العمل بالأغلبية

ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية.

[ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية.]

تعددت مجالات العمل بمبدأ الأغلبية، وفيما يلي عرض موجز لأهم المجالات التي يصح فيها العمل بالأغلبية:

[الفقرة الأولى: الانتخابات العامة.]

ويعني بها الباحث اختيار ولي الأمر، أو رئيس الدولة، وما دونه من المجالس النيابية، ... والشورية، والبلدية، حسب تعبيرات المعاصرين.

وهذا المجال من أهم المجالات للأخذ بمبدأ الأغلبية أو الأكثرية.

وبالنظر في تراثنا الفقهي نجد أنه لا يوجد طريقة واحدة لإجراء الشورى واختيار الأمير ... أو الرئيس، بل الأمر متروك للمسلمين وداخل في قوله تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم﴾ فما ارتضاه أكثريتهم، وتوافقوا عليه صار إماماً معتبراً شرعاً تلزم طاعته، ولا يجوز الخروج عنه إلا إذا أتى بما يوجب الكفر البواح، واتضح منه البرهان، وأقيمت عليه الحجة فلا ولاية له.

وقد عبر عن هذا المعنى الغزالي حيث قال: " فإن شرط ابتداء الانعقاد، قيام الشوكة، وانصراف القلوب إلى المشايعة، ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة، والشهوات المتباينة المتنافرة، على متابعة رأي واحد إلا إذا ظهرت شوكته، وعظمت نجدته، وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان ". (١)

والمتأمل في العهد الراشدي يجد أن اختيار الخليفة كان يتم بطريقتين، كما ورد في الأحكام السلطانية: " والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني: بعهد الإمام من قبل ... ". (٢)

وقال أيضا: " وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما.

فضائح الباطنية: الغزالي، ص ١٧٧.

الأحكام السلطانية: الماوردي، ص ٦.

أحدهما: أن أبا بكر - رضي الله عنه - عهد بها إلى عمر - رضي الله عنه -، فأثبت المسلمون إمامته بعده (ولم ينكروها). ... والثاني: أن عمر - رضي الله عنه - عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلت الجماعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقاداً؛ لصحة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها، وقال علي للعباس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى كان أمراً عظيماً من أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه، فصار العهد بها إجماعاً انعقاد الإمامة". (١)

ومن الدلائل على الأخذ بالأغلبية في الانتخابات ما يلي:

[أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد]

ورد في اجتماع السقيفة أحاديث وروايات كثيرة موضوعة ومكذوبة على خير البرية - صلى الله عليه وسلم -، أغلبها من أبي مخنف، تنسج هذه الروايات من قصة السقيفة التي اجتمع فيها أطهر الخلق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حكاية مكر، وتآمر، وتشعل منها نيران فتنة، وتشكك من خلالها في عدالة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعاً، وقد أعرضت عن هذه الروايات، واعتمدت رواية البخاري في جامعه الصحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات .. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: "منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال خباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، وهم أوسط العرب داراً، وأعربهم أحساباً، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله ". (٢)

وما كان في السقيفة كانت بيعة خاصة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من جماعة من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم، فلما كان الغد من يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت بيعته العامة في المسجد.

المرجع نفسه، ص ١٢.

صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب أبي بكر، ج ٥، ص ٨، برقم ٣٦٦٨.

قال الزهري: " فأخبرني أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أنه سمع خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الآخرة حين جلس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك الغد من يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " فتشهد عمر وأبو بكر صامت لا يتكلم، ثم قال: أما بعد فإني قلت أمس مقالة وأنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكني كنت أرجوا أن يعيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يدبرنا- يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمد - صلى الله عليه وسلم - قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به، فاعتصموا به تهتدوا لما هدى الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ثم أن أبا بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثاني اثنين وإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر". (١)

ويتضح من خلال هذين الحديثين أن الصديق - رضي الله عنه - تم انتخابه مرتين، مرة من كبار الصحابة في السقيفة، والثانية في المسجد من عامة الناس؛ ليتحقق الرضا من عامة الصحابة ولتتم البيعة منهم جميعاً، وقد كان ذلك.

قال الغزالي: " لما بايع عمر أبا بكر - رضي الله عنه - ما انعقدت الإمامة له، لا بمجرد بيعته، ولكن؛ لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايعه غير عمر، وبقي كافة الخلق مخالفين، أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب من مغلوب، لما انعقدت الإمامة .. ". (٢)

ويؤكد هذا المعنى ابن تيمية فيقول وإنما صار- أي أبو بكر- إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هو أهل القدرة والشوكة، ولم يضر تخلف سعد بن عبادة - رضي الله عنه -؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان الذين بهما تحصل مصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك". (٣)

صحيح ابن حبان: كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب أصحابه، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بعد أمره بالصلاة أبا بكر في علته أمر عليا بذلك رضي الله عنهما، ج ١٥، ص ٢٩٦، برقم ٦٨٧٥، مصنف عبد الرزاق ج ٥، ص ٤٣٧، برقم ٩٧٥٦، وقال الأرناؤوط حديث صحيح.

فضائح الباطنية: الغزالي، ص ١٧٧.

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تح: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط (١) ١٤٠٦ هـ، ج ١، ص ٥٣٠.

[ب. قصة الشورى وبيعة عثمان - رضي الله عنه -]

لما طُعن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - جعل الشورى في ستة نفر من الصحابة وقصة الشورى أوردها البخاري في صحيحه بطولها وفيها أن الصحابة - رضي الله عنه - م قالوا: " أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو الرهط الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، فسمى علياً، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعداً، وعبد الرحمن بن عوف وقال: "يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلا فليستغن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فلما فرغ من دفنه اجتمعوا - رضي الله عنه - م، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكم تبرأ من الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام ليُنظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، والله علي أن لا آلو عن أفضلكما، قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك قرابة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر - وهو عثمان- فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه". (١)

وقد وردت تفصيلات أخرى في الصحيح، ففي رواية المسور بن مخرمة قال: " فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط، ولا يطأ عقبه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائما، فو الله ما اكتحلت هذه الليالي بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعداً، فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني، فقال ادع لي علياً فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً، ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عن المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ". (٢)

صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب، باب قصة البيعة لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -، ج ٥، ص ١٩ - ٢٢، برقم ٣٧٠٠.

صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ج ٩، ص ٩٧ - ٩٨، برقم ٧٢٠٧.

ومن خلال هذين الحديثين يتبين أن جميع المسلمين بايعوا عثمان - رضي الله عنه -، فكانت بيعته أوكد بيعة.

قال ابن تيمية: " عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد، قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: " ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان؛ كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماماً، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه، ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً ". (١)

ويتضح العمل بمبدأ الأغلبية في قصة أهل الشورى وبيعة عثمان - رضي الله عنه - من خلال الآثار والروايات التالية:

١ - قول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لعلي - رضي الله عنه -: " إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ". (٢)

٢ - ما رواه عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، عن أمه عاتكة بنت عوف أن عمر - رضي الله عنه - قال في شأن أهل الشورى الستة: " يا عبد الله - ابن عمر- إن اختلف الناس فكن مع الأكثر، وأن كانوا ثلاثة وثلاثة، فكن في الحزب الذي مع عبد الرحمن بن عوف". (٣)

٣ - ما ذكره ابن كثير حيث قال: " ثم نهض عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى ومجتمعين، سراً وجهراً، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ". (٤)

٤ - ما جاء في غرائب مالك من طريق سعيد بن عامر عن جويرية مطولاً - في شأن أهل الشورى- وفيه: ويتبع الأقل الأكثر، ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه ". (٥)

منهاج السنة: ابن تيمية، ج ١، ص ٥٣٣.

صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ج ٩، ص ٩٨، برقم ٧٢٠٧.

الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، تح: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن: الرياض، ط () دت، ج ٤، ص ١٩٢٧.

البداية والنهاية: ابن كثير، ج ١٠، ص ٢١١.

قال ابن حجر: قال الدارقطني: أغرب سعيد بن عامر عن جويرية بهذه الألفاظ، وقد رواه عبد الله بن محمد بن أسماء، عن عمه فلم يذكرها، يشير إلى رواية البخاري. أنظر: فتح الباري: ابن حجر، ج ١٣، ص ١٩٦.

٥ - ما جاء في تحرير الأحكام: " ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلاً لها ". (١)

وهذه الروايات والآثار تدل على مشروعية اعتبار الأغلبية في البيعة.

[الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي.]

ويقصد الباحث به- كما تقدم- العمل العلمي المنهجي الذي تقوم به فئة من فقهاء الأمة وعلمائها المتخصصين في مختلف العلوم، والذي تسعى من خلاله؛ لطلب الحكم الشرعي الظني بطريقة التشاور والاستنباط، عبر هيئات الإفتاء العام، ومؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصرة، كالمجامع الفقهية، وهيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، ولجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من الجهات ذات البعد الجماعي، ولا شك أن بحث نوازل العصر ... ومستجداته، ووقائعه المختلفة بجهد جماعي، ووفق عمل مؤسسي يدعى إليه أهل الاختصاص، وتعد أبحاثه بعناية تامة، ويلقى من التدقيق والتمحيص وتداول الرأي ما يوصل إلى الصواب ... أو يقاربه، أرقى وسائل العصر، وأبعد عن الخطأ، وأقرب إلى منهج الراشدين رضوان الله تعالى عليهم فقد تعددت الآثار منهم في بيان ذلك ومنها:

أ. ... أثر المسيب بن رافع قال: " كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا ". (٢)

ب. ما رواه ميمون بن مهران أنه قال: " كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه، خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاء، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع رؤوس الناس، فإذا أجمعوا على شيء قضى به". (٣)

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، تح: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة: الدوحة، ط () ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، ص ٥٣.

مسند الدارمي: باب إتباع السنة، ج ١، ص ٢٣٨، برقم ١١٦.

مسند الدارمي: باب كراهة الفتيا، ج ١، ص ٢٦٢، برقم ١٦٣.

ج. عمر يستشير الصحابة

ج. ... ما روي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - أنه كان مع علمه وفقهه يستشير الصحابة فإذا رفعت إليه قضية، قال: " ادعوا لي علياً، وادعوا لي زيداً، وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه". (١)

د. وكان هذا المنهج هو الذي سار عليه سلف الأمة من التابعين وتابعيهم، فقد أثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه عندما ولي المدينة -وهو التابعي الثقة- كان يجمع عشرة من فقهائها، ويقول لهم: " إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، وما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم، أو برأي من حضر منكم". (٢)

قال مالك: " أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه". (٣)

ولكون نوازل العصر ومستجداته مسائل في غالبها مبنية على الاجتهاد تختلف فيها أنظار العلماء فإن الحاجة ماسة لهذه الهيئات والمؤسسات لحسم خلافها برأي الأغلبية من المشتركين فيها وهذا مجال يسوغ الأخذ برأي الأغلبية طالما أنهم من أهل العلم والتصويت على المسائل الشرعية في إطارهم.

[الفقرة الثالثة: المجال الإداري.]

فيسوغ الأخذ بمبدأ الأغلبية في كل ما يتعلق بالجانب الإداري في المؤسسات، والشركات، والجامعات، والمنظمات، والجمعيات، والاتحادات، والوزارات، والإدارات بمختلف درجاتها الحكومية والأهلية، إذ أن حسم الخلاف في هذه الجهات لا يتم إلا بموافقة الأغلبية فيها فيما يطرح للنقاش، وفي الأخذ بهذا المبدأ مندوحة؛ لأنها تتعلق بمصالح الناس وشئونهم المشتركة في حياتهم.

جاء في قواعد الأحكام: " وأما مصالح الدنيا، وأسبابها، ومفاسدها فمعروفة بالضروريات والتجارب، والعادات، والظنون ". (٤)

[الفقرة الرابعة: المجال السياسي.]

فيجوز الأخذ بمبدأ الأغلبية في مجال السياسة باعتبار ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإمامة (السلطة) من فروع الدين لا أصوله.

إعلام الموقعين: ابن القيم، ج ١، ص ٥٢.

البداية والنهاية: ابن كثير، ج ٩، ص ٧١.

تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٦، ص ٣٣٢.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد السلام، ج ١، ص ١٣.

جاء في غاية المرام: " واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، ولا من الأمور اللابديات، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل لعمري أن المعرض عنها لأرجى حالاً من الواغل فيها، فإنها قلما تنفك عن التعصب، والأهواء، وإثارة الفتن والشحناء، والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازدراء، وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق، فكيف إذا كان خارجاً عن سواء الطريق ". (١)

ويقول الإيجي (٢) عن الإمامة: " وهي عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام، تأسياً بمن قبلنا". (٣)

ويقول الغزالي: " اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات، بل من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها، أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا اخطأ .. ". (٤)

[الفقرة الخامسة: المجال العسكري.]

فالتشاور في الأمور العسكرية وتنفيذ المهمات القتالية، وإعلان الحرب، وملاقاة العدو، ووضع الخطط الحربية، وتحديد الأولويات، يحتاج إلى تشاور وقد تختلف الآراء، وإعمال مبدأ الأغلبية لحسم الخلاف من أنجع الوسائل، فقد استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحد- كما تقدم - ونزل عند رأي أغلبيتهم الذي يقضي بملاقاة المشركين خارج المدينة، وأخذ برأي الأغلبية في حصار الطائف بالبقاء حتى تفتح، فلما أصاب الصحابة الجراح قفلوا راجعين في الغد بعد سماعهم التوجيه النبوي الكريم: إنا قافلون غداً إن شاء الله، والشواهد من السيرة كثيرة كما مر في ثنايا هذا البحث.

غاية المرام في علم الكلام: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، تح: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة، ط () ١٣٩١ هـ، ص ٣٦٣.

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، المعروف بعضد الدين الإيجي، عالم بالأصول، والمعاني والعربية من أهل إيج بفارس، ولي القضاء وأنجب تلاميذاً عظاماً، شارح مختصر ابن الحاجب وله المواقف والجواهر، توفي سنة ٧٥٦ هـ. طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة، ج ٣، ص ٢٨، الأعلام: الزركلي، ج ٣، ص ٢٩٥.

المواقف: الإيجي، ص ٣٩٥.

الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي، ص ٢٣٤