خامساً: شبهات وردود حول الاغتيالات.
استدل المجيزون للاغتيالات بعدة أدلة، لا ترقى للاستدلال بها، مقابل النصوص القطعية من الكتاب، والسنة الصحيحة، وإجماع علماء الأمة؛ ولذا جعلها الباحث شبهات، وأورد لها الردود من كلام المعتبرين من أهل العلم قديما وحديثا في البندين التاليين:
البند الأول: شبهات المجيزين للاغتيالات.
[١ - قصة قتل كعب بن الأشرف]
في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لكعب بن الأشرف؛ فإنه آذى الله ورسوله، فقال محمد بن مَسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: قلُ، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنّه، قال: إنَّا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا، أو وسقين، فقال: نعم، ارهنوني، قالوا: أي شيء تريد، قال: فارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنُك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسُب أحدهم، فيقال رهن بوسق، ... أو وسقين هذا عار علينا، ولكن نرهنك الَّلأمة- يعني السلاح- فواعده أن يأتيه فجاء ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟
فقال: إنما هو محمد بن مَسلمة وأخي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشتمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك، قال: نعم، فشمه ثم اشتم أصحابه؛ ثم قال، أتأذن لي، قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي ص فأخبروه ". (١)
صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مقتل كعب بن الأشرف، ج ٥، ص ١١٥ - ١١٦، برقم ٤٠٣٧، وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب مقتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، ج ٣، ص ١٤٢٥ - ١٤٢٦، برقم ١٨٠١.
[٢ - قصة مقتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقيق]
في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، قال: " بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأّمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح بسرْحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطفٌ للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البوَّاب، يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت فلما دخل النّاس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد، قال: فقُمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علاليَّ له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت عليه من داخل فقلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إليَّ حتى أقتله، فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت يا أبا رافع، قال: من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف، وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه، فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع، فقال: لأمك الويل إِنَّ رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرْ، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتُها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي، فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رفع، فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته، فقال: أُبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط". (١)
وجه الشاهد:
- أن في قصة كعب بن الأشرف، وأبي رافع دليلاً على جواز قتل المعاهدين.
- وأن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - أظهر لكعب بن الأشرف الأمان، ثم قتله ما يدل على جواز قتل المستأمن والمعاهَد من المشركين.
صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب مقتل أبي رافع، ج ٥، ص ١١٧ - ١١٨، برقم ٤٠٣٩.
[البند الثاني: الرد على شبهات المجيزين.]
يجاب عليهم من ستة أوجه على النحو التالي:
[الوجه الأول: أن محمد بن مسلمة لم يصرح لكعب بن الأشرف بتأمين.]
وإنما حدّثه في أمر يتعلق بالبيع والشراء، واستخدم معه أسلوب التورية فقط بعد أن استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
و" في قول محمد بن مسلمة " قد عنانا وسألنا الصدقة "، ليس هو بكذب محض بل هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه ورى له عن الحق الذي اتبعوه له في الآخرة، وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا والنصب، أما الكذب الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وليس في قول محمد بن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وإنما هو تحريف لظاهر اللفظ، وهو موافق لباطن المعنى .. ". (١)
وفي الفجر الساطع: " هذه تورية عجيبة، أظهروا له رهن التوثيق واضمروا رهن الطعن ". (٢)
وقال النووي: " فيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها، ما لم يمنع به حقا شرعيا". (٣)
وقال القاضي عياض: " اختلف النّاس في تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجه مخادعة أصحابه له، فقيل إنما كان ذلك، لأن ابن مسلمة لم يصرّح له بتأمين في شيء من لفظه، وإنما كلّمه في أمر بيع وشراء واشتكى إليه، وليس في خبره معه عهد ولا أمان، فيقال: إنه نقضه عليه، وقتله غدرا .. ". (٤)، قال ابن حجر: "وإنما فتكوا به؛ لأنه نقض العهد، وأعان على حرب النبي ص وهجاه، ولم يقع لأحد ممن توجّه إليه تأمين له بالتصريح، وإنما أوهموه بذلك وآنسوه بذلك حتى تمكّنوا من قتله". (٥)
شرح صحيح البخاري: ابن بطال، ج ٥، ص ١٨٩.
الفجر الساطع على الصحيح الجامع: محمد الفضيل الشبيهي الإدريسي الزرهوني، تح: فؤاد ريشة، ط () دت، ج ٤، ص ٤٤.
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٢، ص ١٦١.
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: القاضي عياض، ج ٦، ص ٩١.
فتح الباري: ابن حجر، ج ٦، ص ١٦٠.
[الوجه الثاني: أن كعباً نقض العهد.]
وكان قد عاهد النبي ألا يعين عليه أحداً، ثم حرض عليه، وجاء مع أهل الحرب معينا عليه، وآذاه، وسبه، وهجاه بأشعاره، فانتقض أمانه واستحق بذلك القتل. ... - صلى الله عليه وسلم - ... قال المازري: "وإنما قتل كعب بن الأشرف على هذه الصفة؛ لأنه نقض عهد النبي وهجاه وسبَّه، وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا، ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه، وقد أشكل قتلُه على هذه الصفة على بعضهم ولم يعرف هذا والجواب ما قلناه". (١)
وقال القاضي عياض معلقا على ما أورده النووي عن المازري آنفا: " وقيل- أي في مقتل كعب- ما تقدم؛ لأن من آذى الله ورسوله لا أمان له، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قتله بوحي". (٢)
وقال ابن عبد البر: " ابن أبي الحقيق هذا رجل من يهودِ خيبر، سمي سلام، ويكنى أبا رافع، وكان يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله على نحو قصة كعب بن الأشرف، وفي قصته، وقصة كعب بن الأشرف إباحة الفتك بأعداء الله، وأنّ من يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ذمة له، ودمه هدر؛ ولهذا رأى مالك - رحمه الله - قتل الذّمي إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآذاه، ومن لم ير من العلماء قتل الذمي بذلك يقول: إن ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف كانا حربيين، ولم يكن لهما ذمة ". (٣)
وقال البغوي: " وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يعين عليه أحدا، ولا يقاتله، ثم خلع الأمان، ونقض العهد، ولحق بمكة، وجاء معلنا معاداة النبي ص يهجوه في أشعاره، ويسبه فاستحقّ القتل لذلك ... ". (٤)
ويرى ابن تيمية أن قتل كعب إنما كان لأجل هجائه، وأذاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط وليس لنقضه للعهد، قال: " وإنما قتلوه لأجل هجائه وآذاه لله ورسوله ... ". (٥)
وعليه فكعب بن الأشرف كان يهوديا، نقض العهد، وآذى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فسقطت عِصمته، وخُلع أمانه فاستحق القتل لذلك، وليس في قصته دلالة على جواز قتل المعاهَدين كما زعم المجيزون للاغتيالات؛ لأنه لم يكن حينها معاهدا، ولا كان من أهل الذمة كما قال ابن بطال في شرح البخاري. (٦)
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٢، ص ١٦٠ - ١٦١.
إكمال المعلم: القاضي عياض، ج ٦، ص ٩١.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تح: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الشؤون الإسلامية بالمغرب: الرباط، ط () دت، ج ١١، ص ٧١.
شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي، تح: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي: دمشق، بيروت، ط (٢) ١٤٠٢ هـ-١٩٨٣ م، ج ١١، ص ٤٦.
الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي: الرياض، ط () دت، ج ٣، ص ٨٧.
شرح صحيح البخاري: ابن بطال، ج ٥، ص ١٩١.
[الوجه الثالث: الحدود يقيمها الإمام.]
لو فرضنا صحة ما قالوا من جواز قتل المعاهدين احتجاجا بقصة كعب بن الأشرف؛ فإن قتلهم، وإقامة الحدود عليهم، والتعزيرات، ليست لهم ولا لآحاد الناس، وإنَّما هي من صلاحيات الإمام، أو رئيس الدولة.
قال ابن قدامة: " ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلّا من الإمام أو نائبه؛ لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره؛ ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمنا؛ ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية، أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على الإمام، وإن هادنهم غير الإمام، أو نائبه لم يصح ... ". (١)
قال ابن القيم: " فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر، ويعقِده كل مسلم، ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط، والذمة لا يعقدها إلا الإمام، أو نائبه، ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة من التزام الصّغار ونحوه ". (٢)
[الوجه الرابع: أن الذي أمر محمد بن مسلمة بالقتل هو رسول الله.]
وهو ولي الأمر على أمة الإسلام، وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الاغتيالات إلا بأمر ولي الأمر الشرعي، ووفق الضوابط الشرعية؛ لما يترتب عليها من المفاسد الجمة كما نراه اليوم. قال صالح الفوزان: " ليس في قصة كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإنّ قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول ص، وهو ولي الأمر وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، اقتضت جواز قتله كفًا لشره عن المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من آحاد النّاس، أو بتصرف جماعة منهم دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة، فإنّ هذه فوضى لا يقرها الإسلام؛ لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين " (٣).
المغني: ابن قدامة المقدسي، ج ١٠، ص ٥٠٩.
إحكام أهل الذمة: ابن القيم، ج ٧، ص ٣٢.
فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة: محمد بن حسين بن سعيد القحطاني، دار الأوفياء: الرياض، ط () دت، ص ١٥٧.
[الوجه الخامس: بقاء حرمة العهد.]
أن هؤلاء القاطنين في بلاد الإسلام من المعاهدين كبقايا اليهود، والنصارى، وكذا المستأمنين من السيَّاح، والأطباء العاملين في المستشفيات، أو الجامعات، والمهندسين، والخبراء في الشركات، والعاملين في الهيئات والمؤسسات المختلفة، وأعضاء السفارات ... الخ، هؤلاء في الغالب لم يأتوا بناقض لعهدهم، أو أمانهم، بخلاف كعب بن الأشرف الذي نقض العهد، وحرض على قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - وآذاه، وهجاه، وسبَّه، ومن أتى منهم بناقض ثابت فمرده إلى القضاء الشرعي، وإلى الأجهزة المختصة في الدولة، وما نراه من ضعف في بلاد الإسلام من تحقيق ذلك استثناء، والأصل ما ذكرناه، وأقل ما يمكن أن يقال في شأن من ذكرناهم أن لهم أمانا أو شبهة أمان؛ وذلك كافٍ لعصمة دمائهم.
وقد ذهب ابن تيمية إلى أنَّ ما تكلّم به محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف من تورية، جعل ذلك أمانا فقد قال في الصارم المسلول: " وقد زعم الخطّابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان، ونقض العهد قبل هذا .. لكن يقال، هذا الكلام الذي كلّموه به صار مستأمنا، وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي، ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه، وإنما قتلوه لأجل هجائه، وأذاه لله ورسوله، ومن حلّ قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان، ولا عهد .. ". (١)
ولمالك كلام بديع في الأمان، فقد جعل مجرّد الإشارة أمانا. قال ابن عبد البر: " وسئل مالك عن الإشارة بالأمان: أهي بمنزلة الكلام؟ قال: نعم، وإنَّي أرى أن يتقدم إلى الجيوش:
ثم قال ابن عبد البر معلقا على كلام مالك: " إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان، فما ظنُّك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله! كيف ترى في الغدر به، والقتل.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " الإيمان قيَّد الفتك، لا يفتك مؤمن ". (٢)
وقد ذكر ابن عبد البر آثارا عدَّة في الاستذكار عن الأمان، لم أذكرها خشية الإطالة تدل على عظمة هذا الدّين، وسماحته، وحفظه للعهود والمواثيق، ومراعاته لأقل العبارات في أمان المسلم للكافر.
الصارم المسلول: ابن تيمية، ج ٣، ص ٨٧.
المرجع نفسه.
وما نراه في مجتمعاتنا الإسلامية من قتل، واغتيال للذّميين والمستأمنين، عمل يخالف شريعتنا، وهدي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وما جرى عليه العمل عند الخلفاء الراشدين المهديين، ... والتابعين، وتابعيهم من الأئمة الأعلام المقتدى بهم.
وإنَّ من الفواقر في الدّين، التي تسخط رب العالمين، وتزيد في جرمها على هدم الكعبة قبلة المسلمين، قتل معصوم الدّم من المؤمنين بتأويلات الجاهلين، وشبهات الغالين، وانتحال المبطلين، وزعم أنَّ ذلك من شريعة سيد المرسلين.
[الوجه السادس: لا يجوز القول أن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - قتل كعب بن الأشرف غدرا.]
قال البغوي: " وقد ذهب بعض من ضل في رأيه، وزلّ عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل، وقبّح رأيه من قائل، وذهب عليه معنى الحديث، ... والتبس عليه طريق الصواب، بل قد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الإيمان قيِّد الفتك، لا يفتك مؤمن"، والفتك أن يقتل من له أمان فجأة، وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا يعين عليه أحداً، ولا يقاتله، ثم خلع الأمان، ونقض العهد، ولحق بمكة، وجاء معلنا معاداة النبي (صلى الله عليه وسلم) يهجوه في أشعاره، ويسبه، فاستحق القتل لذلك .. ". (١).
قال ابن بطال: " فلا يجوز أن يقال إن ابن الأشرف قتل غدرا .. ومن قال: إنه قتل غدرا فهو كافر، ويقتل بغير استتابة؛ لأنه تنقّص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورماه بكبيرة، وهو الغدر، وقد نزّهه الله عن كل دنية وطهره من كل ريبة، ألا ترى قول هرقل لأبي سفيان سألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون، وإنما قال هذا هرقل؛ لأنه وجد في الإنجيل صفته، وصفة جميع الأنبياء عليهم السلام، وأنه لا يجوز عليهم صفات النقص؛ لأنهم صفوة الله، وهم معصومون من الكبائر، والغدر كبيرة ". (٢).
وقال القاضي عياض: " ولا يحل أن يقال: إن كعبا قتل غدرا، وقد قال ذلك - إنسان- في مجلس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأمر به عليّ فضربت عنقه، وقال آخر في مجلس معاوية فأنكر ذلك محمد بن مسلمة، وأنكر على معاوية سكوته له، وحلف ألا يظله وإيّاه سقف أبدا، ... ولا يخلو بقائلها إلا قتله، وإنما يكون الغدر بعد العهد والأمان، وهو قد نقض عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يؤمنه الآخرون، ولكنه استأمن لهم، وظفروا به بغير أمان". (٣)
شرح السنة: البغوي، ج ١١، ص ٤٦.
شرح صحيح البخاري: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تح: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد: الرياض، ط (٢) ١٤٢٢ هـ-٢٠٠٢ م، ج ٥، ص ١٩١.
إكمال العلم: القاضي عياض، ج ٦، ص ٩١، ومعالم السنن: الخطابي، ج ٢، ص ٣٣٧، وشرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٢، ص ١٦١.