- وتشير الإحصائيات الحكومية للنّصف الأول من عام ٢٠١٣ م إلى مقتل (٢٢٥) من أفراد القوات المسلحة اليمنية و (٣٩٤) من أبناء القوات الخاصة، لتكون المحصلة خلال ستة أشهر من عام ٢٠١٣ م هي (٦١٩) فردا من الجيش والأمن. (١)
- وفي حملة أمنية واحدة نفّذتها وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ م تم ضبط (٢٤٨.٠٠٠) قطعة سلاح مخالفة في عموم محافظات الجمهورية.
هذا غيض من فيض الاغتيالات في اليمن، والتي لا نزال نتجرع مرارتها، ونعيش مآسيها إلى يومنا هذا.
رابعاً: حكم الاغتيالات.
أطبقت الشرائع السماوية على حرمة الدماء المعصومة، والأنفس المصونة، قال العز بن عبد السلام: " اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض " (٢).
وجاء الإسلام فأكد على هذه الحرمة وصان هذه الدماء المعصومة، وحرم الاعتداء عليها بغير حق، بأي نوع من أنواع الاعتداء، ومنها الاغتيالات، فإنها محرمة في شرع الله تعالى تحريما قاطعا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك من ستة أوجه على النحو التالي:
الوجه الأول: أنّ فيها إهدارا لحرمة النفس المعصومة في شريعة الإسلام.
وقد وردت العديد من النصوص القطعية من الكتاب والسنة الصحيحة في تحريم قتل النفس بغير حق وعقوبة ذلك منها:
١ - قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
. (٣)
٢ - تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الْتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾
. (٤)
موقع الخبر اليمني: الخميس ٥ ديسمبر ٢٠١٣ م.
قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام، ج ١، ص ٨.
الأنعام (١٥١).
الإسراء (٣٣).
وجه الشاهد: أن الله عزّ وجل نهى عن قتل النفس مطلقا بأي نوع من أنواع القتل، ... " والنفس الألف واللام فيها للجنس فيفيد الاستغراق " (١)، فيدخل فيه كل نفس، فالنفس
المحرمة هي: المؤمنة والذمية والمعاهدة. (٢)
قال القرطبي: " وهذه الآية -آية الأنعام- نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت ... أو معاهدة .. ". (٣)
٣ - قوله تعالى ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرِائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنَّمِا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لمُسْرِفُونَ﴾
(٤)
وجه الشاهد: " أنّ حرمة النفس ثابتة في كل الشرائع السماوية، وأنّ من استحل نفسا واحدة فقد استحل الجميع". (٥)
في التحرير والتنوير: " وهذا بيان أن قتل النفس جرمٌ فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم .. ... والمقصود بما كتب الله على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم .. فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل". (٦)
٤ - قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾
. (٧)
وجه الشاهد: أن الآية الكريمة تفيد تغليظ العقوبة في القتل العمد، والاغتيالات قتل تحققت فيه العمدية.
أما الأحاديث في تغليظ أمر الدِّماء وتحريم القتل فكثيرة منها:
التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٧، ص ١٢٠.
البحر المحيط: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () ١٤٤٢ هـ -٢٠٠١ م، ج ٤، ص ٢٥٢.
تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٧، ص ١٣٣.
المائدة (٣٢).
تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٦، ص ١٤٧.
التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٥، ص ٨٩.
النساء (٩٣).
١ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". (١)
قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (٢)
وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (٣)
٢ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (٤)
قال ابن عمر - رضي الله عنه -: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (٥)
وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (٦)
٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (٨)
٤ - حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (٩)
صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج ٣، ص ١٣٠٤، برقم ١٦٧٨.
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧.
فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧.
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾
، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٢.
المرجع نفسه، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٣.
فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٨٨.
سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦، برقم ١٣٩٥، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج ٧، ص ٨٢، برقم ٣٩٨٦.
سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج ٢، ص ٨٧٤، برقم ٢٦١٩.
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج ٢٨، ص ١١٢، برقم ١٦٩٠٧.
٥ - حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ". (١)
ورد في فيض القدير: " أي قتله ظلما بغير جناية ولا جريرة ولا قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها، وقيل: بمعجمة (فاغتبط) من الغبطة الفرح والسرور؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه، فإن كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي نافلة ولا فريضة ". (٢)
٦ - حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دمًا حراما فإذا أصاب دما حراما بلح " (٣)، في النهاية: " بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك " (٤)، وفي مرقاة المصابيح: " يريد وقوعه في الهلاك وتشديد اللام، يفيد المبالغة والتأكيد، قال القاضي: المعنق المسرع في المشي من العنق وهو الإسراع والخطو الفسيح". (٥)
٧ - حديث عبد الله بن عمرو قال: " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عن الله حرمة منك، ماله ودمه وأن نظنّ به إلا خيرا ". (٦)
٨ - حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنه - ما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار". (٧)
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢.
فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص، ١٩٣ برقم ٨٩١٤.
سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومعجم الطبراني الصغير: باب من اسمه النعمان، ج ٢، ص ٢٤٨، برقم ١١٠٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٧٦٩٣.
النهاية في غريب الأثر: ابن الجزري، ج ١، ص ٣٩٧.
مرقاة المصابيح: المباركفوري، ج ١١، ص ٢٨.
سنن ابن ماجة: كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، ج ٢، ص ١٢٩٧، برقم ٣٩٣٢، وصحّحه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب ج ٢، ص ٣١٦، برقم ٢٤٤١.
سنن الترمذي: أبواب الديات، باب الحكم في الدّماء، ج ٤، ص ١٧، برقم ١٣٩٨، وصححه الألباني في صحيح الجامع ج ٤، ص ٣، برقم ٩٣٧٨.
٩ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". (١)
١٠ - حديث المقداد بن عمرو الكندي - رضي الله عنه - أنه قال: " يا رسول الله إن لقيتُ كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله آقتلهُ بعد أن قالها. ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله. قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال بعدما قطعها آقتله قال: " لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". (٢)
قال الخطابي: " معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قَتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، ... وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة.
وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر ". (٣)
١١ - حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - ما قال: " بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غَشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفّ عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فقال لي يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله، قال: قلت يا رسول الله إنما
صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
، ج ٤، ص ١٢، برقم ٢٧٦٦.
المرجع نفسه: كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾
، ج ٩، ص ٣، برقم ٢٨٢٤.
فتح الباري: ابن حجر، ج ٢، ص ١٨٩.
كان متعوذا، قال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله، قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " (١)، وفي الحديث ما يدل على شناعة القتل وسوء عاقبته. قال ابن التين: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أقتلته بعدما قال: " في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفّظ بالتوحيد". (٢)
وقال القرطبي: " تكرير ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك". (٣)
١٢ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟
قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: " ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا يومنا هذا، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم ... وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، ثلاثا، كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال: ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنّ بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ". (٤)
قال النووي: " المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال، والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك ". (٥)
١٣ - حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهرقه كأنما يذبح دجاجة، كلما يعرض لباب من أبواب الجنة
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قوله تعالى: " ومن أحياها"، ج ٩، ص ٤، برقم ٦٨٧٢، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا اله إلا الله ج ١، ص ٩٦، برقم ١٥٩.
فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٩٥ - ١٩٦.
المرجع نفسه: ج ١٢، ص ١٩٥ - ١٩٦.
صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، ج ٨، ص ١٩٨، برقم ٦٧٨٥، وصحيح مسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، ج ٣، ص ١٣٠٥، برقم ١٦٧٩ واللفظ للبخاري.
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٩.
حال بينه وبينه، ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه". (١)
١٤ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنّم ". (٢)
١٥ - حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ما قال: سمعت نبيكم يقول: " يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى تشجب أوداجه دما، حتى يأتي به العرش فيقول المقتول لربّ العالمين هذا قتلني فيقول الله للقاتل: تعست ويذهب به إلى النار". (٣)
وجه الشاهد: في حديث- جندب - رضي الله عنه - وأبي سعيد - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنه - السابق عقوبة القتل في الآخرة، وحال المقتول مع القاتل عند الله، وهذا يدل على عظم شأن الدّماء عند الله عز وجل، وحرمة انتهاكها.
وهذه الأحاديث تحمل على حال عدم التوبة كما هو مذهب الجمهور، جمعا بين النصوص وإعمالا للآية.
١٦ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض" وفي رواية لهُما عذّبت امرأة في هرة،
سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ". (٤)
والخشاش: " الهوام ودواب الأرض وما أشبهها ". (٥)
معجم الطبراني الأوسط: باب جندب بن جنادة، ج ٨، ص ٢٣٣، برقم ٨٤٩٥، وشعب الإيمان: باب تحريم النّفوس والجنايات عليها، ج ٧، ص ٢٦٠، برقم ٤٩٦٦، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ج ١٣، ص ١٨٢، برقم ٣٣٧٩.
مسند أحمد: حديث أبي سعيد الخدري، ج ١٧، ص ٤٥١، برقم ١١٣٥٣، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ٦، ص ١٩٨، برقم ٢٦٩٩.
المعجم الأوسط: الطبراني، باب من اسمه العباس، ج ٤، ص ٢١٦ برقم ٤٢١. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ٦، ص ١٩٦، برقم ٢٦٩٧.
صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يُقتلن في الحرم، ج ٤، ص ١٥٧، برقم ٣٣١٨، صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، ج ٤، ص ٢٠٢١، برقم ٢٢٤٢.
غريب الحديث: القاسم بن سلام الهروي، تح: محمد عبد المعيد خان، دار الكتاب العربي: بيروت، ط (١) ١٣٩٦ هـ، ج ٣، ص ٦٣.
وجه الشاهد: إذا كان الوعيد بالنار على سجن هرة والتّسبب في موتها، فكيف بمن كان سببا في قتل مسلم معصوم الدّم باغتيال أو تفجير، فلا شك أن وعيده أولى بفحوى الخطاب. قال ابن العربي: " ثبتَ النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالتقي الصالح ". (١)
ومما سبق من النصوص القطعية يتضح ما يلي:
١ - حرمة دم المسلم وأنها من أعظم الحرم.
٢ - أن من قتل مسلما متعمدا فقد توعده الله بالغضب، واللعنة، والعذاب الأليم.
٣ - أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وأن زوال الدنيا أهون عند الله من زوال نفس مؤمنة.
٤ - شناعة وفظاعة القتل وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
٥ - أن الإعانة أو الإشارة أو الاشتراك في قتل مسلم، داخل في القتل، مؤذن بالعقوبة،
موجب للنار.
٦ - أن من فرح بقتل رجل مسلمٍ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ويدخل في الحرمة أيضا الكفار غير المحاربين من الذميين، والمعاهدين، والمستأمنين؛ لثبوت ذلك في عدة أحاديث منها:
١ - حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - ما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ". (٢)
قال الشوكاني: " المعاهد: هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه، ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كلَامَ اللهِ ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾
(٣) ". (٤)
فتح الباري: ابن حجر، ج ١٣، ص ١٨٩.
صحيح البخاري: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، ج ٤، ص ١٢٠، برقم ٣١٦٦.
التوبة (٦).
نيل الأوطار: الشوكاني، ج ٧، ص ٩٦.
٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا ". (١)
قال القاضي: " يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عهدٌ شرعي، سواء كان بعقد جزية، ... أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم". (٢) وقال ابن الأثير: " أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه". (٣)
٣ - حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ". (٤)
وفي رواية ابن حبان من حديث أبي بكرة أيضا: "من قتل نفسا معاهَدَة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام". (٥)
وجه الشاهد من الأحاديث: أنها اشتملت على تشديد الوعيد على قاتل المعاهد، مما يفيد حرمة قتله، وعصمة دمه.
الوجه الثاني: أنها اشتملت على غدر، وغِيْلَة، وخيانة، وخديعة، وفتك، وكلها محرمات في الشريعة.
ومن الأحاديث الواردة في تحريم القتل غيلة، وغدرا، وخيانة، وخديعة ما يلي:
١ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله ص: " إذا جمعَ الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان". (٦)
٢ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ص قال: " لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة". (٧)
سنن الترمذي: أبواب الديات، باب فيمن يقتل نفسا معاهدة، ج ٤، ص ٢٠، برقم ١٤٠٣.
تحفة الأحوذي: المباركفوري ج ٤، ص ٥٤٨، وفيض القدير: المناوي، ج ٦، ص ١٩٣.
النهاية في غريب الحديث: ابن الجزري، ج ٢، ص ١٢٧.
سنن النسائي: كتاب القسامة، باب تعظيم قتل المعاهَد ج ٨، ص ٢٥، برقم ٤٧٤٨، ومسند أحمد: حديث أبي بكرة، ج ٣٤، ص ٢٠، برقم ٢٠٣٨٣ وصححه الأرناؤوط.
صحيح ابن حبان: كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، باب وصف الجنة وأهلها، ج ١٦، ص ٣٩١، برقم ٧٣٨٢، وصححه الأرناؤوط أيضا.
صحيح: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج ٣، ص ١٣٥٩، برقم ١٧٣٥.
المرجع نفسه: كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ج ٣، ص ١٣٦١، برقم ١٧٣٨.
قال النووي: " معنى لكل غادر لواء: أي علامة يشهد بها في الناس .. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك ". (١)
وجاء في فيض القدير: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " عند استه " بمعنى أنه يلصق به ويدنى منه دنوا لا يكون معه اشتباه؛ لتزداد فضيحته وتتضاعف استهانته، ويحتمل أن يكون دبره حقيقة". (٢)
٣ - حديث ابن عمر أيضا قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لكل غادر لواء ينصب لغدرته ". (٣)
٤ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ". (٤)
وجه الشاهد: أن الاغتيالات لما كانت تنفذ خفية وغيلة، فان لفظ الغدر يشملها لعموم اللفظ.
قال ابن دقيق العيد: في شرح حديث ابن عمر السابق، " وفيه تعظيم الغدرة وذلك في الحروب .. وقد يراد بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب، وهو ظاهر اللفظ ". (٥)
٥ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما أن غلاما قُتل غِيلة، فقال عمر: " لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ". (٦)
وفي رواية: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل نفرا خمسة، أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ". (٧)
و" غيلة: أي اغتيالا وهو أن يغتال فيخدع حتى يصير إلى موضع يستخفي فيه، فإذا صار فيه قتل" (٨)، و " قتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضعٍ فقتله ". (٩)
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٢، ص ٤٣.
فيض القدير: ج ٥، ص ٢٨٧.
صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر ج ٤، ص ١٢٧ برقم ٣١٨٨.
مسند أحمد: حديث أنس بن مالك، ج ١٩، ص ٤٣١، برقم ١٢٤٤٣.
إحكام الأحكام: ابن دقيق العيد، ج ١، ص ٣٠٩.
صحيح البخاري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، أو يقتص منهم كلهم ج ٩، ص ١٠، برقم ٦٨٩٦.
السنن الكبرى: البيهقي، كتاب النفقات، باب النّفر يقتلون الرجل، ج ٨، ص ٤٠ برقم ١٥٧٥١، وموطأ مالك: كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسّحر، ج ٥، ص ١٢٨١، برقم ٣٢٤٦، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٢٢٠١.
المخصص: على بن إسماعيل النحوي المعروف بابن سيده، تح: خليل إبراهيم جمال دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط (١)، ١٤١٧ هـ- ١٩٩٦ م، ج ٢، ص ٦٨.
القاموس المحيط: الفيروز آبادي، ص ١٣٤٤.
وجه الشاهد: أن ما فعل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - بقتل خمسة أو سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما غيلة، يدل على فظاعة أمر الغيلة، وشناعتها لديه، وزاد الأمر تأكيدا بقوله: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ". ولذا أقام الحد على السبعة وشدّد فيه.
وفي مذهب مالك أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا في الغيلة. قال: " الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غِيلة فيقتل به ". (١)
قال ابن عبد البر: " وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غِيلة قتل به، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل". (٢)
وقال الزرقاني: " لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص، فلو عفا ولي الدّم عن القاتل لم
يعتبر ويقتل". (٣) وهذا يدل على تشديد الفقهاء في الغيلة.
٦ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمنٌ ". (٤)
٧ - عن الحسن قال: " قال رجل للزبير يوم الجمل: ألا أقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟
قال: ألحق به فأفتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه قال: " إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن". (٥)
و" الفتك: يعني أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حتى يشدّ عليه فيقتله". (٦) وقال أيضا: "وكذلك لو كمنَ له في موضع ليلا أو نهارا فإذا وجد غِرة قتله ". (٧)
الموطأ: مالك بن أنس، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: أبوظبي، ط (١) ١٤٢٥ هـ- ٢٠٠٤ م، ج ٥، ص ١٢٦٨ م برقم ٣٢١٥.
الاستذكار: ابن عبد البر، ج ٨، ص ١٢٤.
شرح الزُرقاني على موطأ مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () ١٤١١ هـ، ج ٤، ص ٢٣٦.
سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى علي غرة ويتشبه بهم ج ٣، ص ٤٣، برقم ٢٧٧١، ومستدرك الحاكم، كتاب الحدود، ج ٤، ص ٣٩٢، برقم ٨٠٣٧.
مسند أحمد، حديث الزبير بن العوام، ج ٣، ص ٤١، برقم ١٤٢٦ وصححه الأرناؤوط.
غريب الحديث: أبو عبيد، ج ٤، ص ٦.
المرجع نفسه: ج ٣، ص ٣٠٢.
وجاء في فيض القدير: " الإيمان قيد الفتك " أي يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدرا "." لا يفتك المؤمن"خبر بمعنى النّهي؛ لأنه متضمّن للمكر والخديعة، أو هو نهيٌ، وما روي من الفتك بكعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق، وغيرهما فكان قبل النّهي، أو هي وقائع مخصوصة بأمر سماوي .. ". (١)
قال الزمخشري: " الفصل بين الفتك والغيلة؛ أن الفتك هو أن تهتبل غرته فتقتله جهارا، ... والغيلة؛ أن تكتمن في موضع فتقتله خِفية ". (٢)
وجه الشاهد: يتضح من حديثي أبي هريرة والحسن، وكلام علماء اللغة أن معنى الفتك ينطبق في صورته مع الاغتيالات في عصرنا الحاضر، فيأخذ من النهي عنه، لأنه يتضمن مكرا ... وخديعة وغدرا.
الوجه الثالث: أن فيها ترويعاً للآمنين، وبثاً للرعب في أوساط المجتمع، وإقلاقاً للسكينة العامة، وكلها مفاسد متحققة نهت عنها الشريعة.
فكم روّع أرباب الاغتيالات الآمنين، وكم أفزعوا أبناء المجتمع بحوادثهم تحت أجنحة الليل المظلم، وكم أحدثوا رعبا وهلعا بين الناس؛ ليحققوا أهوائهم، وينفذوا غدرهم، وينتصروا لأنانيتهم المقيتة، ومن النّصوص التي تنهى عن الترويع للآمنين:
١ - حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلما". (٣)
وفي المسند: " فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله ص: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ". (٤)
فيض القدير: المناوي، ج ٣، ص ١٨٦.
الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشري، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة: بيروت، ط (٢) دت، ج ٣، ص ٨٨.
مسند أحمد: أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ج ٣٨، ص ١٦٣، برقم ٢٣٠٦٤.
المرجع نفسه: أحاديث رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ج ٣٨، ص ١٦٤، برقم ٢٣٠٦٤.
وفي حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ما قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير فخفق رجل على راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرّجل ففزع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لرجل أن يروع مسلما". (١)
وجه الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ترويع المسلم بأخذ حبل معه، أو نبل سهم ولو بما صورته صورة مزاح، فكيف بما هو أعظم من ذلك من ترويع للآمنيين في المجتمع، وقتل للأنفس المعصومة، وإقلاق للسكينة العامة، لا شك أنه أعظم جرما وحرمة؛ من باب فحوى الخطاب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه بالأدنى على الأعلى من باب أولى.
جاء في فيض القدير في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لمسلم أن يروع مسلما "، وإن كان هازلا كإشارته بالسيف، أو حديدة، أو أفعى، أو أخذِ متاعه؛ فيفزع لفقْدِه لما فيه من إدخال الأذى، والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". (٢)
٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسّلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار". (٣)
٣ - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "مر رجل بِسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك بنِصالها، قال: نعم " (٤).
وفي رواية لجابر: " أن رجلا مرّ في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنُصولها لا يخدش مسلما ". (٥)
٤ - حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليُمسك على نِصالها، أو قال: "فليقبض بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء". (٦)
٥ - وفي حديث أبي موسى أيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: " من حمل علينا السلاح فليس منا ". (٧)
معجم الطبراني الأوسط، ج ٢، ص ١٨٧ برقم ١٦٧٣، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، برقم ٢٨٠٦.
فيض القدير: المناوي، ج ٦، ص ٤٤٧.
صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حمل علينا السلاح فليس منا، ج ٩، ص ٦٢، برقم ٧٠٨٢.
المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٣.
المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٤.
المرجع نفسه، برقم ٧٠٧٥.
المرجع نفسه، برقم ٧٠٧١.
٦ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: " من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". (١)
وجه الشاهد: إذا كان حمل السلاح والإشارة به منهياً عنه، بل مجرد الإشارة بحديدة توجب اللعن ولو كان مازحا؛ لما فيها من ترويعه وإفزاعه، فكيف بالقتل والاغتيال عن عمد وترصد.
قال ابن العربي: " إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؛ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا-كما تقدم- وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الرّوع، ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجاد؛ وإنما نهى عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التّناول فيسقط فيؤذي". (٢)
قال النووي: في شرحه لحديث: " من أشار إلى أخيه بحديدة "، قال: " فيه تأكيد حرمة المسلم، والنهي الشديد عن ترويعه، وتخويفه، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وإن كان أخاه لأبيه وأمه" مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح، كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام". (٣)
٧ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: " لن تراعوا لن تراعوا "، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: " لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر". (٤)
وجه الشاهد: في الحديث أهمية السكينة العامة في المجتمع وضرورتها، وأنها عندما اختلت يوما في المدينة سارع النبي ص بنفسه؛ لمعرفة السبب ما يدل على أهميتها عنده ثم رجع مطمئنا أصحابه قائلا لهم على جهة التأنيس والتسكين، لروعهم لن تراعوا، لن تراعوا.
والاغتيالات فيها إقلاق للسكينة العامة، وإثارة للخوف، والذعر في أوساط المجتمع وترويع للآمنين.
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، ج ٤، ص ٢٠٢٠، برقم ٢٦١٦.
فتح الباري: ابن حجر، ج ١٣، ص ٢٥.
شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١٦، ص ١٧٠.
صحيح البخاري: كتاب الآداب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ج ٨، ص ١٦، برقم ٦٠٣٣.
[الوجه الرابع: أنها من الإفساد في الأرض.]
لقوله تعالى ﴿وَإَذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فَيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ﴾
. (١)
وقوله جل شأنه: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَّلُوْا أَوْ يُصْلَّبُوا أَوَ تُقَطِّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفُوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْدُّنْيَا وَلهَُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
. (٢)
قال ابن كثير: " المحاربة: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطّريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشّر، حتى قال كثير من السّلف: منهم سعيد بن المسيب: " إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض وقد قال الله تعلى ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فَيهَا﴾
.. ". (٣)
وأورد ابن جرير بسنده عن مجاهد في قوله قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾
، قال: الزِّنا، والسَّرقة، وقتل النَّفس، وإهلاك الحرث والنسل". (٤)
قال الشوكاني: " وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاِئيلَ﴾
ماذا هو؟ فقيل: هو الشِّرك، وقيل: قطع الطريق، وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض، فالشّرك فساد في الأرض، وقطع الطريق فساد في الأرض، وسفك الدماء، وهتك الأعراض، ونهب الأموال فساد في الأرض، والبغي في الأرض، وهدم البنيان، وقطع الأشجار، وتغوير الأنهار فساد في الأرض، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض، وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله ﴿وَيسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾
". (٥)
البقرة (٢٠٥).
المائدة (٣٣).
تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ج ٣، ص ٩٤.
جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط (١) ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م، ج ١٠، ص ٢٧٨.
فتح القدير: الشوكاني، ج ٢، ص ٤٩.
قال محمد رشيد رضا: في تفسير قوله تعالى ﴿وَيسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾
؛ والفساد ضد الصّلاح، فكل ما يخرج عن وضعه الذي يكون به صالحا نافعا، يقال إنه قد فسد، ومن عمل عملا كان سببا لفساد شيء من الأشياء يقال إنه أفسده، فإزالة الأمن على الأنفس، ... أو الأموال، أو الأعراض، ومعارضة تنفيذ الشريعة العادلة وإقامتها كل ذلك إفساد في الأرض، روى عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا، والسرقة، وقتل النفس، ... وإهلاك
الحرث والنسل، وكل هذه الأعمال من الفساد في الأرض ". (١)
قال الشنقيطي: " اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء، لعموم قوله تعالى ﴿وَيْسَعْونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾
وممن قال بهذا الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو مذهب الشافعي، ومالك .. قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه، حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى وليّ المقتول، فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل". (٢)
وقد تقدم في هذا البحث كلام مالك في الموطأ في قتل المسلم بالكافر في الغِيلة، وتعليل ابن عبد البر: أن ذلك من باب المحاربة وقطع السبيل، وقول الزرقاني إن ذلك لأجل الفساد.
ومما سبق يتضح للباحث أن الاغتيالات من الإفساد في الأرض للآتي:
- عموم اللفظ في اللغة والتفسير.
- " ذكر أهل التفسير أن الفساد في القرآن على سبعة أوجه .. منها القتل:
﴿أَتَذَرُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾
(٣) أراد: ليقتلوا أهل مصر.
﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ﴾
(٤) أي: بقتل الناس.
﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ﴾
(٥) أي: (بالقتل) ". (٦)
تفسير المنار: محمد رشيد رضا، ج ٦، ص ٢٩٠.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، دار الفكر: بيروت، ط () ١٤١٥ هـ-١٩٩٥ م، ج ١، ص ٣٩٧.
الأعراف (١٢٧).
الكهف (٩٤).
غافر (٢٦).
نزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي، ص ٤٧٠.
وفسر مجاهد الفساد بالقتل وهو من أكابر علماء التّفسير، وكذلك سعيد بن المسيب رجح العموم حتى في الدينار والدرهم.
- أن هذا ما رجحه جماعة من المفسرين كابن كثير، والشوكاني، ومحمد رشيد رضا، والشنقيطي وغيرهم.
[الوجه الخامس: أن فيها بغياً وعدواناً على الآخرين.]
والله عزَّ وجل يقول: ﴿وَتَعَاوَنوُا عَلَى البِّرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾
. (١)
قال الطبري في تفسير الآية: " وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضا على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به.
والتقوى: هو اتقاء ما أمر الله باتقائه، واجتنابه من معاصيه، ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله، والعدوان، يقول ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم، وفي غيركم". (٢)
وقال الزمخشري: عن الآية ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَىَ الْبِّرِ وَالتَّقْوَى﴾
على العفو والإغضاء ﴿وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
، على الانتقام والتشفي، ويجوز أن يراد العموم لكل بر ... وتقوى، وكل إثم وعدوان .. ". (٣)
وجه الاستشهاد: أن الاغتيالات تدخل في العدوان.
- ومن الأحاديث الواردة في النّهي عن البغي والعدوان وعقوبة ذلك ما يلي:
١ - حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم". (٤)
المائدة (٠٢).
تفسير الطبري: الطبري، ج ٩، ص ٤٩٠.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر الزمخشري، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط () دت، ج ١، ص ٦٣٧.
سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، ج ٤، ص ٤٢٧، برقم ٤٩٠٤، ومسند أحمد: حديث أبي بكرة، ج ٣٤، ص ٤٠، برقم ٢٠٣٩٨، وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد، باب البغي، ج ٢، ص ١٤٠٨، برقم ٤٢١١، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٩١٨.
٢ - حديث بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا البَغي، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم يُعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت". (١)
٣ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بابان يعجلان في الدنيا البغي، وقطيعة الرحم". (٢)
٤ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - ما قال: " لو أن جبلا بغى على جبل لدُكّ الباغي". (٣)
٥ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سيصيب أمتي داء الأمم: الأشر، والبطر، والتكاثر، والتشاحن في الدنيا، والتباغض، والتحاسد حتى يكون البغي ". (٤)
ـ ورد في فيض القدير: في قوله صلى الله عليه وسلم: " حتى يكون البغي "؛ أي مجاوزة الحد، ... وهو تحذير شديد من التنافس في الدنيا؛ لأنها أساس الآفات، ورأس الخطايا، ... وأصل الفتن ... وعنه تنشأ الشرور ". (٥)
وجه الشاهد: أن الاغتيالات وإزهاق الأنفس المعصومة عدوان على النفس البشرية المعصومة التي هي بنيان الله، ملعونٌ من هدمه، وأنها كذلك من البغي الذي يعجل الله عقوبة في الدنيا قبل الآخرة.
[الوجه السادس: أن في الاغتيال قتلاً لنفس القاتل، وإلقاءً بها إلى التهلكة.]
- قال تعالى ﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ﴾
. (٦)
و" التهلكة: الهلاك، وقيل التهلكة شيء عاقبته إلى هلاك ". (٧)
- قال عز وجل ﴿وَلَا تَقْتُلوُا أَنْفُسَكُمْ ِإنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾
. (٨)
الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر: بيروت، ط (٠٣) ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩ م، ص ٢٠٧، برقم ٥٩١، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
المرجع نفسه، ص ٣٨٠، برقم ٨٩٥، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١١٢٠.
الأدب المفرد: البخاري، ص ٢٠٦، برقم ٥٨٨، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
مستدرك الحاكم: كتاب البر والصلة، ج ٤، ص ١٨٥، برقم ٧٣١١، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في التلخيص، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٣٦٥٨.
فيض القدير: المناوي، ج ٤، ص ١٢٥، برقم ٤٧٦٣.
البقرة (١٩٥).
المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده، ج ٢، ص ١٣٨.
النساء (٢٩ - ٣٠)
قال القرطبي: " أجمع أهل التأويل على أنّ المراد بهذه الآية النّهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظُها يتناول أن نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ". (١)
وقال الشوكاني: " ولا مانع من حمل الآية على جميع المعاني ". (٢)
وقال ابن عاشور: " وقتل الرجل نفسه داخل في النهي؛ لأن الله لم يبح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله .. ". (٣)
- ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما يأتي:
١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا". (٤)
٢ - حديث ثابت بن الضّحاك - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنّم ". (٥)
٣ - حديث جُندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كان برجُلٍ جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة". (٦)
٤ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي
يطعنها يطعنُها في النار". (٧)
وجه الشاهد: قال ابن دقيق العيد: " هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه ". (٨)
تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٥، ص ١٥٦ - ١٥٧.
فتح القدير: الشوكاني، ج ١، ص ٦٨٨.
التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٤، ص ١٠١.
صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ج ١، ص ١٠٣، برقم ١٠٩.
صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، ج ٢، ص ١٢٠، برقم ١٣٦٣.
المرجع نفسه: كتاب الجنائز، باب جاء في قاتل النفس، ج ٢، ص ١٢٠، برقم ١٣٦٤.
المرجع نفسه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، ج ٢، ص ١٢١، برقم ١٣٦٥.
إحكام الأحكام: ابن دقيق العيد، ج ١، ص ٢٦١.