[ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية]
" لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما أنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية ولكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع؛ ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها". (١)
وسيذكر الباحث أدلة المجيزين للعمل بالأغلبية ثم أدلة المانعين ومناقشتها، ويرجح ما يراه راجحاً بإذن الله تعالى.
البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية.
[الفقرة الأولى: من القرآن الكريم]
١ - قوله تعالى ﴿والذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَقَامُوا الْصلَاةَ وَأَمْروُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
(٢).
وجه الشاهد: فهذه الآية إيحاء قوي بأن الممدوحين يُتداول أمرهم بينهم ويتقرر العمل فيه بينهم فهم فيه شركاء، وهذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في الأمر، بل يظهر ويتحقق عندما يكون البت جماعياً، إما بالإجماع أو مع بقاء خلاف يسير قد يرتفع بالتراضي والتغاضي. وأقل ما يتحقق به ذلك: اتفاق أغلبية المشورين. (٣)
قال أبو الأعلى المودودي قاعدة: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾
تتطلب بذاتها خمسة أمور ... خامسها: التسليم بما يُجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم .. فالله لم يقل تؤخذ آراؤهم ومشورتهم في أمورهم، وإنما قال ﴿وأَمْرُهُمْ شُورَىَ بَيْنَهُمْ﴾
يعني أن تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم. وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور وفق ما يتقرر بالإجماع أو بالأكثرية ". (٤)
٢ - قوله تعالى في حق ملكة سبأ ﴿قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ إِني أُلْقِيَ إِلي كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنهُ بِسْمِ اللهِ الُرحْمَنِ الْرحِيمِ أَلا تَعْلُوا عَلَيَ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُانْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتى تَشْهَدُونَ﴾
. (٥)
قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية: أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر: بيروت، ط (١) ٢٠١٢ م، ص ٠٩.
الشورى (٣٨).
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٠.
الحكومة الإسلامية: المودودي، ص ١٧٥ - ١٧٦.
النمل (٢٩ - ٣٢).
وحتى يستقيم الاستشهاد بقول ملكة سبأ، ولا يبقى فيه مجال للإنكار والاعتراض لا بد من التنبيه على أمرين: (١)
الأول: ما قرره الشاطبي وهو كل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد، فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه .. فإن القرآن سمي فرقانا، وهدى، وبرهاناً، وتبياناً لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق، على الجملة والتفصيل، والإطلاق والعموم. ... وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق، ثم لا ينبه عليه .. ". (٢)
وما قالته ملكة سبأ والتزمت به من أنها لا تبرم أمراً إلا بموافقة ملئها ليس عندنا في القرآن، ولا في السنة في نفس الموضوع ولا في غيره ما يرده ويبطله فلا مجال لإبطال ما قالته المرأة والتزمت به. (٣)
الثاني: وهو أعلى درجة من سابقه، وهو أن ملكة سبأ سيقت في القرآن مساق التنويه والرضى من تدبيرها وتصرفها وعاقبة أمرها. (٤)
قال القرطبي معلقاً على مشاورتها ومحاورتها لملأها: " فأخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض بقولها فيما ذكر الله عنها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَى تَشْهَدُونَ﴾
فكيف في هذه النازلة الكبرى ... ". (٥)
وجه الشاهد: فبناء على أن قولها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتى تَشْهَدُونَ﴾
، محكي في كتاب الله عز وجل من دون أي إبطال أو ذم.
وبناء على سياق التأييد والرضى الذي جاء فيه هذا القول، فإن قولها والتزامها وجريان العمل عندها بأنها لا تقطع في أمر من أمور الدولة، إلا بعد أن يشهده ملؤها، ويوافقوا عليه، يعتبر شرعا مثالا يُحتذى. (٦)
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١١.
الموافقات: الشاطبي، ج ٣، ص ٣٥٣ - ٣٥٤
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٢.بتصرف
المرجع نفسه.
تفسير القرطبي: القرطبي، ج ١٣، ص ١٩٤.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٣.
٣ - أن الناظر في نصوص الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، يجد أن الغلبة والكثرة في الأوصاف، أو في الأحوال، أو الأفعال ونحو ذلك، والتي لا تخالف الشرع، لها تأثير واعتبار في تقرير الأحكام واستنباطها، والترجيح فيما بينها ومن ذلك:
قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاُل وَهُوَ كرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شرٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
. (١)
وجه الشاهد: أن الله عز وجل أوجب القتال والجهاد، رغم ما فيه من مشاق ومتاعب للنفس البشرية ولكن هذه المشاق والمتاعب غير معتبرة؛ لأن المنافع والمصالح المتحققة بالجهاد أعظم وأكثر وأغلب.
وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْناسِ وَإِثْمهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
. (٢)
وجه الشاهد: أن الخمر والميسر إنما ححرمتا؛ لغلبة الإثم والمضرة؛ فكان لهما أثر في التحريم
للغلبة والمضرة والكثرة (٣)، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس" (٤).
وفي رواية "لم يحمل الخبث". (٥)
وفيها أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما- وفي رواية سنا - ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". (٦)
البقرة (٢١٦).
البقرة (٢١٩).
الأكثرية في ميزان الشرع: جهاد بن محمود، منشور في صفحته على الفيس بوك، بتاريخ ١/ ٩/١٤٣٣ هـ.
سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٤، برقم ٦٥، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، ج ١، ص ١٧٢، برقم ٥١٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٥٨.
سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ج ١، ص ٢٣، برقم ٦٣، وسنن الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، ج ١، ص ٩٧، برقم ٦٧، وسنن النسائي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ج ١، ص ٤٦، برقم ٥٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم ٢٣.
صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، ج ١، ص ٤٦٥، برقم ٦٧٣.
وجه الشاهد: إذا تأملنا النصوص السابقة، فإننا نجد أن الأكثرية والأغلبية في الوصف، ... أو العدد، أو الحال، كان لها أثر في تقرير الأحكام.
[الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية]
استدل القائلون بالأغلبية بعدة نصوص من السنة النبوية منها:
١ - حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ما أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقِيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس: فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال: " بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه"، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: "ارتفعوا عني"، ثم قال: " أُدعوا لي الأنصار"، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: " ارتفعوا عني: ثم قال: " أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح" فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: "نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس" إني مصبح على ظهر"، فاصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله؟
فقال عمر: " لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ". (١)
وجه الشاهد: قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث: " وفيه الترجيح بالأكثر عدداً، ... والأكثر تجربة، لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار، فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار، ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب، فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة .. " (٢).
٢ - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت، وجبت، وجبت "، قال عمر: فدى لك أبي وأمي مُر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت، وجبت، وجبت فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض". (٣)
صحيح البخاري: كتاب المرضى، باب ما يذكر في الطاعون، ج ٧، ص ١٦٨ - ١٦٩، برقم ٥٧٢٩.
((فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، ج ١٦، ص ٢٥٢، برقم ٥٢٨٩.
صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، ج ٢، ص ٦٥٥، برقم ٩٤٩.
وجه الشاهد: أن في الحديث الاعتداد بالكثرة في الشهادة، فشهادة الناس معتبرة في الخير أو في الشر؛ ولذا أخذ بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقررها مما يدل على تأكيد العمل بها.
٣ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". (١)
قال الغزالي في معرض حديثه عن الإمامة: "إنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد .. فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغياً، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك
عند تقابل العدد وتقاربهم". (٢)
٤ - الأحاديث الدالة على الجماعة ومنها:
أ. حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " .. والجماعة رحمة والفرقة
عذاب "، قال: فقال أبو أمامة الباهلي، عليكم بالسواد الأعظم ". (٣)
ب. حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يد الله مع الجماعة". (٤)
ج. حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". (٥)
وجه الشاهد: أن الله عز وجل وصى أمته بإتباع الجماعة عند الاختلاف، وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ وفسر أبو أمامة الباهلي الجماعة: " بالسواد الأعظم "؛ أي الأكثرية.
المرجع نفسه: كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ج ٣، ص ١٤٨، برقم ١٨٥٣.
فضائح الباطنية: الغزالي، ص ١٧٥.
مسند أحمد: حديث النعمان بن بشير، ج ٣٠، ص ٣٩٢، برقم ١٨٤٥٠، شعب الإيمان: البيهقي، فصل في المكافأة بالصنائع، ج ٦، ص ٥١٦، برقم ٩١١٩، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٥، برقم ٢١٦٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط (٢) ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م، كتاب السير، ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها، ج ١٠، ص ٤٣٧، برقم ٤٥٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢١٦٦.
الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٦، برقم ٢١٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢١٦٧.
٥ - حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لأبي بكر وعمر: " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ". (١)
وجه الشاهد: أنه يرجح رأي الاثنين على رأي الواحد.
الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية.
وردت العديد من الشواهد على الأخذ برأي الأغلبية في السيرة النبوية المطهرة إذ أنها تمثل الجانب العملي من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنها:
[١ - في غزوة بدر]
يتجلى الأخذ برأي الأغلبية في معركة الفرقان في مشهدين:
الأول: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأي أغلب الصحابة في قتال المشركين في معركة بدر، ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج للقتال وإنما خرج لاعتراض عير قريش وقافلتها التجارية بقيادة أبي سفيان ابن حرب، ولما جاءت قريش بجيشها للقتال، عمد النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعرفة آراء من خرجوا معه.
قال ابن إسحاق: " .. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
(٢)، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرتَ بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه .. " (٣).
ومع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمع إلى رأي ثلاثة هم رؤوس المهاجرين، إلا أنه رغب في معرفة رأي الأكثرية من الأنصار فقال: " أشيروا علي أيها الناس". (٤)
مسند أحمد، حديث عبد الرحمن بن غنم، ج ٢٩، ص ٥١٨، برقم ١٧٩٩٥، ومعجم الطبراني الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني، تح: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسين، دار الحرمين: القاهرة، ١٤١٥ هـ، ج ٧، ص ٢١٢، برقم ٧٢٩٩، وقال الأرناؤوط: ضعيف لضعف شهر بن حوشب وحديث عبد الرحمن بن غنم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، ج ٢٩، ص ٥١٨.
المائدة (٢٤).
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل: بيروت، ط () ١٤١١ هـ، ج ٣، ص ١٦١ - ١٦٢.
المرجع نفسه، ج ٣، ص ١٦٢.
قال ابن إسحاق (١): " وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس " أي أكثريتهم". (٢)
فكان لا بد أن يسمع منهم، فقال زعيمهم سعد بن معاذ: " والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل، قال: فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصُبر في الحرب، صُدْقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسِر بنا على بركة الله". (٣)
قال ابن إسحاق: فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: " سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم" (٤).
الثاني: حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وفيه: " فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر: " ما ترون في هؤلاء الأسارى؟
فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ما ترى يا ابن الخطاب؟ " قلت: ... " لا والله ما أرى الذي رأى أبوبكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان - نسيبا لعمر- فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال أبوبكر ولم يهو ما قلت، فلما كان في الغد جئت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبوبكر قاعدين يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله عز وجل ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُثْخِنَ فِي الأرْض﴾
(٥). فأحل الله الغنيمة لهم ". (٦)
هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، الحافظ الإخباري، ولد بالمدينة (٨٠ هـ)، ورأى أنس بن مالك وحدث عن جماعة من التابعين، أول من دون العلم بالمدينة، مات (١٥٠ هـ) - سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج ١٣، ص ٤٤.
السيرة: ابن هشام، ج ٣، ص ١٦٢.
المرجع نفسه.
المرجع السابق، ج ٣، ص ١٦٢.
((الأنفال (٦٧ - ٦٩).
((صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، ج ٣، ص ١٣٨٣، برقم ١٧٦٣.
وجه الشاهد: هذه الرواية وإن كان ظاهرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخذ برأي الصديق - رضي الله عنه - فإنها صريحة في آخرها، بأن القول بأخذ الفدية من الأسرى كان قول جمهور الصحابة، بدلالة: "أبكي للذي عرض علي أصحابك .. ". (١)
وورد في التحرير والتنوير: " والخطاب في قوله " تريدون " للفريق الذي أشاروا بأخذ الفداء، وفيه إشارة إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير معاتب؛ لأنه إنما أخذ برأي الجمهور". (٢)
[٢ - في غزوة أحد]
قال البخاري: " وشاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ". (٣)
وقد وردت القصة بتمامها في مستخرج أبي عوانة وفيه: " فلما نزل أبو سفيان بالمشركين أحداً قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: إني رأيت الليلة أني في درع حصينة، وإني أولتها المدينة، فاجلسوا في صنعكم، وقاتلوا من ورائه، وكانوا قد شكوا أزقة المدينة بالبنيان، فقال رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا شهدوا بدراً-: " يا رسول الله، أخرج بنا إليهم، فلم يزالوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لبس لأمته، فلما لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته.
فقال: أما إني أظن الصرعى مستكثر منكم ومنهم اليوم؛ إني رأيت في المنام بقراً منحرة، فأراني أقول: بقر، والله خير فتقدم الذين كانوا يدعونه إلى الخروج.
فقالوا: يا رسول الله امكث، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمتَه، ثم ينتهي حتى يأتي البأس .. ". (٤)
((قضية الأغلبية: الريسوني، ص ١٨.بتصرف.
((التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ العربي: بيروت، ط (١) ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م، ج ٩، ص ١٦٢.
صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾
، ج ٩، ص ١٣٨.
مستخرج أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني، ج ٨، ص ١٢٢، برقم ٥٥٨٣.
قال ابن حجر العسقلاني: " وأبى كثير من الناس إلا الخروج " (١)، وقال ابن كثير: " وشاروهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليه فخرج إليهم". (٢)
وجه الشاهد: فهذه الروايات الحديثية والتاريخية تبين بكل وضوح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل على رأي الأغلبية في الخروج إلى أحد مما يدل على اعتبارها في الشرع.
[٣ - غزوة الأحزاب (الخندق)]
روى ابن إسحاق عن جماعة من الرواة: " قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود .. حزبوا الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخرجوا حتى قدموا على قريش في مكة، فدعوهم
إلى حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .. ". (٣)
فدخل في حلفهم كل من: قريش، وغطفان، وبني قريظة، بالإضافة إلى بني النضير، وبني وائل.
قال ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين ". (٤)
وفي هذا الظرف العسير لجأ القائد الحكيم إلى خطوة ليخفف بها عن أصحابه، ويكسر بها طوق أعدائهم فأجرى اتصالات سرية مع قائدي غطفان: عيينة بن حسن، والحارث بن عوف وتوصل معهما إلى اتفاق يقضي بانسحاب غطفان من الحلف مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، وقبل أن يصبح العقد نهائياً وملزماً عرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر على زعيمي الأنصار وممثليهم: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به أم شيء تصنعه لنا؟ قال: " بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وكالبُوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ".
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها إلا قرىً أو بيعاً، أَفَحِين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا
فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر: بيروت، ط () دت، ج ٧، ص ٣٤٦.
تفسير القرآن العظيم: عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي، تح: مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة: الجيزة، ط (١) ١٤١٢ هـ- ٢٠٠٠ م، ج ٣، ص ٢٣٤.
السيرة النبوية: ابن هشام، ج ٤، ص ١٧٠ - ١٧١.
المرجع نفسه، ج ٤، ص ١٧٩.
نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فأنت وذاك "، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا". (١)
وجه الشاهد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدل عن رأيه لرأي سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة وترك ما كان قد رغب فيه من المصالحة على ثلث ثمار المدينة مقابل الانسحاب من حلف اليهود.
[٤ - حصار الطائف]
في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: " لما حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: " إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال: " أغدوا على القتال
فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غداً إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ". (٢)
وجه الشاهد: عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - برأي الأغلبية، وعدوله عن رأيه لرأيهم؛ مما يدل على مشروعيته. وهكذا نجد السيرة النبوية مليئة بالشواهد على مشاورة النبي ص لأصحابه وأخذه برأي أغلبيتهم؛ حتى قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: " ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". (٣)
الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء.
بالنظر في تراثنا الفقهي يجد الباحث أن العمل بالكثرة معتمد لدى الفقهاء في ترجيحاتهم عند اختلاف الأقوال الفقهية الاجتهادية، وينطبق هذا ابتداء من الصحابة.
قال ابن القيم: " فإن كان الأربعة - يقصد الخلفاء الراشدين- في شق فلا شك أنه صواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ". (٤)
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " استشارني عمر في أمهات الأولاد (يعني الإماء) فأجمعت أنا ... وهو على عتقهم، ثم رأيت بعد أن أُرقهم فقال له عبيدة (وهو عبيدة السلماني- تابعي-) رأي ذوي عدل أحب ألينا من رأي عدل وحده ". (٥)
المرجع نفسه، ج ٤، ص ١٨٠ - ١٨١.
صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، ج ٥، ص ١٩٨، برقم ٤٣٢٥.
مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، ط (٢) ١٤٠٣ هـ، ج ٥، ص ٣٣٠، برقم ٩٧٢٠، ومسند أحمد: حديث المسور بن مخرمة، ج ٣١، ص ٢٤٤، برقم ١٨٩٢٨.
إعلام الموقعين: ابن القيم، ج ٤، ص ١٢٢.
العدة في أصول الفقه: محمد بن الحسين محمد الفراء، تح: أحمد بن علي المباركي، ط (٢) ١٤١٠ هـ-١٩٩٠ م، ج ٤، ص ١٣٠١.
وفي مسألة أخرى مماثلة هي مسألة المخيرة قال علي - رضي الله عنه -: " لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين - عمر - رضي الله عنه - وتركت له رأيك، أحب ألينا من أمر تفردت به، فضحك ". (١)
وفي كشف الأسرار: " وإنما اختار أبو عبيدة أن يكون قول علي منضماً إلى قول عمر - رضي الله عنه - ما؛ لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول الأقل، وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل". (٢)
وفي المعتمد: "والعمل بالكثرة مقرر عند عامة الفقهاء؛ لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر". (٣)
[الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية.]
تشهد عدداً من القواعد الفقهية للعمل بالأغلبية على النحو التالي:
- العبرة بالظن الغالب. (٤)
- ما قارب الشيء يعطى حكمه. (٥)
- الأقل يتبع الأكثر. (٦)
- معظم الشيء يقوم مقام كله. (٧)
- الترجيح بالكثرة. (٨)
- الترجيح بكثرة المفتين. (٩)
- الترجيح بكثرة الأصول وهو مذهب الحنفية. (١٠)
الفقرة السادسة: البداهة.
قواطع الأدلة: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط (١) ١٤١٨ هـ- ١٩٩٩ م، ج ٣، ص ١٠٦.
كشف الأسرار: البزدوي، ج ٦، ص ١٥٥.
المعتمد في أصول الفقه: البصري، ج ٢، ص ١٨٢.
القواعد الفقهية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الجنبلي، نزار مصطفى الباز: مكة، ط () ١٩٩٩ م، ج ١، ص ٣٩٦.
الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية: أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، والمنثور في القواعد: محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي، تح: تيسير فائق أحمد محمود، ط (٢) ١٤٠٥ هـ، ج ٣، ص ١٤٤.
القواعد والضوابط الفقهية: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ط (١) ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٣ م، ج ١، ص ٤٣٧.
المنثور في القواعد: الزركشي، ج ٣، ص ١٨٣.
كشف الأسرار: البزدوي، ج ٢، ص ١٤٦، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ج ٢، ص ٢٦٥، والأحكام: الآمدي، ج ١، ص ٢٩٩.
المحصول: الرازي، ج ٥، ص ٥٤١.
تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير باد شاه، دار الفكر: بيروت، ط () دت، ج ٣، ص ٢٤٥.
ميل النفس إلى تفضيل رأي الأغلبية، فطري يدرك بالبداهة من غير إعمال للفكر، ولا علم بالسبب، وهذه البداهة يدركها الناس جميعاً صغاراً وكباراً في جميع الشعوب، فحيثما كانت الكثرة في الرأي وفي الاختيار وفي المواقف فالصواب فيها أكثر.
[الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية.]
وردت أقوال كثيرة للمعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية منها:
يقول محمد رشيد رضا: " .. ومنه يعلم أن ما شرعه الله من العمل برأي الأكثرية فسببه أنه هو الأمثل في الأمور العامة، لا لأنهم معصومين منها ".
ويقول أيضا: " فإن قيل وما حكمته تعالى في ترجيح الرسول لرأي الجمهور المرجوح ثم إنكاره تعالى ذلك عليهم، قل: إن لله في ذلك لحِكما ما ظهر لي منها، الحكمة الأولى: عمل الرسول ص برأي الجمهور الأعظم فيما لا نص فيه من الله تعالى، وهو ركن من أركان الإصلاح السياسي والمدني الذي عليه أكثر الأمم في دولها القوية في هذا العصر". (١)
ويقول عبد القادر عودة: " وربما يصح عقلاً أن رأي الأكثرية خاطئاً، ورأي الأقلية صوابا، ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، والمفروض شرعا رأي الأكثرين هو الصواب ما دام كله يبدي رأيه مجرداً لله وأساس ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة " (٢).
البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية.
وقف عدد من العلماء والدعاة المعاصرين من مبدأ الأغلبية موقف الإنكار والرفض واستدلوا بعدة أدلة منها:
[الفقرة الأولى: من القرآن الكريم.]
أ- أن الأكثرية وردت في القرآن الكريم مورد الذم، واقترنت بالضلال وعدم العلم في عدد من آيات القرآن منها:
قوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾
. (٣)
قوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(٤).
قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِيِ الُأَرْضِ يُضِلوُكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾
(٥).
وقوله تعالى ﴿وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
(٦).
وقوله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ الناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
(٧)
تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة، ط () ١٩٩٠ م، ج ١٠، ص ٨٢.
سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٥، برقم ٢١٦٦، صحيح ابن حبان: كتاب السير، ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها، ج ١٠، ص ٤٣٧، برقم ٤٥٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم ٢١٦٦.
البقرة (٢٤٣).
الأعراف (١٨٧).
الأنعام (١١٦).
هود (١٧).
يوسف (١٠٣).
فكيف نثق بالأغلبية ونلتزم بها مع ما ورد من نصوص قرآنية في ذمها؟
يجاب عن هذا الاستدلال من خمسة أوجه على النحو التالي:
١ - أن هذا الاستدلال إنما يصح عندما يتعلق بأكثريتين:
الأولى: أكثرية عموم البشر؛ لأن الله حكم عليها بالخسران واستثنى منها أهل الإيمان فقال ﴿وَالْعَصْرِ إِن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْصبْرِ﴾
. (١)
الثانية: أكثرية الناس مجردة عن صفات الأهلية والكفاءة.
أما حين تكون الأهلية مقيدة بأوصاف الأهلية والكفاءة، كأكثرية أهل الحل والعقد، وأكثرية أهل العلم، وأكثرية أهل الإيمان، فهذه أكثرية محمودة شرعا .. وبهذا تعلم أن الأكثرية ليست مذمومة على الإطلاق، فأكثرية أهل العلم والصلاح ليست كأكثرية أهل الجهل والعصيان. (٢)
٢ - أن الذم المفهوم من قوله تعالى ﴿وَمَا أَكْثَرُ الْنَاسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ﴾
ليس راجعا إلى وصف " الكثرة " في حد ذاته، بل هو راجع إلى ارتباط الكثرة بـ " عدم الإيمان "، وحين ينتفي "عدم الإيمان"؛ ينتفي الذم المفهوم من الآية.
٣ - أن القرآن الكريم إنما ذم كثرة الكفر والضلال، لا كثرة الإيمان ففي تفسير الجلالين في قوله تعالى ﴿وَإنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الُأَرْضِ﴾
قال: أي الكفار ﴿يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾
؛ قال: دينه" (٣).
فالكثرة مطلوبة ومرغوبة ومعتد بها، شريطة ألا تخرج عن دائرة الإيمان والصلاح، إلى دائرة الكفر والإفساد .. وعلى هذا فكثرة المؤمنين أفضل من قلتهم من حيث هم مؤمنون، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة .. ". (٤)
العصر (١ - ٣).
بلوغ الأمنية في حكم الترجيح بالأكثرية: أبو المنذر الشنقيطي، ص ٣.
تفسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث: القاهرة، ط (١) دت، ص ١٨٢.
سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٣٥، برقم ٢١٦٥، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٤٣١١.
وتأكيداً لهذا المعنى وتطبيقاً له قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب " (١)، فالثلاثة أفضل من الاثنين، وأبعد عن تأثير الشيطان، واعتبار الراكبين شيطانين .. يرجع - والله أعلم - إلى أنهما إذا تعرضا للخلاف والنزاع، لم يكن بينهما حكم ولا مرجح؛ لأنهما يُحرمان من تحقيق ما جاء في الحديث الآخر: " إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم" (٢)، والتأمير لا يتأتى مع الاثنين؛ لعدم إمكان وجود أغلبية ترجح وتأمر ... ". (٣)
٤ - مما يدل على أن الكثرة غير مذمومة، تنافس الأنبياء في كثرة الأتباع يوم القيامة (٤) ففي حديث سمرة قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة ". (٥)
وتمنى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة فقال: " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ". (٦)
وفي حديث أنس - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة، وينهى عنه التبتل نهياً شديداً ويقول: " تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ". (٧)
٥ - أن الآيات التي وصفت أكثر الناس بأنهم لا يعلمون كانت تتحدث بصفة خاصة عن
مجال الغيبيات، وهو المجال الذي لا يدرك حقائقه ولا يعقلها إلا أقل الناس ... (٨).
سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، ج ٢، ص ٣٤٠، برقم ٢٦٠٩، ومسند أحمد: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ج ١١، ص ٣٦٠، برقم ٦٧٤٨، وحسنه الأرناؤوط.
سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدا، ج ٢، ص ٣٤٠، برقم ٢٦١٠، والمعجم الأوسط: الطبراني، باب من اسمه محمود، ج ٨، ص ٩٩، برقم ٨٠٩٣، وصححه الألباني في الصحيحة، برقم ٣١٤.
قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية: الريسوني، ص ٣٦ - ٣٧.
بلوغ الأمنية في حكم الترجيح بقول الأكثرية: أبو المنذر الشنقيطي، ص ٤.
سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة الحوض، ج ٤، ص ٦٢٨، برقم ٢٤٤٣، وصححه الألباني، في السلسلة الصحيحة، برقم ١٥٨٩.
صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي، ج ٦، ص ٢٢٤، برقم ٤٩٨١.
صحيح ابن حبان: كتاب النكاح وذكر الزجر عن التبتل، ج ٩، ص ٣٣٨، برقم ٤٠٨، ومسند أحمد: حديث أنس بن مالك، ج ٢٠، ص ٦٣، برقم ١٢٦١٣، وصححه الأرناؤوط.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٣١ - ٣٢.
ومنها ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِ قُلُ إِن اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُنَزِلَ آيَةً وَلَكِن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(١).
وقوله تعالى ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمهِ كَيْ تَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ اللهِ حَقٌ وَلَكِن أَكْثَرَ الْناسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
". (٢)
وقوله تعالى ﴿وَإِن لِلذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾
. (٣)
ب- استدلوا كذلك بقوله تعالى ﴿فَبِمَا رَحَمَةٍ مَنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ إِن اللهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِلِينَ﴾
. (٤)
حيث فهموا من الآية أن الأمير إذا استشار فإنه يختار بعد ذلك ما بدا له، ويعزم عليه، ويمضي متوكلا على الله لا على أغلبية، ولا أقلية.
واستدلوا كذلك بتفسير الطبري للآية حيث قال في تفسير قوله تعالى ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله﴾
؛ قال: " فإنه يعني: فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما نابك وحز بك من أمر دينك ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها، كما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن إسحاق: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكْلْ عَلَى اللهِ، إِن اللهَ يُحِبُ المتَوَكِلِينَ﴾
، فإذا عزمت أي على أمر جاءك مني أو أمر دينك في جهاد عدوك، لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك، فامض على ما أمرت به على خلاف من خالفك، وموافقة من وافقك ". (٥)
والجواب من وجهين:
الأول: أن كلام الطبري يتعلق بما نزل فيه وحي وحكم الله فيه يحكم، فإن الواجب أن ينفد ما حكم الله به، ولا عبرة حينئذ بالأكثر أو الأقل أو الجميع، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين، ومن تأمل كلام الطبري يجده في هذا السياق: فامض لما أمرناك به، على ما أمرناك به ... فإذا عزمت، أي على أمر جاءك مني .. فامض على ما أمرت به ". (٦)
الأنعام (٣٧).
القصص (١٣).
الطور (٤٧).
آل عمران (١٥٩).
تفسير الطبري: محمد جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط (١) ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠ م، ج ٧، ص ٣٤٦.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٣٩ - ٤٠.
الثاني: أنه من الواضح جداً، أن الآية لم تتعرض لإتباع الأغلبية، ولا لعدم إتباعها، ولا لجواز ذلك، ولا لوجوبه، ولا لمنعه، فتحميلها الدلالة على جواز تفرد الأمير الأمر ومخالفة جميع مستشاريه أو جميعهم، إنما هو تكلف وتعسف. (١)
[الفقرة الثانية: من السيرة النبوية]
أـ وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلتزم الأغلبية في أحداث متعددة منها صلح الحديبية، حيث أن الصحابة عارضوا هذا الصلح، ومع هذا فقد أمضاه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب عليه من وجهين:
الأول: أن صلح الحديبية قد ثبت يقينا أنه تم بوحي من الله عز وجل، ومن الأدلة على ذلك: بروك الناقة: كما في حديث السور بن مخرمة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية .. فذكر الحديث بطوله؛ وفيه: " وسار النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بالثنية التي يُهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا: خلأت القصواء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل .. ". (٢)
وفي إكمال المعلم، عند قوله: " حبسها حابس الفيل " قال: يريد أمر الله ومراده ". (٣)
الثاني: عندما اشتد الأمر بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الصلح مع قريش ومن شروطه، اندفع عمر يعبر عما في نفسه قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت ألست نبي الله حقاً، قال: بلى، قلت: ألست على الحق وعدونا على الباطل، قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا، قال: إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري .. ". (٤)
في إرشاد الساري: " وفيه تنبيه لعمر - رضي الله عنه - على إزالة ما حصل عنده من القلق، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك إلا لأمر أطلعه الله عليه من حبس الناقة، وأنه لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله ". (٥)
فيتضح من خلال هذه النصوص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرف بصفته رسولا، ينفذ أمر ربه، ولا يستطيع أن يعصيه، فلم يبق مجال لآراء الناس، ولهذا لم يستشاروا في الأمر أصلاً. (٦)
المرجع نفسه، ص ٣٩.
صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ج ٣، ص ٢٥٢، برقم ٢٧٣١.
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: القاضي عياض، ج ٦، ص ٧٧.
صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، ج ٣، ص ٢٥٦، برقم ٢٧٣٢
إرشاد الساري: القسطلاني، ج ٤، ص ٤٥٠.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٤٣.
ب- ما وقع منه ص من استشارات فردية لبعض أصحابه، ففي بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر وحده، وفي أسرى بدر أخذ برأي أبي بكر - رضي الله عنه -، وفي الخندق أخذ برأي سلمان الفارسي وحده، وفي الحديبية قبل بروك الناقة، أخذ برأي أبي بكر الصديق، وفي حادثة الإفك لم يستشر إلا أفرادا معدودين منهم علي وأسامة، قالوا: فهذه الحالات تثبت أن للأمير أن يستشير من شاء، ويأخذ من الآراء ما شاء، ويترك ما شاء، وأنه ليس مقيداً بالأغلبية.
الجواب من وجهين:
الأول: ليس في هذه الأمثلة ما يدل على إهدار استشارة الأغلبية:
- أما ما أشار به الحباب بن المنذر فيما يخص مكان نزول بدر، فقد كان رأياً من رجل خبير بالمنطقة، عارف بآبارها، فاستحسنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقع فيه خلاف ولا معارض لصوابه؛ ولذا مضى الصحابة مقتنعين به.
- ومثل ذلك يقال في رأي سلمان في حفر الخندق، ورأي الصديق في الحديبية.
- وأما رأي الصديق في أخذ الفداء من المشركين، فلم يكن هو رأيه، بل رأي جمهور الصحابة كما بينا سابقا.
- وأما استشارته علياً وأسامة في شان عائشة، وهل يطلقها أو يبقيها، بعد أن راج حديث الإفك مدة، وقبل أن ينزل القرآن بتبرئتها، فموضوع خاص ولهذا استشار - صلى الله عليه وسلم - خواصه
والمقربين منه، ولكل إنسان في مسائله الخاصة أن يستشير من شاء ويعمل بما شاء. (١)
الثاني: أن للنبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصيته فهو المؤيد بالوحي، المعصوم من الخطأ مع كونه أفضل الخلق وأكملهم عقلاً، وأسدهم نظراً، وأحكمهم تدبيراً، وهذه المنزلة لن تكون لأحد بعده، كما لم تكن لأحد قبله. ومن هنا ندرك فداحة غلط أولئك الذين يذهبون في قياس الأمراء على الرسول ويعطوا لأمرائهم ما للنبي - صلى الله عليه وسلم - من التعظيم والتفويض في الحقوق والصلاحيات. (٢)
روى ابن عبد البر بسنده عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: " أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصيباً؛ لأن الله كان يُريه، وإنما هو منا الظن والتكلف". (٣)
المرجع السابق، ص ٤٩ - ٥٠. بتصرف.
قضية الأغلبية: الريسوني ص ٥١ - ٥٣. بتصرف.
جامع بيان العلم وفضله: ابن عبر البر، ج ٦، ص ١٣٤.
[الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين.]
أ. استدلوا ببيعة عمر لأبي بكر يوم السقيفة، وأنه بالإمكان أن تتم البيعة بمبايعة شخص واحد من أهل الحل والعقد، ومن هنا فمسألة الأغلبية ليس لها لزوم في الشرع. (١)
الجواب على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: ما صدر عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - عندما سمع مثل هذا في موسم الحج فعاد إلى المدينة وخطب في الناس وقال: " بلغني أن قائلاً منكم يقول والله لو قد مات عمر، بايعت فلاناً، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا .. ". (٢)
الثاني: ما سطره الغزالي في المسألة إذ قال: لما بايع عمر أبا بكر - رضي الله عنه - ما انعقدت الإمامة له، لا بمجرد بيعته، ولكن لتتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم يبايعه غير عمر، وبقي كافة الخلق مخالفين، أو انقسموا انقساماً متكافئاً لا يتميز فيه غالب عن مغلوب، لما انعقدت الإمامة فإن شرط ابتداء الانعقاد: قيام الشوكة، وانصراف القلوب إلى المتابعة، ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة؛ فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة، والشهوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأي واحد؛ إلا إذا ظهرت شوكته؛ وعظمت نجدته؛ وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرية من معتبري كل زمان ". (٣)
ومما سبق يتبين أن بيعة الصديق - رضي الله عنه - لم تتم ببيعة عمر - رضي الله عنه - وحده وإنما بمبايعة الناس له، ... ورضاهم به، ومشايعتهم له.
ب. قتال الصديق لمانعي الزكاة رغم معارضة الصحابة له ومنهم عمر - رضي الله عنه -:
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٥٥.
صحيح البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، ج ٨، ص ٢١٨، برقم ٦٨٣٠.
فضائح الباطنية: الغزالي، ص ١٧٧.
والجواب عليه من وجهين:
الأول: أن الروايات الصحيحة الثابتة في ذلك تبين أن حواراً جري بين الصديق - رضي الله عنه - وبين عمر رضي الله عنه حول قتال مانعي الزكاة انتهى إلى الاتفاق على قتالهم بعد أن اتضح الحكم الشرعي في المسألة.
ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: "كيف تقاتل الناس، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله، ومن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً- أو عناقاً- كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". (١)
وفي معالم السنن: " فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر - رضي الله عنه - ما وبان له صوابه، تابعه على قتال القوم ... ". (٢)
أما الروايات التاريخية الأخرى ففيها زيادات، وذكرت بغير إسناد، ولا ترقى إلى درجة الصحة والقبول، وبعضها يصادم الروايات الصحيحة المعتمدة في كتب الحديث، وبعضها مجمل بمعنى أنها عندما تذكر خلاف الصحابة مع الصديق، لا تذكر من هم الصحابة المخالفون له وكم عددهم وما نسبتهم. (٣)
الثاني: أن الصديق - رضي الله عنه - لم يتمسك برأي له، أصر على أن يعارض به الصحابة وأن يفرضه عليهم، وإنما كان يتمسك بالنص، ومعلوم أنه لا اجتهاد، ولا شورى، ولا أغلبية في مورد النص. (٤)
صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وأخذ العناق في الصدقة، ج ٢، ص ١٣١، برقم ١٣٩٩ - ١٤٠٠.
معالم السنن: حمد بن بست الخطابي، المطبعة العلمية: حلب، ط (١) ١٩٣٢ م، ج ٢، ص ٥.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٥٩ - ٦٠، بتصرف.
المرجع نفسه، ص ٦٠.
ج. إنفاذ الصديق لجيش أسامة رغم وجود من اعترض من الصحابة:
الجواب من وجهين:
الأول: أن ما فعله الصحابة من اعتراض على إنفاذ جيش أسامة كان باجتهاد منهم عندما رأوا ارتداد العرب، واضطراب الأمور على الصديق بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: " فاجتمع إليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: " يا أبا بكر: رد هؤلاء، تُوجِه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما رددت جيشاً وجهه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله، فوجه أسامة". (١)
الثاني: ما فعله الصديق، وتمسك به، هو تنفيذه لوصية رسول الله ص التي وصى بها وأكد عليها مرارا وهو على فراشه حتى مات.
روى ابن سعد بسنده، عن عروة بن الزبير قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بعث أسامة وأمره أن يواطئ الخيل نحو البلقاء، حيث قتل أبوه وجعفر، فجعل أسامة وأصحابه يتجهزون، وقد عسكر بالجرف، فاشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على ذلك، ثم وجد في نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: " يا أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، ثلاث مرات، ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستعز به، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢)
جاء في فتح الباري: " ثم اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة، فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف". (٣)
د. واستدلوا كذلك بموقف عمر - رضي الله عنه - حين امتنع عن قسمة الأراضي المفتوحة عنوة على المقاتلين، رغم مطالبتهم بها ومخالفة الصحابة له في الرأي.
والجواب على هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه ورد في الآثار أن عمر - رضي الله عنه - أراد في بداية الأمر أن يقسم الأراضي فشاور في ذلك فأشار عليه، علي، ومعاذ بعدم القسمة فمال إلى رأيهما، فقد روى أبو عبيد بسنده عن حارثة بن مضرب عن عمر: " أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين .. فشاور في ذلك "، فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: " دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم ". (٤)
((البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تح: عبد الله عبد المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر: الجيزة، ط (١) ١٤١٧ هـ-١٩٩٧ م، ج ٦، ص ٣٠٥.
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع البصري، تح: إحسان عباس، دار صادر: بيروت، ط (١) ١٩٦٨ م، ج ٢، ص ٢٤٨.
فتح البارئ شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، ج ٨، ص ١٥٢.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم، المنذر النيسابوري، تح: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة: الرياض، ط (١) ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥ م، ج ١١، ص ٣٣ - ٣٤، برقم ٦٤٢٢، وكتاب الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام، تح: خليل محمد هراس، دار الفكر: بيروت، ط () دت، ج ١، ص ٧٤، برقم ١٥١.
وروى أبو عبيد أيضا بسنده عن عبد الله بن قيس أو عبد الله بن أبي قيس ـ شك أبو عبيد ـ قال: " قدم عمر الجابية فأراد قسم الأرضين بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسعهم أولهم وآخرهم "، وفي رواية: فصار عمر إلى قول معاذ ". (١)
فيتضح من خلال هذه الآثار أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لم يمتنع عن قسمة الأراضي ابتداء وإنما استشار الصحابة وصار إلى قول علي، ومعاذ.
- أن هذا المذهب لم يكن مذهبه وإنما هو مذهب علي، ومعاذ.
- أنه كان يوجد من الصحابة من تبنى هذا الرأي ولم يكن قول أمير المؤمنين عمر وحده.
الثاني: أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لما لم يصل مع المقاتلين وممثليهم إلى نتيجة متفق عليها، عرض الأمر للشورى.
قال أبو يوسف: " فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، فأما عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأي علي، وطلحة، وابن عمر - رضي الله عنه - م، رأي عمر، فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم، فلما اجتمعوا، حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: " إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني، ... ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق فو الله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق، قالوا: قل تسمع يا أمير المؤمنين، قال: قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً، لئن كنت ظلمتهم شيئاً هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم، وأرضهم، وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام: كالشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر- لابد لها أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟
فقالوا جميعاً: الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال، وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم". (٢)
ويتبين من خلال هذا السياق أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - لم يستبد برأيه، بل شاور المهاجرين والأنصار، وكان رأيه هو رأي جمهورهم الأعظم فكيف يقال أنه رأي عمر؟ (٣)
الأوسط: ابن المنذر، ج ١١، ص ٣٤، برقم ٦٤٢٣. الأموال: أبو عبيد، ج ١، ص ٧٤ - ٧٥، برقم ١٥٢ - ١٥٣.
الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية: القاهرة، ط (٣) ١٣٨٢ هـ، ج ١، ص ٢٦، برقم ٦٧.
قضية الأغلبية: الريسوني، ص ٦٦.بتصرف.