلاق والفسخ دون الموت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾
(٤)، ولأن براءة رحمها معلومة (٥) والعدة في الطلاق للاستبراء فقط.
العدة لغة: مأخوذة من العد والحساب، واصطلاحًا: هي مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه (انظر المصباح المنير ص ٣٩٦، الفواكه الدواني: ٢/ ٦٢).
ما بين قوسين: سقط من (م).
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٨، ٧٥، ٨١، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٨، الرسالة ص ٢٠٦ - ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٢ - ٢٩٤.
سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.
معلومة: سقطت من (ق).
[فصل [٢ - العدة بالأقراء]]
فأما العدة بالأقراء (١) فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه (٢) وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأَمَة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
(٣)، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح (٤).
[فصل [٣ - في معنى الأقراء]]
والأقراء الأطهار وهي (٥) ما بين الحيضتين من الطهر (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض (٧) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
(٨) ففيه أدلة:
أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين (٩) والأبوين واللمسين.
الأقراء: جمع قرء -بفتح القاف- وأصل القراء الوقت يقال: جاء فلان لقرئه أي لوقته، فلما كان الطهر يجئ لوقت سمي قرءًا، وهو يطلق على الطهر والحيض (انظر غرر المقالة ص ٢٠٦، المصباح المنير ص ٥٠١).
انظر: الإجماع ص ١٠٨، بداية المجتهد: ٧/ ٧١، شرح مسلم: ٦/ ٢٥٦، المغني: ٧/ ٤٤٨.
سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
انظر: الإجماع ص ١٠٨، بداية المجتهد: ٧/ ٧١، شرح مسلم: ٦/ ٢٥٦، المغني: ٧/ ٤٤٨.
في (م): وهو.
انظر: التفريع: ٢/ ١١٤، الرسالة ص ١٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٨٠.
سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
في (م) و (ر): كالشقيقين.
والأخر أنه بصيغة التذكير لأن جمع المؤنث ما دون العشرة بغيرها، وذلك يفيد أنه جمع قرء وهو طهر لا حيضة.
والثالث أن إطلاق الأمر والأخبار عن الوجوب على الفور ولا يمكن ذلك إلا على ما نقوله أن يطلقها طاهرًا فتعتد عقيب الطلاق أو حائضًا فعقيب الحيض قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
(١) أي في حال يعتدون فيها وعندهم أن حال الطهر ليست بحال عدة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" (٢) وهذا نص، ولأنه حيض كالذي يطلق فيه، ولأنها (٣) زمان يجوز إيقاع الطلاق فيه فوجب أن يكون معتدًا به أصله الحمل.
[فصل [٤ - في عدة الأمة]]
وإنما قلنا: إنها قرآن للأَمَة خلافًا لداود في تسويته بينها وبين الحرة (٤)، بناء على نقصان طلاق العبد وقد ذكرناه، ولأن العدة معتبرة مع عدم الريبة لحرمة المعتدة فتكمل بكمال حرمتها وتنقص بنقصان حرمتها، وحرمة الأَمَة أخفض من حرمة الحرة، فكانت عدتها على النصف، وإنما قلنا: إنها تكمل قرءين لأن القرء لا يتبعض فكمل كما كمل طلاق العبد اثنتين، وإنما سوينا بين من استغرقها الرق وبين من تبعض فيها لأن النص بالرق قد شملهن وغلب على أحكامهن.
سورة الطلاق، الآية: ١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).
في (م): فلأنه.
انظر: بداية المجتهد: ٧/ ٨٧، الميزان: ٢/ ١٣٥، رحمة الأَمَة في اختلاف الأئمة: ٢/ ٨٤.
[فصل [٥ - في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة]]
والمسلمة والكتابية يستويان في ذلك لعموم الظواهر، ولأنها عدة لاستبراء الرحم كوضع الحمل (١).
فصل [٦ - متى تحل الحرة والأمَة]:
وإذا دخلت الحرة في الدم من الحيضة الثالثة حلت والأَمَة إذا دخلت (٢) في الحيضة الثانية وأقل ما يقبل قولها فيه ما يمكن مثله في العادة فقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون، وقيل: في شهران إن أمكن أن يكون مثله، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب معلقًا بالإمكان في العادة (٣).
[فصل [٧ - العدة بوضع الحمل]]
فأما الإعداد بوضع الحمل فيستوي فيه المعتدات كلهن حرائرهن وإمائهن والمسلمات والكتابيات، والأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت ولا تحل المعتدة إلا بوضع جميعه وما دام معها بقية من الحمل فحكمها حكم من لم تضع شيئًا في وجوب الرجعة وثبوت الميراث وتحل بوضع العلقة والمضغة وما يقع عليه اسم الحمل إلى كمال الخلقة (٤).
وإنما قلنا: أن عدة الحامل الحرة وضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٥) وسوينا بينها وبين الكتابية والأَمَة للعموم، ولأنه يعلم به براءة الرحم بيقين وليس بمبني على الحرمة ولا يمكن تنصيفه.
انظر: المدونة: ٢/ ٧٦ - ٧٨، التفريع: ٢/ ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
إذا دخلت: سقطت من (م).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٤، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٢٩٣.
انظر: المدونة: ٢/ ٦٧ - ٦٨، التفريع: ٢/ ١١٥ - ١١٦، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
سورة الطلاق، الآية: ٤.
وإنما قلنا: إن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل خلافًا لمن قال: أقصى الأجلين (١) لعموم الظاهر، ولأن سبيعة الأسلمية (٢) ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قد حللت فانكحي من شئت" (٣)، ولأنه يعلم بوضع الحمل براءة رحمها كذوات الأقراء ولأن الأشهر عدة بنفسها ولا تجتمع مع الحمل فتصيران عدة واحدة أصله في حق المطلقة.
وإنما اعتبرنا وضع جميعه لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٤)، وظاهر ذلك يفيد الجميع، ولأن الرحم مشغولة ببقية الحمل فكان كالكل.
وإنما قلنا: إنها تحل بوضع ما يقع عليه اسم الحمل لعموم الظاهر، ولأنه يعلم به براءة الرحم واعتبارًا بما تخطط به من الخلقة.
[فصل [٨ - الاعتداد بالشهور]]
وأما الاعتداد بالشهور فيجب تارة عن الطلاق وتارة عن الوفاة، فأما الواجب عن الطلاق والفسخ ثلاثة أشهر ما كان من تمام أو نقصان إن ابتدئت من أول شهر، وإن كان من بعضه كمل عدد الأول بالحساب فتجلس بقيته من يوم وجبت العدة ثم تعتد الشهرين بعده بالأهلة ثم تتم باقي الأول بالعدد المكمل (٥)، فإن طلقت في بعض يوم ففيها روايتان:
إحداهما: أنها تعتد من ذلك الوقت إلى مثله، والأخرى إلغاء ذلك اليوم
فقد قال ابن عباس: وروي عن عليّ وجه منقطع: إنها بأقصى الأجلين (انظر الموطأ: ٢/ ٥٨٩، عبد الرزاق: ٦/ ٤٧٠).
سبيعة الأسلمية: بنت الحارث زوج سعد بن خولة لها صحبة (تقريب التهذيب: ٧٤٨).
أخرجه البخاري، باب: تفسير سورة الطلاق: ٦/ ٦٧٦، ومسلم في الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها: ٢/ ١١٢٢.
سورة الطلاق، الآية: ٤.
في (ق): كالمكمل.
وابتداء العدة من غده (١)، وهذه العدة هي لمن دخل بها ممن لم تحض لصغر أو يائسة منه لكبر يستوي فيه الإماء والحرائر والمسلمات والكوافر ومن قصر سنها عن إطاقة الوطء فلا يعد وطؤها موجبًا للاعتداد، وإنما هو جرم وإفساد.
وأما الواجب عن الوفاة فيفترق فيه حكم الحرائر والإماء، فللحرة أربعة أشهر وعشر ليال، وللأَمَة شهران وخمس ليال، وعلى الصغيرة مثل ما على الكبيرة التي لم يدخل بها مثل ما على المدخول بها إلا أن غير المدخول بها تبرؤها الشهور من غير حاجة إلى حيض، والمدخول بها التي تحيض لا يبرؤها إلا (٢) الحيض وحيضة واحدة مجزية، فإن حاضت في تضاعيف الشهور برئت بذلك، فإن لم تحض حتى انقضت العدة نظر، فإن لم يكن لها عادة بتأخر (٣) الحيض ولم تخش ريبة انتظرت إلى تمام تسعة أشهر من يوم الوفاة، وإن كانت لها عادة (٤) بتأخيره إلى مدة يدخل فيها عدتها بالشهور ففيها روايتان:
إحداهما: أنها تبريء بمضي الشهور وإن لم تحض، والأخرى أنها لا تبرأ إلا بالحيض، وعنه في الكتابية المدخول بها في عدة الوفاة روايتان: إحداهما أنها مثل المسلمة، والأخرى أنها تستبريء (٥) رحمها بثلاث حيض والقول في الكتابية غير المدخول بها يتخرج على هاتين الروايتين (٦).
[فصل [٩ - في أدلة من تعتد بالشهور]]
وإنما قلنا: إن عدة من ليست من أهل الحيض ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
في (م): في غيره.
في (م): إلى.
في (ق): بتأخير.
في (ق): عدة.
في (ق): تستبين.
في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٦٨ - ٧٥، التفريع: ٢/ ١١٦ - ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٣ - ٢٩٤.
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١)، ولأن ذلك أقل ما يعلم به براءة الرحم، فلذلك جعل بدل الأقراء.
وإنما قلنا: إنها إذا ابتدأت (٢) من أول الشهر أجزأتها الشهور بالأهلة لأن الخطاب إذا صدر وله عرف في الشرع حمل عليه وعرف الشرع في المشهور هو بالأهلة.
وإنما قلنا: إنه يكمل عدد الشهر المبتدأ في بعضه لأنها إنما يكون له حكم الهلال وإذا ابتديء من أوله، فأما إذا ابتديء من بعضه كان له حكم العدد استظهارًا واحتياطًا.
وإنما قلنا: إنها إذا طلقت في بعض يوم اعتدت إلى مثله لقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾
(٣)، وذلك يقتضي العدد من وقت الوجوب، ولأن من حلف لا يكلم زيدًا ثلاثة أشهر أو أجَّره (٤) داره ثلاثة أشهر وأطلق كان محمولًا على أنها من وقته، فكذلك هذا، ووجه قوله: إنها تلغي اليوم احتياطًا لصعوبة ضبط الوقت الذي تبتديء منه ومقابلته به، ولأن نظائره قد فعل فيه مثل ذلك باعتبار الأربعة أيام لإقامة المسافر، والعقيقة، والحول في الزكاة، فكذلك ها هنا والأولى القياس.
وإنما سوينا بين الأمَة والحرة في ذلك للعموم واعتبارًا بعدة الأقراء ووضع الحمل، وإنما قلنا أن وطء التي لا تطيق الوطء لا يوجب عدة للعلم ببراءة الرحم، ولأن الوطء إنما يسمى وطئًا إذا كان فيمن تطيقه، فأما إذا كانت لا تطيقه جرى مجرى الجرح وإصابتها في غير ذلك الموضع لأنه ليس بالاستمتاع المطلوب، ولأنه لا يوجب مهرًا ولا إحلالًا، وإنما هو جناية.
سورة الطلاق، الآية: ٤.
في (مك): ابتدت.
سورة الطلاق، الآية: ٤.
في (م): أجاره.
[فصل [١٠ - في عدة الحرة الحائل]]
وإنما قلنا: إن عدة الحرة الحائل في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا للظاهر وهو قوله تعالى (١): ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
(٢).
وإنما قلنا: إن عدة الأمَة شهران وخمس ليال لأنها عدة يمكن (٣) تنصيفها، فكانت فيها على النصف من الحرة كالأقراء، وقد احترزنا من وضع الحمل، فإن الوضع لا يتنصف (٤)، ومن الثلاثة الأشهر لأنها تراد ليعلم براءة الرحم في أقل ما يمكن، وذلك لا يمكن تنصيفه.
[فصل [١١ - إيجاب عدة الوفاة على الصغيرة]]
وإنما أوجبنا على الصغيرة العدة في الوفاة على كل حال وفي الطلاق مع الدخول خلافًا لداود (٥) في قوله: لا عدة على صغيرة، لعموم الظواهر من قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾
(٦)، وقوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾
(٧) وهذا نص، واعتبارًا بالبوالغ بعلة أنها زوجة دخل بها أو توفي الزوج عنها، وإنما قلنا: تلزم غير المدخول بها للعموم، ولأن طريقها العبادة المحضة دون براءة الرحم.
[فصل [١٢ - في عدة غير المدخول بها]]
وإنما قلنا: إن غير المدخول بها تبرأ بمضي المدة لأنّه ليس (٨) وراءه أمر يطلب
في (م): عَزَّ وجَلَّ.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
في (ق): يجب.
في (م): ينتصف.
انظر: المحلي: ١١/ ٦٣٨.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
سورة الطلاق، الآية: ٤.
في (ق): يسويها.
سواه، فلم يلزمها غيره، فأما المدخول بها فلا يبرؤها إلا حيضة على ما بيناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١) لأنها بائن مدخول بها (٢) من ذوات الحيض لم تتيقن براءة رحمها فلم تبرأ إلا بالحيض أو التربص الدال على براءة الرحم القائم مقام الحيض أصله المطلقة، ولأن احتباس الحيض عن عادته من غير عارض أو سبب يعرف ريبة ولا يجوز النكاح مع الريبة.
[فصل [١٣ - الحكمة من إجزاء الحيضة الواحدة]]
وإنما قلنا: إن حيضة واحدة مجزية لأن الأصل هو العدة المعتد بها وليس الاستبراء بمجرده مقصودًا فيستوي فيه ما يجب لحرمتها.
[فصل [١٤ - في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة]]
ووجه القول في التي عادتها أن تحيض مرة في السنة أو فيما يدخل فيه الاعتداد بالشهور أنها تبرأ بمضي المدة، وإن لم تحض أن سبب تأخيره للعادة لا لريبة (٣) فحمل على المعتاد، ووجه قوله: إنه لا يبرؤها إلا لحيض اعتبارها بمن لا عادة لها، ولأن تأخره يمكن أن يكون للعادة ولشغل الرحم.
[فصل [١٥ - في التي لا عادة لها]]
وإنما قلنا في التي لا عادة لها بتأخير الحيض وفي المعتادة كذلك على إحدى الروايتين أنها تجلس تمام تسعة أشهر من يوم الوفاة؛ لأن ذلك غالب مدة الحمل وهو الذي يعلم به براءة الرحم من زوال الريبة وتأخير الحيض وإن أحست بعد تربصها هذه المدة بريبة انتظرت زوالها.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨ - ٢١٩، الأم: ٥/ ٢١١، ٢١٥.
مدخول بها: سقطت من (م) ومن (ر).
في (م): للريبة.
[فصل [١٦ - وجه اعتداد الكتابية بالشهور وأن عليها الاستبراء]]
ووجه قوله (في الكتابية أن عليها الاعتداد بالشهور لعموم الظواهر ولأنه نوع من البينونة كالطلاق، ولأنها زوجة مسلم مات عنها ليست بحامل فتلزمها العدة بالشهور كالمسلمة، ولأن كل عدة لزمت المسلمة لزمت الكتابية كوضع الحمل) (١).
ووجه قوله: إن عليها الاستبراء لأن تربصها يتعلق به حق لله تعالى وحق للمسلم: فأما حق المسلم فحق النسب وذلك يلزمها (٢) لأنه لا يبرؤها إلا العلم ببراءة الرحم، وما زاد على ذلك حق لله محض وحقوق الله تعالى (٣) المحضة المتميزة عن حقوق الآدميين لا يخاطب بها الكفار.
وإنما قلنا: إن غير المدخول بها من الكتابيات يتخرج على هذا الاختلاف لأن الطريقة فيه واحدة فلم يكن له وجه إلا إجراؤه مجرى ما تقدم.
[فصل [١٧ - في عدة المرتابة]]
فأما المرتابة: فهي التي ترتفع حيضتها من غير إياس من بعد أن كانت تحيض، فلا يخلو ذلك أن يكون لعارض يعلم أنه يؤثر فيه أو لغير عارض، فالعارض إما رضاع وإما مرض، فإن كان تأخيره للرضاع فإنها لا تعتد إلا بالأقراء، فتمكث متوقعة له إلى أن تراه طال الوقت أم قصر (٤).
ما بين قوسين سقط من (م).
في (ق): وذلك لا يلزمها.
تعالى: سقطت من (م).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٤، التفريع: ٢/ ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦ - ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٣.
وإنما قلنا ذلك للإجماع والمعنى: فأما الإجماع فإن حبان بن منقذ (١) طلق امرأته وهي ترضع فمكثت نحو سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان، وعنده عليّ وزيد رضي الله عنهم فقال لهما: ما تريان، فقالا: نرى أنها ترثه لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على حيضتها، مات كان من قليل أو كثير لم يمنعها إلا الرضاع فانتزع حبان ابنه منها، فلما حاضت حيضتين مات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة (٢)، فأجمعوا أن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض وعللوا ذلك بأنها ليست ممن تحض ولا آيسة.
والمعنى هو جري العادة بأن الرضاع يؤثر في تأخير الحيض فلا يكون ذلك ريبة، فإذا كان ذلك وجب انتظار زواله.
[فصل [١٨ - في عدة المريضة]]
وأما المرض ففيه روايتان (٣): إحداهما أنه كالرضاع ذكرها الشيخ أبو بكر عن أشهب، والأخرى أنه ريبة، فوجه قوله: إنه كالرضاع أن سبب تأخر الحيض معروف، ولأن المرض يؤثر في ذلك لأنه يضعف القوة أو يكون فيه ما يخرق الدم أو يحبسه، فكان كالرضاع ووجه القول بأنه ريبة أنه ليس فيه عادة متقررة بتأخير الحيض ولا اختصاص في ذلك لبعض الأمراض دون بعض فكان ريبة.
حبان بن منقذ: بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ثم المازني المدني صدوق من الخامسة (تقريب التهذيب ص ١٤٩).
أخرجه البيهقي في سننه: ٧/ ٤١٩، وعبد الرزاق: ٦/ ٣٤٠، والشافعي في مسنده: ٢/ ٥٨.
انظر: المدونة: ٢/ ٦٩، ٧٤، التفريع: ٢/ ١١٥ - ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦ الكافي ص ٢٩٣.
[فصل [١٩ - اعتداد من ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد]]
فأما إذا ارتفع حيضها لغير عارض ولا سبب معتاد تأثيره في رفع الحيض، فإنها تنتظر تسعة أشهر غالب مدة الحمل، فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءًا ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر، فإن حاضت احتسبت به قرءًا آخر، وكذلك في الثالث فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر وصارت من أهل الاعتداد بالشهور، فإن حاضت من قبل تمامها ولو بساعة حسبت جميع ما مضى لها من وقت الطلاق وقت حيضها قرءًا ثم استأنفت تربص تسعة (١) أشهر ثم ثلاثة بعدها، وأي وقت مضت لها سنة لا حيض في خلالها فقد حلت ولا يراعى إن حاضت بعد السنة بقليل أو كثير (٢)، وقال الشافعي في الجديد تمكث أبدًا إلى (٣) أن تعلم براءة رحمها قطعًا وهو أن تبلغ سن من لا تحيض مثلها (٤)، فدليلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (٥) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها (٦) حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر) (٧)، وهذا قول صحابي إمام لا مخالف له، ولأن الغرض من ذلك التوصل إلى (٨) العلم ببراءة الرحم وقد ثبت أنه لا يراعى فيه القطع واليقين؛ لأن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل أو أن لا يحكم ببراءة الرحم بمضي الثلاثة الأقراء أو الثلاثة أشهر لمن قاربت البلوغ، وذلك باطل فلم يبق إلا الاعتبار بالظاهر وقد حصل.
في (م) و (ر): أربعة.
انظر: المدونة: ٢/ ٧٣، التفريع: ٢/ ١١٧، الكافي ص ٢٩٣.
في (م): حتى.
انظر: مختصر المزني ص ٢١٨، الإقناع ص ١٥٤.
في (م): رفعها.
في (م): لها.
أخرجه مالك: ٢/ ٥٨٢، والشافعي عنه (تلخيص الحبير: ٣/ ٥٣٣).
التوصل إلى: سقطت من (م).
[فصل [٢٠ - في عدة المستحاضة]]
في عدة المستحاضة من الطلاق روايتان (١): إحداهما أنها سنة لأن الاستحاضة ريبة فتجلس الغالب من مدة (الحمل تسعة أشهر ثم ثلاثة وهي العدة، والأخرى أنها إن ميزت بين الدمين وكان لها قرءًا معلومًا اعتدت به لأنّها من ذوات الأقراء فإذا عرفته) (٢) بالتمييز اعتدت به كغير المستحاضة.
[فصل [٢١ - في عدة المستحاضة من الوفاة]]
وفي عدتها من الوفاة روايتان (٣): إحداهما أربعة أشهر وعشرًا، والأخرى أنها تقيم تسعة أشهر، فوجه الأولى عموم الظواهر، ولأنها متوفى عنها غير حامل كغير المستحاضة، ووجه الثانية أن الاستحاضة نفسها ريبة، فوجب أن تجلس غالب مدة الحمل.
[فصل [٢٢ - في أكثر مدة الحمل]]
وعنه (٤) في أكثر الحمل ثلاث روايات (٥): إحداها أربع سنين وهي المشهورة، والثانية خمس والثالثة سبع، وفائدة الخلاف امتداد التربص بالمرتابة، وأن المطلقة إذا أتت بولد لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق فإنه لا يلحق به.
فوجه الأولى ضرب عمر رضي الله عنه لامرأة المفقود أربع سنين (٦)، وإنما ذلك لأنه أكثر الحمل، وروي مثله عن عثمان وعلي (٧) رضي الله عنهما (٨) ولا
انظر: المدونة: ٢/ ٦٨ - ٦٩، التفريع: ٢/ ١١٥، الرسالة ص ١٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
ما بين قوسين سقط من (م).
انظر: المرجع التي ذكرت قريبًا.
وعنه سقطت من (م).
انظر: المدونة: ٢/ ٩٢ - ٩٣، التفريع: ٢/ ١١٦، الكافي ص ٢٩٣.
أخرجه مالك: ٢/ ٥٧٥، ابن أبي شيبة: ١/ ٢٤٨، البيهقي: ٧/ ٤٤٤.
أخرجه البيهقي: ٧/ ٤٤٥، أبي شيبة: ١/ ٢٨٤، سنن سعيد بن منصور: ٣/ ١/ ٤٠٩.
رضي الله عنهما: سقطت من (م).
مخالف عليهم فيه، وقد ذكر أصحابنا عن أهل المدينة أن نساء الماجشون كن يلدن لأربع سنين، ولأن ما زاد على السنتين لو لم يكن مدة للحمل لوجب أن لا يلحق به الولد إذا ادعاه وأكذبته وفي لحوقه به دليل على أنه من مدته.
ووجه اعتبار الخمس أن ذلك قد وجد وذكر عن ابن عجلان (١) وجوده.
وأما السبع فلم يقف على وجود لها والأظهر الأربع فقط.
[فصل [٢٣ - عدة أم الولد]]
عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة واحدة وهي في الحقيقة استبراء لا عدة لأنه عن وطء بالملك (٢)، وقد قال عمرو بن العاص (٣) أربعة أشهر وعشرًا، وقال أبو حنيفة ثلاثة أقراء كالحرة المطلقة (٤)، ودليلنا على عمرو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
(٥) فأوجب ذلك على الزوجات فدل على أن الإماء بخلافهن، ولأنه وطء بملك اليمين فلم يلزم فيه عدة الوفاة كالأمة الموطوءة، ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى (٦): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
(٧)، فأوجب ذلك في
ابن عجلان: هو عبد الواحد بن أبي البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري العجلان، أحد بني العجلان، من أهل المدينة، روي عن عبد الله بن يزيد بن حارثة، روي عنه إسحاق (الأنساب: ٩/ ٢٤٤).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٣، التفريع: ٢/ ١١٦ - ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٤.
عمرو بن العاص: بن وائل السهمي الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية وولي امرأة مصر مرتين وهو الذي فتحها، مات بمصر سنة اثنين وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب: ٤٣٣).
مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٨٢.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
تعالى: سقطت من (م).
سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
حق المطلقات فانتفى (١) وجوبه بالملك، ولأنه استبراء عند زوال الملك عن الرقبة فكان بقرء واحد أصله الأَمَة المبيعة.
[فصل [٢٤ - بقية الكلام في عدة أم الولد]]
وهذا إذا كانت ممن تحيض، فإن كانت حاملًا فوضع الحمل، وإن كانت يائسة فثلاثة أشهر، فإن كانت مستحاضة أو مرتابة قعدت تسعة أشهر، وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال وقد بيَّنا معاني هذه الجملة من قبل (٢).
[فصل [٢٥ - المطلقة الرجعية يموت عنها زوجها]]
المطلقة الرجعية إذا مات عنها (٣) وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة (٤) لأنها في حكم الزوجات بدليل لحوق طلاقه لها ووجوب نفقتها عليه وثبوت التوارث بينهما، ولأن كل من يلحقها طلاقه لبقاء حكم الزوجية فموته عنها يوجب عليها عدة أصله الزوجة.
[فصل [٢٦ - البائن يموت عنها زوجها]]
البائن إذا مات عنها زوجها ثبتت على عدتها ولم تلزمها عدة بموته (٥) لأنه مات عن بائن منه كالتي قد خرجت من العدة.
فصل [٢٧ - الأمَة المطلقة إذا عتقت وهي في العدة]:
إذا طلقت الأَمَة فأعتقت وهي في العدة مضت على عدة الأَمَة ولم تنتقل إلى عدة الحرة كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا (٦)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تنتقل في
في (ق): فانتفاء.
من قبل: سقطت من (م).
عنها: سقطت من (م).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٥، التفريع: ٢/ ١١٨ - ١١٩، الكافي ص ٢٩٤.
انظر: المراجع التي ذكرت سابقًا.
انظر: المدونة: ٢/ ٢/ ٨٢، التفريع: ٢/ ١١٨، الكافي ص ٢٩٤.
الرجعي دون البائن (١)، والشافعي في قوله أنها تبنى على عدة الحرة في كلا الأمرين (٢)؛ لأنها أمَة معتدة من طلاق فوجب أن تبنى على العدة التي لزمتها حال الطلاق ما كان زوجها باقيًا كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن لا ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه أصله الطلاق البائن ولا يلزم عليه الموت لأنها تنتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن الموت ولا تبنى.
[فصل [٢٨ - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]]
ولو مات عنها بعد أن أعتقت في العدة من طلاق رجعي لانتقلت إلى عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجات كالحرة وتعتد عدة الحرة لأن الموت صادفها حرة ولو كان الطلاق بائنًا لم تنتقل لأن الموت صادفها أجنبية.
[فصل [٢٩ - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]]
كل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة، فإنهما موقوفتان على الفيئ والإنفاق (٣)، وقال الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء بنت على عدتها الأولى (٤).
ودليلنا أنها رجعة صحيحة منبرمة، فوجب أن تهدم العدة أصله إذا وطء فيها.
[فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]]
إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، ففي العدتين (٥) روايتان (٦): إحداهما
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٨١.
انظر: الأم: ٥/ ٢١٧، الإقناع ص ١٥٤.
انظر: التفريع: ٢/ ١١٩، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
انظر: الأم: ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الإقناع ص ١٥٣.
في (م): ففيها.
انظر: المدونة: ٢/ ٨٢، التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الكافي ص ٢٩٤.
التداخل والأخرى نفيه، فوجه التداخل أن الغرض الذي له ترادان (١) هو العلم ببراءة الرحم، وذلك يحصل مع التداخل أصله إذا حملت، ووجه نفيه فلأنه وطء له حرمة، فوجب استيفاد عدتها كالأولى.
…
في (م): له تراد.
[باب: [في الإحداد]]
لا إحداد (١) على مطلقة (٢) لا رجعية ولا بائنة (٣) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٤) في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.
[فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]]
والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٥)، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (٦)،
الإحداد: أصل المنع ومنه سمي البواب حدادًا، ويقال منه: حدتث المرأة وأحدت فهي حاد ومحد، سميت بذلك لامتناعها من الزينة، وقال ابن عرفة: هو ترك ما هو زينة ولو مع غيره، قال: فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة (انظر غرر المقالة ص ٢٠٧، وحدود ابن عرفة ص ٢٢١).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٦، التفريع ص ١١٩ - ١٢٠، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٥.
في (م): مبتوتة.
انظر: مختصر القدوري -مع شرح الميداني: ٣/ ٨٥، مختصر المزني ص ٢٢٣.
أخرجه البخاري في الجنائز، باب: إحداد المرأة: ٢/ ٧٩، ومسلم في الطلاق، باب: وجود الإحداد في عدة الوفاة: ٢/ ١١٢٣.
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا: ٦/ ١٨٧، ومسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة: ٢/ ١١٢٤ قال حميد -الذي روي الحديث عن زينب بنت سلمة- لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس =
ولأن الزينة والطيب باعثان (١) على النكاح فمنعت من ذلك كما منع المحرم منه، ولأنها لما منعت من التصريح بالخطبة وهو بالقول كانت بمنع (٢) ما هو أبلغ مما يدعو إلى ذلك أولى ولا يدخل عليه المطلقة لأن لها من يراعيها ويمنعها من التزويج إن أرادته والمتوفى عنها بخلافها.
فصل [٢ - إحداد الأمَة الزوجة]:
وعلى الأَمَة الزوجة المتوفي عنها زوجها الإحداد (٣) خلافًا لمن نفاه (٤) لعموم الأخبار واعتبارًا بالحرة بعلة كونها زوجة متوفى عنها.
[فصل [٣ - إحداد الحرة الصغيرة]]
وتلزم الحرة الصغيرة خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم وسئل عن من مات عنها زوجها فاشتكت عينيها أتكحلها؟ قال: "لا" (٦) ولم يسأل، ولأنها عدة من وفاة كعدة البالغة.
[فصل [٤ - إحداد الكتابية]]
ولزومه للكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم مختلف فيه (٧)، فوجه الوجوب
= الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتضي به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
في (م): داعيتان.
في (م): بأن يمنع.
انظر: المدونة: ٢/ ٧٦، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٥.
لم أعثر على من نفاه.
انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٨٥، تحفة الفقهاء: ١/ ٢٥٢.
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا: ٥/ ١٨٥، ومسلم في الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة: ٢/ ١١٢٤.
انظر: المدونة: ٢/ ٧٦، التفريع: ٢/ ١١٩، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٢٩٥.
عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج (١) مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (٢)، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارًا بالأمة والأول أصح.
فصل [٥ - لا إحداد على الأمَة ولا على أم الولد]:
لا إحداد على الأَمَة، ولا على أم الولد (٣) لأنّها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.
[فصل [٦ - الإحداد]]
الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر والأخضر والخلوق (٤) لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابرى (٥)، والامتناع من الحلي كله الخاتم فما فوقه، وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر في الرأس (٦) والإدهان المطيبة كاللبان (٧) والخيرى (٨) ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن مما يثير به الشهوة ويبعث على الجماع (٩).
زوج: سقطت من (م).
سبق تخريج الحديث قريبًا.
انظر: المراجع السابقة.
الخلوق: ما يتخلق به من الطيب وهو مائع فيه صفرة (المصباح المنير ص ١٨٠).
السابري: نوع رقيق من الثياب قيل: نسبه إلى سابور من مدن فارس (المصباح المنير ص ٢٦٣).
بما يختمر في الرأس: يعني ما تشتم رائحته والخمرة الطيب (غرر المقالة ص ٢٠٧).
البان: شجر معروف ودهن البان منه (المصباح المنير ص ٦٦).
الخيرى: هو أذكى نبات البادية ريحًا، يخرج دهنه ويدخل في الأدوية (المصباح المنير ص ١٨٤).
انظر: المدونة: ٢/ ٧٦، التفريع ص ١٩ - ٢٢٠، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٩٥.
[فصل [٧ - في منع المعتدة من وفاة أو طلاق الانتقال من بيتها]]
ولا يجوز لمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل عن بيتها التي كانت فيه حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو تدعوها ضرورة لا يمكنها (١) المقام معها، فلها أن تنتقل وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه، وكذلك إن كانت الدار مستأجرة جاز لها الانتقال (٢).
وإنما قلنا ذلك في المتوفى عنها لحديث الفريعة (٣) لما سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي خرج في طلب أَعْبُدٍ له ضلوا فلما أدركهم قتلوه فأعتد في بيت أهلي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (٤).
وإنما قلنا ذلك في المطلقة خلافًا للشافعي في المبتوتة (٥)، لأنها معتدة كالمتوفي عنها، وإنما أجزنا لها ذلك إذا خافت عورة المنزل لأنها ضرورة وتغرير بالنفس أو بالمال، وكذلك إذا أخرجها ملاك المنزل لأن الخروج يلزمها.
وإنما قلنا: إنها تقيم بالموضع الذي انتقلت إليه لأنه موضع يلزمها الاعتداد فيه كالأول، ولها أن تخرج في حوائجها نهارًا وفي الليل وقت هدوء الناس لضرورتها إلى التصرف في أمورها، وقد لا تجد نائبًا عنها، وذلك بخلاف المبيت لأنه ضرورة بها إلى المبيت.
في (م): لا يمكن.
انظر: المدونة: ٢/ ١٠٣ - ١٠٤، التفريع: ٢/ ١٢٠، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٥ - ٢٩٦.
الفريعة: بالتصغير -بنت مالك بن سنان الأنصارية، أخت أبي سعيد الخدري، صحابية لها حديث قضى به عثمان، ويقال: لها الفارعة (تقريب التهذيب ص ٧٥٢).
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل: ٢/ ٧٢٣، والنسائي في الطلاق، باب: مقام المتوفى عنها زوجها .. (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه في الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (١/ ٦٥٤)، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها: ٣/ ٥٠٨، وقال: حسن صحيح.
انظر: الأم: ٥/ ٢٢٦، الإقناع ص ١٥٥.
[باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]]
والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى (١) لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظِهار والطلاق والتوارث.
[فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]]
ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٣)، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه صلى الله عليه وسلم النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (٤)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها.
[فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]]
وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما، ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملًا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٥)، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج
في أحكام النفقة والسكنى انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١٠٨، التفريع: ٢/ ١٢٠، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٥ - ٢٩٦.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٨٦.
سورة الطلاق، الآية: ٦.
أخرجه مسلم في الطلاق، باب: المطلقة البائنة لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤.
سورة الطلاق، الآية: ٦.
الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حرًّا أو رقًّا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين.
[فصل [٣ - في عدم النفقة للملاعنة]]
لا نفقة للملاعنة حاملًا كانت أو حائلًا (١) لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه.
[فصل [٤ - وجوب السكنى لكل مطلقة]]
تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها (٢) لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء، وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة، فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى (٣) خلافًا لابن أبي ليلى (٤)، لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾
(٥)، وهذا عائد على المطلقات وخاص في المبتوتات، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾
(٦) ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد زال.
انظر: التفريع: ٢/ ١١٤، الرسالة ص ١٠٨، الكافي ص ٢٩٨.
انظر: المدونة: ٢/ ١٠٨، التفريع: ٢/ ١٢٠ - ١٢١، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٥ - ٢٩٦.
فلا نفقة لها ولها السكنى: سقطت من (م).
ابن أبي ليلى: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري، أخذ عن الشعبي وعطاء ونافع العمري، وحدث عنه الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهما، كان نظيرًا لأبي حنيفة في الفقه (ت ١٤٨ هـ) (سير أعلام النبلاء: ٦/ ٣١٠).
سورة الطلاق، الآية: ٦.
سورة الطلاق، الآية: ١.
[فصل [٥ - في عدم النفقة لمعتدة من وفاة]]
لا نفقة لمعتدة من وفاة (١) لأنها قد بانت بموت الزوج، ولأن ملكه قد زال عنه بالموت، فلو وجبت لها النفقة بحق الزوجية لكانت تلزم في حق الورثة وهذا غير جائز.
فصل [٦ - سواء كانت المعتدة من وفاة حاملًا أو حائلًا]:
وسواء كانت حاملًا خلافًا لمن حُكي عنه وجوب النفقة لها إذا كانت حاملًا (٢) وإن نفقة الحمل ليست بدين ثابت مستقر بدليل أن أباه لو كان معسرًا لم يلزمه شيء وموته أبلغ في إعساره (٣)، ولأنها تجب حالًا فحالًا، فلو أوجبناها بعد الموت لكان ذلك إيجابًا مبتدأ في حق الورثة وذلك غير جائز.
[فصل [٧ - وجوب السكنى للمعتدة من وفاة]]
والسكنى واجبة لها إن كانت الدار للميت مملوكة الرقبة أو المنافع خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا سكنى لها (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" (٥)، ولأن ذلك يتعلق به حق الله؟ وحق الميت وحق النسب، فأشبه الكفن، وإن لم يكن للميت منزل كانت السكنى عليها ولم يلزم الورثة أن يسكنوها من أموالهم ولا من التركة.
[فصل [٨ - إرضاع المرأة ولدها ما دامت زوجة لأبيه]]
وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع إما لشرف أو علو قدر يعلم أن مثلها لا ترضع أو أن تكون سقيمة أو قليلة اللبن،
انظر: المدونة: ٢/ ١١٠، التفريع: ٢/ ١١٢، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٨.
في أحد قولي الحنابلة (انظر المغني: ٧/ ٦٠٨).
في (م): في اعتباره.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٦، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٩٣.
سبق تخريج الحديث.
فعلى الأب حينئذ إرضاعه من ماله (١)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمها ذلك على كل وجه (٢)، وقال أبو ثور فيما يحكي عنه: يلزمها على كل وجه (٣).
فدليلنا على لزومه لها إذا كانت بالصفة التي ذكرناها قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾
(٤)، وهذا وإن كانت صيغته الخبر، فالمراد به الأمر، ولأن العرف جار بذلك في غالب أحوال الناس أن المرأة تلي بنفسها إرضاع ولدها من غير تكليف الزوج أجرة، وما جرى مجرى العرف به كان كالمشترط، ولأنه لو كان لا يقبل من غيرها للزمها إرضاعه لحق الولد وما يستحق على الإنسان ويجبر عليه لا يستحق عليه أجرة ألا ترى أنه لما لم يلزم الأجنبية ذلك كان لها الأجرة.
ودليلنا علي أبي ثور أنها إذا كانت شريفة ومثلها لا ترضع فالعرف جار بأن الإرضاع على الزوج وعلى ذلك دَخَلا فلم يلزمها ما لم تدخل عليه إلا بشرط.
[فصل [٩ - إذا كانت مثلها يرضع فطلقها الأب]]
وإذا كان مثلها يرضع فطلقها الأب فلا يلزمها الإرضاع (٥) إلا بأجرة إن دفع إليها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
(٦)، ولأن المعنى الذي كان يوجب عليها ذلك هو الزوجية، وقد زالت فزال الحكم الواجب به.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٤، التفريع: ٢/ ١١٢، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٧.
انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٩٩، المهذب: ٢/ ١٦٦.
انظر: المهذب: ٢/ ١٦٦.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
الإرضاع: سقطت من (ق).
سورة الطلاق، الآية: ٦.
[فصل [١٠ - نفقة الحامل المتوفى عنها في رضاع ابنها]]
وإذا أرضعت الحامل المتوفى عنها فرضاعها في مال الصبي (١)؛ لأن المرأة لا يلزمها إرضاع ولدها ولا النفقة عليه ولا يلزم الورثة ذلك لما نذكره فيما بعد وهو من فقراء المسلمين، فإن كان الصبي لا يقبل من غيرها ولا مال له لزمها إرضاعه لأن في ذلك إضاعته وإتلافه، وقد قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾
(٢).
…
انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٤، التفريع: ٢/ ١١٢، الرسالة ص ٢٠٨.
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
[باب: [في النفقة على الولد الصغير]]
تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا (١) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
(٢)، وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
(٣)، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾
(٤) وقوله صلى الله عليه وسلم: "تقول امرأتك: انفق عليَّ أو طلقني، ويقول عبدك: أنفق عليَّ أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني" (٥)، فبيَّن أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر (٦)، وأنه يحتج بما ذكره، ولا خلاف في ذلك (٧).
وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوتهم.
وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم، فإذا بلغوا نظر، فإن كان سليمًا صحيحًا سقطت النفقة عن الغلام وإن بلغ مجنونًا أو زمنًا فالنفقة لازمة للأب عليه لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب فإن صح الزمن واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء.
في جملة أحكام النفقة على الأقارب انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧ - ٢٥١، التفريع: ٢/ ١١٢ - ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٨ - ٢٩٩.
سورة الطلاق، الآية: ٦.
سورة الطلاق، الآية: ٦.
سورة الإسراء، الآية: ٣١.
سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٨٢).
في (م): ذكرنا.
انظر: المغني: ٧/ ٥٨٢.
[فصل [١ - النفقة على البنت]]
وأما البنت فالنفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخل بها زوجها خلافًا للشافعي في قوله: أن النفقة تسقط عنهن ببلوغهن (١) لأن أمرهن آكد من الذكور لأنهن لا يقدرن على التكسب إلا إذا تزوجن، فإذا تزوجت الابنة ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الأب لا يلزمه الإنفاق بعد سقوطه عنه.
[فصل [٢ - عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها]]
ولا يلزم الأم النفقة على ولدها لا في حياة الأب ولا بعد موته لا في يسره ولا في عسره (٢) خلافًا للشافعي (٣)؛ لأن كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض الأحوال إلا بعوض لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية، ولأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى غيره، وكذلك إذا حال دونه حائل لا ترجع النفقة عليه ونفقة هذا الولد كانت لازمة للأب، فإذا فقد الأب أو أعسر لم يلزم غيره كما لا يلزم سائر الأقارب.
[فصل [٣ - في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين]]
يجب على الولد الموسر النفقة على أبويه المعسرين (٤) لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
(٥)، وقوله عَزَّ وجَلَّ: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
(٦) ويلزمه النفقة على الفقير منهما، وإن كان صحيحًا خلافًا للشافعي (٧) اعتبارًا بالزمانة، ولأن أمرهما آكد من أمر الولد، والمسلم والكافر في ذلك سواء.
انظر: مختصر المزني ص ٢٣٤، الإقناع ص ١٤٣.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٨، التفريع: ٢/ ١١٢، الكافي ص ٢٩٨.
انظر: الأم: ٥/ ١٠٠، مختصر المزني ص ٢٣٤، الإقناع ص ١٤٣.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٨، التفريع: ٢/ ١١٤، الرسالة ص ٣٠٩، الكافي ص ٢٩٨.
سورة لقمان، الآية: ١٥.
سورة البقرة، الآية: ٨٣.
انظر: مختصر المزني ص ٢٣٤ - ٢٣٥، الإقناع ص ١٤٣.
[فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]]
والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.
[فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]]
لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم (٣) خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم (٤)، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.
…
انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١، التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
انظر: الأم: ٥/ ١٠٠، الإقناع ص ١٤٣.
انظر: التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣ - ٢٢٤، مختصر القدوري -مع شرح الميداني: ٣/ ١٠٥.
باب: [في الحضانة (١)]
إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٣)، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم (٤) بذلك من الأب ومن كل أحد.
[فصل [١ - الحضانة حق للأم أو للولد]]
واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها (٥)، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٦)، ولأنها (٧) يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به.
وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار.
الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيه، وفي الاصطلاح هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (انظر غرر المقالة ص ٢٠٨، حدود ابن عرفة ص ٢٣٠).
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٧، التفريع: ٢/ ٧٠ - ٧٢، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٦ - ٢٩٧.
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: من أحق بالولد: ٢/ ٧٠٧، والحاكم: ٢/ ٢٠٧، وقال: صحيح الإسناد.
في (ق): أقوى.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٤، التفريع: ٢/ ٧١، الكافي ص ٢٩٦.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
في (م) و (ر): ولأنه.
[فصل [٢ - انقطاع حضانة الأم بزواجها]]
إذا تزوجت الأم، فما لم يدخل بها فهي أحق به، فإن دخل بها انقطعت حضانتها (١) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٢)، ولأن الصبي يلحقه ضرر ويتكره الزوج له وتضجره به، ولأن الأم تدعوها الضرورة إلى التقصير في تعهده طلبًا لمرضاة الزوج، وكان ذلك الأب يضر بالصبي، فلذلك زال حقها من الحضانة فإن طلقها أو مات عنها كان لها أخذه لزوال المانع.
[فصل [٣ - متى تنقطع الحضانة]]
يحضن الغلام إلى أن يبلغ والجارية إلى أن تنكح ويدخل بها زوجها (٣) خلافًا للشافعي في قوله: أن حضانتها تسقط ببلوغها (٤)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تنكحي" (٥) فأطلق، ولأن الابنة تحتاج إلى الحفظ والمراعات إلى أكثر مما يحتاج إليه الابن وبلوغها لا يزيل ذلك لأنها معرضة للأزواج وبنفس بلوغها لا تعرف مصالح نفسها والأزواج يرغبون فيمن يكنفها أبوها وأمها ومن لم تخرج عن حضانتهما ومراعاتهما أكثر من رغبتهم في المتخلية بنفسها، فكانت المصلحة لها في تبقية حق الحضانة عليها.
[فصل [٤ - الأب يخرج إلى بلد آخر ويريد أخذ الطفل معه]]
إذا أراد الأب الخروج إلى بلد آخر وأراد أخذ الطفل معه، فإن كان لحاجة أو تجارة فليس له أخذه معه (٦) لأن كونه مع أمه أصلح وأحوط عليه، وإن كان لنقلةٍ
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥، التفريع: ٢/ ٧٠ - ٧١، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٦.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٦، التفريع: ٢/ ٧٢، الكافي ص ٢٩٧.
انظر: الأم: ٥/ ٩٢ - ٩٣، الإقناع ص ١٦١.
سبق تخريج الحديث قريبًا.
النظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦، التفريع: ٢/ ٧٠، الكافي ص ٢٩٧.
عنه وإقامةٍ بغيره فله أخذه والانتقال به (١)، ولا مقال للأم لأن كونه مع أبيه على هذا الوجه أحفظ له.
[فصل [٥ - انتقال الحضانة من الأم إلى أمها]]
إذا انتقلت الحضانة عن الأم بموتها أو بتزويجها أو بعجزها فإنها تنتقل إلى أمها وهي جدة الطفل (٢) إن كانت غير ذات زوج إلا أن يكون الزوج جد الصبي فلا يسقط حق الجدة من الحضانة لأن جده لا يضجر به ولا يؤدي كونه معها إلى تقصير في حق الطفل، والأجنبي بخلاف ذلك ثم من بعد أم الأم إلى الخالة، فإن لم يكن من جهة الأم أحد انتقلت إلى جهة الأب، فكانت أم الأب وأخته وهي عمة الصبي، وكذلك أخوات الصبي يثبت لهن حق الحضانة لإشفاقهن عليه وقُدِّم قرابة الأم على قرابات الأب كما قدمت الأم على الأب وقدمت الجدة على الخالة لأنها أقرب وهي والدة وكذلك قدمت (٣) أم الأب على العمة لأنها والدة.
[فصل [٦ - في ترتيب حق الحضانة]]
واختلف إذا انتقلت الحضانة عن جهة الأم أيهما أولى الأب أو قراباته، فإذا قلنا: إن الأب أولى فلأن به يدلون فالأصل أولى، وإذا قلنا: إنهن أولى فلأنهن وإن كن يدلين به فهن أرفق بالصبي وألطف تأتيًا له في مصالحه وتعهده، ولأن الأب لا يمكن أن يحفظه بنفسه لأن ذلك لا يليه الرجال بنفوسهم وإنما يستنيبون غيرهم من النساء فكان النساء أولى (٤).
الانتقال به: سقطت من (م) ومن (ر).
في جملة أحكام ترتيب الحضانة انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦، التفريع: ٢/ ٧١، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٦.
في (م): قدم.
انظر المراجع التي سبق ذكرها.
[فصل [٧ - في انتقال الحضانة إلى عصبة الطفل]]
فإن لم يكن أحد (١) من قرابات الأم ولا الأب كان حق الحضانة منتقلًا إلى عصبة الطفل لأن إضاعته غير جائزة، وقد لزمهم بحكم القرابة حفظه ومراعاته كما يثبت لهم حق في ميراثه وعليهم في العقل عنه.
…
لم يكن أحد: سقطت من (ق).
باب [في استبراء الأَمَة]
ومن ملك أمَة يوطأ مثلها حاملًا من غيره بأي وجه ملكها فلا يجوز له وطؤها ولا التلذذ بشيء (١) منها حتى تضع، وإن كانت حائلًا حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض وإن ارتفعت حيضتها وارتاب لذلك فتسعة أشهر، وليس عليه استبراء من لا يوطأ مثلها ولا من يعلم براءة رحمها بأن كانت في حيازته فحاضت عنده (٢).
وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض" (٣)، وقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" (٤).
وإنما قلنا: إنه لا يتلذذ بشيء منها لأن كل معنى يمنع استباحة الوطء منع التلذذ بما دونه إذا كان لحق الغير أصله الأجنبية.
وإنما قلنا: إن حيضة واحدة تكفي لأنها تدل على براءة الرحم في الغالب ولا يتعلق بها عبادة كالعدة.
بشيء: سقطت من (م).
انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٩، التفريع: ٢/ ١٢١ - ١٢٢، الرسالة ص ٢٠٧، الكافي ص ٣٠٠.
أخرجه أبو داود في النكاح، باب: وطء السبايا: ٢/ ٦١٤، والحاكم: ٢/ ١٩٥ وقال: صحيح على شرط مسلم.
أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في وطء السبايا: ٢/ ٦١٥، والترمذي في باب: ما جاء الرجل يشتري الجارية: ٣/ ٤٣٧، وأحمد: ٤/ ١٠٨.
وإنما قلنا: إن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١) في قولهما أنها تستبرأ بشهر لأن كل من عدم منها الحيض وخيف من جهتها الحمل فلا يجوز وطؤها قبل ثلاثة أشهر أصله المعتدة، ولأن بالشهر الواحد لا يتبين أمارة الحمل لأن أقل ما يتبين فيه ثلاثة أشهر.
وإنما قلنا: إذا ارتابت بارتفاع الحيض جلست تسعة أشهر لأنها الغالب من مدة الحمل والبراءة تقع بها في الغالب.
وإنما قلنا: إن من لا يوطأ مثلها للصغر أو للهرم فلا يلزم استبراؤها خلافًا للشافعي (٢) لأن العلم البت (٣) حاصل ببراءة رحمها فلم يحتج إلى استبراء كوضع الحمل.
وإنما قلنا: إن من هي في حيازته لا استبراء عليه لأنه عالم ببراءة رحمها قبل انتقال الملك فلا حاجة به إلى تجديده.
فصل [١ - استبراء الأمَة قبل بيعها]:
ولا يجوز لمن وطيء أمَة أن يبيعها قبل استبرائها لأنه لا يأمن أن يكون رحمها مشغولًا بمائه فيكون بائعًا لولده ولأم ولده، ولا يجوز للمشتري أن يطأها حتى يستبريها لما ذكرناه، فإن اتفقا على استبراء واحد جاز لأن الغرض الذي له يراد يحصل وهو العلم ببراءة الرحم (٤).
فصل [٢ - حرمة الوطء والتلذذ بالأمَة في عدتها من طلاق أو وفاة]:
ولا يجوز لمبتاع أمَة في عدة من طلاق أو وفاة أن يطأها أو يقبلها أو يتلذذ بشيء منها حتى تخرج من عدتها لأنه لما لم يجز نكاحها في هذه الحال لم يجز وطؤها بالملك كما لو كانت تحت زوج (٥).
انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٨، الإقناع ص ١٥٤.
انظر: الأم: ٥/ ٢١٤، الإقناع ص ١٥٤.
البت هو القطع (غرر المقالة ص ٢٠٢)، وفي (ر): الثابت.
انظر: المدونة: ٢/ ٢/ ٣٤٦، التفريع: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٣٠٠.
انظر: المراجع السابقة.
باب: في الرضاع (١)
الأصل في التحريم بالرضاع (٢) في الأعيان المحرمات قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾
(٣)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (٤)، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" (٥) ولإجماع (٦) الأمَة على ذلك (٧).
فصل [١ - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور (٨) أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط (٩) أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما (١٠) في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (١١)
سقط عنوان الباب من (م).
الرضاع: قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا: وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء (حدود ابن عرفة ص ٢٢٣).
سورة النساء، الآية: ٢٣.
أخرجه البخاري في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب: ٣/ ١٤٩، ومسلم في الرضاع: ٢/ ١٠٦٨.
أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين: ٦/ ١٢٥، ومسلم في الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة: ٢/ ١٠٧٨.
في (ق): ولأن الإجماع.
انظر: المحلي: ١١/ ١٤٤، شرح مسلم: ٦/ ٢٠٢، فتح الباري: ٩/ ١١٥.
الوجور: هو أن يصب اللبن في الحلق عنوة (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
السعوط: هو أن يصب اللبن في الأنف (الفواكه الدواني: ٢/ ٥٩).
في (م): عليها.
في (م): ابنه.