AUTO كتاب الشهادات
تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين إذا دعي إليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه، وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشي. وألا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه أو برضاع فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر مزني بها وأين وكيف وفي أي وقت، وأنه رأى ذكره في فرجها كميل في مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة، فلا بد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن إشهاد في كل عقد سوى نكاح فيجب له.
فصل
وشرط في شاهد: إسلام، وبلوغ، وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته، ومن أخرس بخطه، وحفظ وعدالة لا حرية.
ويعتبر للعدالة شيئان:
الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.
ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه، فهو عدوه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال ذلك وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت.
AUTO فصل
وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا.
وفيمن ادعى الفقر بعدما عرف بغنى ثلاثة.
وفي قود وإعسار ووطء يوجب تعزيرا وبقية حدود، وما ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كشرب خمر ونكاح وخلع رجلان.
وفي مال وما يقصد به؛ كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.
وفي داء دابة وموضحة ونحوهما: قول طبيب وبيطار، ويكفي واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت.
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس ونحوهما: امرأة عدل أو رجل، والتعدد أولى.
وإن شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه، لم يثبت شيء، وبسرقة يثبت المال لا القطع. وبخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه.
ولو وجد على أسكفة دار أو حائطها مكتوب: وقف أو مسجد حكم به، وعلى كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، وإلا عمل بالقرائن.
AUTO فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض. وشرط تعذر شهود أصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد على شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله، وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين بالسوية، وعلى المرأة نصف غرم رجل، وعلى رجل مع يمين الكل، ورجوع قبل حكم حاكم يمنعه، وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا.
فصل
ويستحلف منكر في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ويقضي في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف في حق الله؛ كحد وعبادة، واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، ولحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية لا توجب قودا، والله أعلم.