AUTO كتاب القضاء
وهو فرض كفاية كالإمامة.
وفيه خطر عظيم، ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.
وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل.
وشرط لتولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها.
فصريح لفظها: وليتك الحكم، وقلدتكه، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم.
وكنايته نحو: اعتمدت، وعولت عليك، ووكلت، واستندت إليك. ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه.
وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، وفي وقف عمله ليجري على شرطه، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته، والحجر لسفه وفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة حد، وإمامة جمعة وعيد وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدها وفيهما.
وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه.
وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.
وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فطنا عفيفا.
وعليه العدل بين المتحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، ويجوز رفع أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على الكافر في دخول وجلوس.
ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه.
وحرم تقليد غيره ولو أعلم منه، والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن، أو في شدة جوع أو عطش، أو هم أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، فإن خالف فأصاب الحق نفذ، وحرم قبوله رشوة وهدية لا ممن كان يهدي له قبل ولايته ولا حكومة له.
ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، ثم ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، وحكمه بحضرة شهود، ولا ينفذ على عدوه ولا لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته لهم، وله استحلافهم، ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل، كمريض ونحوه، وإن وجبت يمين عليهما، أرسل من يحلفهما.
AUTO فصل
وإذا حضر إليه خصمان، فله أن يسكت حتى يبدأ، وأن يقول: أيكما المدعي؟ فمن سبق بالدعوى قدم، وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بقرعة، وإذا حرر دعواه، فإن أقر الخصم، حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه، وإن أنكر فلمدع أن يقول: لي بينة، ولحاكم أن يقول: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا حضرت سمعها، فإذا اتضح الحكم، لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة بينة وجرحها. وإن قال: ما لي بينة، فقول منكر بيمينه فيعلمه بذلك، فإن سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلي، ومن لم يحلف قال له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع. وإذا أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها.
فصل
وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعي به إلا فيما نصححه مجهولا، كوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية، وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت، وإلا فلا، أو ادعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر، أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة.
وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البيئة، فإن سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفي فيها أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة رجال، وفي غير مال إلا رجلان، وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة.
ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم إن وجد له مالا وفاه منه، والغائب دون ذلك، والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وإن لم يره.
ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق لآدمي وفيما حكم به، لينفذه ولو في بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه فقرئ عليهما، فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله، ويلزم من وصل إليه العمل به، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال: ما أنا المذكور ولا بينة، قبل.
AUTO فصل
والقسمة نوعان:
قسمة تراض: وتحرم فيما ينقسم بلا ضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار ونحوهما، إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه، ومن دعا شريكه فيها أو في شركة نحو: عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة.
الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد، وقرية ودار
كبيرة، ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع، فيصح قسم رهن، ولحم هدي، وأضحية وما يكال وزنا وعكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته على قدر الأملاك، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع، وكيفما أقرع جاز، وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفريقهما.
AUTO فصل
والمدعي من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه.
ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد، تحالفا وتقسم بينهما، وكذا لو نكلا، وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعي ببينة ويتحالفان وتناصفان ما بيديهما، ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع.