المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

سورة بني إسرائيل:

ج ٢ · ص ١٤

سورة بني إسرائيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

قد ذكرنا ما في ذرية1 وذرية وذرية فما مضى من الكتاب2.

ومن ذلك قراءة ابن عباس ونصر بن عاصم وجابر بن يزيد3: "لتفسدن4"، بضم التاء، وفتح السين. وقرأ: "لتفسدن"، بفتح التاء، وضم السين والدال -الفعل لهم- عيسى الثقفي.

قال أبو الفتح: إحدى هاتين القراءتين شاهدة للأخرى؛ لأنهم إذا أفسدوا فقد فسدوا.

ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب "رضي الله عنه": "عبيدا لنا5".

قال أبو الفتح: أكثر اللغة أن تستعمل العبيد للناس والعباد لله. قال تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 6﴾ ، وقال تعالى: ﴿يا عباد فاتقون 7﴾ ، وهو كثير. وقال: ﴿وما ربك بظلام للعبيد 8﴾ . ومن أبيات الكتاب:

أتوعدني بقومك يابن حجل ... أشابات يخالون العبادا؟

بما جمعت من حضن وعمرو ... وما حضن وعمرو والحيادا9؟

ج ٢ · ص ١٥

أي يخالون عبيدا، أي مماليك. ويقال: العباد قوم من قبائل شتى من العرب، اجتمعوا على النصرانية، فأنفوا أن يسموا العبيد؛ فقالوا: نحن العباد.

ومن ذلك قراءة أبي السمال: "فحاسوا1"، بالحاء.

قال أبو الفتح: قال أبو زيد، أو غيره: قلت له إنما هو "فجاسوا"، فقال: فحاسوا وجاسوا2 واحد، [91ظ] وهذا يدل على أن بعض القراءة يتخير3 بلا رواية، ولذلك نظائر.

ومن ذلك قراءة أبي بن كعب: "لنسوءا4"، بالتنوين.

قال أبو الفتح: لم يذكر أبو حاتم التنوين، لكنه قال: وبلغني أنها في مصحف أبي، "ليسيء5"، بالياء مضمومة بغير واو. فأما التنوين في: "لنسوءا" فطريق القول عليه أن يكون أراد الفاء فحذفها، كما قال في موضع آخر، أي "فلنسوءا وجوهكم" على لفظ الأمر، كما تقول: إذا سألتني فلأعطك، كأنك تأمر نفسك، ومعناه فلأعطينك. واللامان بعده للأمر أيضا، وهما: ﴿وليدخلوا المسجد ... وليتبروا 6﴾ . ويقوي ذلك أنه لم يأت لإذا جواب فيما بعد، فدل على أن تقديره "فلنسوءا وجوهكم"، أي فلنسوءن وجوهكم.

ومن ذلك قراءة علي بن أبي طالب "عليه السلام" "آمرنا7" في وزن عامرنا، واختلف عن ابن عباس والحسن وأبي عمرو وأبي العتاهية وقتادة وابن كثير وعاصم والأعرج، وقرأ بها

ج ٢ · ص ١٦

ابن أبي إسحاق وإبو رجاء والثقفي1 وسلام وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي2.

وقرأ "أمرنا" مشددة الميم، ابن عباس بخلاف، وأبو عثمان النهدي، وأبو العالية بخلاف، وأبو جعفر محمد بن علي -بخلاف- والحسن -بخلاف- وأبو عمرو -بخلاف- والسدي وعاصم، بخلاف.

وقرأ: "أمرنا" بكسر الميم، بوزن عمرنا-الحسن ويحيى بن يعمر.

قال أبو الفتح: يقال: أمر القوم إذا كثروا، وقد أمرهم الله أي: كثرهم. وكان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قول الله تعالى: ﴿لقد جئت شيئا إمرا 3﴾ : أي كثيرا، من قول الله: ﴿أمرنا مترفيها﴾ ، ومن قولهم: أمر الشيء، إذا كثر. ومنه قولهم: خير المال سكة مأبورة، أو مهرة مأمورة4. فالسكة الطريقة من النخل، ومأبورة أي: ملقحة5، ومهرة مأمورة أي: مكثرة النسل.

وكان يجب أن يقال: مؤمرة لأنه من آمرها الله، لكنه أتبعها قوله: مأبورة، كقولهم: إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا. هذا على قول الجماعة إلا ابن الأعرابي وحده؛ فإنه قال: الغدايا جمع غدية، كما أن العشايا جمع عشية. ولم يكن يرى أن الغدايا ملحق بقولهم: العشايا6، وأنشد شاهدا لذلك:

ألا ليت حظي من زيارة أميه ... غديات قيظ أو عشيات أشتيه7

وقد قالوا أيضا: أمرها الله مقصورا خفيفا، بوزن عمرها؛ فيكون مأمورة على هذا من هذا، ولا تكون ملحقة بمأبورة.

ج ٢ · ص ١٧

وأما "أمرنا مترفيها" فقد يكون منقولا من أمر القوم أي: كثروا. كعلم وعلمته. وسلم وسلمته.

وقد يكون منقولا من أمر الرجل إذا صار أميرا. وأمر علينا فلان: إذ ولي. وإن شئت كان "أمرنا" كثرنا، وإن شئت من الأمر والإمارة.

فأما "أمرنا" فعلنا، بكسر الميم، فأخبرنا أبو إسحاق وإبراهيم بن أحمد القرميسيني عن أبي بكر محمد بن هارون الروباني عن أبي حاتم قال: قال أبو زيد: يقال: أمر الله ماله وآمره. قال أبو حاتم: ورووا عن الحسن أن رجلا من المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى أمرك هذا حقيرا، فقال عليه السلام: إنه سيأمر1 [92و] أي ينتشر، قال: وقال أبو عمرو: معنى ﴿أمرنا مترفيها﴾ ، أي: أمرناهم بالطاعة، فعصوا. وقال زهير:

والإثم من شر ما يصال به ... والبر كالغيث نبته أمر2

وأنشد أبو زيد، رويناه عنه وعن جماعة غيره:

أم جوار ضنؤها غير أمر ... صهصلق الصوت بعينها الصبر3

وقال لبيد:

إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا ... يوما يصيروا للهلك والنفد4

ومن5 بعد فالأمر من أم ر، وهي محادة6 للفظ ع م ر ومساوقة لمعناها7، لأن الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. وما أكثر وأظهر هذا المذهب في هذه اللغة! ومن تنبه عليه حظي بأطرف الطريف، وأظرف الظريف.

ج ٢ · ص ١٨

ومن ذلك قراءة أبي السمال: "أف" مضمومة غير منونة، وقرأ: "أف1" خفيفة -ابن عباس. قال هارون2 النحوي: ويقرأ: "أف"، ولو قرئت "أفا" لكان جائزا، ولكن ليس في الكتاب ألف.

قال أبو الفتح: فيها ثماني لغات: أف، وأف، وأف، وأفا، وأف، وأف، وأفى, ممال. وهي التي يقول لها العامة: أفي، بالياء. وأف خفيفة ساكنة.

وأما "أف" خفيفة مفتوحة فقياسها قياس رب خفيفة مفتوحة، وكان قياسها إذا خففت أن يسكن آخرها؛ لأنه لم يلتق فيها ساكنان فتحرك، لكنهم بقوا الحركة مع التخفيف أمارة ودلالة على أنها قد كانت مثقلة مفتوحة، كما قال: لا أكلمك حيري دهر3، فأسكن الياء في موضع النصب في غير ضرورة شعر، لأنه أراد التشديد في حيري دهر، فكما أنه لو أدغم الياء الأولى في الثانية لم تكن إلا ساكنة فكذلك إذا حذف الثانية تخفيفا أقر الأولى على سكونها دلالة وتنبيها على إرادة الإدغام الذي لابد معه من سكون الأولى.

هذا هنا كذاك ثمة، وقد مر بنا مما أريد غير ظاهره، فجعل كأنه هو المراد به -كثير نحو من عشرة أشياء، وفي هذا مع ما نحن عليه من الإنجاز وتنكب الإكثار كاف بإذن الله.

ومن ذلك قراءة ابن عباس وعروة بن الزبير في جماعة غيرهما: "جناح الذل4".

قال أبو الفتح: الذل في الدابة: ضد الصعوبة، والذل للإنسان، وهو ضد العز. وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدابة؛ لأن ما يلحق الإنسان أكبر قدرا مما يحلق الدابة، واختاروا الضمة لقوتها للإنسان، والكسرة لضعفها للدابة. ولا تستنكر مثل هذا ولا تنب عنه؛ فإنه من عرف أنس، ومن جهل استوحش. وقد مر من هذا ما لا يحصى كثرة.

ج ٢ · ص ١٩

من ذلك قولهم: حلا الشيء في فمي يحلو، وحلي بعيني، فاختاروا البناء للفعل على فعل فيما كان لحاسة الذوق؛ لتظهر فيه الواو، وعلى فعل في حلي يحلى1 لتظهر الياء والألف، وهما خفيفتان ضعيفتان إلى الواو؛ لأن [لو كان حس لكان أشبه2] حصة الناظر أضعف من حس الذوق بالفم. وقالوا أيضا: جمام المكوك دقيقا3 وجمام القدح ماء؛ وذلك لأن الماء لا يصح أن يعلو على رأس القدح [92ظ] كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك؛ فجعلوا الضمة لقوتها فيما يكثر حجمه، والكسرة لضعفها فيما يقل بل يعدم ارتفاعه.

وقالوا: النضح بالحاء غير معجمة للماء السخيف يخف أثره، وقالوا: النضخ بالخاء لما يقوى أثره فيبل الثوب ونحوه بللا ظاهرا؛ وذلك لأن الخاء أوفى صوتا من الحاء. ألا ترى إلى غلظ الخاء ورقة الحاء؟ وقد ثبت في كتاب الخصائص4 من هذا الضرب ونحوه وما جرى مجراه وأحاط به شيء كثير. وقد قال شاعرنا5:

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

ولكن تأخذ الأذهان منه ... على قدر القرائح والعلوم6

ومن ذلك قراءة الحسن: "خطاء7"، بخلاف.

وقرأ: "خطا" غير ممدود، والخاء منصوبة خفيفة- الحسن، بخلاف.

وقرأ: "خطا" -بكسر الخاء غير ممدود- أبو رجاء والزهري.

وقرأ: "خطئا" -في وزن خطعا- ابن عامر، بخلاف.

ج ٢ · ص ٢٠

قال أبو الفتح: أما "خطاء" فاسم بمعنى المصدر، والمصدر من أخطأت: إخطاء، والخطاء من أخطأت كالعطاء من أعطيت. ويقال: خطي يخطأ خطئا وخطأ، هذا في الدين، وأخطأت الغرض ونحوه. وقد يتداخلان فيقال: أخطأت في الدين، وخطئت في الرأي ونحوه. قال:

ذريني إنما خطئي وصوبي ... علي وإن ما أهلكت مال1

وقال عبيد:

والناس يلحون الأمير إذا هم ... خطئوا الصواب ولا يلام المرشد2

وقال في الدين أمية:

عبادك يخطئون وأنت رب ... بكفيك المنايا والحتوم3

وأما "خطا" و"خطا" فتخفيف خطئا وخطئا على القياس.

ومن ذلك قراءة أبي مسلم4 صاحب الدولة: "فلا يسرف في القتل"5.

قال أبو الفتح: رفع هذا على لفظ الخبر بمعنى الأمر، كقولهم: يرحم الله زيدا، فهذا لفظ الخبر، ومعناه الدعاء. أي: ليرحمه الله، ومثله قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن6﴾ ، أي: ليتربصن. وإن شئت7 كان معناه دون الأمر، أي ينبغي ألا يسرف، وينبغي أن يتربصن. وعليه قوله:

ج ٢ · ص ٢١

على الحكم المأتي يوما إذا قضى ... قضيته ألا يجور ويقصد1

فرفعه على الاستئناف، ومعناه ينبغي أن يقصد.

ومن ذلك قراءة الجراح: "والبصر والفواد2"، بفتح الفاء.

قال أبو الفتح: أنكر أبو حاتم فتح الفاء، ولم يذكر هو ولا ابن مجاهد الهمز ولا تركه.

وقد يجوز ترك الهمز مع فتح الفاء، كأنه كان "الفؤاد" بضمها والهمز، ثم خففت فخلصت في اللفظ واوا، وفتحت الفاء على ما في ذلك فبقيت واو.

ومن ذلك قراءة الحسن "صرفنا3"، خفيف الراء.

قال أبو الفتح: "صرفنا" هنا بمعنى صرفنا مشددا على ما بيناه قبل: من كون فعل خفيفة في معنى فعل. ومنه قوله:

ونقرتها بيديك كل منقر4

أي نقرتها.

ومن ذلك [93و] قراءة أبي جعفر: "للملائكة اسجدوا5".

قال أبو الفتح: قد تقدم ذكر هذا البتة فيما مضى في البقرة6.

ومن ذلك قراءة الحسن وأبي عمرو -بخلاف- وعاصم -بخلاف-: "بخيلك ورجلك7"، بكسر الجيم.

قال أبو الفتح: روينا عن قطرب هذه القراءة عن أبي عبد الرحمن، وقال: الرجل: الرجال،

ج ٢ · ص ٢٢

وعليه قراءة عكرمة وقتادة "ورجالك". وقالوا: ثلاثة رجلة ورجلة، ومثله الأراجيل والمرجل. وكان يونس يرى أن الرجلة للعبيد أكثر، وقال الشاعر:

وأية أرض لا أنيت سراتها ... وأية أرض لم أردها بمرجل1

أي برجال.

ويقال: رجل جمع راجل كتاجر وتجر، وهذا عند سيبويه اسم للجمع غير مكسر بمنزلة الجامل والباقر2، وهو عند أبي الحسن تكسير راجل وتاجر، وقال زهير:

هم ضربوا عن فرجها بكتيبة ... كبيضاء حرس في جوانبها الرجل3

ويكون الرجال جمع راجل كتاجر وتجار، قال الله تعالى: ﴿فرجالا أو ركبانا 4﴾ .

ومن ذلك قراءة الحسن: "يوم يدعو كل أناس5"، بضم الياء، وفتح العين.

قال أبو الفتح: هذا على لغة من أبدل الألف في الوصل واوا، نحو أفعو، وحبلو6 ذكر ذلك سيبويه، وأكثر هذا القلب إنما هو في الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير، وهو أيضا في الوصل محكي عن حاله في الوقف. ومنهم من يبدلها ياء، وبهذه اللغة يحتج ليونس في البيت الذي أنشده صاحب الكتاب شاهدا عليه بأن ياء لبيك ياء التثنية ردا على يونس في أنها ألف بمنزلة ألف: على ولدى، والبيت قوله:

ج ٢ · ص ٢٣

دعوت لما نابني مسورا ... فلبي فلبي يدي مسور1

قال سيبوبه: "فلبي" بالياء دلالة على أنها ياء التثنية. قال: ولو كانت كألف على ولدى لقال: فلبى يدى مسور، كقولك: على يدى مسور؛ فليونس أن يقول: جاء هذا على قولهم في الوصل: هذه أفعى. وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع من كتبنا2؛ فكذلك يكون "يدعو" مرادا به يدعى على أفعو.

ومن ذلك قراءة علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب "رضي الله عنهم" والشعبي والحسن -بخلاف- وأبي رجاء وقتادة وحميد وعمرو بن فائد وعمر بن ذر وأبي عمرو، بخلاف: "وقرآنا فرقناه"3، بالتشديد.

قال أبو الفتح: تفسيره: فصلناه، ونزلناه شيئا بعد شيء، ودليله قوله تعالى: ﴿على مكث﴾ .