سورة الكهف
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ "كبرت كلمة1" رفعا يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق والثقفي والأعرج -بخلاف- وعمرو بن عبيد.
قال أبو الفتح: أخلص الفعل "لكلمة" هذه الظاهرة، فرفعها، وسمى قولهم: ﴿اتخذ الله ولدا 2﴾
، - كما سموا القصيدة وإن كانت مائة بيت -"كلمة". وهذا كوضعهم الاسم الواحد على جنسه، كقولهم: أهلك الناس الدرهم والدينار، وذهب الناس بالشاة والبعير.
ولله فصاحة الحجاج، وكثرة قوله على منبره: يأيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل! ألا تراه لما أشفق أن يظن به أنه يريد رجلا واحدا بعينه قال: وكلكم ذلك الرجل؟
ومن ذلك قراءة أبي رجاء: "بورقكم3"، مكسورة الواو، مدغمة.
قال أبو الفتح: هذا ونحوه عند أصحابنا مخفي غير مدغم، لكنه أخفى كسرة القاف، فظنها القراء مدغمة. ومعاذ الله لو كانت مدغمة [93ظ] لوجب نقل كسرة القاف إلى الراء، كقولهم: يرد ويفر ويصب. ألا ترى أن الأصل يردد ويفرر ويصبب، فلما أسكن الأول ليدغمه نقل حركته إلى الساكن قبله؟
وللقراء في نحو هذا عادة: أن يعبروا عن المخفي بالمدغم؛ وذلك للطف ذلك عليهم. منه قولهم في قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر 4﴾
: إنه أدغم نون "نحن" في نون "نزلنا"
حتى كأنهم لم يسمعوا أن هذا ونحوه مما لا يجوز مع الانفصال، وأنه أمر يختص به المتصل. فاستدل صاحب الكتاب1 على أنه إخفاء بقولهم: اسم موسى وابن نوح، قال: فلو كان إدغام لوجب تحريك سين "اسم" وباء "ابن"، ولو تحركتا لإدغام ما بعدهما لسقطت ألف الوصل من أولهما، وهذا واضح.
وإذا جاز مثل هذا على قطرب مع تخصصه حتى جرى في بعض ألفاظه فالقراء بذلك أولى، وهم فيه أظهر عذرا. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى، وإنما هي "بورقكم"، بإخفاء كسرة القاف، كأنه يريد الإدغام تخفيفا ولا ويبلغه.
وحكى أبو حاتم -فيما روينا عنه- أن ابن محيصن قرأ: "بورقكم2" مدغمة، ولم يحك قراءة أبي رجاء بالإدغام، وهذا لا نظر في جوازه.
ومن ذلك قراءة الجحدري: "تزوار3".
قال أبو الفتح: هذا افعال وتزاور تفاعل وقلما جاءت افعال إلا في الألوان، نحو: اسواد وابياض واحمار واصفار، أو العيوب الظاهرة، نحو: احول واحوال واعور واعوار واصيد واصياد4. وقد جاءت افعال وافعل، وهي مقصورة من افعال- في غير الألوان، قالوا: ارعوى وهو افعل، وافتوى أي: خدم، وساس. قال يزيد بن الحكم:
تبدل خليلا بي كشكلك شكله ... فإني خليلا صالحا بك مقتوي5
فمقتو مفتعل من الفتو، وهو الخدمة. قال:
إني امرؤ من بني خزيمة لا ... أحسن قتو الملوك والحفدا6
وخليلا عندنا منصوب بفعل مضمر يدل عليه "مقتو"، وذلك أن افعل لا يتعدى إلى المفعول به، فكأنه قال: فإني أخدم، أو أسوس، أو أتعهد، أو استبدل بك خليلا صالحا1. ودل مقتو على ذلك الفعل. وقالوا: اضراب الشيء أي: املس، وقالوا: اشعان رأسه، أي: تفرق شعره، في أحرف غير هذه.
ومن ذلك قراءة2 الحسن: "وتقلبهم3"، بفتح التاء والقاف، وضم اللام، وفتح الباء.
قال أبو الفتح: هذا منصوب بفعل دل عليه ما قبله من قوله تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم4﴾
، وقوله: ﴿وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 5﴾
: فهذه6 أحوال مشاهدة، فكذلك "تقلبهم" داخل في معناه، فكأنه قال: ونرى أو نشاهد تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فإن قيل: إن التقلب حركة، والحركة غير مرئية، قيل: هذا غور آخر ليس من القراءة في شيء إلا أنك تراهم يتقلبون، والمعنى مفهوم. وليس كل أحد يقول: إن الحركة لا ترى ولا غرض في الإطالة هنا، لكن ما أوردناه قد مضى على الغرض فيه والمراد منه.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن: "ثلات رابعهم كلبهم7"، بإدغام ثاء ثلاثة في التاء التي تبدل في الوقف هاء من ثلاثة.
قال أبو الفتح: الثاء لقربها من التاء تدغم فيها، كقولك: ابعث تلك، وأغث تلك. وجاز الإدغام [94و] وإن كان قبل الأول ساكن لأنه ألف، فصارت كشابة ودابة، ولم يدغمها فيها إلا ابن محيصن وحده8.
ومن ذلك أنه لم يقرأ أحد "خمسة"1
، بفتح الميم إلا ابن كثير وحده في رواية حسن بن محمد2 عن شبل.
قال أبو الفتح: لم يحرك3 ميم خمسة إلا عن سماع، وينبغي أن يكون أتبعت عشرة، وليس يحسن أن يقال إنه أتبع الفتح الفتح، كقول رؤبة:
مشتبه الأعلام لماع الخفق4.
وهو يريد "الخفق"؛ لأن هذا أمر يختص5 به ضرورة الشعر.
قال أبو عثمان عن الأصمعي: سألت أعرابيا - ونحن بالموضع الذي ذكره زهير في قوله:
ثم استمروا وقالوا إن موعدكم ... ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك6
أتعرف رككا هذا؟ فقال: قد كان ههنا ماء يسمى "ركا"، فعلمت أن زهيرا احتاج إليه فحركه، وقد يجوز أن يكونا7 لغتين: رك وركك، كالقص والقصص، والنشز8 والنشز. وقد كان يجب على الأصمعي ألا يسرع إلى أنه ضرورة.
ومن ذلك قراءة الحسن: "ولا تعد عينيك9".
قال أبو الفتح: هذا منقول من: عدت عيناك أي جاوزتا. من قولهم: جاء القوم عدا زيدا، أي: جاوز بعضهم زيدا، ثم نقل إلى أعديت عيني عن كذا، أي: صرفتها عنه.
قال:
حتى لحقنا بهم تعدي فوارسنا ... كأننا رعن قف يرفع الآلا10
أي: تعدي فوارسنا خيلهم عن كذا، فحذف المفعول بعد المفعول. وتعديها1 من عدا الفرس، كقولنا: جرى، وعلى أن أصلهما واحد، لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكانا إلى غيره.
ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد: "من أغفلنا قلبه2".
قال أبو الفتح: يقال: أغفلت الرجل: وجته غافلا، كقول عمرو بن معد يكرب: والله يا بني سليم لقد قاتلناكم فما أجبناكم، وسألناكم فما أبخلناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم، أي: لم نجدكم جبناء، ولا بخلاء، ولا مفحمين. وكقول الأعشى:
أثوى وقصر ليلة ليزودا ... فمضى وأخلف من قتيلة موعدا3
أي صادفه مخلفا. وقال رؤبة:
وأهيج الخلصاء من ذات البرق3
أي صادفها هائجة النبت. وقال الآخر:
فأتلفنا المنايا وأتلفوا4
أي: صادفناها متلفة.
فإن قيل: فكيف يجوز أن يجد الله غافلا؟ قيل: لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف صار كأن الله سبحانه غافل عنه، وعلى هذا وقع النفي عن هذا الموضع، فقال: ﴿وما الله بغافل عما تعملون 5﴾
، أي: لا تظنوا الله غافلا عنكم. وقال تعالى: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 6﴾
، وقال تعالى: ﴿وعندنا كتاب حفيظ 7﴾
، ونحو هذا في القرآن كثير، فكأنه قال: ولا تطع من ظننا غافلين عنه.
وعليه قول آخر:
أخشى عليها طيئا وأسدا ... وخاربين خربا فمعدا
لا يحسبان الله إلا رقدا1
وهذا هو ما نحن فيه البتة.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن: "من سندس واستبرق2"، بوصل الألف.
قال أبو الفتح: هذا عندنا سهو أو كالسهو، وسنذكره في سورة الرحمن بإذن الله3.
ومن ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن: "لكن أنا هو الله ربي4".
وقرأ: "لكن هو الله ربي" -ساكنة النون من ألف- عيسى الثقفي [94ظ] .
قال أبو الفتح: قراءة أبي هذه هي أصل قراءة أبي عمرو وغيره: "لكنا هو الله ربي"5، فخففت همزة "أنا" بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها، فصارت "لكننا"، ثم التقت النونان متحركتين، فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية، فصارت "لكن" في الإدراج. فإذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة، فقلت: "لكنا"، ف "أنا" على هذا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة، وهي مركبة من متبدأ وخبر، فالمبتدأ "هو"6، وهو ضمير الشأن والحديث، والجملة بعده خبر عنه، وهي مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ "الله"، والخبر "ربي"، والجملة خبر عن "هو"، و"هو" وما بعده من الجملة خبر عن "أنا"، والعائد عليه من الجملة بعده الياء في "ربي"، كقولك: أنا قائم غلامي.
فإن قلت: فما العائد على "هو" من الجملة بعده التي هي خبر عنه؟ فإنه لا عائد على المبتدأ
أبدا إذا كان ضمير الشأن والقصة، كقوله: ﴿قل هو الله أحد﴾
1، ف"الله أحد" خبر عن "هو"، و"هو" ضمير الشأن والحديث، ولا عائد عليه من الجملة بعده التي هي "الله أحد"، وإنما كان كذلك من قبل أن المبتدأ إنما احتاج إلى العائد من الجملة بعده إذا كانت خبرا عنه؛ لأنها ليست هي المبتدأ، فاحتاجت إلى عود ضمير منها عليه؛ ليلتبس2 بذلك الضمير بجملته.
وأما "هو" من قولنا: "هو الله ربي" ونحوه فهو الجملة نفسها، ألا تراه ضمير الشأن، وقولنا: الله ربي3 شأن وحديث في المعنى؟ فلما كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ لم يحتج إلى عائد عليه منها، وليس كذلك: زيد قام أخوه؛ لأن زيدا ليس بقولك: قام أخوه في المعنى، فلم يكن له بد من أن يعود عليه ضمير منه ليلتبس به؛ فيصير خبرا عنه. ومن قرأ: "لكن هو الله ربي" ف"هو" ضمير الشأن، والجملة بعده خبر عنه على ما مضى آنفا4، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار5: "مجمع البحرين6".
قال أبو الفتح: المصدر من فعل يفعل والمكان والزمان7 كلهن على مفعل بالفتح، كقولك: ذهبت مذهبا، أي: ذهابا، ومذهبا، أي: مكانا يذهب فيه. وهذا مذهبك أي: زمان ذهابك، وكذلك سأل يسأل مسألا، فهو مصدر ومكان وزمان8، وبعث يبعث مبعثا وهو مصدر ومكان وزمان. ومنه: مبعث الجيوش، هو زمان بعثها، إلا أنه قد جاء المفعل بكسر العين موضع المفتوح، منه: المشرق، والمغرب، والمنسك، والمطلع. وبابه فتح عينه لأنه من يفعل، يشرق، ويغرب، وينسك، ويطلع. فعلى نحو من هذا يكون "مجمع البحرين" وهو مكان -كما ترى- من جمع يجمع، فقياسه "مجمع"، لولا ما ذكرنا من الحمل على نظيره.
ومن ذلك قراءة النبي "صلى الله عليه وسلم": "جدارا يريد أن ينقض"، برفع الياء وبالضاد2.
وقرأ: "ينقاص" بالصاد غير معجمة، وبالألف -علي بن أبي طالب وعكرمة3 وأبو شيخ الهنائي4 ويحيى بن يعمر.
وفي قراءة عبد الله: "يريد لينقض5"، وكذلك روي عن الأعمش.
قال أبو الفتح: [95و] معناه: قد قارب أن ينقض، أو شارف ذلك, وهو عائد إلى معنى يكاد، وقد جاء ذلك عنهم. وأنشد أبو الحسن:
كادت وكدت وتلك خير إرادة ... لو عاد من لهو الصبابة ما مضى6
وحسن هنا لفظ "الإرادة" لأنه أقوى في وقوع الفعل؛ وذلك لأنها داعية إلى وقوعه، وهي أيضا لا تصح إلا مع الحياة، ولا يصح الفعل إلا لذي الحياة. وليس كذلك كاد، لأنه قد يقارب الأمر ما لا حياة فيه، نحن مميل الحائط وإشراق ضوء الفجر، فاعرف ذلك.
و"ينقاص" مطاوع قصته فانقاص، أي: كسرته فانكسر. قال:
فراقا كقيص السن فالصبر إنه ... لكل أناس عثرة وجبور7
يجوز أن يكون جبور جمع جبرة، كبدرة وبدور، ومأنة8 ومئون. وقد قالوا: قضته فانقاض، أي: هدمته فانهدم، بالضاد معجمة. قال:
كأنها هدم في الجفر منقاض1
وقيض البيضة: قشرها الذي انفلق عن الفرخ.
وقراءة العامة: ﴿يريد أن ينقض﴾
أشبه أولا منها بآخر؛ لأن الإرادة في اللفظ له، والانقضاض أيضا كذلك. وأما "ينقض" فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون ينفعل من القضة، وهي الحصا الصغار، وقال أبو زيد: يقال طعام قضض: إذا كانت فيه القضة.
والآخر أن يكون يفعل من: نقضت الشيء، كقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم": "يريد أن ينقض"، ويكون يفعل هنا من غير الألوان والعيوب كيزور ويرعوي، وقد مضى ذلك2.
وقراءة عبد الله والأعمش: "يريد لينقض" إن شئت قلت: إن اللام زائدة، واحتججت فيه بقراءة النبي "صلى الله عليه وسلم"، وإن شئت قلت: تقديره: إرادته لكذا، كقولك: قيامه لكذا، وجلوسه لكذا، ثم وضع الفعل موضع مصدره، كما أنشد أبو زيد:
فقالوا: ما تشاء؟ فقلت: ألهو ... إلى الإصباح آثر ذي أثير3
أي: اللهو، فوضع "ألهو" موضع مصدره، وأنشد أيضا:
وأهلكني لكم في كل يوم ... تعوجكم علي وأستقيم4
أي: واستقامتي، واللام هنا اللام في قوله:
أريد لأنسى ذكرها فكأنما ... تمثل لي ليلى بكل سبيل5
تحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما.
ومن ذلك قراءة أبي سعيد الخدري1: "وأما الغلام فكان أبواه مؤمنان2".
أحدهما: أن يكون اسم "كان" ضمير الغلام، أي: فكان هو أبواه مؤمنان2، والجملة بعده خبر كان.
والآخر: أن يكون اسم "كان" مضمرا فيها، وهو ضمير الشأن والحديث، أي: فكان الحديث أو الشأن أبواه مؤمنان2، والجملة بعده خبر ل "كان" على ما مضى، إلا أنه في هذا الوجه الثاني لا ضمير عائدا على اسم "كان"؛ لأن ضمير الأمر والشأن لا يحتاج من الجملة التي هي بعده خبر عنه إلى ضمير عائد عليه منها، من حيث كان هو الجملة في المعنى. وقد مضى ذلك آنفا3، ومثله قول النبي "صلى الله عليه وسلم": "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه 4 ".
إن شئت كان ضمير المولود في "كان" اسما لها، [95ظ] وأبواه ابتداء، "هما" فصل لا موضع لها من الإعراب، و"اللذان" خبر "لكان"، والعائد على اسم "كان" الضمير في "أبواه"؛ لأنه أقرب إليه مما بعده.
وإن شئت جعلت اسم "كان" على ما كان عليه5، وجعلت "أبواه" ابتداء، والجملة بعدهما خبرا عنها، وهي مركبة من مبتدأ وخبر: فالمبتدأ "هما"، وخبرهما "اللذان"، و"هما" وخبره خبر عن "أبواه"، و"أبواه" وما بعدهما خبر "كان".
وإن شئت كان في "كان" ضمير الشأن والحديث، وما بعدها خبر عنه.
وإن شئت رفعت "أبواه" لأنهما اسم "كان" وجعلت ما بعدهما الخبر على ما مضى من كون "هما" فصلا إن شئت، ومبتدأ إن شئت، ويجوز فيه هما اللذين.
ومن ذلك قراءة الماجشون1: "الصدفين2"، بفتح الصاد، وضم الدال.
قال أبو الفتح: فيها لغات: صدفان، وصدفان، وصدفان، وصدفان. وقد قرئ بجميعها، إلا أنهما الجبلان المتقابلان، فكأن أحدهما صادف صاحبه، ولذلك لا يقال ذلك لما انفرد بنفسه عن أن يلاقي مثله من الجبال.
ومن ذلك قراءة علي وابن عباس "عليهما السلام" وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن كثير بخلاف، ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى: "أفحسب الذين3".
قال أبو الفتح: أي أفحسب الذين كفروا وحظهم ومطلوبهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ بل يجب أن يعتدوا أنفسهم مثلهم، فيكونوا كلهم عبيدا وأولياء لي. ونحوه قول4 الله "تعالى": "وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل5"، أي: اتخذتهم عبيدا لك، وهذا أيضا هو المعنى إذا كانت القراءة: "أفحسب الذين كفروا"، إلا أن "حسب" ساكنة السين أذهب في الذم لهم؛ وذلك لأنه جعله غاية مرادهم ومجموع مطلبهم، وليست القراءة الأخرى كذا.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن مسعود والأعمش، - بخلاف- ومجاهد وسليمان التيمي1 "ولو جئنا بمثله مدادا2"0
قال أبو الفتح: "مدادا" منصوب على التمييز، أي: بمثله من "المداد"؛ فهو كقولك: لي مثله عبدا، أي: من العبيد، وعلى التمرة مثلها زبدا، أي: من الزبد. وأما ﴿مددا﴾
فمنصوب على الحال، كقولك: جئتك بزيد عونا لك ويدا معك، وإن شئت نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله ﴿جئنا بمثله﴾
كأنه قال: ولو أمددناه به إمدادا، ثم وضع "مددا"3 موضع إمداد، ولهذا نظائر كثيرة.