المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

.... — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٤٦

فمنه قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ 1، هذا بعد قوله: ﴿الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم﴾ فليس ترك الغيبة إلى الخطاب هنا اتساعا وتصرفا؛ بل هو لأمر أعلى ومهم من الغرض أعنى، وذلك أن الحمد معنى دون العبادة، ألا تراك قد تحمد نظيرك ولا تعبده؛ لأن العبادة غاية الطاعة والتقرب بها هو النهاية "32و" والغاية؟ فلما كان كذاك استعمل لفظ "الحمد" لتوسطه مع الغيبة، فقال: ﴿الحمد لله﴾ ولم يقل: لك، ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى أمد الطاعة قال: ﴿إياك نعبد﴾ فخاطب بالعبادة إصراحا بها، وتقربا منه -عز اسمه- بالانتهاء إلى محدوده منها.

وعلى نحو منه جاء آخر السورة، فقال: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾ 2 فأصرح بالخطاب لما ذكر النعمة، ثم قال: ﴿غير المغضوب عليهم﴾ ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم؛ وذلك أنه موضع تقرب من الله بذكر نعمه، فلما صار الكلام إلى ذكر الغضب قال: ﴿غير المغضوب عليهم﴾ ، حتى كأنه قال: غير الذين غضب عليهم، فجاء اللفظ منحرفا به عن ذكر الغاضب، ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم، كما قال: ﴿الذين أنعمت عليهم﴾ فأسند النعمة إليه لفظا، وزوى عنه لفظ الغضب تحسنا ولطفا.

فانظر إلى هذه اللغة الكريمة وشرفها، وتلاقي هذه الأغراض اللطيفة وتعطفها، الأقدام تكاد تطؤها، والأفهام مع ثقوبها صافحة عنها، ويا ليت شعري هل تكون سورة أكثر استعمالا من سورة الحمد، وهذا جزء من أجزاء ما فيها ولم توضع عليه يد؟ شرح الله لإعظام أوامره صدرونا، وأحسن الأخذ إلى طاعته بأيدينا بقدرته وماضي مشيئته.

ومما يتلقاه عامة من يسأل عنه بأنه أخذ باللغتين، وسعة باختلاف اللفظين: قراءة أبي عمرو: "وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد"3 بسكون الياء من "لي"، وقراءته أيضا: "وما لي لا أعبد الذي فطرني"4 بتحريك الياء.

وعلة ذلك ليس الجمع بين اللغتين كما يفتي به جميع من تسأله عنه؛ لكنه لما جاز الوقف على قوله تعالى: ﴿وتفقد الطير فقال ما لي﴾ ، وأن يستأنف فيقول: ﴿لا أرى الهدهد﴾ ، سكن الياء من "لي"؛ أمارة لجواز الوقوف عليها، ولما لم يحسن الابتداء بقوله: ﴿لا أعبد الذي فطرني﴾ حرك الياء من "لي" قبلها؛ أمارة لإدراج الكلام ووصله؛ وذاك أن الحركة من أعراض الوصل،

ج ١ · ص ١٤٧

والسكون من أعراض الوقف، فهل يحسن مع وجود هذا الفرق الواضح الكريم أن يخلد دونه إلى التعذر بما يخلد إليه الموهون المضيم؟ اللهم انفعنا بما استودعتناه1، واجعل بك اعتصامنا، وإلى طاعتك توجهنا، إنك لطيف بنا وأنت حسبنا.

ومن ذلك ما رواه مت بن عبد الرحمن2 قال: كان أهل مكة يقرءون: "وامرأتان"3 بسكون الهمزة.

قال أبو الفتح: وجه ذلك -والله أعلم- أنهم كانوا يخففون الهمزة فيضعفون حركتها على المعتاد من أمرها، فتقرب من الساكن.

ويدل على أن الهمزة المحركة إذا خففت في نحو هذا قريبة من الساكن، امتناع العرب من أن تبتدئ بها مخففة كما تمتنع من الابتداء بالساكن، فلما صارت إلى قولك: "وامراتان" بالغوا في ذلك فأبدلوها ألفا؛ فصارت: "وامراتان" بألف ساكنة، كما قال:

يقولون جهلا ليس للشيخ عيل ... لعمري لقد أعيلت وان رقوب4

يريد: وأنا، فخفف الهمزة فصار "وان"، ثم تجاوز ذلك إلى البدل فأخلصها في اللفظ ألفا فقال: وان، فكذلك لما "32ظ" أبدل من همزة "وامرأتان" ألفا فصار تقديره: "وامراتان"، ثم أبدل الهمزة من الألف وإن كانت ساكنة على ما قدمنا ذكره فيما قبل، وعليه قراءة ابن كثير: "وكشفت عن سأقيها"5، ومنه: البأز والخأتم والعألم وتأبلت6 القدر، ونحو ذلك مما قدمنا ذكره، هذا طريق الصنعة فيه والتأتي له.

فأما أن يقدر به مقدر على أنه أسكن الهمزة المتحركة اعتباطا ألبتة هكذا فلا؛ لأنه لا نظير له، ألا ترى أن ما قبل تاء التأنيث لا يكون أبدا إلا مفتوحا، نحو: جوزة ورطبة، إلا أن تكون الألف المدة نحو: قتادة وقطاة؟ فأما الهمزة فحرف صحيح حامل للحركة؛ فتجب فتحته ألبتة.

ج ١ · ص ١٤٨

فإن قلت: أسكن الهمزة تشبيها لها بالألف من حيث تساوتا في الجهر، وفي الزيادة، وفي البدل، وفي الحرف، وفي قرب المخرج، وفي الخفاء -فقول ما، غير أنه مخشوب1 لا صنعة فيه، ولا يكاد يقنع بمثله.

ومن ذلك قراءة عمرو بن عبيد وأبي جعفر يزيد بن القعقاع2: "ولا يضار"3 بتشديد الراء وتسكينها.

قال أبو الفتح: أما تشديد الراء فلا سؤال فيه؛ لأنه يريد يضارر، بفتح الراء الأولى أو بكسرها، وكلاهما قد قرئ به؛ أعني: الفتح في الراء الأولى والكسر، والإدغام لغة تميم، والإظهار لغة الحجازيين على ما مضى؛ لكن تسكين الراء مع التشديد فيه نظر.

وطريقه: أنه أجرى الوصل مجرى الوقف4، كقوله: سبسبا5

ج ١ · ص ١٤٩

وكلكلا1، وقد ذكرنا هذا الوصل على نية الوقف فيما مضى، وقد كنا ذكرنا فيما قبل ما يروى عن الأعرج عن أبي جعفر من تسكين الراء على أنها مخففة، وأيا كان ففيه ما مضى.

وقراءة ابن محيصن: "ولا يضار" رفع2، قال ابن مجاهد: لا أدري ما هي؟

وهذا الذي أنكره ابن مجاهد معروف؛ وذلك على أن تجعل "لا" نفيا؛ أي: وليس ينبغي أن يضار، كقوله:

على الحكم المأتي يوما إذا قضى ... قضيته ألا يجور ويقصد3

فرفع "ويقصد " على أنه أراد: وينبغي له أن يقصد، فرفع يقصد كما يرتفع ينبغي. فكذا هذا؛ أي: وينبغي ألا يضار. وإن شئت كان لفظ الخبر على معنى النهي حتى كأنه قال: ولا يضارر، كقولهم في الدعاء: يرحمه الله؛ أي: ليرحمه الله، ويغفر الله لك؛ أي: ليغفر الله لك، ولا يرحم الله قاتلك، فرفع على لفظ الخبر وأنت تريد: لا يرحمه الله جزما، فتأتي بلفظ الخبر وأنت تريد معنى الأمر والنهي على ما ذكرنا.

ومن ذلك ما رواه الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود: "يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء"4 جزم بغير فاء.

قال أبو الفتح: جزم هذا على البدل من "يحاسبكم" على وجه التفصيل لجملة الحساب، ولا محالة أن التفصيل أوضح من المفصل، فجرى مجرى بدل البعض أو الاشتمال، والبعض

ج ١ · ص ١٥٠

كضربت زيدا رأسه، والاشمال كأحب زيدا عقله. وهذا البدل ونحوه واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان، فمن ذلك قول الله سبحانه: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ 1؛ لأن مضاعفة العذاب هو لقي الأثام، وعله قوله "33و":

رويدا بني شيبان بعض وعيدكم ... تلاقوا غدا خيلي على سفوان

تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى ... إذا ما غدت في المأزق المتداني

تلاقوهم فتعوفوا كيف صبرهم ... على ما جنت فيهم يدا الحدثان2

فأبدل تلاقوا جيادا من قوله: تلاقوا غدا خيلي، وجاز إبداله منه للبيان وإن كان من لفظه وعلى مثاله؛ لما اتصل بالثاني من قوله: جيادا لا تحيد عن الوغى، وأبدل تلاقوهم من تلاقوا جيادا؛ لما اتصل به من المعطوف عليه وهو قوله: "فتعلموا3 كيف صبرهم"، وإذا حصلت فائدة البيان لم تبل أمن نفس المبدل كانت، أم مما اتصل به فضلة عليه، أم من معطوف مضموم إليه؟ فإن أكثر الفوائد إنما تجتنى من الألحاق والفضلات. نعم، وما أكثر ما تصلح الجمل وتتممها، ولولا مكانها لوهت فلم تستمسك.

ألا تراك لو قلت: زيد قامت هند لم تتم الجملة؟ فلو وصلت بها فضلة ما لتمت؛ وذلك كأن تقول: زيد قامت هند في داره، أو معه، أو بسببه، أو لتكرمه، أو فأكرمته، أو نحو ذلك، فصحت المسألة؛ لعود الضمير على المتبدأ من الجملة. وعليه قول كثير فيما أظن:

وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجم فيغرق4

فبالمعطوف على يحسر الماء ما تمت5 الجملة، وفي هذا بيان.